همانطور که گفته شده روابط جنسی از غرایض انسان سرچشمه می گیرد و جزئی لاینفک از روابط افراد بشر می باشد فلذا در سایر کشورها و ملل جهان نیز به آن توجّه گردیده است لیکن طرز تفکّر و برخورد کشورهای غربی با مسأله روابط جنسی نامشروع در عین اینکه جرم انگاری گردیده است و دارای مجازات هایی گاهاً شدید می باشد، به هیچ وجه مانند طرز برخورد فقه اسلامی نیست. زیرا در کشورهای غربی مسأله اصلی که به دنبال آن هستند آزادی انسان در تمامی زمینه می باشد و آزادی جنسی نیز از همین آزادی ها به شمار می آید و در کنواسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان 1358 نیز تا حدودی نگرش و دیدگاه جهان غرب مشخّص می باشد. پس با توجّه به این اندیشه چندان دور از ذهن نخواهد بود که نوع تعریف، اهداف و برخورد آنها با چنین جرائمی متفاوت از احکام اسلامی باشد. به هر حال ما در این تحقیق سعی خواهیم نمود تا با بررسی زوایای گوناگون موضوع، پاسخی مناسب برای سئوالات مطروحه ارائه نماییم و صحّت و سقم فرضیات بیان شده را بررسی کنیم.بعنوان نمونه، جرم انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضدبشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده ای از خشونت های جنسیت محور،عدالت را برای بزه دیدگان خشونت های جنسی در جنگ های مسلحانۀ بین المللی و غیربین المللی به ارمغان آورد. بااین همه، به نظر می رسد در مقایسه با دادگاه یوگسلاوی و رواندا و تأثیرشان بر اعلامیه های سازمان ملل، سبک بیان و گفتمان حاکم بر جرم انگاری حاملگی اجباری در اساسنامۀ رم به گونه ای است که می توان این فرضیه را طرح کرد که آنچه در تحقق ارکان جرم یادشده تعیین کننده است، جنسیت نیست، بلکه حمایت از دیگر ارزش های موضوع حقوق بین الملل، مانند ارزش های قومی(با استنباط از سطح نخست قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی بزده دیده) و یا ارزش های ملی، نژادی و مذهبی )به منزلۀ مصدا ق هایی از سطح دوم قصد خاص حاملگی اجباری، یعنی نقض فاحش حقوق بین الملل ( است .که این مسئله دیوان را در مسیر حمایت مؤثر از زنان در مقابل خشونت های جنسی با چالش مواجه می سازد. بر همین اساس، این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی جرم انگاری حاملگی اجباری در حقوق بی نالملل کیفری و ب هویژه در اساسنامۀ دیوان خواهد پرداخت.

 

 

 

گفتنی است در اساسنامه، حاملگی اجباری با وجود قرار گرفتن در کنار دیگر جر مهای خشونت جنسی، تنها جرمی است که رکن معنویِ خاص خود، یعنی «قصد اثرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت » یا «ایجاد دیگر نقض های فاحش حقوق بین المللی بشردوستانه » را دارد که این مسئله اثبات وقوع این جرم را ذیل هریک از عنوا نهای جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی که به نوبۀ خود مستلزم اثبات رکن معنوی آن است، با مشکل مواجه می سازد. در ادامه به این مسئله بیشتر پرداخته خواهد شد.

 

 

یکی از بارزترین نمونه های بزه دیدگی زنان، بزه دیدگی جنسی است. نگاه علت شناسانه به موضوع مزبور و ارزیابی عوامل آن می تواند موجب ارائۀ الگوی مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه شود.

 

 

برای مقابله با جرایم جنسی علیه زنان، سازوکارهای پیشگیری وضعی از جرم می تواند نقش مؤثری در کاهش این دسته از جرایم داشته باشد. در این راستا، علاوه بر مرتکب، باید به بزه دیدۀ احتمالی و در معرض خطر نیز توجه شود تا بتوان بصورت مؤثرتری با جرایم جنسی علیه زنان مبارزه نمود.

 

 

اهمیت وضرورت تحقیق

 

 

سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و مزاحمت های جنسی را می توان جزو مصادیق جرایم جنسی درخصوص زنان دانست. جرایم جنسی علیه زنان، بعد از جرایم خشونت آمیز، بالاترین میزان را به خود اختصاص می دهد. نمونۀ بارز این دسته از جرایم تجاوز به عنف است. جرایم جنسی یا به طور مستقل صورت می گیرد  ویا حین ارتکاب جرایم دیگری مثل سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری اتفاق می افتد. در اکثر قریب به اتفاق موارد، با به کارگیری زور و خشونت همراه است و گاه با قتل یا ایراد شدید ضربات جسمانی به زن توأم می شود .  بالا بودن آمار جرایم جنسی، آسیب پذیری زنان و نقش مهم آنان در پیشگیری از ارتکاب این دسته از جرایم نشان دهنده ضرورت این پژوهش

 می باشد.

 

 

سوابق تحقیق

 

 

اساسنامۀ رم نخستین تلاش رسمی و قانونی در جرم انگاری صریح حاملگی اجباری تلقی می شود، بااین حال، بیشتر حقو قدانان بر این باورند که این جرم می تواند ذیل عنوان کلی خشونت جنسی  نیز مورد تعقیب قرار گیرد. برهمین اساس، شاید بتوان جرم انگاری خشونت های جنسی را به منزلۀ جرمی علیه قانون ملت ها  در اوایل سال 1646 م  ، نخستین گام در راستای ممنوعیت حاملگی اجباری قلمداد نمود(Grotius, 2009, p.144) .

 

 

ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در مادۀ 37, 12 , 44 ,13 قانون موسوم به «کد لیبر» Liber Code در سال 1863 م، و ممنوعیت ضمنی جرم های جنسی باتصویب مقررات لاهه در سال های 1899 و 1907 م، به ویژه مادۀ 1446 آن را می توان جلوه های دیگری از این تلاش دانست.

 

 

ممنوعیت خشونت های جنسی علیه زنان در جریان کنفرانس ژنو در سال 1949 م؛ ممنوعیت ضمنی و مبهم خشونت جنسی علیه زنان در مادۀ 14 از سومین کنوانسیون ژنو 15 ؛ ممنوعیت تجاوز، فاحشگی اجباری و دیگر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست به منزلۀ تعدی و تجاوز به تمامیت روحی زنان در مادۀ 27 از چهارمین کنوانسیون ژنو 16 ؛

 

 

ممنوعیت صریح فاحشگی اجباری و سایر شکل های اذیت و آزارهای ناشایست در هر زمان و مکان در مادۀ 75 و 76 پروتکل الحاقی یک و دو به کنوانسیون ژنو در سال 1977 م را می توان مهم ترین اقدام های صورت گرفته پس از جنگ های جهانی قلمداد کرد ( 602 – Drake, 2012, p.600 )

 

 

جنایت ضدبشریت با تاریخ حقوق بین الملل ارتباط تنگاتنگی دارد و می توان گفت ریشه در تعالیم اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو داشته است و در عقاید افراد مذهبی چون  سن آگوستین و سن توماس آکیناس که حقوق طبیعی را با عدالت یکی می دانند، به چشم می خورد (بیگزاده، 1377 ، ص 81 ) مطابق مادۀ 7 اساسنامۀ رم، جنایت ضدبشریت، عملی است که به عنوان بخشی از یک حملۀ گسترده یا سازمان یافته علیه هر جمعیت غیرنظامی )با علم به آن حمله(  ارتکاب یابد

 

 

در این تحقیق به دنبال تبیین تعریف، مجازات ها و اهداف آن درجرایم جنسی علیه زنان در فقه و حقوق موضوعه ایران با حقوق بین الملل کیفری هستیم. برخورد میان آراء و نظرات فقهی که به گذشته های دور باز می گردد با توجّه به سرچشمه های الهی آن با دیدگاه اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان می تواند نتایج مفیدی را برای فلسفه حقوق به دنبال داشته باشد. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با بررسی منابع موجود در این زمینه بتوانیم پاسخ هایی مناسب برای سئوالات مطرح شده، ارائه نماییم

 

 

پرسش های تحقیق

 

 

 

1. مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران چه تفاوتی با مصادیق این جرایم در حقوق بین الملل کیفری دارد؟

 

 

1. مجازات جرایم مذکور در فقه چه تفاوتی با حقوق بین الملل کیفری دارد؟

 

 

1. چه تفاوت های ماهوی میان تعریف جرمی نظیر تجاوز به عنف در فقه وحقوق ایران وحقوق بین الملل کیفری قابل ذکر می باشد؟

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

 

1- مصادیق جرایم جنسی علیه زنان در فقه وحقوق ایران  شامل مواردی نظیر ازاله بکارت وتجاوز به عنف می باشد ودر مقایسه با این جرایم در حقوق بین الملل کیفری شامل تجاوز به عنف ،فحشای اجباری ،بارداری اجباری ،بردگی جنسی ،عقیم سازی وخشونت جنسی می باشد – از محدودیت برخوردار است .

 

 

2- مجازات جرایم فوق الذکر در فقه وحقوق ایران برای ازاله بکارت  و تجاوز به عنف حسب مورد شلاق ،اعدام یا رجم می باشد ولی مجازات جرایم مذکور در حقوق بین الملل کیفری در چهارچوب اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی حبس به مدت معین یا حداکثر حبس ابد می باشد .

 

 

3- تعریف جرم تجاوز به عنف در فقه وحقوق ایران بسیار محدود تر از تعریف تجاوز به عنف در حقوق بین الملل کیفری است .تجاوز به عنف در حقوق بین الملل کیفری از عنصر مادی گسترده تری برخوردار است .

 

 

روش تحقیق

 

 

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)