مفهوم بین المللی بودن قرارداد

بند اول - تعریف مشخصه بین المللی بودن

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین ­المللی مختلف راه­حل­های گوناگونی برای تعریف مشخصه بین ­المللی بودن قرارداد ارائه  شده است که این بازه را می­توان از ارجاع به محل سکونت عادی یا محل تجاری طرفین در کشورهای مختلف  تا اتخاذ معیارهای کلی­تر همانند دارا بودن ارتباط­های مهم با بیش از یک کشور، انتخابی از قوانین کشورهای مختلف ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین ­المللی در نظر گرفت.

در این اصول هیچ یک از معیارهای مزبور به روشنی مقرر نمی­ شود با این وجود فرض بر این است که مفهوم قراردادهای بین ­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شود، آن­چنانکه در نهایت فقط وضعیت­هایی مستثنا شود که هیچ عامل بین ­المللی در آن­ها ذی مدخل نیست، یعنی مواردی که در آن­ها همه عوامل مرتبط با قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشد.

قید بین ­المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با هم معامله می­ کنند و یا قرارداد بناست که در فراسوی مرزها به اجرا درآید، و مهم­ترین تفاوت قراردادهای داخلی با قراردادهای بین ­المللی ارتباط این نوع از قراردادها با بیش از یک نظام ملی است، بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شوند، در قراردادهای بین ­المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.

بعضی نیز در تبیین بین ­المللی بودن قرارداد­ها قائل به تفکیک هستند: قرارداد بین ­المللی در معنای اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها اطلاق می­ شود، اما قرارداد بین ­المللی در معنای اعم به قراردادی که یک طرف آن  دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگر یک شخصیت حقوق خصوصی باشد قابل اطلاق است، بلکه در مواردی هر معامله­ای را که طرفین آن از ملیت­های مختلف باشد اصطلاحا معامله بین ­المللی و قرارداد و داوری مربوط به آن را قرارداد بین ­المللی و داوری بین ­المللی می­نامند. کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا نیز  تعریف ویژه­ای از بیع (که از جمله قراردادهای تجاری بین ­المللی می­باشد)ارائه نموده است، براساس کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا، بیع زمانی جنبه بین ­المللی به خود می گیرد که محل تجارت طرفین قرارداددر کشورهای مختلف باشد،لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده باشد یا خیر.

- شیروی، عبدالحسین، 1392، داوری تجاری بین ­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص147.

- موحد، محمد علی،1386،درس هایی از داوری های نفتی:قانون حاکم،چاپ اول،تهران،نشر کارنامه،ص19.

- سماواتی، حشمت ­الله،1382، حقوق معاملات بین المللی، چاپ سوم، تهران، انتشارات ققنوس،ص44.