مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ی سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.

      رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ی قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این

 قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.