همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر

 خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

1. E.Commerce

هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.