تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل‌کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. ‌قانون‌گذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن این‌که در قانون قبلی مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامی مصوب 1370 در این مورد عمل می‌کردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این ‌رو ماده 38 را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانه‌های این نوع سیاست را می‌توان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال می‌شود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمی‌شود. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت كه با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می شود، خواه جهت كاهش جمعیت كیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا كاستن از آثار زیانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.

1-3-سوال پژوهش

سوال پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر چگونه ارزیابی می‌گردد؟

1-4-فرضیه تحقیق

با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیه زیر را بیان نمود:

به نظر می‌رسد سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال شیوه تخفیف در جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را می‌توان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبس‌های طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیع‌تر مشاهده نمود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)