با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاكی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کركری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.

 

 

ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­شد به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.

 

 

با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.[3]

 

 

با پیشرفت ورزش و حرفه­ای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می­پردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می­آورد.

 

 

باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ می­دهیم.

 

 

 

 

1ـ ضرورت تحقیق

 

 

تا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.

در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­شود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر

 که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.[4]

 

 

متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان­نامه­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.

 

 

به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانش­پژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گام­های بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

 

 

2 ـ سابقه تحقیق

 

 

متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.

 

 

به هر صورت تلاش می­شود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.

 

 

3ـ روش تحقیق

 

 

روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایت­های اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.

 

 

به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.

 

 

4ـ ساختار تحقیق

 

 

مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:

 

 

1ـ مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

 

 

2ـ آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی.

 

 

در پایان نیز به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 

 

5 ـ پرسش اصلی تحقیق

 

 

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی چه تکالیفی را نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران دارند؟

 

 

6 ـ پرسش­های فرعی تحقیق

 

 

2ـ رابطه حقوقی باشگاه­ها و موسسات ورزشی با ورزشکاران و مربیان در حقوق ایران و كشورهای اروپایی چیست؟ و مبنای مسئولیت مدنی باشگاهها و مؤسسات ورزشی كدام است؟

 

 

3ـ جایگاه مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در حقوق ورزشی چیست؟

 

 

4ـ آیا امکان جمع مسئولیت­های قراردادی و مدنی در رجوع به باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی وجود دارد؟

 

 

5ـ آیا باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی می­توانند با درج شرط عدم مسئولیت، مسئولیت خود را در قبال زیان­دیده مرتفع و یا کاهش دهند؟

 

 

7 ـ فرضیه­های تحقیق

 

 

1ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی نسبت به ورزشکاران، مربیان و تماشاگران تعهداتی دارند که مهم­ترین آن فراهم آوردن امکانات مناسب و ایمنی تجهیزات و اماکن ورزشی مربوطه (تعهد به ایمنی) می­باشد.

 

 

2ـ رابطه کارگری و کارفرمایی در حقوق ایران و كشورهای اروپایی میان بازیکنان و ورزشکاران با باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی حاکم است و مبنای مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و موسسات ورزشی بر فرض تقصیر مبتنی است.

 

 

3ـ باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در قبال تخلفات خود و یا ورزشكاران  و مربیان و تماشاگران در طول رقابت‌های ورزشی در برابر فدراسیون‌های ورزشی مربوطه مسئولیت انتظامی پیدا می‌كنند.

 

 

4ـ امكان جمع بین مسئولیت مدنی و قراردادی وجود دارد.

 

 

5ـ باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی می­توانند جز در مواردی که شامل تقصیر عمدی و سنگین می­باشد با درج شرط عدم مسئولیت در ضمن قرارداد یا قرارداد جداگانه، مسئولیت خود را مرتفع یا کاهش دهند.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)