تعریف مثلی و قیمی:

قبل از تعریف مثلی و قیمی، توجه به این نکته لازم است که « قیمی » و « مثلی » اصطلاحات شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود آن‌ ها در دلیل‌های شرعی ما وارد نشده است، لذا اگر بخواهیم برای این دو اصطلاح، تعریفی ارائه دهیم، باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنی عرف عام را درباره کالاها و اموال مثلی و قیمی کشف کنیم، آن‌گاه آن را قاعده‌مند سازیم و به‌صورت یک تعریف نسبی جامع و مانع از مثلی و قیمی، ارائه کنیم. در واقع علت آن‌که از روش ذکر شده برای شناخت کالاهای مثلی و قیمی استفاده می‌شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌های انتزاعی به شمار می‌آیند؛ یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی است که ما می توانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می باشند.و

تعریف‌هایی که فقها برای مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، هماهنگ نیستند و از آن‌جا که در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است لذا این دو اصطلاح، از عنوان‌های انتزاعی هستند که برای تعریف آن‌ ها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازهای ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن‌ ها، ویژگی‌های کالاها و اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را قاعده‌مند نموده و سپس به‌صورت تعریف ارائه داد. اشکال بیشتر تعریف‌های ذکر شده این است که از حوزه  تحلیل بالا خارج هستند.

با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه می رسیم که زمانی افراد یک شئ و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد آن کالا را به جای هم قبول کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کالا به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف، نسبت به افراد آن کالا نشود.و و در غیر این‌صورت قیمی خواهد بود.

گفتار سوم : «قیمی» یا «مثلی» بودن پول اعتباری

حال با توجه به مشخص شدن منظور از مثلی و قیمی بایستی بدانیم پول اعتباری در ذیل کدام یک از تعریف‌ها قرار می‌گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث، نظرات و آرای بسیار متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی آن‌ ها، همگی آن‌ ها را می توان در ذیل پنج نظریه عمده جای داد: الف- مثلی به لحاظ ارزش اسمی؛ ب- مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ج- قیمی؛ د-هم مثلی و هم قیمی؛ ه- نه مثلی و نه قیمی.

بند اول: مثلی به لحاظ ارزش اسمی:

معروف و مشهور در میان فقهای امامیه این است که پول، از مقوله مثلیات است. و احکام مال مثلی را بر آن بار کرده‌اند. طرفداران این نظریه مثلی بودن پول را برحسب عدد، رقم و شکل ظاهری می‌دانند؛  لذا می‌گویند: بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است» در هنگام ادای دین، حتی اگر ارزش پولی که شخص بدهکار دریافت کرده کاهش یافته باشد حق طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه ندارد.

در سؤال و جوابی که از آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارزش و قدرت خرید اسکناس پرسیده شده، آمده است:

سؤال: «در حال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کمتر می‌شود، نظر خود را در مورد کیفیت ادای دین یا مضمونٌ به بیان بفرمایید »

جواب: «در مواردی که ذمه شخص به مثلی مشغول شده، همان مثل را مدیون و ضامن است. و در مواردی که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است. و کم و زیاد شدن قدرت خرید یا گران و ارزان شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمی‌شود.

هم‌چنین، در سؤال دیگری در این باره، تأکید می کند:

سوال: «با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می‌باشد، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را گرفت»؟

جواب: «به نظر این جانب پول های فعلی مثلی است، و اخذ تفاوت قیمت به عنوان خسارت مشروع نیست».

به‌نظر آیت الله جعفر سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگری قرض بدهد و شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهده قرض گیرنده حق دارد. و اگر بیش از آن‌چه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود؛ زیرا مثل در این‌صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن.

هم‌چنین آیت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص مهریه، پول را از مثلیات دانسته و جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی‌دانند. وبرخی از دلایل طرفداران این نظریه عبارت است از:

1- مثلی بودن پول اعتباری به حسب صفات ذاتی، نه خصوصیات نسبی: این دلیل که در واقع به نوعی مهمترین جواب از نظریه مثلی بودن پول به حسب ارزش حقیقی می باشد، می‌خواهد بگوید افزایش و کاهش ارزش و قدرت خرید پول از اوصاف غیرذاتی و نسبی پول می‌باشد و دخیل در مثلیت به‌ شمار نمی‌آید. بنابراین کاهش ارزش پول ضمان آور نمی‌باشد.

2- یکسانی درهم و دینار و پول‌های فعلی در عدم توجه به قدرت خرید به‌عنوان مقوم مثلیت: پول اعتباری از جهت پول بودن با پول حقیقی تفاوتی ندارد. تنها تفاوت از جهت غیر پولی است به‌عبارت دیگر، پول حقیقی با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله ای داشتن، دارای ارزش مصرفی بوده و یک کالای حقیقی است؛ بنابراین با توجه به وجه اشتراک پول حقیقی با پول اعتباری در برخورداری از ارزش مبادله‌ای، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوِّم پول اعتباری، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود و اگر قدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد بایستی جبران گردد؛ در حالی‌که هیچ‌یک از فقها بدان فتوی نداده‌اند.

- یوسفی، احمد علی، نقدی بر مقاله ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 435.

- احمدوند، معروف علی، مروری برماهیت شناسی پول و دیدگاه فقیهان، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 36 ، تابستان 1382،ص106و107.

- یوسفی، احمد علی، نقدی بر مقاله ربا،تورم و ضمان، نشریه فقه، شماره 19 و 20 ، بهار و تابستان 78 ص 439.

- روح الله (امام ) خمینی، تحریرالوسیله، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1379، ص 625 .

- تهیه و تنظیم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، 1375، ص 26.

- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، امیر العلم، چاپ اول، قم،1380، ص 322.

- همان، ص 323 و 324.

- گفتگو با جعفر سبحانی، مدرس حوزه علمیه، رهنمون، شماره 6، پاییز1372،ص91-93.

-آیت الله سید علی سیستانی، پاسخ به نامه شماره 13/619/56/د تاریخ 24/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

- شیخ جواد تبریزی، پاسخ به نامه شماره 2528تاریخ 24/7/1375 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران.

- سیدکاظم حائری، مجموعه سخنرانیها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه بانکداری اسلامی، تهران،1372، ص26-30.

- موسوی بجنوردی، سید محمد، پول در نگاه اقتصاد و فقه (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، مؤسسه فرهنگی اندیشه، تهران، 1375،ص77و78.