عدم‌النفع و خسارت تأخیر تأدیه

در خصوص رابطه این دو مبحث یعنی «عدم‌النفع» و «خسارت تأخیر تأدیه» نیز هم‌چون رابطه مبحث اخیر با «کاهش ارزش پول»، ابتدا به اشتراکات آن دو پرداخته و سپس تفاوت‌های میان آن‌ ها را مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.

بند اول: وجه اشتراک

همان‌گونه که در گفتار اول این مبحث به آن اشاره گردید، عدم‌النفع در واقع نوعی از خسارت است که در آن زیان‌دیده در اثر عمل شخص دیگر از منافع سرمایه خود (از قبیل نیرو و یا ابزار کار و یا سرمایه مادی و …) برای مدت معلوم یا نامعلومی محروم می‌ماند و همین محروم ماندن از سرمایه می‌تواند یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. بدین ترتیب که مدیون با تأخیر در پرداخت دین خود در تاریخ سررسید یا مطالبه دائن (در جایی که اختیار موقع انجام با دائن باشد) صاحب سرمایه را از منافع آتی آن (به ویژه در رابطه با موسسات مالی و اعتباری که پول در واقع ابزار کار آنها محسوب می‌شود) محروم نموده است.

بند دوم: وجوه افتراق

1-خسارت محروم ماندن از سرمایه یا همان عدم‌النفع، تنها یکی از مبانی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است چرا که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند به دلایل دیگر از جمله کاهش ارزش پول و یا رابطه قراردادی و شرط ضمن آن و یا … مورد مطالبه قرار گیرد.

از سوی دیگر «خسارت تأخیر تأدیه» که صرفاً در روابط مالی اشخاص (رابطه دائن و مدیون) که موضوع دین وجه نقد باشد ظهور پیدا می‌کند، تنها می‌تواند یکی از جلوه‌های مطالبه خسارت ناشی از عدم‌النفع باشد یعنی در واقع دایره شمول «عدم‌النفع» از یک منظر بسیار گسترده‌تر از «خسارت تأخیر تأدیه» است. که مثال‌های  بارز آن مطالبه خسارت ناشی از محروم ماندن از نیروی کار، املاک مسکونی، تجاری، زراعی و ….. می‌باشند.

2-خسارت ناشی از عدم‌النفع در غیر مورد تأدیه دین نقدی، نیازمند اثبات از سوی زیان‌دیده است اما در خسارت تأخیر تأدیه، صرف تأخیر در ادای دین از سوی مدیون مثبت ورود ضرر بوده و نیاز به اثبات ندارد.

3-تفاوت در نحوه محاسبه میزان خسارت: برای محاسبه میزان خسارت ناشی از عدم‌النفع با توجه به نوع منفعت تفویت شده که دارای انواع مختلف بوده و هر مصداق آن نیز به نوبه خود خصوصیات و شرایط ویژه ای را داراست، نمی‌توان یک معیار یا شاخص سنجش کلی را ارئه نمود لذا جهت تعیین میزان خسارت به‌ناچار در هر مورد نیاز به بررسی و اعلام نظر کارشناس خبره می‌باشد. این در حالی است که در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه این‌گونه نبوده و در اکثر موارد معیارهای مشخص و حتی از پیش تعیین شده‌ای را برای آن در نظر گرفته یا می‌گیرند مانند اعلام شاخص نرخ تورم که به‌صورت سالانه از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد و یا نرخ خسارت تأخیر تأدیه قراردادهای بانکی که از سوی مراجع ذیصلاح به بانک‌ها ابلاغ و اعلام می‌شود.

4-سابقه تاریخی بحث پیرامون دو مبحث نیزقابل قیاس با یکدیگر نیست چراکه موضوع عدم‌النفع از موضوعات مهم در مباحث فقهی بوده و غالب فقهای قدیم در تالیفات و رسالات خود به تفصیل بدان پرداخته‌اند اما مسئله خسارت تأخیر تأدیه از زمان پیدایش پول‌های جدید موضوعیت یافته و مورد بحث و اظهارنظر حقوق‌دانان و فقهای معاصر قرار گرفته است.