شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران |
برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :
1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه ) 2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )
3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) 4- مرحله جرم تام ( کامل )
شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .
از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :
مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی 2-نظریه ذهنی 3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .
ج- سؤالات تحقیق
1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟
2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟
3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟
6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟
د- فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .
2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .
3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .
4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .
5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .
5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .
ه – اهداف تحقیق
اهداف کلی تحقیق عبارت است از :
– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) .
– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1399-12-02] [ 10:02:00 ق.ظ ]
|