سیاست جنایی ایران در جرایم سجلی

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.

مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال كشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب كه ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساكنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. كه امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارك رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارك دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارك پایه ای (مانند شناسنامه و یا كارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حكومت وضع شد كه تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند و در هر زمان و مكانی از طرف هركسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتكاب است. مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می باشد چرا كه اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده
قرار گیرند
موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب
ایمنی و امنیتی اسناد و مدارك صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تكنولوژی
های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امكان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممكن كاهش یابد.
در مورد مجازات ها باید گفت كه مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اكثر آنها جزای
نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت كه این مجازات در رابطه با جرم
انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای
نقدی مرتكب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تكرار كنند و این
مجازات با سیاست جنایی كه امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانوگذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فكر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.

تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مقاله بررسی مزایا و معایب سجل کیفری توسط حنانه سماواتی در پایگاه تخصصی نور منتشر شد. وی در این مقاله بیان کرد که، سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود. در سجل کیفری، تمام محکومیت‌های قطعی و قابل اجرا و برخی از امور مدنی و بازرگانی از جمله حجر، ورشکستگی و غیره و همچنین برخی از تصمیم‌های اداری نیز درج می‌شود و بر این اساس گواهی عدم سوء‌پیشینه در صورتی صادر می شد که ‌شخص دارای محکومیت موثر کیفری نباشد. در قانون مجازات اسلامی اخیر، تحولات زیادی در خصوص درجه‌بندی جرایم و مجازات‌های تکمیلی و تبعی ایجاد شده است که می‌توان در این باره از مواد ۲۳ و ۲۵ آن نام برد. همچنین در خصوص مرور زمان، مقررات ویژه‌ای تصویب شده است که می‌توان به ماده ۱۰۵ الی ۱۱۳ قانون مجازات اشاره کرد. مقرراتی نیز در خصوص تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام‌های آزادی مشروط نیز تغییراتی در قوانین جدید ایجاد شده است که با مبانی جرم‌شناسی سازگارترند. باید به این نکته توجه کرد که سجل کیفری این امکان را به صاحب‌منصبان قضایی می‌دهد که با شناخت شخصیت فرد بزهکار، در تطبیق مجازات متناسب، تخفیف، تشدید یا تعلیق مجازات‌های وی تدابیر شایسته اتخاذ کنند. همچنین این سجل مقام‌ها و مسئولان کشوری را در تشخیص صلاحیت افراد در امکان ورود به برخی مشاغل کمک خواهد کرد.

پایان نامه رشته حقوق