وجود تفاوت‌های مختلف بین دولت‌ها نظیر تفاوت‌های فرهنگی، سیاسی  ، دینی ، تفاوت در منافع ، موجب اختلال در مسیر ایجاد همبستگی بین آنهاست و به ندرت می‌توان معاهده‌ای را یافت که همة دولت‌ها در خصوص تمام مواد آن با هم اتفاق‌نظر داشته باشند.

هر دولت یا سازمان بین‌المللی که مایل به التزام در قبال معاهده‌ای باشد که موضوع ، هدف و محتوای آن را در کل برای خودش مناسب بداند، اما برخی  از مقررات را نامناسب بداند حق انتخاب بین دو رفتار را دارد:

اول اینکه از طرف معاهده شدن خودداری کند تا بتواند از اجرای مقررات آن معاهده رهایی یابد.

دوم اینکه به التزام در قبال چنین معاهده‌ای رضایت دهد اما اعلام نماید که خواستار مستثنی شدن تعهدشان نسبت به مقرراتی است که مطابق با میل و رضایت‌بخش نیست و در تعارض با منافعش است .

لذا هرگاه دولتی یا سازمان بین‌المللی ای رفتار دوم را انتخاب کند و طبق اعلامیه‌ای خواستار مستثنی شدن برخی مقررات معاهده نسبت به

 خود شود درواقع براین مقررات حق شرط انشاء نموده است .

مساله مشروعیت حق شرط ، مساله انتخاب یکی از دو هدف زیر است :

• نزدیکی و همبستگی ملت‌ها از طریق گسترش دامنه تعداد دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی طرف معاهده

• یکنواخت سازی مقررات بین‌المللی

حقوق موضوعه با مجاز داشتن حق شرط ، راه حل اول را مناسب دانسته است.

2- سوالات تحقیق

ارائه حق شرط نسبت به معاهدات توسط دولت‌ها یا سازمان‌‌های بین‌المللی در حقوق موضوعه پذیرفته شده اما سوالاتی دراین باره مطرح می‌شود به عنوان مثال:

الف- عوامل مؤثر برای تعیین حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟

ب – معیار تشخیص حق شرط‌های نامعتبر چیست ؟