سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است.

سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود.

عقود به دو نوع عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.طبق ماده 185 قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه و طبق ماده 186 قانون مدنی عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

سکوت در عقود لازم:در عقد وقف در صورتی که وقف به صورت مطلق صورت گیرد و موقوف علیه ذکر نشود طبق ماده 71 قانون مدنی وقف صحیح نمی باشد.

عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد و الفاظ و عبارات آن باید صریح در معنی بیع باشند بنابراین ایجاب و قبول در بیع نمی تواند با سکوت محقق گردد.در عقد اجاره طبق ماده 468 قانون مدنی باید مدت تعیین شود ولی در صورتی که مدت تعیین نشود دو حالت به وجود می آید یا هیچ اشاره و تصریح به مدت نشده است و از عرق نیز اراده طرفین را درباره تعیین مدت نتوان به دست آورد که سکوت نمی تواند بیانگر قصد و اراده آنها باشد و عقد اجاره به دلیل فقدان یکی از شرایط و در نتیجه جهل به عوضین و میزان منفعت،باطل است.حالت دوم در صورتی است که طرفین در تعیین مدت اجاره سکوت کرده اند ولی مال الاجاره از قرار روز یا هفته یا ماه یا سال معین شده است که اجاره درست می باشد.در مزارعه در صورتی که در خصوص حصه مال مشاع طرفین،سکوت سکوت شود عوض ناعملوم بوده و عقد باطل می باشد(م216ق.م)لیکن در صورتی که عرف در خصوص میزان حصه آن چنان قاطع باشد که طرفین نیازی به تصریح نبینند سکوت مزبور بطلان عقد را در پی نداشته و لازم است که عقد را نافذ شمرد.سکوت در خصوص حصه مزارع مانع صحت و نقفوذ عقد نیست.در مساقات نیز مانند عقد مزارعه در صورتی که نسبت به حصه مشاع طرفین سکوت شود عقد باطل است لیکن قطعیت عرف درخصوص حصه آن در صورتی که بدون تصریح در عقد ه منصرف به حصه عرفی آن باشد مانع از آن است که چننی سوتی موجب بطلان عقد شود لذا چنین عقدی نافذ است؛هم چنین تعیین حصه عامل کافی بوده و سکوت و عدم تعیین حصه مالک خدشه ای بر صحت عقد وارد نمی کند و بقیه محصول در این حالت برای مالک خواهد بود.در عقد ضمان نمی توان سکوت مضمون له بیانگر قبولی و رضایت او دانست چرا که ضمان موجب صرف منفعت محض نیست تا سکوت مضمون له را دلیل بر رضایت او بدانیم و موجب بری شدن ذمه مدیون

 اصلی است که نیاز به بیان اراده دارد.در عقد کفالت سکوت مکفول له نمی تواند به مزله قبول دانست زیرا اگرچه مکفول له در مقابل کفیل امری را بر عهده نمی گیرد به مکفول امتیاز می دهد تا با رهایی او یا اموالش موافقت نماید بنابراین عقد کفالت منفعت صرف نمی باشد تا سکوت مکفول له قبول و رضایت ضمنی تلقی گردد.

سکوت محض و مجرد محتال علیه به دلیل تعهداتی که برای آنها ایجاد می کند در مقابل ایجاب محیل قبولی نمی باشد بلکه لازم است که قبولی خود را از طریق یکی از روشهای بیان اراده اعلام نماید.در عقد هبه در صورتی که واهب مالی را برای متهب بفرستد،هم ایجاب نموده و هم این که اذن در قبض داده است در چنین حالتی اگر متهب آن مال را بازنگرداند و سکوت نماید به دلیل آن که به سود متهب است سکوت متهب را می توان دلیل بر قبولی دانست زیرا فرض این است که امتناعی از تحصیل سود نکرده است و این خود قرینه ای ضمنی بر رضایت او می باشد.سکوت موصی له قبول تلقی نمی گردد و لیکن اثری بر آن مترتب می گردد که در ماده 833 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

سکوت در عقود جایز:در صورتی که مضاربه مطلق باشد و در نوع و کیفیت آن سکوت شود طبق ماده 552 قانون مدنی عامل می تواند هر قسم تجارتی را کهع صاح بداند بنماید ولی اختیار مزبور توسط عرف محدود گشته و لازم است که حد متعارف را رعایت نماید.بر اساس ماده 548 قانون مدنی در صورتی که در خصوص حصه مضارب سکوت شود عقد باطل است.لازم است حصه هر یک از مضارب و عامل تعیین گردد مگر این که طبق ماده 549 قانون مدنی در عرف منجزا معلوم بوده و سکوت در عرف منصرف به آن گردد.در عقد شرکت سکوت نمی تواند مبین ارده طرفین برای انعقاد عقد قرار گیرد مگر آن که سکوت همراه با قراین و اماراتی باشد که دلالت بر اراده ضنی نماید.در ویعه صرف آوردن مال نزد شخصی که به وسیله یکی از طرق بیان اراده تعهد بر نگهداری آن می کند ودیعه نمی باشد و سکوت او قبول تلقی نمی شود البته اگر سکوت مستودع همراه با قراینی باشد که دلالت بر قبول نماید در تحقق عقد ودیعه نمی توان شک کرد.سکوت وکیل و موکل موجب تحقق عقد وکالت نمی باشد.استثنای بر این مسئله موردی است که فقهای امامیه در خصوص سکوت زوج در مقابل تعیین پدر در به نکاح درآوردن یکی از دخترانش مطرح نموده اند.

نتیجه آن که سکوت به خودی خود نمی تواند دلیل بر قبول باشد مگر این که همراه با قراین باشد