تفاوت قصاص اقلیت های دینی

الف ) آیه نفی سبیل : لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (سوره نسا - 141)

استدلال فقها این است که قرآن سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع کرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولیای دم غیرمسلمان نمی توانند علیه مسلمان تقاضای قصاص کنند.

ب) روایات وارده که قتل مسلمان را در مقابل ذمی، نفی کرده اند.

توضیح مطلب آن که: بطور کلی در این رابطه سه دسته روایت وارد شده:

1- روایاتی که می گوید مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود.

2- روایاتی که می گوید: مسلمان در مقابل کافر کشته می شود.

3- روایاتی که می گوید: اگر مسلمانی معتاد به کشتن کفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل دیه کشته می شود.

و در این میان فقها با توجه به ورود این سه دسته روایات و تعارض بدوی آنها، روایات دسته دوم را به معنای روایات دسته سوم حمل می کنند. بعبارت دیگر اطلاق روایات دسته دوم را بواسطه ورود روایات دسته سوم مقید می کنند (حمل مطلق به مقید) و بدین ترتیب تعارض را مرتفع می نمایند.

اما بر این نظر انتقاداتی وارد است که به شرح ذیل نقل قول می شود.

اولا : آیه نفی سبیل ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چرا که ما در مقام احقاق حق قصاص بحث می کنیم. مثل اینکه گفته شود اگر مسلمانی از کافری دزدی کرده کافر نمی تواند با اقامه دلیل سارق را محکوم کند و مطالبه اقامه حد نماید. در حالی که هیچ فقیهی از شرایط اجرای حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذکر نکرده است و در حقوق هم به طریق اولی چنین چیزی وجود ندارد .

ثانیا : همانگونه که مطرح شد روایات وارده یکسان نیستند و بلکه با هم تعارضی دارند و جمع کردن روایات در موراد تعارض در بحث مذکور قابل تطبیق نیست و اصلاً روایات دسته سوم یا روایات دسته دوم با هم تفاوت ماهوی و موضوعی دارند و لذا نمی توان اطلاق یکی را به دیگری تقیید کرد. مضافا اینکه اگر روایات دسته سوم را بپذیریم و قبول کنیم که در مواردی (مثل مسلمان معتاد شده به کشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امکان دارد پس آیه نفی سبیل مشمولیت خود را از دست می دهد؛ چون اگر قرار است که نفی سلطه کافر به مسلمان بشود به هیچوجه حق نداریم مسلمان را در مقابل کشتن اهل ذمه قصاص کنیم اعم از اینکه یک نفر را کشته باشد یا چندین نفر را و بالتبع اگر کشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جایز باشد پس استناد به آیه مزبور صحیح نیست.

به هر حال بنظر می رسد در مواردی این چنینی که روایات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولی، هر دو روایت (دلیل) ساقط می شوند (الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) و در این مورد باید به آیات قرآن مراجعه شود که در این صورت با مراجعه به قرآن در می یابیم که آیات وارده در خصوص قصاص بطور مطلق مطرح شده اند و هیچ قیدی ندارند یعنی حتی در آن جایی که در مقام بیان شرایط قصاص بوده اند اما قیدی تحت عنوان مسلمان بودن مقتول مطرح نکرده اند.

از جمله آیات مربوطه آیه 45 سوره مائده است که در آن شرط قصاص را نفس در مقابل نفس دانسته است و نیز در آیه 178 سوره بقره نیز حر را در مقابل حر قرار داده است و یا در سوره اسرا آیه 33 می فرماید : «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» که باز هم بطور عموم هر ولی دم مقتول را (اعم از آنکه کافر باشد یا مسلمان ) صاحب و دارای «حق قصاص» دانسته است.

و در سوره مائده آیه 32 نیر می فرماید: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و…» که در اینجا نیز قتل یک نفر را به منزله قتل همه مردم دانسته است و قیدی ندارد که بتوان از آن شرط مسلمان بودن یا مسلمان نبودن را استنباط کرد. بدین ترتیب با اطلاق این آیات بایستی روایات مخالف قرآن را طرح نمود.بله اگر فقط یک دسته روایات مقید وارد نشده بود می گفتیم که اطلاق قرآن را تقیید می کنند اما در تعارض روایات آنچه عقلانی است تساقط ادله متعارض و حاکمیت اطلاق آیات می باشد.

. شیخ طوسی، کتاب النهایه، ص 739. برای نظر موافق برخی از فقهای معاصر در این مورد، ر. ک. نشریه ماوی، مورخ 2/5/1382، ص19

. الطریحی، فخرالدین 1381،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف،  ه.ق،ص34

. عبدالقادر، عوده1994 ، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، م.،ص75

.همان،ص76