اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند. كارشناسی، كه در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشك قانونی است؛ یعنی آنجا كه امر قضا نیاز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافی كامل مسأله را بررسی كرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشكی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشكی قانونی عملیاتی است كه پزشكان متخصص برای كشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. در احكام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشكی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری كه پزشكی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر كارشناسی علمی و تخصصی یكی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.

البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.

اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست

در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.

[1] – گودرزی، فرامرز (1374)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص 28

[2] – هدایتی، محمدعلی (1358)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 204

[3] – حقوقی، علی (1378)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ص 55

[4] – توفیقی، حسن (1378)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص 77

[5] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(1377)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص 241

[6] – سنگلجی،محمد،(1384)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 163