تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا |
 |
اصل حاکمیت اراده از آزادی اراده طرفین و برتری مصلحت‌اندیشی آنان با توجه به موضوع و احوال حاکم بر قرارداد ناشی شده و به طرفین این امکان را می‌دهد تا قانون دلخواه را بر قرارداد بار کنند و این انتخاب ازنظر قانون‌گذار قابل‌احترام است اما همانند تمام اصول حقوقی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و نمی‌توان آزادی مطلق را برای طرفین قرارداد قائل شد (Behr, 2011: 241). بنابراین بررسی حدود و ثغور آن ضروری به نظر می‌رسد. وجود اصل آزادی انتخاب قانون حاکم از یک‌سو و سکوت دو طرف قرارداد و عدم اعمال این حق از سوی دیگر، منجر به ایجاد نظریه‌هایی در زمینه‌ی ارائه‌ی یک معیار منطقی جهت اتخاذ قانون حاکم بر قرارداد گشته است. از جمله این نظریه‌ها میتوان به قانون نزدیک‌ترین ارتباط، قانون اقامتگاه، قانون دادگاه مقر رسیدگی و … اشاره نمود. نوآوری‌های مقرره رم یک در زمینه‌ی پذیرش نظریه‌ی اصلح و تعیین قانون حاکم چشم‌گیر و قابل توجه است (Nielsen & Lando, 2008: 1688).
با توجه به مباحث مطرح شده و شرایط موجود درزمینه‌ی تعهدات قراردادی و نسخ کنوانسیون رم 1980 و فقدان منبع داخلی که به این مهم پرداخته باشد ضرورت آغاز بررسی این تغییرات در داخل کشور بیشتر احساس میگردد؛ به‌ویژه آن‌که صرف‌نظر از حاکمیت مقرره بر قراردادهای منعقده مابین کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان حاکمیت این مقرره بر قراردادهای بین‌المللی واقع‌شده توسط اشخاص کشورهای غیر عضو نیز تحت شرایطی وجود دارد. به‌این‌ترتیب پژوهش پیش رو به بررسی این مقرره اختصاص داده‌شده است تا آغازگر امور پژوهشی گستردهتر گردد.
ب- سؤالهای پژوهش:
- قلمرو حاکمیت مقرره رم یک تا کجا است ؟
- قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک چه قانونی است؟
- معیارهای پیش‌بینی‌شده در مقرره رم یک در صورت فقدان انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین کدامند؟
– فرضیه‌های پژوهش:
- بر اساس اصل درون‌مرزی بودن قوانین، مقرره رم یک کشورهای عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.
- با توجه به عمومیت اصل حاکمیت اراده در تمام نظامهای حقوقی، قانونی که طرفین با استفاده از اصل حاکمیت اراده آن را انتخاب می کنند.
- با استناد به ماده‌ی 4 مقرره رم یک میتوان از معیارهایی هم چون قانون محل سکونت مجری تعهد شاخص قرارداد و نزدیک‌ترین ارتباط استفاده نمود.
-
-
ث- حدود پژوهش:
این پژوهش به بررسی مقرره رم یک اتحادیه اروپا میپردازد.
ج- اهداف پژوهش:
بررسی مقرره رم یک در حدود قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و مشخص نمودن میزان تغییرات و جهت‌گیری‌های اتحادیهی اروپا با در نظر گرفتن نسخ کنوانسیون رم 1980 مهمترین هدف این پژوهش است. با دستیابی به این مهم میتوان قواعد حل تعارض نوین که حاصل توافق کشورهایی با نظامهای حقوقی متنوع و اصیل است را شناسایی نمود و از آن در رفع تعارض قراردادهای بین‌المللی مدد جست.
چ- روش‌شناسی پژوهش:
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه‌ای و با استفاده از اسناد،کتاب‌ها، مقالات، سایت های اینترنتی، و سایر منابع موجود است.
ح- تقسیم مطالب پژوهش:
پژوهش در سه فصل کلی ارائه شده است. فصل اول به کلیات اختصاص داده‌شده و در آن به مفاهیمی همچون تعیین قلمرو مقرره، مفهوم تعهدات قراردادی و مستثنیات آن و نیز ارتباط مقرره با سایر مقررات و کنوانسیون‌ها پرداخته می‌شود. فصل دوم در خصوص نحوه‌ی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بوده و در دو بحث کلی اصل حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن به بررسی موضوع میپردازد. نهایتاً آخرین فصل، در خصوص چگونگی تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و نظر پذیرفته‌شده از سوی مقرره در فرض سکوت طرفین بحث می‌کند.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-12-02] [ 12:45:00 ق.ظ ]
|
