تساوی در دین

علی رغم نظر مخالف ابوحنیفه و اصحاب وی، که به عمومات آیات قصاص در قرآن، مثلاً آیه 178 سوره بقره آیه 45 سوره مائده، و آیه 33 سوره اسراء استناد می­ کنند، نظر جمهور فقهای سایر مذاهب اسلامی، از جمله اغلب فقهای شیعه، آن است که «لایقتل مؤمن بکافر.» بدین ترتیب، هرگاه مسلمانی کافری را (هرچند ذمّی یا معاهد باشد) عمداً بکشد قصاص نمی­ شود، زیرا مطابق قاعده نفی سبیل: «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» بنابراین، ماده 301 «قانون مجازات اسلامی» ، مصوّب سال 1392، تساوی در این را از جمله شرایط ثبوت قصاص دانسته و در تبصره اضافه کرده است که «چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.» البته، بنا به تصریح اغلب فقها، که برخی مدعی اجماع در این مورد شده ­اند، هرگاه مسلمان به کشتن اهل ذمه خو گرفته باشد کشته می­ شود که برخی از فقها، مثل علاّمه در کتاب مختلف الشیعه و نیز ابن جنید و ابولصلاح، کشتن قاتل را در چنین حالتی از بابت این که «مفسد فی­الارض» است، به عنوان حدّ و نه قصاص، توجیه کرده-اند. به نظر می­رسد که با پذیرش این نظر، که در تحریر الوسیله نظر ضعیفی دانسته شده است، بحثِ پرداختِ مازاد دیه و نیز درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص و امکان عفو مرتکب از سوی آنها منتفی خواهد شد، زیرا در اینجا مرتکب از باب ارتکاب یک جرم مستوجب حد کشته می­ شود و نه از باب اجرای قصاص.

«قانون مجازات اسلامی» سابق، مصوب سال 1370، بنا به دلایل قابل درک، صراحتاً معترض موضوع عدم قصاص قاتل مسلمان در صورت کشتن مقتول ذمی نشده بود، لیکن پذیرش قول مشهور فقها از سوی قانونگذار از برخی از موادی که در آنها به مسلمان بودن مقتول یا قاتل اشاره شده بود قابل استنباط بود. برای مثال، ماده 207 اشعار می­داشت، «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می­ شود…»، و طبق ماده 209 سابق، «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است…».

در «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، علاوه بر ماده 301 که قبلاً به آن اشاره شد، ماده 310 نیز در مورد اتکاب جنایت بین افرادی که در دین مساوی نمی باشند اشعار می­دارد، «هرگاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان، فرقه­ها و گرایش­های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد بر غیر مسلمانی که ذمّی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی­ شود. در این صورت، مرتکب به مجازات تعزیری مقرّر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می­ شود.»

سؤالی که ممکن است پیش آید، موضوع تغییر دین قاتل پس از ارتکاب قتل است.

هرگاه کافری مرتکب قتل کافری شود و بعد مسلمان شود، به دلیل عموم روایت «لایقتل مسلم بکافر»، و بنا به تصریح تبصره 2 ماده 310 «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، قصاص نخواهد شد، همین­طور، هرگاه عکس مسأله رخ دهد، یعنی مسلمانی کافری را به قتل رسانیده و سپس خود کافر شود، باز به نظر برخی قصاص نخواهد شد، زیرا در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است. البته برخی از فقها در این مورد نظر مخالف داشته و قصاص را در این جا ثابت دانسته ­اند. مسلمان شدن مجنی­علیه پس از ارتکاب عمل مجرمانه از سوی قاتل و قبل از مردن نیز تأثیری در عدم قصاص قاتل (که مسلمان بوده است) ندارد، زیرا قاتل فعل خود را علیه یک فرد غیر مسلمان مرتکب شده بوده است و شرط تماثل یا مماثله باید در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد. خروج مجنیٌ­علیه از اسلام پس از ورود جراحت و قبل از مرگ نیز موجب سقوط قصاص علیه مرتکب مسلمان (و حتّی آن گونه که برخی از فقها گفته­اند، دیه) می­ شود، مگر این که مجنیٌ­علیه پس از خروج از اسلام و قبل از مرگ توبه نموده و مجدّد مسلمان شود.

بدیهی است، در کلّیه موارد، فوق بنا به تصریح ماده 310 و تبصره 2 آن و با توجه به ماده 447، پرداخت دیه بر عهده قاتل می­باشد و امکان تعزیر وی نیز، بر اساس ماده 612 «قانون تعزیرات» وجود دارد. بر اساس این ماده، «هرکس مرتکب قتل عمد شود و … به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می­نماید».

همان،ص16

رسولیان،علی،جنایت علیه اقلیت های دینی و مذهبی،1393،ص18