به طور کلی با  وقوع جنگ و شرایط نظامی‌اقتصاد هر کشوری سمت و سوی برنامه ریزی مبتنی بر شرایط ویژه جنگی می‌رود با توجه به شرایط ویژه ای که به وجود آمده است برای پیشبرد جنگ باید برنامه‌ریزی اقتصادی  ‌شود. در شرایط جنگی باید اقتصاد به سمت برنامه ریزی بیشتری برود. کنترل دولت روی بسیاری از مسائل اقتصادی بیشتر شود تا منابع به نحوی توزیع شود که فشار کمتری روی دوش شهروندان بیاید. حتی کشورهایی  که اقتصاد کشورشان مبتنی بر نوعی اقتصاد سرمایه داری  هم است در وضعیت جنگی برای سامان دادن به بخش‌های مختلف اقتصادی خود ناچار می‌شوند که  سیاست‌هایی چون سهمیه بندی، پرداخت یارانه، دخالت بیش از پیش دولت در امر توزیع کالا و نیز جهت دهی به تولیدات و حرکت به سوی اقتصاد دولتی متمرکز را در نظر بگیرند.

 

در شروع جنگ تحمیلی اقتصاد ایران با بحران های متعدّدی روبرو بود و شروع جنگ و گرفتار شدن شش استان کشور در آن و مختل شدن بنادر آبادان و خرمشهر و بندر امام و مسائل دیگری که در سال های بعد بوجود آمد، موجب گردید بر مشکلات موجود افزوده شود وحتّی منجر به توقف طرح های عمرانی به خصوص در سال های پایانی جنگ گردد.

 

 

به  منظور برآورد خسارت‌های جنگ، سه نوع خسارت را باید در نظر گرفت:

 

 

الف: خسارت‌های مستقیم مادی و فیزیکی، شامل امکانات و تجهیزات و ظرفیت‌های مادی که بر اثر ضربه مستقیم دشمن نابود شده‌اند و خود به سه گروه قابل تقسیم است:ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد و کالا.

 

 

ب: خسارت‌های مستقیم انسانی،شامل مجموعه افراد و نیروهای جان باخته اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین نیروی انسانی مصدوم و معلول که علاوه بر صدمات غیرقابل جبران روحی، قدرت کار کردن و امرار معاش خود را به طور کامل یا جزئی از دست می‌دهند و برای خانواده یا دولت،هزینه‌های معالجه و مراقبت در پی دارند.

 

 

ج:خسارت‌های غیرمستقیم، شامل ارزش تولید حاصل از امکانات،تجهیزات و ظرفیت‌هایی که در صورت عدم وقوع جنگ، قابل حصول و بهره‌برداری بود، مانند خسارت‌های ناشی از عدم تولید بر اثر از بین رفتن دارایی‌ها و ذخایر سرمایه‌ای (ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و کالا)، هزینه‌ها و منابع اختصاص داده شده به جنگ که در صورت عدم‌وقوع جنگ جزء هزینه‌های دفاعی کشور نمی‌بود و به مصارف دیگر می‌رسید.

 

 

در جنگ ایران و عراق، برتمامی بخش‌های اساسی اقتصاد ایران از نظر ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و کالا، خسارت‌های عمده‌ای وارد شده که بیشترین خسارت‌ها در خدمات عمومی ،بخش نفت ، و در مرتبه سوم بخش کشاورزی ، بوده است. تنها جبران خسارت‌های غیرمستقیم جنگ ایران و عراق به تلاش و کوششی معادل تامین رشد سالانه 6 درصد در تولید ناخالص داخلی در حداقل  5/4سال نیاز دارد. اقتصاد ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی جمعا 3/27درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد.این نسبت  در سال 1365 معادل2/60 درصد تولید ناخالص داخلی درصد بوده است.

 

 

پس از جنگ با عراق ، دوره سازندگی و توسعه در سال 1989 با توسّل به الگوی «تعدیل ساختار اقتصادی» و با تأکید بر اصول و موازین بازار آزاد، آغاز شد. امّا این الگو، یا به تعبیری همان سیاست “سازندگیِ” رفسنجانی، طبق انتظار به خاطر بروز پیامدهای اجتماعی از نظر سیاسی تحمل ناپذیر گشت و به بوته فراموشی سپرده شد. هرچند که این دوره دست آورد بهتری از دو دوره اول داشت ولی هنوز میزان رشد اقتصادی کشور پائین تر از میانگین هدف های برنامه ریزی شده بود.

از سال 1997 تاکنون، نیز دوره ای همراه با رکود و رشد آهسته بوده است. اقتصاد این دوره نیز با وجود مشکلات فزاینده اش دستخوش اختلاف نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصادِ زمانِ جنگ معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی است ، و جناح دیگر یعنی مجموع آنهائی که هنوز به نحوی از سیاست های اقتصادی دوره رفسنجانی پشتیبانی می کنند.

 

 

با این حال اکثر ناظران داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند که اقتصاد ایران اکنون در وضع بدی بعد از جنگ قرار دارد برمبنای آمار رسمی دولتی، تمام شاخص های سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه های منفی هستند. درآمد سرانه یک سوم کمتر شده، شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر گردیده، نرخ رشد اقتصادی پائین تر رفته، تورّم افزایش یافته، بیکاری و کم کاری وسیع تر گشته، دولت در قرض

 بیشتری فرو رفته، و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته است. افزون بر این ها، رشد آهسته اقتصاد، ضریب تورّم دورقمی، وکمبود مداوم بودجه، با کمبود در زمینه هائی چون مسکن، مدرسه، آموزگار، مراکز درمانی، و داروهای اساسی، و نیز آلودگی چشمگیر محیط زیست (هوا و آب)، فرسایشِ قابل توجه زمین، و جنگل زدائیِ نگران کننده همراه بوده که دولت هم خود به آن معترف است.

از دغدغه های اصلی در این پژوهش،بیان آثارمخرب جنگ بر اقتصاد کشور و تشریح دلایل ناکامی سیاستهای اقتصادی کشور بعد از دوران جنگ و نبودن یک برنامه اقتصادی مدون و یکپارچه جهت سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی جامعه می باشد.

 

 

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

با مطالعه تاریخ کشورمان به خوبی می‏توانیم تأثیرات اساسی و عمیق نفت را در شکل‏دهی و جهت‏گیری اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ مشاهده کنیم. علاوه بر تأثیر نفت بر مسائل سیاسی، نقش تعیین‏کننده نفت در اقتصاد قابل مطالعه و بررسی عمیق است.(1)

 

 

در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین‏کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‏باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت تأمین امنیت ملی به شمار می‏آید. رشد اقتصادی مستلزم برخورداری و بهره‏وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‏باشد. رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی است.(2)

 

 

بهره‏برداری از نفت در کشورهای نفت‏خیز از جمله ایران، به عنوان اصلی‏ترین ایجاد درآمد، بر اقتصاد این کشورها تأثیر می‏گذارد. تعیین میزان این تأثیر، درواقع نشان‏دهنده میزان وابستگی کشورهای نفت خیز به نفت است.(3)

 

 

در ساده‏ترین روش، نقش نفت را در توسعه اقتصادی کشورهای نفت‏خیز می‏توان با سهم ارزش افزوده این بخش در تولید ناخالص ملی آن نشان داد . هر چه سهم ارزش افزوده بخش نفت بیشتر باشد، اهمیت این ماده در توسعه اقتصادی بیشتر خواهد بود.(4)

 

 

اقتصاد ایران به طورعمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران، از سویی نفت به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث شده و از سوی دیگر، موجب تـرقی و پیشرفت در تمامی شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. عواید حاصل از فروش نفتی همواره بخش مهمی از درآمدهای دولت‏های ایران را تشکیل ‏داده است. با مقایسه درآمدهای حاصله از صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، میزان درصد بالای درآمدهای نفتی دولت از نفت مشخص می‏شود.(5)

 

 

درآمدهای نفتی نقش دوگانه‏ای در اقتصاد ایران دارند. از یک سو به عنوان منبع درآمد بالنسبه مهم برای دولت هستند بخش بزرگی از مخارج بودجه عمومی کشور را تأمین می‏کنند. از سوی دیگر، بخش مهمی از درآمدهای نفتی، صرف اجرای پروژه‏ها و برنامه‏های توسعه ملی شده و در آن پروژه‏ها سرمایه‏گذاری می‏شود.(6)

 

 

نفت به عنوان تأمین‏کننده سوخت ارزان و دائمی و تأمین‏کننده ماده اولیه صنایع پتروشیمی، در مقایسه با نقش مالی آن هنوز قابل توجه نیست. نقش اساسی صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی آن بوده است. صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد اساسی داشته و آن نیز تأمین ارز بوده است. دستگاهی عظیم برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت خام به وجود آمد تا صرفاً به کسب درآمد برای دولت بپردازد. صدور نفت خام در کل ساختار اقتصادی ایران چنان اهمیتی یافت که به تک محصولی شدن اقتصاد ایران انجامید. به تدریج درآمد حاصل از فروش نفت در اثر افزایش استخراج و سپس افزایش قیمت آن رشد یافت. اما در مقایسه با آن، بخش‏های دیگر اقتصادی کشور از رشد واقعی باز ماندند و به واردات متکی شدند.(7)

 

 

در دهه‏های گذشته، به طور متوسط 90 درصد درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت تأمین و صرف واردات مختلف شده است. از منظر کشورهای قدرتمند، نفت مهم‏ترین عامل آسیب‏پذیری ژئوپلتیکی ایران است؛ از این‏رو سیاست‏های خود را برای آسیب رساندن به ایران، بر روی آن متمرکز کرده‏اند. تحریم داماتو درباره صنایع نفت و گاز ایران که از سوی آمریکا اعمال شده بیانگر این مسئله است.

 

 

از سوی دیگر، نفت مهم‏ترین عامل تحقق سیاست منطقه‏ای ایران بوده است. از آغاز دهه 1960 و با ایجاد اوپک به تدریج بر قدرت کشورهای صادر کننده نفت از جمله ایران افزوده شد. افزایش بهای نفت به ایران امکان داد به یک قدرت منطقه‏ای تبدیل شود و سیاست فعالی را در منطقه در پیش بگیرد.(8) نفت دراقتصاد ایران آن چنان در تمام بخش‏های اقتصادی اثر گذاشته که بررسی بخش‏های مختلف بدون بررسی بخش نفت، امکان‏پذیر نخواهد بود.(9)

 

 

 

 

 

ج-  فرضیه‏ های تحقیق:

 

 

 

 

 

فرضیه اصلی:.

 

 

تورم، توقف کارخانه های تولیدی، تزلزل اقتصادی، افزایش رشد بیکاری از جمله تبعات اقتصادی کشورپس از جنگ بوده است.

 

 

فرضیه های فرعی:

 

 

1-جنگ صدمات بسیاری بر تولید، صادرات و درآمدهای نفتی ایران وارد کرده، به طوری که تولید و فروش نفت در پایان جنگ به طور قابل ملاحضه ای کاهش یافت.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)