به غیر از این سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند و همان گونه که گفته شد می توان نظر قانون اساسی را هم در زمینه عدم اعمال تبعیض (با در نظر گرفتن برخی ملاحظات که گفته شد) و هم در زمینه حفظ هویت و موجودیت و بقای آنها مثبت و مساعد دانست، بقیه گرایشهای دینی و اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی شناسد و بنابراین ترتیبی هم برای حفظ هویت آنها پیش بینی نکرده است، پیروان این نوع گرایش ها و اعتقادات جزء اتباع و شهروندان دولت ایران محسوب اند و تابع احکام و قوانین عمومی حکومت می باشند. دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آنها ندارد و حتی آزادی انجام مراسم مذهبی آنها را به صورت جمعی و علنی تضمین نکرده است، هر چند بطور معمول مخالفتی با آن ندارد و به دیده اغماض می نگرد.

1-8- تاریخچه حقوق اقلیتها

قرن بیستم دوره احیاءوترویج حقوق اقلیت شناخته شده است. نخستین رژیم حقوقی حمایت از اقلیت ، پس ازجنگ جهانی اول درچارچوب ” جامعه ملل” مطرح شد. نظام جامعه ملل دراین خصوص برای شناسایی وجود حقوق اقلیت ونیز برای مشروعیت بخشیدن به حمایت از اقلیت به عنوان دو موضوع مرتبط با حقوق بین الملل، اعتبار زیادی پیدا نمود. اما ضعف های عمده ی این امر این بود که نتوانست وضعیت جهان شمول پیدا کند، بدین سان ازنظام"حقوق بشر” که بعد ازجنگ جهانی دوم به وجود آمد، فاصله پیدا کرد. در اواسط قرن بیستم دوره حقوق بشر فردی آغاز گردید. درحالی که در دهه های بعدی پیشرفت های در زمینه تعریف حقوق اقلیت ها حاصل شد، نظام قانونی برای برخورد با بحران های که اقلیت ها را دربر می گرفت مبهم باقی ماند.پس ازپایان جنگ سرد وچالش های ایجاد شده در اتحاد شوروی سابق ویوگسلاوی سابق، اهمیت حقوق اقلیت یک بار دیگر خود را اجبارا درعرصه بین الملل نشان داد. دراین نوشتار سعی شده است ساختار بین المللی موجود و موضوعات کلیدی( درارتباط با حقوق اقلیت ها)را مطرح وبررسی نماید که هنوز مورد اختلاف است.

البته محدودیت هایی وجود دارد، تازمانی که معضلات سیاسی زیر بنایی حل نشود، کوشش های صوری در راستای ساماندهی حقوق اقلیت نمی تواند و نخواهد توانست به موفقیت نایل شود.

رویکرد نظام چند ملیتی دربرخورد باموضوعات اقلیت ها چیزی است که راه حل های قانونی درآن مطرح شده است، واجرای آن بر اساس اندیشه تنوع طلبی، تکثر گرایی، مدارا واحترام متقابل، یعنی ارزش های که شایسته تایید است – می باشد. این نظام مبارزه برای برابری اقلیت ها را نه تنها در حیطه قانونگذاری بلکه درعمل ازطریق مشخص کردن محتوا وتغییر متون مبهم ورایج کنونی حقوق اقلیت ها وتعیین مکانیسم برای اجرای آن ایجاب می کند. در نتیجه اساس نظام چند ملیتی با اصل یکپارچگی سرزمین کشورها سازگار است. این ساختار با پدیده نظام قبیله ای پست مدرن تفاوت دارد.” پروفسور فرانک” نظام قبیله ای را به اختصار ساختاری می داند که ” درجستجوی فراهم ساختن اسباب سیاسی وقانونی فروپاشی درونی کشورهای مستقل است. این نظام جداسازی بخش های معین از جمعیت ومناطقی از کشورهای چند ملیتی یا چند فرهنگی را به منظورتشکیل نظام با ملیت واحد وفرهنگ واحد ترویج می نماید- نظام قبیله ای پست مدرن این است.”

. ایران‌، قوانین‌ و احکام‌، مجموعه کامل‌ قوانین‌ و مقررات‌ جزائی‌، تدوین‌ غلامرضا حجتی‌ اشرفی‌، تهران‌ ۱۳۷۹ ش‌،ص58

. قاسمی، محمدعلی محسن و اصغر رضوانی، دولت، مردم و همگرایی،ت هران، آن، 1381 ، ج دوم، صص 99 . 94

. ترنبری، پاتریک، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، علی اکبرآقا یی و آزیتا شمشادی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379 ، صص 12 و 11 .