بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392 |
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.
4-سؤالات تحقیق
1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟
2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟
3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟
4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان پذیرمی باشد؟
5-فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .
2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.
3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .
4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان پذیر باشد.
6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.
(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363):
اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.
(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول، ج 1، ص 437.):
بنظر میرسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته میگریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار میکند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت میشود.
(حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول، ص 41 ) :
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمیشود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق ) :
از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.
7-محدودیت های تحقیق
-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید
-تغییرات عمده قانون مجازات 1392
8-اهداف تحقیق
1.بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
2.تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فرم در حال بارگذاری ...
[شنبه 1399-12-02] [ 09:44:00 ق.ظ ]
|