جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.

«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»

چارچوب نظری تحقیق

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد . اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند . بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد . اشکال مختلف و جدید اقداماتی که موجبات فساد اقتصادی را در جامعه فراهم می کند و مردم را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و برخی از این اعمال ، امنیت اجتماعی را مخاطره می اندازد قانونگذاران کشورهای جهان را به حرکت سریع در جهت جرم انگاری نسبت به این اعمال سوق داده و آنان را وادار به تصویب مقرراتی که مانع وقوع این اعمال شود مینماید .[2]

در جامعه ما ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است ، دولتمردان دستگاههای قضائی روزنامه ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد مطرح می کنند . صدها ها پرونده در محاکم سراسر کشور در این باره به جریان افتاده است . اکثر مردم و حتی اندیشمندان معضلات موجود در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ناشی از وجود این مفاسد می دانند . گذشته از این ، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است . بنابراین واکنش در مقابل آن هم مانع خدشه دار شدن امنیت اقتصادی می گردد ، و هم اعتماد مردم به دولتمردان را تامین خواهد کرد . [3]البته باید توجه داشت برای مبارزه با این مفاسد آنچه در حیطه کار حقوق جزاء می گنجد و به دستگاههای قضائی کشور و قوه قضائیه مربوط است . مبارزه با مفاسدی است که در قالب یکی از جرائم قانونی صورت گیرد . به بیان دیگر مفاسد اقتصادی دایره وسیعتر و گسترده تر از جرایم اقتصادی دارد . چه اینکه معناء و مفهوم «فساد» با « جرم » متفاوت است . اصولاً تا نسبت به حرکت فساد انگیز و عمل مضربه حال افراد و جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده باشد ، آن عمل جرم تلقی نخواهد شد . هر چند امکان دارد ضرر ناشی از آن از بسیاری از اعمال مجرمانه دیگر بیشتر باشد .[4]

بنابراین بررسی اعمال تجریم شده و تطبیق آن با مفاسد اجتماعی موجود و مشخص شدن مفاسدی که تجریم نشده است می تواند در دستور کار قانونگذاران ایرانی قرار گیرد . در این کار تحقیقی سعی شده است جرایم اقتصادی مهم و مشهوری که در جامعه به طور گسترده صورت می پذیرد بررسی و تا حدودی با قوانین و مقررات حقوق اسلامی تطبیق داده شود .[5]

از بررسی قوانین موضوعه این نتیجه حاصل می شود که نسبت به برخی از اعمال مضر به اقتصاد جامعه مثل : رانت خواری ، ، قرعه کشی توسط بانک ها و غیر بانک ها ، تشکیل شرکت های هرمی و خرید و فروش چک های جعلی و یا اسکناس های جعلی و . یا جرم انگاری نشده است ، و یا به صراحت نمی توان جرم بودن آن را از مواد قانونی استناد کرد .[6] از طرفی در فقه اسلامی به جهت وجود اصول کلی ، مثل : اصل نهی از خیانت ، اصل نهی از وارد کردن ضرر به دیگران ، نهی از دارای شدن بی جهت ، نهی از اخلال در بازار مسلمین و . می توان هر حرکت اقتصادی را برای افراد یا جامعه ضرر داشته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می نماید، جرم تلقی کرد و مرتکب آن را مستحق کیفر دانست .

سوالات تحقیق

1 – جرم اقتصادی(اختلاس) به چه معنا هستند و تفاوت جرائم اقتصادی با جرایم مالی در چیست ؟

2 – جرم اقتصادی(اختلاس) بیشتر به صورت فعل صورت می گیرد یا ترک فعل ؟

3 – آیا مجازات های جرم اقتصادی(اختلاس) به نسبت شدت و ضعف عمل مرتکب وابسته است ؟

بی تردید فعالیت های اقتصادی مخل به نظام اقتصادی کشور فراوان هستند ، به دنبال رشد و ترقی جوامع از جهات متعدد بخصوص در مسائل اقتصادی این فعالیت ها افزایش روز افزون داشته و هر روز در قالب جدید جلوه گری می نماید .

به علت گستردگی جرائم اقتصادی و همچنبن با نگاهی به تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی92، در این تحقیق فقط از جرائم مزبور که به نظر می رسد اهم جرائم اقتصادی در جامعه باشد بحث می شود . در این جرایم ارکان مادی و معنوی « اختلاس» به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)