* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.