سومین عامل و مساله ساختاری در اقتصاد ما پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات است. در جهان امروز، مقررات اقتصادی و مالی بسیار شفاف، صریح و در عین حال دقیق و ثابت است. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثال آن در کشور ما آن قدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند یا از طریق غیرقانونی و یا پرداخت رشوه و زد و بندها هر چه زودتر و خارج از مراحل سخت و پیچیده‌ی اداری و مقررات به مقصود خود برسند که این خود زمینۀ مشکلات و مفاسد اقتصادی زیادی می‌شود.

سوالات تحقیق

• آیا جرایم ا قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد؟

2- هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی چیست؟

3-آیا قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر می رسند؟

فرضیه ها

1جرایم قتصادی از حیث نتیجه در زمره جرایم مطلق می باشد.

2-هدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی، حمایت جنایی از نظام اقتصادی کشور می باشد.

3-خیر،قوانین کیفری ایران برای کاهش جرایم اقتصادی کافی به نظر نمی رسند.

اهداف تحقیق

1- واژ ه سیاست جنایی را در یک جمله تعریف نماییم.

-2 تحولات مفهوم سیاست جنایی در زما ن را تبیین نماییم.

-3 شناخت کلی از انواع مد لها ی سیاست جنایی پیدا کنیم .

-4 نقش و جایگا ه سیاست جنایی در ایرا ن تبیین گردد.

-5 چالشها ی پیش رو ی سیاست جنایی ایرا ن روشن شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)