بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام  تحقیق

 

 

مبحث بودجه و محارج دولت طی 8 سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول… در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف  سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با … اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.

بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:

 

 

اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.

 

 

 

• بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)

 

 

• بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران

 

 

• بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص

 

 

این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه  وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.

 

 

 بند چهارم-سوالات و فرضیات

 

 

سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 

 

 

• آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟

 

 

• آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟

 

 

• نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟

 

 

فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:

 

 

 

• شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.

 

 

• شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.

 

 

• با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.

• 

•  

 

 

بند پنجم- سخن آخر

 

 

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.

 

 

بخش اول:  

 

 

فصل اول

 

 

تعاریف، وظایف و نظریات

 

 

گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی

 

 

در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری  مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت  باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم  مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»

در واقع  مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.

 

 

در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب  سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.

 

 

گفتار دوم: وظایف مالیه عمومی

 

 

بند اول-وظیفه تخصیص

 

 

یعنی تهیه  کالا و خدمات دولتی چه این کالاها و خدمات توسط خود دولت تولید شود یا توسط دولت خریداری شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا خدماتی که توسط دولت انجام شود و یا توسط پیمانکاران که با دولت قرار داد دارند به انجام برسد تمام این مراحل را می توان وظیفه تخصیص نامید.

 

 

 بند دوم- وظیفه توزیع

 

 

یعنی توزیع درآمد و ثروت های ملی با توجه به نیازها و رجحان مصرف کنندگان این توزیع اگر به شکل عادلانه صورت پذیرد می تواند به عدالت اقتصادی در جامعه رفاه عمومی کمک بسیار نماید که متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم این وظیفه دولت به درستی  صورت نگرفته و اغلب با اغراض سیاسی یا قومی یا مذهبی یا نژادی توزیع صورت گرفته و ناعدالتی های بسیاری ایجاد  می نماید.

 

 

بند سوم-وظیفه تثبیت

 

 

تثبیت معقول سطح قیمت ها و تامین رشد اقتصادی و همچنین کمک به تثبیت موازنه پرداخت ها وظیفه تثبیت را شکل میدهد. این وظیفه اگر به شکل صحیح به انجام برسد باعث جلوگیری از تورم و گرانی در جامعه می شوددولت با تشکیل نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی به انجام این وظیفه اهتمام می ورزد.