با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

 

 

 

 

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

 

 

1-1-مفهوم مسولیت :

 

 

در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

 

 

1-1-1-مفهوم لغوی:

 

 

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.

 

 

1-1-2-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:

 

 

اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد

 

 

  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت

 

 

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:

 

 

مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد

 

 

1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:

 

 

ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد

 

 

1-2-1-ضرر:

 

 

هدف‌ از قواعدمربوط به  مسئولیت‌ ، ‌جبران ‌ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.

 

 

در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.))

 

 

بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.))

 

 

با جمع این مواد باید گفت هر زمان  که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.

 

 

-میر سعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،1383،میزان،ص36

 

 

-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی،جلد پنج ،1388،گنج دانش،ص3324

 

 

-کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد- ضمان‌ قهری- مسئولیت‌ مدنی- غضب‌ و استیفاء، تهران، انتشارات‌ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۲۴۲و۲۴۳.

 

 

-همان