1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.

1-4- سؤالات اصلی تحقیق:

 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟

1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:

• بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟

• مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟

• مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

• 

•  

1-5- فرضیات تحقیق:

1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.

2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.

3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.

1-6- اهداف تحقیق:

• آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…

• آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی

• تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز

1-7- روش تحقیق: