در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.

      همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینیاست.(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.

      این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (159) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون

 می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.

      در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا  شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ كس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.

      برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند 8 موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.

• العدل حیاه، عدل السلطان حیاه الرعیه و صلاح البریه، العدل نظام الامره، العدل ملاک و الجور هلاک

• دیکتاتور بزرگ ایتالیا در دوران جنگ جهانی دوم

• Larsen, Stein Ugelvik, Bernt Hagtvet and Jan Petter Myklebust,Who were the Fascists: Social Roots of European Fascism, p. 424, “organized form of integrative radical nationalist authoritarianism”

• مراد از مقاصه در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی،حق خود را از اموال مدیون، که در دسترس اوست، استیفا کند (آشتیانی، ج1، 1327: 343  : خوانساری، ج6 ،1402: 69 محقق حلی،ج4، 1408: 100 )

• ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390