نهادهای مختلفی در نظام حقوقی ایران شایسته در تملک اراضی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین این نهاد‌ها شهرداری است. شهرداری به‌عنوان یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی، از اقتدارات وسیعی در تملک اراضی برخوردار است. وجود این اقتدارات و اختیارت که ریشه در نظریۀ قدرت عمومی و خدمت عمومی دارد که در حقوق فرانسه در سالیان پیش مبنای شکل‌گیری اعمال دولت را تشکیل می‌دادند. همچنین در فقه امامیه نیز می‌توان مبانی‌ای را برای تملکات شهرداری در نظر گرفت. این موضوع این بحث را مطرح می‌سازد که درخصوص تملک و مالکیت در ایران ریشۀ این اقتدار در کجاست؟

در پرتو نظریۀ قدرت عمومی می‌توان ریشۀ این اقتدار و حق بر تملک اراضی خصوصی مردم را در تفویض اقتدار و اختیاری دانست که حکومت اسلامی داراست. این نهاد اقتدارت و اختیارات خود را در نظریۀ ولایت فقیه از خدا و پیامبر گرفته است و به دستگاه‌ها و نهادهای

 بانی اقتدار تفویض می‌کند. همچنین قوانین و مقررات مختلفی در بحث شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر تملکات این نهاد وجود دارد‌. از آن جمله می‌توان به لایحۀ قانونی مصوب 1358 در مورد تملک اراضی در طرح‌های عمرانی اشاره کرد. نگارنده با بررسی قانون مذکور و قوانین مشابه دیگر در امر تملکات، در مجموع درصدد پاسخ به این پرسش است که ریشۀ اعمال اقتدار شهرداری درخصوص تملک اموال خصوصی شهروندان در کجاست؟

در حال حاضر در تملکات قهری اراده انشایی مالک یا مالکین در تحقق عقد یا قرارداد همچون سابق دخالت آشکار و موثری نداردو منجر به بروز این بحث گردیده که ماهیت اصلی تملکات دولت و شهرداری عقد است؟ ایقاع است؟ و یا اینکه ماهیتی جدای از این دو دارد؟

برای بررسی این موضوع اولین نکاتی که به ذهن متبادر می شود بحث تخصیص و تحدید اصل تسلیط است که مطابق م ۳۰ ق.م امکان خدشه به این اصل جز به حکم قانون و صرفاً جهت رعایت مصالح عمومی و به تعبیری ضرورت دفع ضرر عمومی وجود ندارد. همچنین بررسی اصل لاضرر که برای حل این مشکل نیازمند بررسی ماهیت حقوقی تملکات عمومی و شهرداری هستیم. و با توجه به نتیجه این بحث که مالکیت حقوقی تملکات دولت و شهرداری را روشن می سازد بهتر می توان به ابهامات قانونی در ارتباط با تعارض حقوق اشخاص و یا توجیه اصل تسلیط و تملکات عمومی و شهرداری پاسخ داد.