در نتیجه اگر عمل ارتکابی در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مذکور در ماده 67 را دارا باشد مشمول آن ماده، در غیر این صورت مشمول قواعد عام ماده 13 قانون جرائم رایانه­ای می­باشد. بنابراین رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه­ای ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 13 قانون جرائم رایانه­ای است که هیچ یک تعریفی از جرم کلاهبرداری رایانه­ای ارائه نداده­اند اما با توجه به فحوای مواد مذکور می­توان این جرم را این گونه تعریف کرد: تحصیل خدمات و امتیازات مالی و یا بردن مال دیگری از طریق سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام­ها، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط از راه دور. مصادیق اشاره شده در مواد مذکور از قبیل ورود، محو، توقف داده پیام و مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه­ای تمثیلی است و گویای آن است که کلاهبرداری رایانه­ای نیز با فعل مثبت واقع می­شود و ترک فعل نمی­تواند تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم باشد. دیگر اینکه کلاهبرداری رایانه­ای از لحاظ مقید بودن به نتیجه و لزوم احراز سوء­نیت خاص با نوع سنتی خود تفاوتی ندارد با این حال موضوع کلاهبرداری رایانه­­ای «داده­ها به عنوان نماینده اموال مادی» در سیستم­های پردازش داده­هاست. تفاوت اصلی بین کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری رایانه­ای در روش ارتکاب آن‌ها خلاصه می­شود[6].

بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر محقق درصدد شناسایی ابعاد حقوقی جرائم الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن است.

ب- پرسش اصلی پژوهش :

ابعاد حقوقی و راهکارهای مقابله و پیشگیری با جرم کلاهبرداری الکترونیکی چیست؟

سؤالات فرعی:

1.کلاهبرداری الکترونیکی دارای چه ابعاد حقوقی است؟

2. پیشگیری غیر کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می­تواند ایفا کند؟

2. پیشگیری کیفری چه جایگاهی در مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی می­تواند ایفا کند؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)