هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص، مقررات قانونی مراعات نشود، بنا به درخواست هرذینفع، دادگاه پس از رسیدگی، حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد. بدین ترتیب رعایت نکردن هریک ازمقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص وجود دارد، موجب بطلان آن خواهد شد. بطلان مزبور هرگز نمی‌تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت، نمی‌توانند در مقابل اشخاص مذکور، به این بطلان استناد نمایند. خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی، متوجه اشخاصی خواهد بود که مسئول بطلان هستند. اشخاصی را که مسئول بطلان هستند، دادگاه تعیین می‌کند.

 

با توجه به اینکه اغلب قوانین امروز شرکت‌های سهامی را سازمان قانونی دانسته و فقط تابع عقد قرارداد بین شرکا نمیدانند تشریفاتی که برای تشکیل آن درقانون پیش‌بینی شده باید رعایت گردد. قانون تصریح نموده است که عدم رعایت تشریفات مزبور باعث بطلان شرکت است. ولی ل.از طرف دیگر برای جلوگیری از این که اشخاص سوء استفاده جو با تهدید ابطال شرکت منافعی برای خود تحصیل کنند مقرر داشته است که در صورتی که موجبات رفع ابطال قبل از صدور حکم محکمه مرتفع گردد شرکت می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و دعوای ابطال دیگر پذیرفته نخواهد شد.

 

 

ضمانت اجرای یک عمل حقوقی معیوب معمولاً بطلان آن است که عطف به ماسبق می‌شود. این قاعده مدنی در زمینه شرکت‌های تجاری که با اشخاص ثالث طرف معامله هستند، فاقد انعطاف و نرمش لازم به شمار می‌رود. کارگران بنگاه‌های اقتصادی برپا شده، توزیع کنندگان کالا و خدمات در صورت بطلان شرکت متضرر گردیده و تنها به مؤسسین آن حق مراجعه دادند که توفیق شان در این مسیر تردید باقی می‌گذارد.

پیش از تغییرات سال 1347، قانونگذار در باب شرکت‌های سهامی، یک بند مشتمل بر شش ماده به بطلان شرکت و یا ابطال اعمال وتصمیمات آن اختصاص داده بود. امری که در این قواعد جلب نظر می‌کند، احصای موارد بطلان شرکت است: هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 و 29 و 36، 37، 38، 39، 41، 44، 45، 46، 47 و 50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلا اثر خواهد بود. مطابق برهان خلف، سایر عیوب در تشکیل شرکت سهامی که ناشی از اجرا نشدن دیگر مقررات امری این قانون بوده، سبب بطلان به حساب نمی‌آید.

 

 

در اثر اقتباس از قانون تجارت فرانسه مصوب 1966 در هنگام تنظیم لایحه مورخ 1347 ملاحظه می‌شود این شاید به جهت اطلاق عبارت فراز ماده270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311) م رعایت کلیه موازین قانونی در تشکیل شرکت سهامی می‌تواند موجب ابطال آن باشد.

 

 

هر شرکت با مسئولیت محدود نیز که برخلاف مواد 96 و 97 قانون تجارت تشکیل شده باشد، باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

 

 

همین حکم با وحدت ملاک از مواد 118 و 122 در خصوص شرکت تضامنی نیز صادق است.

 

 

اولین هیأت نظارت در شرکت مختلط سهامی هم باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28، 29، 38، 39، 41 و 50 این قانون را رعایت کرده­اند.

 

 

در مورد شرکت‌ها و اتحادیه­های تعاونی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مورخ 5/7/1377، مقرر می‌دارد که آنها موظفند اساس نامه خود را با این قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساس نامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت رسانند. در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نخواهند شد.

 

 

ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد مربوط به تشكیل شركت سهامی را می‌توان از دو منظر بررسی نمود. ضمانت اجراهایی كه نتیجه آن، عدم تشكیل شركت یا بطلان شركت است و ضمانت اجراهایی كه متوجه كسانی می‌شود كه عدم تشكیل شركت یا بطلان آن حاصل اقدامات آنان است. اقدامات مؤسسان شركت كه ممكن است مسئولیت‌های مدنی و كیفری به همراه داشته باشد، از آن جمله‌اند.

 

 

 

عدم تشكیل شركت سهامی ممکن است به سبب عوامل متعددی باشد. با توجه به تفاوت‌هایی كه در تأسیس شركت‌های سهامی عام و خاص وجود دارد، عدم تشكیل این شركت‌ها نیز می‌تواند متفاوت باشد. در شركت سهامی عام، عدم ثبت شركت تا قبل از پذیره‌نویسی نتایج حقوقی مشخصی را به همراه ندارد. اما پس از انجام پذیره‌نویسی، عدم تشكیل شركت و یا ثبت آن تبعاتی دارد كه فراتر از مؤسسان خواهد بود. در این بین پذیره‌نویسان نیز در تشكیل یا عدم تشكیل شركت ذینفع محسوب می‌شوند.

 

 

تشكیل نشدن شركت سهامی ممكن است به دلایل ذیل باشد:

 

 

 

• عدم دعوت از مجمع مؤسس؛

 

 

• عدم حصول حد نصاب لازم برای انعقاد مجمع مؤسس؛

 

 

• عدم حصول اکثریت قانونی لازم برای تصمیم‌گیری در جلسه مجمع مؤسس.

 

 

هر یك از حالتهای فوق الذكر به تنها یی برای عدم تشكیل و ثبت شركت سهامی عام کفایت می­کند. همان طور كه مشاهده می‌شود، حالات مذكور تنها در خصوص عدم تشكیل مجمع عمومی مؤسس و یا عدم حصول حد نصاب‌هاواکثریت های لازم است، لیكن ممكن است این مجمع مطابق شرایط قانونی تشكیل شود و با رعایت تشریفات قانونی تصمیماتی را اتخاذ كند، ولی به دلیل اهمال افرادی كه می‌بایست اسناد و مدارك لازم برای ثبت شركت را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه كنند و انقضای بیش از 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اولیه و استرداد وجوه پرداختی از سوی هر یك از مؤسسان و پذیره‌نویسان، هرگز شركت به ثبت نرسد.

 

 

ماده 19 (ل. ا. ق. ت) در این خصوص مقرر می‌دارد:

 

 

«در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهی نامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.»

 

 

در این ماده از پذیره‌نویسان حمایت شده است. بدین شكل كه اگر شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه تشكیل نشود هر پذیره‌نویس قادر خواهد بود به اداره ثبت شركت‌ها مراجعه و گواهی عدم ثبت شركت را دریافت و سپس از بانك مربوط مبلغ پرداختی خود را مسترد كند. ضمناً تمام هزینه‌های مربوط به شركت در شرف تأسیس به عهده مؤسسین می‌باشد.

 

 

البته قانونگذار در این ماده، حق رجوع به مرجع ثبت شركت‌ها را منحصر به پذیره نویسان ندانسته است، بلكه بر طبق نص ماده موصوف، مؤسسان نیز از چنین حقی برخوردارند. این امر از آن جهت قابل دفاع به نظر می‌رسد كه عدم تشكیل شركت همیشه در نتیجه اهمال و تقصیر مؤسسات حادث نمی‌شود، بلكه ممكن است به دلائلی سرمایه مقرر پذیره‌نویسی نشود یا مجمع عمومی مؤسس تشكیل نشود یا تشكیل شود لیكن قادر به اتخاذ تصمیم نشود، كه در هر یک از شرایط پیش گفته باید حق درخواست عدم تشكیل شركت را برای همه سرمایه‌گذاران به رسمیت شناخت.

 

 

در شركت سهامی خاص نیز می‌توان مواردی را برای عدم تشكیل شركت برشمرد. این موارد به شرح ذیل می‌باشند:

 

 

 

• استنكاف یكی از مؤسسین از امضای اساسنامه، اظهارنامه و… كه موجب شود تا تعداد سهامداران به كمتر از سه نفر كاهش یابد؛

 

 

• عدم ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها؛

 

 

• نقص در ارائه اسناد به مرجع ثبت شركت‌ها و عدم رفع نقض آنها؛

 

 

• انصراف یكی از مؤسسین كه سبب شود به هر دلیلی مؤسسین دیگر نیز تأسیس شركت منصرف شوند.

 

 

ابطال شرکت ممکن است در اثر عدم رعایت مقررات تجارتی و یا قواعد راجع به بطلان معاملات باشد. در خصوص مراعات نشدن مقررات تجارتی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (مبحث اول از باب سوم قانون تجارت 1311)، قانونگذار به هیچ مورد ویژه‌ای اشاره ندارد. بنابراین رعایت نکردن هر یک از قواعد آمره این قانون راجع به تشکیل شرکت می‌تواند سبب بطلان شرکت باشد.

 

 

برعکس، در شرکت با مسئولیت محدود فقط مراعات نشدن دو ماده 96 و 97 از موجبات بطلان شرکت شناخته شده است. طبق ماده 96، شرکت وقتی تشکیل می‌گردد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. و براساس ماده 97، در شرکت باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه‌های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.

 

 

ترتیبات فوق عیناً در ماده 118 و 122، راجع به شرکت تضامنی ملاحظه می‌گردد. در شرکت نسبی هم دو ماده فوق باید رعایت شود.

 

 

در خصوص شرکت مختلط غیرسهامی، ماده 143 مقرر می‌دارد: «هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جز شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

 

 

[1]- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، شرکت‌های تجاری، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1384، ص 54.

 

 

[2]- رجوع شود به ماده 270 لایحه اصلاح قانون تجارت.

 

 

[3]- رجوع شود به ماده 273 لایحه اصلاح قانون تجارت.

 

 

[4]- حسنی، حسن، حقوق تجارت مشتمل بر کلیه مباحث، نشر میزان، چاپ ششم، 1387، ص 204.

 

 

[5]- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر، ج 2، چاپ چهارم، 1380، ص 247.

 

 

[6]- ماده 166 قانون تجارت

 

 

[7]- صقری، محمد، حقوق بازرگانی شرکت‌ها، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1390، ص 96.

 

 

[8]- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسکینی، ربیعا، منبع پیشین، ص 54.