بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی

همان طور که بیان شد مکتب عدالت ترمیمی با بازتوانی افراد در جامعه باعث به وجود آمدن آرامش در جامعه و جلوگیری از بالا رفتن آمار کیفری می شود البته در مقابل بزهکار نیز اقدام به جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق می کند و همچنین با بیدار کردن وجدان خود و نشان دادن حسن نیت در برخی از رفتار و کردارش ما از اعمال مجازات بر این شخص جلوگیری می کنیم.

جدای از روش های عدالت ترمیمی که عبارتدن از میانجی گری و نشست و هیئتهای جامعه محلی نهادهایی وجود دارد که می توان با بهره گرفتن از آنها اجرای عدالت ترمیمی را وسعت داده این نهادها عبارتند از تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو.

در تعلیق مجازات دادگاه می تواند با توجه به شخصیت بزهکار، سوابق و این که زمینه برای اصلاح و تربیت را دارد اجرای تمام یا قسمتی زا مجازات را معلق کند تا بدینوسیله شخص بزهکار به جامعه برگردانده شود، همچنین در نهاد آزادی مشروط یکی از شروط اعطای آزادی مشروط جبران خسارات بزه دیده می باشد که دقیقاً موافق با معیارهای عدالت ترمیمی می باشد و همچنین در نهاد عفو ما برخی از بزهکاران را که زمینه برای بازگشت به جامعه دارند را مورد عفو و از اعمال مجازات جلوگیری می کنیم. نهادهایی که نام برده شد مدتهای مدیدی می باشد که در قوانین اکثر کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و این طور به ذهن می رسد که قواعد عدالت ترمیمی خیلی پیش تر از اینها وجود داشته ولی به شکل مدرن و کلاسیک امروزی در غالب یک مکتب نبوده است لذا با اصلاح قواعد تعلیق و آزادی مشروط می توان زمینه بیشتری برای اجرای عدالت ترمیمی فراهم ساخت.

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا

بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد. اگرچه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است. براین اساس، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند، تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند.

روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش «حلقه ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا درمی آمد. در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است.

«آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال 1974 بازمی گردد که کمیته مرکزی منونیت (کلیسا) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده- بزهکاران را در «کتیچنر- واترلو» (اونتاریو) به دادگاه ها معرفی نمود. از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند. برای مثال «شورای کلیسا در مورد عدالت و اصلاح و تربیت» که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال 1974، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است.»

در سال 1998، کمیته عدالت کیفری پارلمان، در مجازات ها، آزادی مشروط و جنبه های مربوط به اصلاح و تربیت بازنگری کرد و سپس گزارشی تحت عنوان «قبول مسئولیت» معروف به «گزارش داوبنی» منتشر نمود. این گزارش بر توجه به نیازهای بزه دیدگان و اجرای عدالت ترمیمی تأکید و توصیه نموده است دولت «از توسعه و تقویت برنامه های میانجی گری میان بزه دیده و بزهکار و ایجاد سازش میان آنها در قلمرو کانادا و در تمام فرآیندهای عدالت کیفری حمایت کرده، به بزه دیدگان خدمات مؤثر و مفید ارائه دهد و مشارکت همه جانبه اعضای اجتماع در فرایند احرای عدالت در امور کیفری را تشویق نمایند.» در این گزارش توصیه شده است که هدف رسیدگی کیفری در قانون گذاری کیفری تصریح شود و صراحتاً ناظر به جبران ضرر و زیان بزه دیده و اجتماع و ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی بزهکار باشد. مطابق این توصیه، اهداف و اصول ناظر به رسیدگی کیفری و صدور حکم در قانون مجازات 1996 کانادا نیز صراحتاً مورد توجه قرار گرفت، به ترتیبی که هدف از رسیدگی کیفری و صدور حکم «جبران ضرر و زیان بزه دیده یا اجتماع»، «ارتقای احساس مسئولیت و پاسخگویی در بزهکاران» و «شناخت ضرر وارده به بزه دیده و اجتماع» تعیین شده است.

- غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1390، ص 168

عدالت ترمیمی در نیوزیلند

«در بررسی ریشه های تاریخی عدالت ترمیمی، از قبیله «مائوری» در نیوزیلند به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی یاد می شود. در حدود یکهزار سال بعد از میلاد «مائوری» ها از «پولینزی مرکزی» به نیوزیلند رفتند. آنها دارای سازمان قبیله ای انعطاف پذیری بودند. در میان آنان رئیس قبیله به جای صدور اوامر و نواهی، تلاش می کرد تا موافقت همگان را جلب نماید. پس از تصرف نیوزیلند در سال 1840 توسط انگلیسیها، مائوری ها تلاش کردند روابط خود را با مسیونرهای انگلیسی بر اساس آداب و رسومی که منجر به حمایت از اعضای خود می شد تنظیم کنند. آنها مردمی منظم و قانونمند بودند و برای حل و فصل اختلافات، بر تصمیم گیری جمعی تأکید می نمودند. بدون تردید سابقه طولانی استفاده از نشست در میان مائوریها انگیزه مناسبی برای احیای این روش جهت رسیدگی به جرایم صغار (نوجوانان و جوانان) در نیوزیلند بوده است.» بر این اساس تصویب قانون کودکان، جوانان و خانواده های آنها در سال 1989 در نیوزیلند نه تنها زمینه اجرای برنامه «نشست گروهی خانوادگی» را در این کشور فراهم نمود، بلکه به عنوان الگویی نوین جهت اتخاذ واکنش متفاوت نسبت به جرایم ارتکابی صغار و به عنوان یکی از آورده های عدالت ترمیمی در این خصوص مطرح گردید. یکی از اعتبارات قانون 1989، تصریح به اصول کلی اجرای عدالت نسبت به صغار بزهکار به عنوان راهنمای اجرای روش نشست و نیز دادگاه بوده است.

این اصول دقیقاً منطبق با اهداف عدالت ترمیمی اند. اصول اجرای عدالت ناظر به صغار بزهکار طبق قانون مذکور عبارت اند از:

• • رسیدگی به جرایم صغار خارج از نظام عدالت کیفری

• • حفظ ارتباط صغار با اجتماع
  • تأمین حمایتهای قانونی ویژه از صغار در فرایند تحقیق (برای مثال به رسمیت شناختن حق سکوت و غیره)
  • پاسخگو و مسئول نمودن صغار
  • زمان مناسب
  • فرایند کامل رسیدگی
  • تقویت خانواده ها و درگیر نمودن آنها (فرایند رسیدگی به سرنوشت فرزندان)
  • مشارکت دادن بزه دیدگان
  • تصمیم سازی بر مبنای اتفاق نظر و اجماع
  • حل و فصل اختلافات متناسب با شرایط فرهنگی و ارائه خدمات اجتماعی لازم.

در اجرای قانون سال 1989، روش نشست در نیوزیلند در خصوص کلیه جرایم (جرایم متوسط و شدید) ارتکابی توسط صغار به استثنای قتل عمد و شبه عمد قابل اجرا بوده، هم به عنوان روش جایگزین دادگاه برای آن دسته از صغاری که هنوز در دادگاه محاکمه نشده بودند و هم به عنوان روشی جهت ارائه مشاوره و توصیه های لازم به قضات، در مرحله قبل از صدور حکم (برای آن دسته از صغاری که در دادگاه محاکمه شده بودند) مورد استفاده قرار می گیرد.

محل اجرای اینی برنامه ممکن است حسب درخواست بزه دیده یا موافقت وی در یک خانه یا در محل رسمی برگزاری جلسات نشست باشد. مدیریت اجرای برنامه نشست بر عهده فردی از بخش اطفال اداره خدمات جوانان و خانواده است.

شرکت کنندگان در برنامه نشست عبارت اند از: نوجوانان یا جوان بزهکار، اعضای خانواده وی بزه دیده و یک نفر به عنوان حامی وی، مدیر اجرای برنامه و مأمور پلیس کمک به جوانان کلیه شرکت کنندگان در مباحث مطروحه و نیز در تصمیم گیری نهایی مشارکت می کنند. مطابق ماده 208 (ج) قانون 1989، توجه کامل جهت تأمین حقوق بزه دیده در تصمیم گیری نهایی باید مبذول گردد.

تصمیمات نهایی معمولاً شامل عذرخواهی بزهکار، جبران ضرر و زیان و انجام خدمات اجتماعی است. علاوه بر این ممکن است ارائه خدمت به یک مؤسسه خیریه، شرکت در برخی برنامه های آموزشی، نظارت توسط یک مددکار اجتماعی، الزام به سکونت در محل معین و گاه حبس یا بازداشت کوتاه مدت از جمله دیگر تصمیمات اتخاذی باشد.

- غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1390، ص 174

بزه دیدگی

اصولاً جرم بودن بزه دیده یا مجنی علیه وجود ندارد و مجنی علیه ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی یا حتی امر اعتباری و قراردادی باشد. مثلا: توهین به مقدسات، دین به عنوان بزه دیده معلوم است و یا در قتل، ضرب و جرح، تجاوز به عنف، مجنی علیه شخص حقیقی است ولی در برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. مجنی علیه (شخص حقیقی یا حقوقی) وجود ندارد که به آن ها جرایم «بدون بزه دیده» می گویند.

گفتار اول: مفهوم و اقسام بزه دیدگی

بزه دیدگی در قوانین کیفری ایران با واژه مجنی علیه یا شاکی مورد توجه قرار گرفته است. اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند. بزه دیده به شخصی گفته می شود که به دنبال رویداد جرم آسیب و زیان می بیند. بزه دیده کسی است که جرمی به ضرر او وارد شده است. امروزه رنج بردن بزه دیده معیار ارزیابی اخلاقی است در حالی که در قرن 19 و قبل از آن به بزه دیده با بی اعتمادی نگریسته می شد. بزه دیدگی مجرمانه، تنها جنبه بزه دیدگی اجتماعی است که از دل فقر و نابرخورداری اجتماعی بر میخیزد یعنی شرایطی که در ضمن آن ها به یکدیگر منجر می گردد. بزه دیدگی دارای آثار متفاوتی است و شامل آثار روانی و آثار حقوقی، آثار اقتصادی، آثار جسمی و آشفتگی شناختی می گردد.

بند اول: تعریف بزه دیدگی

بزه دیده کسی است که یک خسارت قطعی، آسیبی به تمامیت او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله اذعان دارند که هانس فون هانتینگ پدر علم بزه دیده شناسی بزه دیده را چنین تعریف می کند. بزه دیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل داده است. آماج و اوضاع و احوالی است که گذر به عمل مجرمانه را تسهیل می کند. خطر گذر به عمل مجرمانه ناشی از ایجاد ارتباط بین یک نشانه فریبنده بدون محافظ با یک مجرم بالقوه ای است که عموما به تحلیل استراتژیک منافع و خطرات این عمل می پردازد.

الف: بزه دیدگی اولیه

قربانی شدن ممکن است در پی یک عامل غیر انسانی (طبیعت، حیوانات و…) رخ دهد. همچنان امکان دارد از رهگذر رفتار مجرمانه انسانی روی دهد که در این صورت به آن قربانی شدن مجرمانه یا بزه دیدگی می گویند و به عبارت دیگر بزه دیده مستقیم یا نخستین شخصی است که آماج رفتار مجرمانه قرار می گیرد. قربانی بی واسطه بزهکار شناخته می شود. مانند مقتول در جرم قتل، مال باخته در بزه سرقت یا کلاهبرداری، دختر یا زن مکره به جرم تجاوز جنسی.

ب: بزه دیدگی ثانویه

بزه دیدگی ثانویه شامل ناملایمتایی می شود که از رهگذر پاسخ گویی افراد (مانند اعضا خانواده و دوستان بزه دیده) یا برخی از نهادها بویژه نظام عدالت جنایی، پلیس، دادسرا، دادگاه به بزه دیده وارد می شود. بر این پایه بزه دیدگی ثانویه در برگیرنده پیامدهای گوناگون نامطلوب و نامناسب مادی، بدنی، روانی، مالی و معنوی (عاطفی، حیثیتی) برای بزه دیدگی، ناشی از افراد و نهادهای پاسخگو در برابر رویداد مجرمانه است. در همین معنا اصطلاح بزه دیدگان همبسته را  نیز بکار می برند. بر این اساس رفتار دستگاه عدالت کیفری از پلیس یا دادگاه با بزه دیدگان باید با کرامت مهربانی و توام با انصاف باشد و در جهت جبران آسیب های وارد شده مادی و معنوی گام های موثری بردارند تا بدین وسیله بزه دیده احساس امنیت و آرامش کند و دستگاه عدالت را در کنار خود ببیند نه در مقابل خود و اینگونه از بزه دیدگی ثانویه جلوگیری کند.

Victimeles crime

لپژ، ژژار، فیلزدیلا، ژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند، احمد محمدی، تهران، مجد، 1388، ص 96

بزهکاری

یکی از وجوه اصلی این نوشتار پدیده ای به نام بزهکاری است که ورود و نفوذ آن در شاخه های مختلف مطالعات کیفری متغیر است ضروری به نظر می رسد در این تحقیق اول به تعریف بزهکار و مفهوم آن و بصورت ویژه به بررسی بزهکاری زنان می پردازیم.

گفتار اول:تعریف بزهکاری

صاحب نظران و دولت مردان حفظ و توسعه سرمایه انسانی را هم اکنون مقدم و مهمتر از سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی دانسته بر آن تاکید دارند. بی شک سرمایه انسانی در شرایطی حفظ و موجب رشد و توسعه اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی و سایر جوامع می گردد که پدیده بزهکاری و جرم آن را تهدید نکند. بنابراین برای تحقق سرمایه انسانی و حفظ آن یکی از مهمترین اقداماتی که دولت ها باید در برنامه های کلان خود لحاظ نمایند. مهار بزهکاری و جرم است (زیرا بزهکاری و جرم تهدید و مفصل کننده جدی سرمایه اجتماعی و سلامت جامعه است و به همین دلیل این مسئله یکی از دغدغه های کنونی دولت ها محسوب می شود). افزایش یا کاهش بزهکاری نتیجه مجموعه عللی است که هیچ گونه رابطه ای با مجازات هایی که وضع و اجرای آن با قانونگذاری قاضی و مامور اجرا است ندارد برای از بین بردن بزهکاری در حدی که ممکن است یا حداقل برای جلوگیری از توسعه آن باید به اصلاح محیط اجتماعی پرداخت. بنابراین برای مبارزه با جرم باید با علل اجتماعی جرم زا مبارزه شود.

مرحوم کی نیا می گوید:«باید انسان، نیازها، محیط زیست و عواملی که او را دستخوش ناملایمات و انحرافات و عصیانگری می سازد شناخته شود. باید با علل بزهکاری مبارزه کرد نه با معلول آن. مبارزه با معلول هرگز موجب اصلاح و رستگاری جامعه را فراهم نساخته است.

با توجه به ضرر جبران ناپذیری که بزهکاران به پیکر جامعه وارد می آورد. تحلیل بزهکاری و راه حل های پیش گیری از بزهکاری همیشه مورد توجه بوده است.

بند اول: مفهوم بزهکاری

برای تبیین بزهکاری ابتدا باید واژه جرم را تعریف کنیم. )از لحاظ لغوی جرم عبارتند از: گناه، خطا؛ تفسیر و کلمه بزهکار اسم فاعل از این کلمه به معنای عامی، تبهکار و گناهکار و در معنای صفتی  مجرمانی ترجمه می شود).

فرجاد، محمدحسین، روانشناس و جامعه شناس جنایی، جلد اول، تهران، نشر همراه، چاپ سوم، 1371، ص 29

دهخدا، علی اکبر، دایرت المعارف فارسی، ص 484

مفهوم بزهکاری

برای تبیین بزهکاری ابتدا باید واژه جرم را تعریف کنیم. )از لحاظ لغوی جرم عبارتند از: گناه، خطا؛ تفسیر و کلمه بزهکار اسم فاعل از این کلمه به معنای عامی، تبهکار و گناهکار و در معنای صفتی  مجرمانی ترجمه می شود).

جرم یک قاعده زبانی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتخری از این 2 رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره حتی در رابطه به مذاهب و  ادیان معنای متفاوتی پیدا می کند و هرکدام را به گونه ای تعریف کرده اند مثلا: گاروفالو حقوقدان معروف جرم را این چنین تعریف می کند: جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه خداپرستانه انجام می شود.

کارارا در تعریف جرم گفته است:«جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب مکلف یا مجاز به انجام آن باشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد»

بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی عبارت است ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاما عنوان جرم ندارد. در ایران بزهکار به کسی گفته می شود که مرتکب عملی است که قانونی آن را منع کرده است و یا ترک عملی که انجام آن واجب و ملزم دانسته است گردد بدین ترتیب جرم در این تعریف بر مبنا اصلی قانونی بودن جرایم و مجازات است.

الف) تعریف بزهکاری در اصطلاح حقوقی

از دیدگاه حقوقدان مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. کسی که مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده است. فعل یا ترک فعل مجرمانه در چارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد جرم می شود. و مجرم است که محور سوال در مورد رفتار خویش قرار می گیرد.

تعریف بزه دیده از دیدگاه مندلسون اینگونه است که:

بزه دیده شخصی مستقل یا متعلق به یک مجموعه است که متحمل آثار دردناک عوامل گوناگون شده که این عوامل دارای نتیجه های مختلف فیزیکی، روانی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین حوادث طبیعی می باشند و بزه دیدگی را یک واقعیت اجتماعی زیستی، روانی می داند که توسط آسیب پذیری یک فرد بوسیله آن چه متحمل شده است می تواند مشخص گردد هرچند این امر جرم نباشد.

دکتر محمد فاضل مجنی علیه را صاحب حقی دانسته است که مورد تعدی تجاوز قرار گرفته باشد. وی در بیان مصادیق مجنی علیه، در جرم سرقت، مال باخته و در جرم ایراد ضرب و جرح، انسان مضروب و مجروح را به عنوان مجنی علیه نام می برد.

در دیدگاه حقوقی منظور از مجنی علیه کسی است که از جرم و یا عمل خسارت بارغیر مجرمانه (شبه جرم) متضرر شده است. به هر حال مراد از قربانی در بحث مجنی علیه شناسی، قربانی مستقیم جرم است.

دهخدا، علی اکبر، دایرت المعارف فارسی، ص 484

فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلام، جلد اول،تهران 0انتشارات امیر کبیر، چاپ اول، 1369، ص 59

mendelson

فاضل، محمد، العبادی الدامه فی التشریع الجنایی، دمشق، مطبعه الداودی، ص 257

علی حسین، نجفی ابرند آبادی ، تقریرات درس جرم شناسی ( بزه دیده شناسی ) ، تهیه و تنظیم : فاطمه ثنا ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 73-74، ص 238