کیفر مرگ «خفت بار» براى مسلمانى که جان غیرمسلمانها را تهدید مى کند نشان روشنى از توجه اسلام به رعایت حقوق انسانى آنان مى باشد. هیچ مبانى روشن تر از کلام دردناک مولى امیر المومنین على علیه السلام درباره تعرض سپاهیان معاویه به زن غیر مسلمان ذمى که در جامعه اسلامى زندگى مى کرده و اظهار اینکه جا دارد یک مسلمان از واقعه هتک امنیت اجتماعى غیر مسلمان بمیرد نمى تواند شان و منزلت انسانى غیر مسلمانان را در اندیشه اسلامى تبیین و اثبات نماید.

2-4-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی

که در این میان از مهمترین و سنگین ترین جرایمی که باعث صدمات جسمانی علیه اشخاص می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. البته خود قتل نیز بر حسب اینکه قاتل چه قصدی داشته و یا از چه آلتی برای انجام فعل خود استفاده کرده است؛ می تواند به عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم شود که خود مباحث مفصلی را در بر دارد.

النهایه سلب حیات از یک انسان بطور عمدی مهم ترین جنایت است. در اسلام جان انسان بعنوان یک ودیعه الهی تلقی میشود که تعرض به آن از طرفی مصونیت انسان را سلب می کند و از طرف دیگر حیات جامعه بشری و انتظام و آرامش جامعه را بر هم می زند. وشاید به همین جهت باشد که قرآن کریم قتل یک نفر را برابر با قتل نفوس بشری و کشتن جمیع مردم دانسته است.

بهرحال آنچه در تاریخ حقوق ثبت و ذکر شده است؛ این است که از گذشته تا به امروز همواره با پدیده قتل نفس بعنوان یک جرم برخورد می شود. در جوامع مختلف و در ادوار مختلف برای آن جنبه عمومی یا خصوصی و یا هر دو جنبه در نظر گرفته میشده است.

در اسلام، مسئله قتل و کشتن نفوس امری خصوصی تلقی شده و با آنکه حکومت موظف به دخالت و اجرای عدالت قضایی و تعیین تکلیف قضایی می باشد؛ اما با اینحال پس از اثبات واقع و مشخص نشدن قاتل ادامه امر و تعیین تکلیف و اعمال مجازات و عدم مجازات بواسطه صلح بر دیه و یا عفو بر عهده اولیای دم گذارده شده است.

اما در رابطه با جنبه عمومی آن قانون مجازات اسلامی، مستند قانونی دخالت دولت در این امر است .

قصاص : از نظر لغوی بمعنای دنبال کردن و پیگیری است و لذا مجازات قاتل را از آن جهت قصاص گفته اند که نوعی دنبال گیری جنایت جانی است. از اینرو قصاص مجازاتی است که در شرع برای قاتل در نظر گرفته شده است. از آن جهت که می تواند در برابر جنایت واقع شده برابری و تعادلی را در جامعه ایجاد نماید که پیامد بزرگ آن همان حیات است.

چنانکه قرآن کریم فرموده است : «ولکم فی القصاص حیاه» (بقره - 179)

و در همین رابطه ماده 14 قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف قصاص چنین گفته است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

البته ثبوت و اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها مانع انجام قصاص می شود که در یک تقسیم بعضی از از آن شرایط مربوط به قاتل و بعضی مربوط به مقتول می باشد که به شرط «هم دین بودن قاتل و مقتول» برای اعمال قصاص می پردازیم:

در فرهنگ های لغت غیرمسلمان را کافر و مرادف اجنبی دانسته اند و در فقه کسی که عقیده ای به اسلام ندارد کافر یا اجنبی نامیده می شود. کافر اعم است از حربی، کتابی و ذمی. هرگاه کافر کتابی (که به یکی از سه دین یهود، زرتشت، مسیح ایمان دارد) به حکومت اسلامی جزیه پرداخت کند کافر ذمی نامیده می شود و در هر حال کافر از هر یک از انواع فوق که باشد با مرتد متفاوت است. در اسلام ارتداد نوعی فساد عقیده ی سیاسی تلقی می شود و در گذشته شدیدترین مجازات را در میان جرائم داشته است. ارتداد از حیث فرد مصداق آن بر دو نوع است «مرتد ملی» که والدینش کافر بوده و خودش اسلام را بپذیرد و دوباره کافر شود و دیگری «مرتد فطری» که در حین انعقاد نطفه اش پدر و یا مادر وی مسلمان باشد ولی خودش کافر گردد. با توجه به این امر امروزه در رابطه با کفار کتابی، ذمی و حربی در فقه و حقوق مطالب بیشتری به چشم می خورد. در این جا سعی بر این است که به مرتد و قتل وی هم توجه مضاعف شود. ارتداد در لغت به معنای رجوع و برگشت است و در اصطلاح حقوقی و فقهی به یک معنا به کار می رود. شهید اول در لمعه، ارتداد را کفر بعد از اسلام بیان می کند وشارح آن شهید ثانی در توصیح آن چنین می آورد:

کفر گاهی با نیت و گاهی با گفتار کفرآمیز و گاه با کاری کفرآور تحقق می یابد و در تحقق ارتداد ضابطه این است که ضروریتی از ضروریات دین انکار شود. (اعم از این که این انکار از روی عناد باشد یا اعتقاد و یا استهزاء ).

اگر کسی ضرورتی را انکار کند ولو به استهزاء و مسخره حمل علی الظاهر می کنیم. البته اگر کسی کلامی را اظهار کند که مخالف نظر سایر علما دین باشد اما کلام خود را مبتنی بر قرآن و دیگر ادله معتبر بداند و اعتقاد به اشتباه سایر علما در استنباط داشته باشد چنین کسی مرتد محسوب نمی شود؛ اولا زیرا انکار دین یا ضروریات آن محقق نشده؛ در ثانی مخالفت با اجماع علما به خودی خود و فی نفسه به معنی انکار دین یا ضروریات آن نیست.

اکثر فقها بر این باورند که مرتد مستحق قتل است. در شرح لمعه روایاتی برای اثبات آن ذکر شده است :

1- روایتی که می گوید هر کس دینش را تغییر دهد او را به قتل برسانید.

. طاهری، هوشنگ1386، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره ،24،ص19

. عباسی، بهنود1390، قتل اقلیت ها دینی_مذهبی در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر، شماره ،18،ص21

. لطفی،جمال،م1378جله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 17 و 18 ،پاییز و زمستان ،ص31

.همان.ص24

تفاوت قصاص اقلیت های دینی

الف ) آیه نفی سبیل : لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (سوره نسا - 141)

استدلال فقها این است که قرآن سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع کرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولیای دم غیرمسلمان نمی توانند علیه مسلمان تقاضای قصاص کنند.

ب) روایات وارده که قتل مسلمان را در مقابل ذمی، نفی کرده اند.

توضیح مطلب آن که: بطور کلی در این رابطه سه دسته روایت وارد شده:

1- روایاتی که می گوید مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود.

2- روایاتی که می گوید: مسلمان در مقابل کافر کشته می شود.

3- روایاتی که می گوید: اگر مسلمانی معتاد به کشتن کفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل دیه کشته می شود.

و در این میان فقها با توجه به ورود این سه دسته روایات و تعارض بدوی آنها، روایات دسته دوم را به معنای روایات دسته سوم حمل می کنند. بعبارت دیگر اطلاق روایات دسته دوم را بواسطه ورود روایات دسته سوم مقید می کنند (حمل مطلق به مقید) و بدین ترتیب تعارض را مرتفع می نمایند.

اما بر این نظر انتقاداتی وارد است که به شرح ذیل نقل قول می شود.

اولا : آیه نفی سبیل ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چرا که ما در مقام احقاق حق قصاص بحث می کنیم. مثل اینکه گفته شود اگر مسلمانی از کافری دزدی کرده کافر نمی تواند با اقامه دلیل سارق را محکوم کند و مطالبه اقامه حد نماید. در حالی که هیچ فقیهی از شرایط اجرای حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذکر نکرده است و در حقوق هم به طریق اولی چنین چیزی وجود ندارد .

ثانیا : همانگونه که مطرح شد روایات وارده یکسان نیستند و بلکه با هم تعارضی دارند و جمع کردن روایات در موراد تعارض در بحث مذکور قابل تطبیق نیست و اصلاً روایات دسته سوم یا روایات دسته دوم با هم تفاوت ماهوی و موضوعی دارند و لذا نمی توان اطلاق یکی را به دیگری تقیید کرد. مضافا اینکه اگر روایات دسته سوم را بپذیریم و قبول کنیم که در مواردی (مثل مسلمان معتاد شده به کشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امکان دارد پس آیه نفی سبیل مشمولیت خود را از دست می دهد؛ چون اگر قرار است که نفی سلطه کافر به مسلمان بشود به هیچوجه حق نداریم مسلمان را در مقابل کشتن اهل ذمه قصاص کنیم اعم از اینکه یک نفر را کشته باشد یا چندین نفر را و بالتبع اگر کشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جایز باشد پس استناد به آیه مزبور صحیح نیست.

به هر حال بنظر می رسد در مواردی این چنینی که روایات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولی، هر دو روایت (دلیل) ساقط می شوند (الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) و در این مورد باید به آیات قرآن مراجعه شود که در این صورت با مراجعه به قرآن در می یابیم که آیات وارده در خصوص قصاص بطور مطلق مطرح شده اند و هیچ قیدی ندارند یعنی حتی در آن جایی که در مقام بیان شرایط قصاص بوده اند اما قیدی تحت عنوان مسلمان بودن مقتول مطرح نکرده اند.

از جمله آیات مربوطه آیه 45 سوره مائده است که در آن شرط قصاص را نفس در مقابل نفس دانسته است و نیز در آیه 178 سوره بقره نیز حر را در مقابل حر قرار داده است و یا در سوره اسرا آیه 33 می فرماید : «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» که باز هم بطور عموم هر ولی دم مقتول را (اعم از آنکه کافر باشد یا مسلمان ) صاحب و دارای «حق قصاص» دانسته است.

و در سوره مائده آیه 32 نیر می فرماید: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و…» که در اینجا نیز قتل یک نفر را به منزله قتل همه مردم دانسته است و قیدی ندارد که بتوان از آن شرط مسلمان بودن یا مسلمان نبودن را استنباط کرد. بدین ترتیب با اطلاق این آیات بایستی روایات مخالف قرآن را طرح نمود.بله اگر فقط یک دسته روایات مقید وارد نشده بود می گفتیم که اطلاق قرآن را تقیید می کنند اما در تعارض روایات آنچه عقلانی است تساقط ادله متعارض و حاکمیت اطلاق آیات می باشد.

. شیخ طوسی، کتاب النهایه، ص 739. برای نظر موافق برخی از فقهای معاصر در این مورد، ر. ک. نشریه ماوی، مورخ 2/5/1382، ص19

. الطریحی، فخرالدین 1381،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف،  ه.ق،ص34

. عبدالقادر، عوده1994 ، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، م.،ص75

.همان،ص76

آزادى مراسم مذهبی اقلیتهای دینی از منظر حقوق اسلامی

از جمله آزادى‌هایى که براساس اصل آزادى مذهبى براى اقلیت‌هاى مذهبى متعهد مانند یهود و مسیحى و زرتشتى در سراسر کشور اسلامى منظور مى‌گردد آزادى شعار مذهبى ، حق انجام مراسم مذهبى و عبادات و سایر امور مربوط به مذهب گروه‌هاى نامبرده است. آنان مى‌توانند با بهره گرفتن از این حق مشروع در مراسم مذهبى مخصوص از آزادى و امنیت کامل برخوردار گردند و براساس کسب چنین امتیازى که مسلمین ناگزیر از اعطا و مراعات آن مى‌باشند. اقلیتهاى مزبور مجازند به طور انفرادى و یا دسته‌جمعى در معابد و اماکن مقدسه خود مراسم مخصوص خویش را بپا دارند و کسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم اسلام در اصل ۱۹ مقرر می دارد : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود ». اصل بیستم نیز به طور عام و بدون اشاره به نژاد یا زبان خاصی مقرر می دارد : «همه ی افراد ملت ، اعم از زن و مرد ، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ». از بند ۸ ، ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز می توان تساوی عموم افراد ملّت را با صرف نظر از تعلق آنها به اقوام، نژادها و زبان های مختلف استنباط کرد. به موجب اصل مزبور وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران عبارت است از … ۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش ۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی … تأمین حقوق همه جانبه ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ماده ۳۸ قانون کار در رعایت مساوات در تعیین دستمزد مقرر می دارد: … تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با پیروی از تعالیم اسلام و سیره ی نبوی ضمن به رسمیت شناختن اقلیت های دینی آنها را در انجام مراسم دینی و عمل بر طبق آیین خود در احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته است . اصل سیزدهم در این خصوص مقرر می دارد : « ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. چنانکه ملاحظه می شود در اصل مزبور به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده است و پیروان ادیان مزبور در عمل نیز دارای کلیساها، کنیسه ها و آتشکده های مختلف در کشور هستند. اصل چهاردهم نیز در خصوص اجرای عدالت اسلامی و رعایت اخلاق حسنه نسبت به آنها مقرر می دارد : به حکم آیه شریفه لا ینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین(ممتحنه/ ۸ ) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق همه کسانی اعتبار دارد که بر ضدّ اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند». با توجه به این اصل، در سال ۱۳۷۲ قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تصویب شد که به موجب آن قضات دادگاه ها باید در دعاوی مربوطه طبق قواعد مسلّم مذهبی آن ها موضوع را فیصله دهند.علاوه بر این، در مواردی که امری که مطابق مذاهب مزبور جرم نباشد مقررات کیفری در قانون مجازات اسلامی در مورد آن ها اجرا نمی شود. به عنوان مثال، با این که شرب خمر به موجب ماده ۱۶۵ قانون مجازات جرم بوده و به موجب ماده ۱۷۴ مستوجب هشتاد تازیانه است، طبق تبصره ماده مزبور « غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم می شود.

در پایان لازم به ذکر است که غیر از سه اقلیت دینی که به رسمیت شناخته شده اند، در عمل مذاهب دیگری در کشور وجود دارند که قانون اساسی آن ها را به عنوان دین نمی شناسد و دولت تعهدی بر شناسایی و اجرای قواعد و مقررات مذهبی آن ها ندارد. در خصوص این دسته از افراد می توان گفت آنان حق انجام مراسم مذهبی را به صورت جمعی و علنی ندارند ولی با توجه به ممنوع بودن تفتیش عقائد، نمی توان آن ها را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ( اصل ۲۳ ). آنان از شهروندان دولت ایران محسوب می شوند و با توجه به قانون اساسی جان، مال و مسکن آن ها از تعرض مصون است. امام خمینی پیرو سؤالی که در سال ۱۳۶۳ از سوی شورای عالی قضایی در مورد نحوه ی اعمال مجازات در مورد غیر مسلمانان ساکن ایران اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب به عمل آمده بود، فرمودند: « کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان های دیگر در باره آن ها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.

. نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1390،21،ص27

.همان.ص28

.همان.ص29

دیه غیر مسلمان در فقه امامیه

دیه ذمى، چه یهودى و چه نصرانى و چه مجوسى، هشتصد درهم و دیه زنان ایشان نصف آن است.

در پاره اى از روایات آمده است که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى همان دیه مسلمان است و در برخى دیگر از روایات، دیه یهودى و نصرانى چهار هزاردرهم تعیین شده است. شیخ طوسى این دو دسته از روایات را بر مواردى حمل کرده است که قاتل عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، از این رو امام دیه را به میزانى که صلاح بداند تغلیظ مى کند تا جرات بر این کار را از میان بردارد.

صاحب جواهر در شرح قسمت اول از سخن شرایع مى گوید:

در این مساله اختلاف در خور توجهى میان فقهاى ما وجود ندارد، بلکه در کتاب هاى خلاف و انتصار و غنیه و کنز العرفان،اجماعى شمرده شده است، علاوه بر این، روایات معتبر فراوان اعم از صحیح و غیرصحیح اصطلاحى که به حد استفاضه رسیده است نیز در این مورد وجود دارد.() هم او در تعلیقه بر بخش دوم سخن شرایع مى نویسد:

هرگاه قاتل، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام مى تواند به صلاحدید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند. اما نسبت به کسى که به ندرت مرتکب قتل ذمى شده، بیش ازهشتصد درهم بر او نخواهد بود. او بر این سخن خود به این روایت موثقه سماعه استدلال کرده است.

هذا شیء شدید لایحتمله الناس فلیعط اهله دیه المسلم حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمی. ثم قال: لو ان مسلما غضب على ذمی فاراد ان یقتله و یاخذ ارضه و یؤدی الى اهله ثمانماه درهم اذن یکثر القتل فی الذمیین و من قتل ذمیا ظلما، فانه لیحرم على المسلم ان یقتل ذمیا حراما ما آمن بالجزیه و اداها و لم یجحدها، از امام صادق(ع) درباره قتل ذمى توسط مسلمان پرسیدم، فرمود: این، کار سختى است. مردم آن را تحمل نخواهند کرد.بنابراین، باید به اولیاى او دیه فرد مسلمان پرداخته شود تا از کشتن مردم و کشتن اهل ذمه جلوگیرى شود. سپس امام فرمود:اگر مسلمانى بر یک ذمى خشم گیرد و بخواهد او را بکشد و زمینش را بستاند و به اولیاى او هشتصد درهم بپردازد، در این صورت کشتن اهل ذمه و کشندگان به ناحق آنان فراوان خواهند شد. از این رو بر مسلمان حرام است که به ناروا ذمى را به قتل برساند، مادام که ذمى با جزیه، امان یافته و آن را انکار نکرده و مى پردازد.

ممکن است شیخ طوسى نیز مخالف دیه هشتصد درهم براى ذمى نباشد، به این اعتبار که مقادیر یاد شده در روایت، به عنوان دیه نیست بلکه تعزیر یا شبه تعزیرى از ناحیه حاکم است و شاید به همین جهت، علامه در کتاب مختلف این نظر را بى اشکال دانست، وگرنه معلوم است که این دو دسته روایات با هم برابرى نخواهند کرد. بحث این نکته پیش از این در کتاب قصاص گذشت.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، در مساله دیه ذمى بر خلاف دیگران، این گونه آورده است:
اختلاف این روایات به سبب اختلاف در احوال و شرایط است و چنین نیست که این روایات در حالت واحد با هم اختلاف داشته باشند. هرگاه یهودیان یا نصرانیان یا مجوسیان، بر پیمان خود باقى باشند و آشکارا شراب ننوشند، زنا نکنند، مردار و گوشت خوک نخورند، مرتکب نکاح خواهران نشوند، در روز ماه رمضان آشکارا اقدام به خوردن و آشامیدن نکنند، وارد مسجدمسلمانان نشوند، شب هنگام از جمع و بازار مسلمانان خارج شده و فقط روزها براى خرید و رفع نیازهاى خود وارد اجتماع مسلمانان شوند، در این حالت اگر کسى یکى از آنان را به قتل برساند باید چهار هزار درهم دیه بپردازد. برخى به ظاهر این حدیث عمل کرده و حالات و شرایط را در نظر نگرفتند.

. دادسر، هاشم، دیه غیر مسلمان، نشرعدل گستر، شماره 1384،21،ص17

. علی محمد جعفر، قانون العقوبات، ص 224، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر والتوزیع، 1415، ه.ق.ص19

دیه اهل ذمه در روایات

منشا اختلاف در مقدار دیه ذمى، اختلاف در روایات مربوط به این موضوع است. این روایات را مى توان به چند دسته تقسیم کرد:

دسته نخست: این دسته از روایات دلالت دارند بر این که دیه ذمى هشتصد درهم است. این روایات فراوانند و میان آنها روایات معتبر نیز یافت مى شود. برخى از این روایات با عنوان «دیه یهودى و نصرانى و مجوسى » آمده است و برخى دیگر باعنوان «دیه یهودى و نصرانى » وارد شده و مجوسى نیز به آنها ملحق شده است با این تعلیل که مجوسى ها نیز اهل کتاب هستند. برخى دیگر از این روایات با عنوان «دیه ذمى » آمده است. مهم ترین روایات این دسته عبارتند از:

معتبره ابن مسکان از امام صادق(ع):

قال (ع): دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی ثمانماه درهم، دیه یهودى و نصرانى ومجوسى، هشتصد درهم است.

معتبره برید عجلى:

سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل فقا عین نصرانی، قال: ان دیه عین النصرانی اربعماه درهم، از امام صادق(ع) درباره مردى که چشم یک شخص نصرانى را بیرون آورد، پرسیدم، فرمود: دیه چشم نصرانى چهارصد درهم است.

معتبره ابوبصیر (لیث مرادى):

سالت ابا عبدالله(ع) عن دیه النصرانی و الیهودی و المجوسی، فقال: دیتهم جمیعا سواءثمانماه درهم، از امام صادق(ع) درباره دیه نصرانى و یهودى و مجوسى پرسیدم، فرمود: دیه همه آنان به طور یکسان هشتصددرهم است.

معتبره سماعه بن مهران از امام صادق(ع):

قال: بعث النبی(ص) خالدبن الولید الى البحرین فاصاب بها دماء قوم من الیهودو النصارى و المجوس، فکتب الى النبی(ص): انی اصبت دماء قوم من الیهود و النصارى فودیتهم ثمانماه درهم و اصبت دماءقوم من المجوس و لم تکن عهدت الی فیهم عهدا. فکتب رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیه الیهود و النصارى، و قال:انهم اهل الکتاب.

پیامبر(ص) خالدبن ولید را به بحرین فرستاد. وى گروهى از یهودیان و نصرانیان ومجوسیان را به قتل رساند و به پیامبر نوشت: من گروهى از یهود و نصارا را کشتم و در برابر هر یک، هشتصد درهم دیه پرداخت کردم و گروهى از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانى به من ندادید. پیامبر(ص) در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود: آنان اهل کتاب هستند.

معتبره ابوبصیر و عبدالاعلى بن اعین از امام صادق(ع):

دیه الیهود و النصارى ثمانماه درهم.

معتبره زراره از امام صادق(ع):

سالته عن المجوس ماحدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجرى الیهود والنصارى فی الحدود و الدیات، از امام پرسیدم: حد مجوسیان چیست؟ فرمود: ایشان از اهل کتابند و د رحدود و دیات همانندیهود و نصارا با ایشان رفتار مى شود.

معتبره ابان بن تغلب: «قلت لابی عبدالله(ع):

ابراهیم یزعم ان دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی سواء. فقال: نعم، قال الحق، به امام صادق(ع) گفتم: ابراهیم() مى پندارد که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى، یکسان است. فرمود: بلى، درست گفته است.

دسته دوم: این روایات دلالت دارند که دیه یهودى و نصرانى و مجوسى یا فقط دیه یهودى و نصرانى، چهار هزار درهم است.این دسته مشتمل بر دو روایت است:

روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):

قال: دیه الیهودی و النصرانی اربعه آلاف درهم و دیه المجوسی ثمانماه درهم. و قال: اما ان للمجوس کتابا یقال له: جاماس،() امام صادق(ع) فرمود: دیه یهودى و نصرانى چهار هزار درهم و دیه مجوسى هشتصددرهم است. مجوسیان نیز کتابى دارند به نام جاماسب [نامه].» در سند این روایت على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد. 

شیخ صدوق بعد از نقل روایت نخست، مى گوید:

قال: روی ان دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی اربعه آلاف درهم، اربعه آلاف درهم لانهم اهل الکتاب، دیه یهودى و نصرانى و مجوسى چهارهزار درهم است. چهارهزار درهم براى این که ایشان اهل کتابند.

دسته سوم: این روایات دلالت مى کنند بر این که دیه ذمى یا یهودى و نصرانى و مجوسى، همان دیه مسلمان است. این روایات از نظر سند معتبر، هستند.

روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق(ع):

دیه الیهودی و النصرانی و المجوسی دیه المسلم،() دیه یهودى ونصرانى و مجوسى، دیه مسلمان است.
روایت معتبر زراره از امام صادق(ع):

من اعطاه رسول الله(ص) ذمه فدیته کامله. قال زراره: فهؤلاء؟ قال ابو عبدالله: و هؤلاءممن اعطاهم ذمه، هر کس که پیامبر به او ذمه داده باشد، دیه کامل دارد. زراره گفت: اینان چه؟امام صادق(ع)فرمود: اینان نیز از کسانى هستند که ذمه به آنها عطا شده است.

. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، ج 18، چاپ سوم، قم، مؤسسه آل البیت، 1416 ه.ق.95.ص23

. احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلی، ج 3، ص 858، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، 1982.87،ص21

.همان.ص88