تاریخچه حقوق اقلیتها در اسلام

حقوق اقلیت‌ها یکی از موضوعات مهم در تاریخ اسلام است که از زوایای مختلف مورد توجه متفکران مسلمان قرار گرفته است. پیامبر اسلام در سیره و رفتار خویش به خوبی احترام به حقوق اقلیت‌ها را به نمایش گذاشته است و بدون شک الگوی رفتاری همه مسلمانان در این موضوع و موضوعات دیگر است و تاریخ، رفتار پیامبر(ص) با اقلیت‌هایی که در پناه حکومت ایشان در مدینه و اطراف آن می‌زیستند، را ثبت کرده است. قرآن کریم همه انسانها را از نظر اجتماعی برابر اعلام کرد و رسول­خدا(ص) و اولیای گرامی‌اش با راه و رسم و رفتار خود این برابری را عینیت بخشیدند و جاودانه ساختند.

پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه نیز با انعقاد پیمان­نامه‌ها عمومی مدینه برابری حقوق مسلمانان و یهودیان را به رسمیت شناخت و به آنان اجازه داد بر اعتقادات خود باقی بمانند، علی‌رغم همه حسادت‌ها و دشمنی‌های یهودیان با پیامبر(ص) با آنها صبور بود و از انفاقشان چشم می‌پوشید و ‌آنان را با مسلمانان برابر می‌دانست و دینشان را محترم می‌شمرد. [1]

از حقوق اقلیت‌های ساکن در حکومت نبوی، احترام به دین آنان است. براین اساس آنان حق دارند به طور علنی و رسمی بر دین خود باقی بوده و اعمال عبادی خویش را انجام دهند، این حق را پیامبر(ص) برای اقلیت‌های دینی که در مدینه یا اطراف آن زندگی می‌کردند، قائل بودند و به حق آنان احترام می‌گذاشتند. پیامبر(ص) از همان آغاز که به مدینه مهاجرت کردند، یهود مدینه را به پیمان همزیستی مسالمت­آمیز دعوت کردند و آنان و مسلمانان و کلیه هم­پیمانان آنان را از یک امت خواندند

ایشان محدودیت خاصی برای دین یهودیان در مدینه قائل نشدند؛ همچنان که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می‌خوانند، آنان هم در معابر خویش آزادانه به عبادت می‌پرداختند و هیچ مسلمانی حق تعرض به معابر آنان را و اعتراض به حضور علنی آنان به عنوان غیرمسلمان نداشت، تا زمانی که این اقلیت‌ها بر پیمان خود با پیامبر(ص) استوار بودند و حتی زمانی که گروهی از مسیحیان نجران برای بررسی تحقیق درباره اسلام به مدینه آمدند، پیامبر(ص) آنان را در مسجد به حضور پذیرفت و به آنان اجاره داد تا در همان عبادت کنند و مسیحیان به سوی مشرق ایستادند و عبادت خویش را به جا آوردند که این به معنای پذیرش حقوق اقلیت‌ها در عرصه مذهبی و دینی است.

آزادی داشتن معابد نیز در اسلام پذیرفته شد و بر همین اساس معابد اهل کتاب در جنگ‌های صدر اسلام هیچ گونه مورد تعرض واقع نشده است.

نکته دیگر اینکه پیامبر(ص) به اقلیت‌ها اجازه می‌دادند که مسائل اعتقادی و دینی به مناظره و حتی جدال با ایشان بپردازند. پیامبر(ص) مأمور بود که در صورت لزوم به جدال بپردازد؛ البته حضرت غالباً از جدال پرهیز می‌کرد.

پیامبر(ص) در عرصه جامعه هم به اقلیت‌ها احترام می‌گذاشت و برای آنان هم از حقوق و آزادی­های یکسان قائل بودند. پیامبر(ص) به شخصیت انسانی آنان هم احترام می‌گذاشت. ایشان حتی به مأموران مالیاتی خود سفارش می‌کرد که در رفتار با اقلیت‌ها ملاطفت بیشتری به خرج دهند، همچنان که با عبدالله ارقم که مأمور جمع­آوری جزیه از اهل کتاب بود، فرمودند:

«الا من ظلم معاهداً او کلفه فوق طاقته او انتقصه او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسه فأنا حجیجه یوم القیامه».

«آگاه باش هرکس که به کافر معاهدی ظلم کند یا او را به امری فوق توان و طاقتش وادار نماید یا نقصانی به او وارد کند یا بدون رضایت خاطر از وی چیزی بگیرد من در روز قیامت طرف او هستم. علیه او به پا می‌خیزم».

. عمید زنجانی عباسعلی، (1388) حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، چاپ چهارم،ص56

. شیخ طوسى، کتاب الخلاف، الجزء الخامس، ص 553، مسئله 22.

. ترنبری، پاتریک، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، علی اکبرآقا یی و آزیتا شمشادی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379 ، ص58

نقل شده است که پیامبر(ص) به غیر مسلمانان هم از بیت­المال کمک می‌کردند، چنانکه عبدالله بن سهل از طرف ایشان مأمور جمع‌ آوری سهم مسلمانان از محصولات خیبر بود، در همین ایام جسد او را در مزارع یافتند، این خبر به پیامبر(ص) رسیده جریان را پیگیری کردند، اولیای هم از قاتل هیچ اطلاعی نداشتند و تنها حدس‌هایی می‌زدند، پیامبر(ص) به سران یهود نامه نوشتند که جسد مسلمانی در سرزمین شما پیدا شده باید دیه آن را بپردازید. در پاسخ قسم یاد کردند که در کشتن او نقشی نداشته‌ایم پیامبر(ص) بر آنان سخت نگرفت و دستور داد که دیه مقتول از بیت­المال مسلمانان پرداخت گردد.

یکی از حقوق شهروندان یک کشور که لازم است برای او به رسمیت شناخته شود حوق نشأت گرفته از عدالت قضایی است که غیرمسلمانان ساکن در مدینه النبی بارها برای حل اختلافات خویش به پیامبر(ص) مراجعه می‌کنند؛ البته برخی از این مراجعات جنبه حق­طلبی نداشت و چه بسا که بسیاری از افراد با ظلم به دیگران و به دنبال منافع شخصی به پیامبر(ص) مراجعه می‌کردند، تا به نفع آنان حکم کند و بر اساس همین رفتارها خداوند به پیامبر(ص) فهماند که او مجبور به رسیدگی به چنین دعاویی نیست و ایشان را مخیر به رسیدگی کرد.

«فان جاوءک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا».

«پس اگر نزد تو آمدند بین آنان حکم کن و یا از آنان اعراض نما و اگر اعراض نمودی هرگز زیانی به تو نخواهد رسید

رسول­خدا در دادن حقی که بر مردمان تعلق می‌گرفت، هیچ تبعیضی روا نمی‌داشت و میان فرزندان اسماعیل(عربها) و فرزندان اسحاق(غیرعرب) تفاوتی نمی‌گذاشت و همه مردم در برابر قانون مساویند. اجرای عدالت مستلزم برخورد یکسان با همه افراد یک جامعه در دادگاهها است تا اقلیت ساکن در کشور اسلامی نیز با اطمینان خاطر بتواند زندگی کنند و بدانند در صورت نیاز به احقاق حق به دادگاه رجوع کرده و دادگاه نیز به عدالت و مساوات با آنان برخورد خواهد کرد.

«أین حَکَمت فاحکم بینهم بالقسط»

«اگر بین آنها حکم می­کنی­، به عدالت حکم کن».

بعضی از مفسران نقل کرده‌اند که یهود مدینه برای عدم اجرای حکم فرد زناکاری که از اشراف بود، نزد پیامبر(ص) آوردند، تا ایشان حکمی دیگر دهد، رای ایشان نیز همان حکم را تأیید کرد. در حالی که عالمان یهود می‌خواستند به دلیل اشراف­زادگی فرد حکم الهی را تغییر دهند. پیامبر(ص) آنان را نزد عالم­ترین فرد یهود بود و وی را قسم داد تا حکم الهی که در تورات آمده را بیان کند و او نیز همان حکم پیامبر(ص) را بیان کرد و چنین فرمود: «این را ما در مورد اشراف اجرا نمی‌کنیم و به همین خاطر زنا در بین اشراف ما زیاد است.»

حق آرامش و امنیت­خاطر در جامعه مهمترین حقی که لازم است، اقلیت‌ها از آن برخوردار باشند. این حق در سطوح مختلف لازمه زندگی است و نبود آن چیزی جز دلهره، اضطراب، جنگ و خونریزی و عدم آرامش نیست پیامبر(ص) در پیمان­هایی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بست، تأکید داشتند که داخل شهر مدینه هم در امنیت و آرامش کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. یعنی می‌توان گفت که از دیدگاه پیامبر(ص) اقلیت‌های دینی نسبت به دیگران از حق ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا حتی جنگ با آنان در صورتی که تمایل به همزیستی با مسلمانان را داشته باشند، ممنوع است.

اگر اقلیت‌ها دعوت اسلام را نپذیرفتند؛ ولی حاضر به انعقاد پیمان همزیستی باشند، جنگ با آنان ممنوع است. در صورتی که فرمانده لشکر قراردادی منعقد نکرد و به جنگ دست زد باید دیه کشته‌ها پرداخت شود. چنانکه پیامبر(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد، خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده‌ای را کشت پیامبر(ص) از این امر ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته‌ها از بیت­المال به خانواده‌هایشان پرداخت شود.

نکاتی دیگر اینکه هیچ کس حق تعرض به مال و جان و ناموس اقلیت‌ها را ندارد و در صورت تعرضی مجازات می‌شود؛ زیرا امنیت آنان بر عهده حکومت اسلامی است، حتی پیامبر(ص) به کسانی که به طور موقت به کشور اسلامی پناه می‌آوردند، هم امنیت کامل می‌داد.

از امیرالمومنین نیز نقل شده که درباره علت جزیه اقلیت‌ها فرمودند: «تا اموال آنان همچون اموال ما و خون آنان همچون خون ما در امان حکومت بماند».مردم قرباء و أذرح در علقه شام که همگی به آیین مسیحیت بودند چون پیامبر(ص) آنان را به اسلام دعوت کرد و آنان پذیرفتند و معاهده صلح بسته شد که بر اساس آن پیامبر(ص) آنان را در پناه خود کرد و همواره در آسایش و آرامش زندگی کنند و خداوند سرپرست ایشان خواهد بود.

همچنین پیمانی که با مردم ایله منعقد شد که طی آن مردم ایله در امنیت و آرامش کامل باشند و همچنین امنیت کشتی‌ها کاروانهای آنان و کسانی هم که با آنان مراوده دارند امنیت آنها را هم تضمین می‌کند.

. ترنبری، پاتریک، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، علی اکبرآقا یی و آزیتا شمشادی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379 ، ص78

. خوبروی پاک، محمدرضا، اقلیت ها، تهران، نشر شیرازه،1380 ، ص 123

. ترنبری، پاتریک، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، علی اکبرآقا یی و آزیتا شمشادی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379 ، ص78

. قاسمی، محمدعلی ،« بررسی راهکارهای افزایش مشارکت نهادین سیاسی گروه های قومی و اقلیت » ، در: فردرو،محسن و اصغر رضوانی، دولت، مردم و همگرایی،ت هران، آن، 1381 ، ج دوم، صص99-94

.همان،ص98

تاریخچه حقوق اقلیتها در اسناد بین الملل

به هر حال توجه به حقوق اقلیتها از دو جهت مورد عنایت واقع شده و در اسناد بین المللی مختلف به آن پرداخته شده است:

یکی از جهت رعایت حقوق انسانی آنان و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی و دیگری حق داشتن و حفظ هویت ملی، قومی، زبانی و مذهبی خود، بسیاری از اسناد بین المللی و نهادهای بین المللی که دولت ایران هم به برخی از آنها ملحق شده، این مهم را به عهده دارند و به آنها اشاره خواهیم کرد:

قبل از تشکیل سازمان ملل متحد و در زمان جامعه ملل، پس از جنگ جهانی اول یک نظام بین المللی حایت از اقلیتها بوجود آمده بود. بدین صورت که در معاهداتی که بین دولتها بسته می شد مقرر می گردید، دولتهایی که در آنها اقلیت هایی وجود دارند، نسبت به آنها تبعیض روا ندارند و حق استفاده از زبان و مذهب خود را به آنها بدهند. جامعه ملل به عنوان ضامن اجرای این تعهدات محسوب می شد و یک کمیته سه نفره از سوی جامعه ملل برای بررسی ادعاهای مربوط به نقض حقوق اقلیتها تشکیل شده بود.

پس از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل، اسناد مختلف به نحو عام و یا به صورت خاص مسئله رعایت حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار دادند.

در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی های اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد 13.55 و 76 منشور ملل متحد و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

همین عنوان عام و کلی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است (ماده 2 هر دو میثاق). در همین راستا، به کنوانسیون حقوق کودک نیز می توان اشاره کرد که در آن هم به رفع تبعیض از هر حیث اشاره شده است (ماده 2)

برخی از اسناد بین المللی نیز بطور مشخص و ویژه به حقوق اقلیتها اختصاص دارد که از آن جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

کنوانسیون محو هر گونه تبعیض نژادی موب سا 1965 مجمع عمومی، کنوانسیون منع و مجازات ژنوساید (1948)، کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت (یونسکو 1960)، مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال (مصوب سازمان بین المللی کار 1958)،اعلامیه محو هر نوع نابردباری و تبعیض بر اساس مذهب (مصوب سال 1981 مجمع عمو.می) و اعلامیه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب سال 1992 مجمع عمومی.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر مقررات کلی مربوط به رعایت حقوق همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب و مخصوصاً مواد 26.25.24.19.18 در ماده 27 مشخصاً از اقلیتهای نژادی، مذهبی، و زبانی نام برده و حق برخورداری آنان را از فرهنگ و دین خاص خود به رسمیت شناخته است.

همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یکی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادیهای اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحثها و مناقشاتی هم که در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروههائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزیدیهای اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد. برای نمونه، نقل دو ماده 26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولی ناظر به حکم کلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نماید، خالی از فایده نیست.

ماده 26: «کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمایت بالسویه قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مکنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.»

نصیری،حسن،مقاله بررسی حقوق اقلیت ها در ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1389،87،ص30

. آریامنش، بشیر، « حقوق بشر از منظر قانون اساسی ایران با نگرش اجمالی بر اسناد بی نالمللی »، ماهنام هی دادرسی، تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح،شماره ی 80 ، تابستان 1389 ،ص61

. محقق داماد، سید مصطفی، « حقوق بشر دوستانه در اسلام »، فصل نامه ی پژوهش های علوم انسانی، شماره ی 1، سال نخست، پاییز 13،ص35

لطفی،جمال،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال پنجم شماره 15 و 14 ،پاییز و زمستان 1378،ص44

عضویت ایران در اسناد بین المللی

دولت ایران نیز برخی از این اسناد بین المللی را که به نحوی به حقوق اقلیت ها و عدم اعمال تبعیض در مورد آنها پرداخته اند، مورد تصویب قرار داده است و به اجرای مفاد آنها متعهد است، از جمله می توان اسناد زیر را برشمرد:

1- منشور ملل متحد مصوب سال 1324،

2- «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مصوب سال 1354،

3- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنوساید مصوب سال 1334،

4- کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی مصوب سال 1347،

5- کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1372،

6- مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین المللی کار مصوب سال 1346

7- کنوانسیون رفع تبعیض در امر تعلیمات (یونسکو) مصوب سال 1346،

البته اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر چند اعلامیه است و جنبه تعهدآور معاهده را ندارد، ولی نقش و نفوذ عمیق آن در جنبه های مختلف مربوط به حقوق بشر و در تنظیم کنوانسیون های الزام آور قابل انکار نیست و دولت ایران از امضاء کنندگان و رای دهندگان مثبت آن بوده است.

نژاد و تأثیر آن در تشدید، تخفیف یا عدم مجازات صریح ترین مفهوم تساوی در برابر قانون، آن است که هیچ فردی به خاطر رنگ یا نژاد مجازات شدیدتری متحمل نشود. نژادپرستی به عنوان یک تفکر که دلالت بر فرض وجود سلسله مراتب نژادی دارد، توجیهی برای محروم کردن گروهی یا افرادی از دستیابی به استفاده از منابع، مزایا و امکانات مساوی است. نژادپرستی ممکن است به طور آگاهانه یا ناآگاهانه در سطوح فردی یا گروهی و در سطح خرده فرهنگ ها به رسمیت شناخته شده و به تبعیض منجر شود و به شکل پیش داوری شخصی یا رسمی در مراحل دادرسی کیفری به اجرا درآید و وارد سیاست های کیفری گردد, به رغم آن‌که، در قوانین ایران و انگلستان به صراحت، تعیین مجازات بر اساس نژاد قربانی جرم یا مجرم منع شده است، همواره این احتمال وجود دارد که در عمل و رویه، به طور آگاهانه یا ناخوداگاه، تبعیض نژادی در تعیین مجازات موثر واقع شود. نظام حقوقی انگلستان نخستین تحقیق مهمی که در نظام عدالت کیفری انگلستان در خصوص تأثیر نژاد افراد در تشدید، تخفیف و یا عدم مجازات صورت گرفت، به سال 1982میلادی باز میگردد؛ که حکایت از آن داشت که در جرایم مشابه در تعیین مجازات، میان مجرمان سیاهپوست و سفیدپوست، تفاوت معناداری دیده نشده است با این وجود، مطالعات بعدی در سال 2000 میلادی نشان داد که دادگاههای جزایی این کشور، برای مجرمانی که از اتباع کشورهای آسیایی یا رنگین پوست بوده و جرایمی علیه سفیدپوستان مرتکب شده بودند، به نسبت مجرمان سفیدپوست، به مجازات شدیدتری حکم داده و برای آنان کمتر از مجرمان سفیدپوست، دستورات مراقبتی به عنوان یک مجازات خفیف صادر نموده اند. همچنین بازداشت، ایست و بازرسی از سوی پلیس و نهاد دادستانی و ارسال پرونده ی این افراد به دادگاه، نسبت به سفیدپوستان بیشتر بوده است. افزون بر این، چنین افرادی کمتر مورد اغماض نهادهای رسمی عدالت کیفری واقع شده اند. این تحقیقات بیانگر آن است که بررسی موضوع تبعیض نژادی را باید در فرایند دادرسی جستجو نمود بتوان گفت معروفترین و جنجالی ترین پرونده در زمینه ی تأثیر نژاد  مربوط به پرونده ی قتل »استفن قربانی جرم در تعیین مجازات در انگلستان، گزارش 2 جوان نوزده ساله ی سیاهپوست است که توسط پنج نفر سفیدپوست و لورنس با انگیزه ی نژادی در سال 1993 با ضربات چاقو به قتل رسید؛ به رغم دستگیری متهمان، دادگاه آنان را محکوم ننمود. با پیگیری خانواده ی مقتول و تحقیقات و ادله ی به دست آمده، اعالم گردید که به جهت سیاهپوست بودن قربانی جرم، پلیس و نهادهای عدالت کیفری اقدامات الزم را به عمل نیاورده و بر این اساس متهمان تبرئه شدهاند.در این گزارش آمده است که »بدین دلیل که پلیس به طور بنیادی و سازمانی، نژادپرست است و به جهت اینکه قربانی جرم سیاهپوست بوده، در کسب ادله ی جرم، دستگیری متهمان و ارائه ی کمک های اولیه در صحنه ی جرم قصور شده و موجبات تبرئه ی مرتکبان جرم فراهم آمده است. آمارها و مطالعات انجام گرفته در انگلستان در سال های 1998 تا 2000 میلادی  حکایت از آن دارد که شمار افراد سیاهپوست بازداشت شده نسبت به کل جمعیت آنان در این کشور، چهار برابر بیش از افراد سفیدپوست بوده است. به نحوی‌که، از هر هزار نفر جمعیت سیاهپوست، یکصد و سیزده نفر بازداشت شدهاند؛ این در حالی است که رقم مذکور برای سفیدپوستان بیست و شش نفر بوده است. بر اساس آمارهای رسمی سال 2001 میلادی در این کشور، برخورد نژادپرستانه ی پلیس تنها به قربانیان جرم محدود نبوده، بلکه نسبت به مجرمان محسوس تر بوده است. به گونه ای که، اقلیتهای نژادی، بیست و یک درصد کل جمعیت زندانی مرد و بیست و شش درصد کل زندانیان زن را در زندانهای انگلستان و ولز به خود اختصاص داده اند، سیاهپوستان نسبت به سفیدپوستان به مجازاتهای حبس طولانی تری محکوم شده ند؛ میزان ایست و بازرسی، تعقیب و تصمیمات مربوط به قرار تأمین اقلیتهای نژادی نسبت به سایر متهمان بیشتر بوده است؛ به نحوی‌که سیاهپوستان هشت برابر سفید پوستان مورد ایست و بازرسی قرار گرفته اند؛ این امر، حاصل تصمیماتی است که در مراحل عدالت کیفری اتخاذ میشود.

وهاب پور،حمیدرضا،جایگاه اقلیت های دیدنی مذهبی در حقوق کیفری ایران ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1385،13،ص14

همان.ص15

نقش نژاد و مذهب در تعیین مجازات

با مداقه در قوانین موضوعه ایران، حکایت از آن دارد که در این قوانین، به طور مشخص ارتکاب جرم با انگیزه ی نژادی، عاملی مشدده برای تعیین میزان مجازات  ناظر بر تشدید مجازات، محسوب نمیشود؛ به گونه ای که، فارغ از مقررات کلی عنوان مذکور به طور مستقل عاملی برای تشدید مجازات محسوب نمی شود؛ مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت در این خصوص تقریر حکم نموده است؛ این موارد  مصوب 1375 که منحصر است به برخی مواد پراکنده در قانون مجازات اسلامی به صراحت از تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم یاد کرده و نیز قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 1356 که به موجب آن تبلیغ و نشر افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس جنس، نژاد و نفرت نژادی و تحریک به آن از طریق تبلیغ عمومی و تشکیل جمعیت و اداره ی آن و دادن کمک های مالی به آن جرم محسوب شده است. با این وجود در این قانون، تشدید مجازات در نتیجه ی ارتکاب جرم به انگیزه ی نژادی، لحاظ نشده است؛ در حالی‌که بند 3 ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی چنین انگیزه ای، را عاملی مخففه در مجازات مرتکب دانسته است. شاید بتوان گفت عدم پیش بینی انگیزه های نژادی به عنوان عاملی مستقل برای تخفیف و یا تشدید مجازات در نظام حقوقی ایران از آن جهت است که میزان مهاجرت دیگر اقوام و نژادها از کشورهای دیگر به ایران چندان گسترده نیست؛ به عبارت دیگر، میتوان سبب را در عدم تنوع نژادی ساکنان کشور و نیز این واقعیت دانست که کمتر جرمی را می توان یافت که به جهت های نژادی و تعلق به یک گروه قومی یا زبانی رخ داده باشد.

2-2-تخفیف و تشدید مجازات اقلیت های دینی

مذهب و تأثیر آن در تخفیف و تشدید مجازات پیش از بیان تأثیر مذهب در تخفیف و یا تشدید مجازات، توجه به این موضوع  از دین  نه مذهب نام برده شده است؛ ضروری است که در متون دینی مسلمانان به نظر میرسد آنچه به عنوان دستورات الهی از آن یاد میشود، نام دین بر آن نهاده شده است؛ مذهب گاهی به شاخه ای از دین همانند مذهب شیعه و سنی در اسلام و یا مذهب کاتولیک و پروتستان در دین مسیحیت اطلاق و زمانی به شیوه ی عبادت واحد گروهی که ممکن است منشأ وحیانی نداشته باشد، گفته میشود. برخی از مقررات کیفری قانون مجازات اسلامی صحت این موضوع را تأیید مینماید. به عنوان نمونه، میتوان از مقررات ماده ی 82 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نام برد که بیان میدارد در صورتی که مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مرتکب زنا شود، هر چند غیرمحصن باشد، مجازات او قتل خواهد بود. این در حالی است که در فرض مسلمان و غیرمحصن بودن زانی مجازات وی تنها یکصد ضربه شلاق است؛ همچنین تبصره ی ماده ی 121 همین قانون مقرر می‌کند که در فرضی که غیرمسلمان به عنوان فاعل، اقدام به عمل تفخیذ با مسلمان نماید و مسلمان مفعول واقع گردد، مجازات غیرمسلمان قتل خواهد بود؛ مجازات این جرم، در فرض مسلمان بودن فاعل، تنها یکصد تازیانه می باشد. بنابراین، می توان به این نتیجه  نوع مذهب به معنای اعتقاد به دینی غیر از دین اسلام قائل شد که در مقررات کیفری ایران اسلام که دارای مذاهب متعدد است، در تعیین کیفر نقشی اساسی ایفاء می نماید . بر خلاف موارد مذکور، در برخی جرایم قانونگذار ایران میان مسلمان و غیرمسلمان از نظر میزان کیفر تفاوتی قائل نشده است. به عنوان نمونه، می توان بر این عقیده بود که با توجه با اطلاق تبصره ی ماده ی 130 قانون مجازات اسلامی، در فرض تحقق بزه مساحقه، میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی از نظر میزان مجازات وجود ندارد. با این وجود باید توجه داشت که در سالهای اخیر در قوانین کیفری ایران، در مورد تساوی مجازاتها، گام هایی برداشته شده است؛ از این جمله است تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ی 297 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در سال 1382 که به موجب آن دیه ی اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، معادل دیه ی مسلمانان تعیین شده است. به نظر می رسد که با توجه به اینکه عنوان غیرمسلمان در مورد معتقدان به سایر مذاهب از قبیل سیکها و هندوها یا کسانی که فاقد مذهبی می باشند، اطلاق می گردد و اینکه این افراد از شمول اقلیتهای شناخته شده در قانون اساسی ایران خارج می باشند، دیه آنان با مسلمانان یکسان نبوده و در صورت ایراد هرگونه صدمه ی بدنی از سوی یک فرد مسلمان نسبت به آنها، نه تنها مرتکب مسلمان قصاص نخواهد شد، بلکه دیه ای معادل دیه ی مسلمان به بزهدیده پرداخت نشده و در مواردی حتی دیه ای به وی تعلق نخواهد گرفت

. رامین فر،بهرنگ،مجله قضائی و حقوقی دادگستری سال هفتم شماره 21 ، 1382،ص19

. ناصری،سعید،مقاله بررسی جرم شناسی بزه دیدگی اقلیت ها در حقوق ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 1386،37،ص15