طرح مسئله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………..3

 

مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………. 4

 

مبحث دوم: موضوع تحقیق………………………………………………………………………….. 4

 

مبحث سوم: اهداف و اهمیت پژوهش……………………………………………………………. 5

 

    گفتار اول: هدف اصلی…………………………………………………………………………… 5

 

    گفتار دوم: اهداف فرعی…………………………………………………………………………. 6

 

مبحث چهارم: سؤالات تحقیق………………………………………………………………………. 6

 

             گفتار اول: سؤال اصلی…………………………………………………………………………… 6

 

             گفتار دوم: سؤالات فرعی………………………………………………………………………… 6

 

مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………….. 6

 

         گفتار اول: فرضیه اصلی………………………………………………………………………….. 6

 

             گفتار دوم: فرضیه فرعی………………………………………………………………………….. 7

 

مبحث ششم: سوابق و پیشینه تحقیقات صورت گرفته……………………………………….. 7

 

مبحث هفتم: شیوه و روش انجام تحقیق…………………………………………………………. 8

 

مبحث هشتم: جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………… 8

 

مبحث نهم: شرح کلی ساختار تحقیق…………………………………………………………….. 8

 

مبحث دهم: برخی از مهمترین منابع تحقیق……………………………………………………… 9

 

مبحث یازدهم: واژه‌شناسی در تحقیق…………………………………………………………….. 9

 

             گفتار اول: فورس ماژور…………………………………………………………………………. 9

 

             گفتار دوم: تحریم…………………………………………………………………………………… 9

 

             گفتار سوم: معاذیر قرارداد……………………………………………………………………….. 9

 

            گفتار چهارم: قرارداد…………………………………………………………………………….10

 

 فهرست مطالب

 

عنوان   ______________________________________________________  صفحه

 

مبحث یازدهم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق………………………………………………………. 10

 

مبحث دوازدهم: مفاهیم تحقیق…………………………………………………………………… 10

 

             گفتار اول: تعریف قرارداد……………………………………………………………………… 11

 

             گفتار دوم: تعریف قانون مدنی از عقد……………………………………………………… 12  

 

             گفتار سوم: تعریف پیشنهادی………………………………………………………………….. 12

 

         مبحث سیزدهم: تعریف و مفهوم (معاذیر و عذر در قرارداد)…………………………….. 13

 

             گفتار اول: مفهوم خیار تعذر…………………………………………………………………. 14

 

             گفتار دوم: انحلال قهری قرارداد طرفین در صورت حدوث تعذر قراردادی……. 17

 

             گفتار سوم: اﺷﻜﺎل ﺗﻌﺬر و آﺛﺎر آن………………………………………………………….. 17

 

                    بند اول: ﺗﻌﺬر اﺻﻠﻲ و ﻃﺎری…………………………………………………………. 18

 

                    بند دوم: ﺗﻌﺬر داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺘﻲ…………………………………………………………. 18

 

                    بند سوم: ﺗﻌﺬر ﻛﻠﻲ و ﺟﺰﺋﻲ…………………………………………………………… 19

 

                    بند چهارم:  ﺗﻌﺬر ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ……………………………………………………… 19

 

                    بند پنجم: تعدر واقعی و اعتباری…………………………………………………….. 19

 

 فصل دوم  معاذیر قراردادی)

 

           مبحث اول: تعریف معاذیر قرارداد (عذرهای قراردادی)موارد ایجادآن……………… 23

 

        گفتار اول: شرایط تعذر  اجرای قرارداد در حقوق ایران……………………………… 24

 

    گفتار دوم: عدم دخالت متعهد یا خارجی بودن حادثه (موانع خارجی)…………….. 24

 

  بند اول:فعل دولت………………………………………………………………………… 25

 

                   بند دوم: فعل شخص ثالث……………………………………………………………… 26

 

           مبحث دوم:  فورس ماژور (قوه قاهره) و فراستریشن……………………………………. 27

 

   گفتار اول: قوانین مربوط به فورس ماژور در حقوق ایران………………………….. 28

 

   گفتار دوم: فورس ماژور در حقوق فرانسه………………………………………………… 30

 

   گفتار سوم: فورس ماژور در حقوق انگلیس………………………………………………. 32

 

گفتار پنجم: فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………………34

 

           مبحث سوم:اوصاف فورس ماژور…………………………………………………………….. 35

 

   گفتار اول: خارجی بودن……………………………………………………………………….. 35

 

       گفتار دوم: علت خارجی قابل دفع و جلوگیری نباشد (اجتناب ناپذیر)……………. 36

 

       گفتار سوم: حادثه غیرقابل پیش بینی باشد…………………………………………………. 37

 

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور  در دیگر نظام های حقوقی…… 39

 

مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال……………………………………………………… 39

 

         مبحث ششم: اثر قوه قاهره………………………………………………………………………… 40

 

   گفتار اول: تعدیل توسط قاضی………………………………………………………………. 40

 

       گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد…………………………………………………………………. 41

 

       گفتار سوم: انحلال قرارداد…………………………………………………………………….. 43

 

       گفتار چهارم: فسخ قرارداد…………………………………………………………………….. 43

 

         مبحث هفتم:  تعذر، تعسر، ضرری شدن اجرای تعهد………………………………………. 44

 

   گفتار اول: تعذر اجرای قراداد………………………………………………………………… 44

 

       گفتار دوم: تعسر در اجرای قرارداد…………………………………………………………. 45

 

   گفتار سوم:مستندات قاعده نفی عسر و حرج…………………………………………….. 46

 

    مبحث هشتم: ضرری شدن اجرای تعهد (معنا و مفهوم ضرر )………………………….. 48

 

   گفتار اول: مستندات قاعده……………………………………………………………………. 49

 

   گفتار دوم: دلالت قاعده………………………………………………………………………… 49

 

          مبحث نهم: عدم توازن و تعادل طاری و ضرری شدن اجرای تعهد…………………………… 52

 

       گفتار اول: تخلف از شرط ضمنی……………………………………………………………. 52

 

       گفتار دوم: جبران ضرر ناروا………………………………………………………………….. 54

 

 فصل سوم: تحریم و عذر قراردادی

 

     مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری…………………………………………………………….. 61

 

مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)………………………………………………………… 61

 

    مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)……………………………………………………….. 61

 

    مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)………………………………………………………… 62

 

مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم………………………………………………………………. 62

 

         مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران……………………. 63

 

       گفتار اول: هدف اعمال تحریم های بین المللی…………………………………………… 64

 

       گفتار دوم: طبقه بندی انواع تحریم ها……………………………………………………….. 64

 

         بند اول: تحریم ها ی فرهنگی و ارتباطی…………………………………………….. 65

 

   گفتار سوم: تحریمات و تاریخچه آن علیه ایران………………………………………….. 66

 

                             بند اول: پیشینه………………………………………………………………………………. 66

 

                       بند دوم: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل تاكنون…………………………. 67

 

   مبحث ششم: انواع تحریمات به طور كلی……………………………………………………… 69

 

مبحث هفتم : تحریم و سایر معاذیر قراردادی………………………………………………….. 70

 

مبحث هشتم:نظریه انتفای قرارداد و هدف آن در حقوق انگلیس و تحریم از منظر فورس ماژور………… 71

 

   گفتار اول: انتفای (خود) قرارداد……………………………………………………………… 71

 

   گفتار دوم: دکترین انتفای (اهداف) قرارداد………………………………………………… 72

 

   گفتار سوم: تفاوت عقیم شدن قرارداد و تحریم از منظر فورس ماژور…………….. 73

 

 مبحث نهم: بررسی نظریه تغییر اوضاع و احوال با تحریم از منظر فورس ماژور…….. 74

 

        مبحث دهم: آثار تحریم بر اجرای قرارداد………………………………………………………. 76

 

      گفتار اول: آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات‌)……………. 76

 

      گفتار دوم: تاثیر تحریم بر ارکان صحت قرارداد………………………………………….. 76

 

        بند اول: بررسی قصد طرفین معامله…………………………………………………… 77

 

        بند دوم: بررسی اهلیت طرفین معامله‌………………………………………………….. 78

 

     الف) آغاز وجود شخص حقوقی…………………………………………………… 78

 

                           ب) اهلیت شخص حقوقی‌…………………………………………………………… 79

 

گفتار سوم: مورد  معامله………………………………………………………………………… 81

 

گفتار چهارم: جهت عقد…………………………………………………………………………. 82

 

        مبحث یازدهم:اثرات تحریم در اجرای قراردادهای بازرگانی  بطور کلی………………. 83

 

  گفتار اول: تأثیر در افزایش هزینه (Cost)…………………………………………………… 83

 

  گفتار دوم: تأثیر در طولانی شدن اجرای پروژه ها (Time)……………………………. 84

 

  گفتار سوم: کاهش کیفیت کار و خدمات (Quality)……………………………………. 84

 

  گفتار چهارم: امکان عدم حصول کمیت‌های ناشی از کار (Quantity)…………….. 84

 

  گفتار پنجم: عدم تحقق اهداف پروژه قرار داد (Objectives)……………………….. 84

 

        مبحث دوازدهم: تاثیر تحریم بر اجرای قرارداد در فرض شمول فورس ماژور……….. 85

 

            گفتار اول: سقوط تعهد و انحلال قرارداد…………………………………………………… 85

 

            گفتار دوم: تعلیق قرارداد………………………………………………………………………… 86

 

            گفتار سوم: اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی……………………. 87

 

گفتار چهارم: در فرض عدم شمول فورس ماژور……………………………………….. 87

 

مبحث سیزدهم: رویكرد فعال مقابله با تحریم ها………………………………………………. 88

 

        مبحث سیزدهم: مقابله با پیامد های تحریم قبل از قرار داد…………………………………. 88

 

  گفتار اول: تئوری بازی ها……………………………………………………………………….. 88

 

  گفتار دوم: تخصیص خطرپذیری قراردادی یا (تئوری بهترین پذیرنده ریسك)……. 90

 

        مبحث چهاردهم: مقابله با پیامدهای تحریم در قرارداد………………………………………. 92

 

            گفتار اول: شروط مرتبط با فورس ماژور…………………………………………………… 92

 

  گفتار دوم:استثنا کردن صریح تحریم های اقتصادی………………………………………. 93

            گفتار سوم:تاکید بر مطلق بودن عدم قابلیت پیش بینی…………………………………… 93

 

        مبحث پانزدهم: سایر شروط………………………………………………………………………… 94

 

 گفتار اول: تضمین اجرای قرارداد…………………………………………………………….. 94

 

 گفتار دوم: مذاکره مجدد یا پیش بینی تعدیل قراردادی…………………………………. 95

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 97

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………. 100

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 102

 

ﭼﮑﯿﺪه

 

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﻨﮓ ، داﻣﻨﻪی ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﺎﻓـﻞ؛ دﻫﻪی ﻧﻮد را دﻫﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد، ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻻﯾﻞ اﻋﻤﺎل، در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.

 

در خصوص قراردادها باید گفت كه پس از انعقاد عقد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست در اینجا ﺗﺤﺮﯾﻢ دارای آﺛﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادی است و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮاتی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﻧﻔﻮذ ﻗﺮاردادﻫـﺎ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺬر ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود، ضرورت بحث ایجاب می كند كه آثار تحریم بر روابط قراردادی بررسی و راه حلی برای توجیه آثارش بر قراردادها ارائه دهیم به آن دلیل كه بحث قراردادها از جنبه های مختلف مالی و حقوقی و حتی بعضا مباحث كیفری را شامل می شود، اﻣا اﺻﻞ لزوم قراردادی ایجاب می كند، ﻗﺮارداد ثبات داشته و طرفین ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎشند؛ در این خصوص باید دید كه آیا باید تحریم را به عنوان فورس ماژور در قراردادها دانست یا ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و در هر صورت چه آثاری بر قرارداد دارد؟ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ درﺻـﺪد ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ این مهم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﺬر ﻗﺮاردادی محسوب گشته و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود؛ ﻟـﯿﮑﻦ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ، ﻣﺼـﺪاق ﻣﻌـﺎذﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. اما باید گفت در صورتی فورس ماژور محسوب می گردد كه كشور متعهد در شرایط تحریمی یا بالقوه تحریمی قرار نداشته باشد در صورتی كه در آینده مورد تحریم قرار گیرد تحریم مصادیقی از فورس ماژور بوده اما اگر در شرایط تحریمی بوده باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود و تحریم در فرض فورس ماژور می تواند باعث تعلیق،انحلال و یا تعدیل قرارداد گردد.

 

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﺗﺤﺮﯾﻢ، ﻣﻌﺎذﯾﺮ ﻗﺮاردادی، ﺗﻌﺬر اﺟﺮای ﻗﺮارداد، دﺷﻮاری.

 

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 

طرح مسئله و تبیین موضوع :

 

دنیای امروز دنیای تحولات سریع و شگفت ‌انگیز است.در خصوص قراردادها باید گفت كه ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند و بخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد قرارداد به نحوه صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد،ایفای تعهدات  قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد با انصاف و حسن نیت سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهدرا سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی درمواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین ازانجام تعهد بری خواهند گردید.

 

پیشامدها و موانعی كه در هنگام اجرای قرارداد ممكن است رخ دهد ناشی از قوای قهریه یا قوه قاهره می‌باشد كه اصطلاحاً «فورس ماژور» می‌نامند؛ این واژه برای اولین بار در قوانین كشور فرانسه بكار گرفته شد و عبارت است از علتی كه قابل پیش‌بینی و اجتناب نباشد و متعهد را در حالت عدم قدرت بر اجرای تعهد خویش قراردهدواجرای قرارداد را در هر مرحله‌ای كه باشد را به‌طور كل ناممكن و یا معلق بسازد به حالتی كه فورس ماژور رفع شود ؛ این اصطلاح  در قوانین كشورهای دیگر به همین معنا ولی در لفظ‌های مختلف بكار رفته شده است. فورس ماژور باید دارای شرایطی بوده تا متعهد را از اجرای تعهد معاف نماید و او ملزم به جبران خسارت نشود ازجمله این شرایط می‌توان به موارد مشروحه ذیل اشاره نمود:

 

1.خارجی بودن حادثه

 

2.غیرقابل‌اجتناب بودن حادثه

 

 

3. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن آن اشاره كرد كه به تفضل بررسی خواهد شد.

 

و اما در رابطه با اینکه تحریم چه می‌باشد و چه رابطه‌ای با معاذیر قراردادی می تواند داشته باشد دیدگاه‌های مختلفی از تحریم توسط دانشمندان مختلف علوم اجتماعی ارائه گردیده اما اتفاق‌ نظر حاصل نگردیده به ‌اختصار می‌توان گفت : عبارت است از امتناعی نظام‌یافته برای برقراری روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی یك دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار موردقبول با این ‌وجود كاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است به این روش كه كالا و خدمات مورداحتیاج یك دولت از آن استثنا  می‌گردد؛ كه ممكن است به صورت عام شامل همه كالا و خدمات شود یا خاص محدود به كالا و خدماتی خاص شود؛ و می‌توان گفت تحریم داری آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر قراردادهای بازرگانی بین‌المللی و همچنین داخلی اعم از خصوصی و عمومی دارد كه در این پایان‌نامه قصد بررسی این موضوع راداریم هدف دیگر این می‌باشد كه رابطه تحریم با سایر معاذیر قراردادی به‌خصوص فورس ماژور بررسی شود و پاسخ مناسبی به مجهولات و ابهامات پیرامون این مسئله كه تحریم ازمصادیق فورس ماژور در قرارداد می تواند باشد و یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر متعاقدین گرفته شود و همچنین باید گفت كه بیشترین آثار تحریم ها بر مرحله اجرا می تواند قرار گیردكه در این پایان‌نامه به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول: روش‌شناسی تحقیق

 

برای نگارش و تدوین هر پژوهش و تحقیقی در ابتدا باید مسیر و روش تحقیق را مشخص و ترسیم نمود؛ بدیهی است این کار باعث باز نمودن و شفاف شدن مباحث اصلی تحقیق خواهد شد . لذا پیش از پرداختن به مباحث اصلی، بیان می داریم كه روش به كار برده شده در تحقیق پیش رو،روش تجزیه و تحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود كه با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و با مطالعه كتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی و جستجوهای صورت گرفته در اینترنت خواهد بود.

 

مبحث دوم:موضوع تحقیق

 

قراردادها ستون فقرات حقوق مدنی هر كشوری را تشكیل می‌دهند وبخش مهمی از آن هستند گاهی اتفاق می‌افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می‌دهد كه باعث می‌گردد، ایفای تعهدات قراردادی را با مشكلات و موانعی روبرو سازد. فطرت عدالت جوی بشر تصدیق می‌کند كه تحمیل بار گران تعهدات ناخواسته بر طرفین قرارداد باانصاف و حسن نیت

 سازگار نیست. باید پیشامدهای طبیعی و یا غیرطبیعی را در صورت وجود شرایط عذر برای عدم اجرای تعهد آن را استثنای بر اصل لزوم قراردادها دانست این حوادث كه با درجاتی متفاوت اجرای تعهد را سخت یا ناممكن می‌سازند «معاذیر قراردادی» خوانده می‌شوند. در حقوق مدنی در مواد 227 و229 قانون مدنی به معاذیر قراردادی پرداخته و شروطی را برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته است كه در صورت اجتماع شروط لازمه متعاقدین از انجام تعهد بری خواهند گردید.لذا ما سعی نموده‌ایم در این مبحث از نظریات اندیشمندان عرصه حقوق خصوصی و سایر تئوریسین‌ها و اندیشمندان این قلمرو بهره وافی و کافی را برده باشیم . روش به‌کاربرده شده در تحقیق پیش رو ، روش تجزیه‌وتحلیل حقوقی توصیفی خواهد بود که با بررسی منابع موجود در نظام حقوق داخلی و بامطالعه کتب و مقالات موجود در نشریات معتبر علمی انجام خواهد پذیرفت. به‌طور کل باید این مقوله را به صورتی تحلیل و بررسی نمود که تمامی پارادایم‌های آن را ازجمله ساختار اجتماعی و دیگر ابعاد اجتماعی و … را در نظر داشت که در این پژوهش و با توجه به اهداف از پیش تعریف ‌شده با بررسی اسنادی و تحلیل موردی به تحلیل آن پرداخته‌ایم تا شاهد تحقیق جامع و علمی باشیم.

 

مبحث سوم:اهداف و اهمیت پژوهش

 

در رابطه با موضوع تحقیق كه معاذیر قراردادی در شرایط تحریم می‌باشد با بررسی‌های به‌ عمل‌آمده پایان‌نامه‌ای مستقل یا مقالاتی تدوین ‌نشده است. در واقع انتخاب این موضوع و بررسی جوانب آن اقدامی بدیع و نو می‌باشد لكن هر بخش از موضوع تحقیق به ‌صورت پراكنده در ضمن كتب حقوقی و مقالات به‌ اجمال مورد بحث قرار گرفته كه می‌توان اشاره‌ای به آن‌ها داشت از جمله:

 

 

1. قواعد عمومی قراردادها (جلد سوم آثار قراردادها دكتر كاتوزیان).

 

2.تغییر در شرایط قرارداد (دكتر محمدحسن صادقی مقدم).

 

3.تعدیل قرارداد(دكتر سعید بیگدلی).

 

4.قراردادها و تعهدات(مراد مقصودی).

 

5.آثار قرارداد و تعهدات(دكتر مهدی شهیدی).

 

اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به ترتیب زیر تقسیم می‌شوند:

 

گفتار اول:هدف اصلی:

 

مطالعه و بررسی تأثیر معاذیر قراردادی در شرایط تحریم اهداف مشخص تحقیق شامل اهداف آرمانی، کلی، و کاربردی :

 

 

1. تبیین و بررسی اصول و قواعد كلی پیرامون بحث تحریم به‌عنوان عذر قراردادی.

 

1. شناخت و تبیین آثار تحریم بر انواع قراردادها و دستیابی به یك قاعده خاص در رفع این آثار.

 

1. ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی كاربردی، اعم از نظری و عملی مناسب در برخورد با مسئله تحریم و آثار آن در قرارداد.

 

گفتار دوم:اهداف فرعی:

 

در راستای دستیابی به هدف کلی تحقیق اهداف جزئی و فرعی تحقیق به شرح ذیل می‌باشند:

 

امید است ارگان‌ها و سازمان‌ها و اشخاص ذیل از نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق پیش رو استفاده بنمایند:

 

1- تجار و شرکت‌های تجاری-دولت و بخش عمومی و اشخاص جهت آشنایی با تحریم و اثرات آن بر قراردادها.

 

2- مجلس محترم قانون‌گذار در رابطه با ایجاد قانون مناسب در مواجه با تحریم و مشكلات و ابعاد حقوقی آن در قراردادها.

 

4-پژوهشگران و دانشجویان با عنایت به نتایج حاصله از تحقیق حاضر بتوانند با مطالعه این پایان‌نامه به نتایج مفیدی دست یابند.

 

5-وكلا و حقوقدانان ایرانی در استدلالات و دفاعیات خود در مراجع داوری و قضایی در دعاوی مرتبط با تحریم از مباحث علمی خود در دفاعیات بهره ببرند.

 

مبحث چهارم:سؤالات تحقیق

 

گفتار اول:سؤال اصلی

 

1- آیا باید تحریم از مصادیق فورس ماژور در قراردادها دانست یا به‌عنوان ریسك قراردادی در نظر گرفته شود؟

 

گفتار دوم:سؤالات فرعی

 

1- تحریم در فرض فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

 

 

• تحریم در فرض عدم فورس ماژور بودن چه آثاری بر قرارداد می تواند داشته باشد؟

 

مبحث پنجم: فرضیه‌های تحقیق

 

با توجه به اهداف گفته‌شده فرضییات تحقیق به دودسته فرضیه اصلی و فرضیه ‌های فرعی به ترتیب زیرتقسیم می‌شوند:

 

گفتار اول:فرضیه اصلی

 

باید گفت در صورتی تحریم را می‌توان از مصادیق فورس ماژور دانست كه كشور متعهد یا شخص متعهد شود در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی نباشد یا در حالت بالقوه تحریمی نبوده كه در این صورت اگر تحریم بر آن كشور در آینده اعمال شود باید آن را از مصادیق قوه قاهره یا فورس ماژور دانست. ولی اگر كشوری در زمان انعقاد قرارداد در شرایط تحریمی به سر می‌برد یا احتمال داده می‌شود تحت تحریم قرار گیرد تحریم باید در زمره ریسك قراردادی در نظر گرفته شود.

 

 

1. شعبانی،پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی،ص89.

 

. رودیجانی ،حقوق مدنی3،مسئولیت قراردادی ،ص95.[2]

 

 

1. ابراهیمی ،مقاله،آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور، ص5.

شهرستان فومن یكی از شهرهای استان گیلان می باشدكه دارای دوشهر به نامهای فومن و ماسوله ودو بخش به نامهای مركزی وسردار جنگل وشش دهستان به نامهای آلیان، رودپیش، سردارجنگ، گشت، گوراب پس لولمان و155 پارچه آبادی در جلگه، پایکه و کوهستان است. این شهرستان مانند سایر شهرهای استان گیلان دارای آداب و رسوم وسنن جاذبه های گردشگری متعددی است كه از جمله می توان به صنایع دستی و عروسكهای بافتنی و چموش دوزی و چاروق دوزی شهرك ماسوله، مجموعه گردشگریوتاریخی قلعه رودخان وشهرك ماسوله، پارك مجسمه ها، جنگل ها ومراتع سبز اطراف، تالاب خطیب سرگوراب وكهنه گوراب، غار فوشه وهمینطور زیارتگاه ها واماكن مذهبی نظیر بقعه سبزقبا، بقعه امامزاده میرزا، بقاع پیرجلودار وآقامیرسرای، بقعه عون بن علی وامامزاده هاشم وامامزاده ابراهیم اشاره کرد که در این میان جاذبه های گردشگری فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به نظر می رسد که هم اکنون در شهرستان فومن علیرغم تنوع جاذبه های فرهنگی و علیرغم اینکه گردشگری فرهنگی در جریان است ولی گردشگری فرهنگی با توجه به جاذبه ها می تواند از رونق بیشتری بر خوردار گردد بر این اساس لازم است که اقدام لازم برای در این زمینه مانند معرفی و برنامه ریزی گردشگری صورت گیرد که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه می توان گردشگری فرهنگی را در ماسوله رونق داد.

 

 

1-3- اهداف تحقیق

 

 

هدف اصلی تحقیق، تحلیل و برنامه ریزی گردشگری فرهنگی در شهرستان فومن است. اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:

 

 

1- معرفی پتانسیل ها و جاذبه های توریسم فرهنگی شهرستان فومن

 

 

2- سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به موضوع گردشگری فرهنگی فومن

 

 

3- ارائه راهكار جهت ماندگاری بیشتر توریست در منطقه

 

 

1-4- پرسش های تحقیق:

 

 

     برای دستیاب به اهداف تحقیق، پاسخگویی به پرسشهای زیر ضروری است:

 

 

1- آیا شهرستان فومن جاذبه های لازم برای رونق گردشگری فرهنگی را دارد.

 

 

2- آیا شهرستان فومن امکانات و خدمات مناسب برای توسعه گردشگری فرهنگی را دارد.

 

 

1-5- فرضیه های تحقیق

 

 

با توجه به اهداف و پرسش های تحقیق، دو فرضیه برای این تحقیق در نظر گرفته شده است:

 

 

1- جاذبه های فرهنگی مهم ترین انگیزه برای گردشگران ورودی به شهرستان فومن است .

سیستم­های توصیه­گر، سیستم­های هوشمندی هستند که با شناسایی علایق و اولویت­های کاربر، اطلاعات موجود را پالایش کرده و پیشنهادات مناسب و مرتبط را به تک تک کاربران ارائه می­کنند. سیستم­های توصیه­گر ابزاری برای هرچه توانمند کردن شهروندان در بهره­برداری از فضای اینترنت محسوب می­شوند. با استفاده از سیستم­های توصیه­گر، امکان جستجو به دنبال مفاهیمی وجود دارد که در جستجوی عادی داده­ها دسترسی به ­آنها مشکل است [1].

 

 

پیاده­سازی سیستم­های توصیه­کننده در محیط­های سیار بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسب نمی­باشد. مجموعه این پارامترها، اطلاعات بافتی را تشکیل می­دهد. بافت اطلاعات ضمنی در مورد موقعیت و محیط اطراف کاربر در نظر گرفته می­شود. در سال­های اخیر این نوع سرویس­ها به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته­اند و براساس بافت کاربر، اطلاعات شخصی شده­ای را به وی ارائه می­دهند. نمونه­هایی از این سرویس را می­توان راهنمای گردشگری، یافتن نزدیکترین رستوران یا سایر مکان­های جاذب، ناوبری یا راهنمای مسیر نام برد.

 

1-2       اهداف تحقیق

 

 

با توسعه ارتباطات بی­سیم و استفاده از وسایل همراه، بافت­آگاهی و استفاده از آن در سیستم­ها و کاربردهای همراه رشد روزافزونی داشته است. مساله­ای که امروزه به علت رشد روزافزون تکنولوژی و حجم عظیمی از اطلاعات خود را نمودار می­کند نیاز به سیستم­هایی است تا بتوانند مناسب­ترین خدمات و محصولات را  در حجم بالای اطلاعات دریافتی به كاربر توصیه كنند. سیستم­هایی كه این وظیفه را انجام می­دهند سیستم­های توصیه­گر نامیده می شوند. این سیستم اطلاعات را با توجه به شرایط ارائه می­دهد و آیتم­های نامناسب را حذف و بهترین را بر اساس اولویت کاربر پیشنهاد می­دهد. سیستم وقتی مبتنی بر بافت­آگاهی باشد عملکرد بهتری ازخود نشان می­دهد [2]. بافت­آگاه بودن سیستم به این معناست که سیستم بر اساس آخرین موقعیت کاربر، به بازنگری در پیشنهادهای قبلی و مطرح کردن توصیه­های جدید اقدام می­کند. سیستم توصیه­گر بافت­آگاه سیستمی است که هدف آن ارائه توصیه­های شخصی برطبق وضعیت بافتی جاری کاربر می­باشد [3].

 

 

 

گردشگر نیاز به دستیابی به اطلاعات بهنگام و شخصی­شده­ای دارد که در هر زمان و هرجا برای او قابل دسترس باشد. سیستم­های راهنمای گردشگر در محیط همراه امکان دستیابی هرجاگاهی را به کاربر می­دهند. یکی ازضروری­ترین مسائلی که گردشگر با آن مواجه است یافتن مکان مناسب برای اقامت می­باشد.

 

 

هدف از این پژوهش طراحی و پیاده­سازی سیستم توصیه­­گر بافت­آگاه برای اقامتگاه گردشگر در محیط همراه پرداخته است. این سیستم براساس بافت­های کاربر مانند نوع سفر، موقعیت، زمان و علایق کاربر توصیه­هایی را به وی ارائه می­کند. این توصیه­ها شامل مناطق اسکان مانند هتل­ها، مهمان پذیرها، پانسیون و خوابگاه می­باشد. برای رسیدن به این هدف کلی اهداف جزیی زیر مدنظر است:

 

 

شناسایی بافت­های موثر در مساله

 

 

بررسی نقش بافت­های موقعیت، زمان، هدف سفر و علاقه­مندی کاربر در مساله

 

 

پیاده­سازی سیستم و ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده

 

 

سیستم مورد نظر با توجه به بافت کاربر برخی خدمات گردشگری(مانند محل اقامت و ارائه نقشه راه­ها) را با بکارگیری یک سیستم توصیه­گر به کاربر پیشنهاد می­دهد و همچنین در یافتن مسیر کمک می­کند.

 

 

1-3       تعریف مساله و پرسش­های تحقیق

 

 

اولین مساله ای که یک گردشگر با آن روبروست مکان مناسب برای اسکان و اقامت است. در سیستم­های گردشگری فعلی موقعیت­یابی تمام اقامتگاه­ها واقع در نزدیکی موقعیت گردشگر به راحتی امکان پذیر می­باشد. اما گردشگر می­خواهد مکانی را پیدا کند که متناسب با اولویت­ها و ترجیحات او باشد به بیانی دیگر بهترین تطبیق را با آن داشته باشد و هم­چنین هزینه اقامت متناسب با میزان هزینه­ای که خواهان پرداخت آن است و میزان امکانات رفاهی و خدماتی نیز برآورده کننده نیاز او باشد.

 

 

فرض کنید برای اولین بار به شهری مسافرت کنیم چندین سئوال وجود دارد که تمایل داریم فرد یا افرادی دریافتن پاسخ به ما مشورت بدهند. به عنوان مثال در کدام قسمت شهر بدنبال مکان جهت اقامت باشیم؟ و کدام محل و با چگونه امکاناتی برای ما مناسب می­باشد؟ و یا اولین مکان مناسب­ترین می­باشد و یا در صورت گذشتن از آن مکان،مورد مناسب بهتری یافت می­گردد؟

 

 

هر فعالیتی که به طور آشکار و نهان از انسان سر می­زند در نتیجه­ی یک تصمیم است. به عبارت دیگر تصمیم­گیری به معنی انتخاب کردن یک راه از میان راه­های متفاوت است.

 

 

بنابرین سوالات مرتبط با تحقیق شامل موارد زیر می­باشد:

 

 

بافت­های تاثیرگذار کدامند؟

 

 

چگونه گردشگر می­تواند بهترین اقامتگاه را مطابق با ترجیحات شخصی­اش پیدا کند؟

بحث کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل جدیداو در دهه های اخیرتوسعه یافته است. البته در مقابل مسأله جانشینی دولتها پدیده ی جدیدی نیست و کمسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیونهای 1978وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات و کنواسیون 1983 وین در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض موادی به آن اختصاص داده است .

 

 

طبق ماده 2 بند یک کنواسیون 1978 اصطلاح جانشینی دولتهابر جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر در مسأله ی مسئولیت ناشی از روابط بین المللی یک سرزمین اطلاق میگردد. در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض ،کنوانسیون 1983 در مواد 7،19،32 به این امر اشاره می کند که مسأله جانشینی فقط تعیین آثارجانشینی مسئولیت دولتها در مورد “میراث”دولت پیشین یعنی اموال،آرشیو و قروض می باشد.انتقال اموال از دولت پیشین به دولت جانشین سبب میشود که دولت پیشین دیگر حقوقی نسبت به آن اموال نداشته باشد]1.[حال باید دید در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل که به جای دولتها معمولا شرکتهای فراملی فعالیت می کنند هرچند در برخی از کشورها خصوصأ ایالات متحده آمریکا تعداد شرکتهای دولتی ویا تحت کنترل دولت بسیار بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم. شاید دلیل این موضوع این باشد که در ایالات متحده آمریکا موضوع تأمین منافع عمومی توسط شرکتها مورد توجه بوده است.دکترین ایالات متحده آمریکا بر این باور است که “شرکت، سازمانی است اقتصادی که اهداف عمومی را نیز تعقیب می کند”]2،10،11[ .  در مواقعی مثل خرید دارایی یک شرکت توسط شرکت دیگر یا ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به طور کلی تعهدات ،اموال،قروض فروشندگان دارایی و سهام این شرکتها و در واقع مسأله ی مسئولیت جانشین به چه نحوی بررسی میگردد و آیا تا به حال در قوانین تجارت بین الملل موادی به این موضوع اختصاص یافته یا خیر؟

مسئولیت جانشین، به منظور ایجاد و وضع یک نوع قانون متعادل است که به منظور تسهیل در مراجعه بستانکاران به شرکت، این اجازه را میدهد تامطالبات و زیان های حاصل از شرکتی که اموال و دارایی و سهام خود را فروخته یا با شرکتی دیگر ادغام کرده است رابستانند.دفاتر نمایندگی فدرال، که با ترویج و انتشار قوانین و به منظور اجرای قوانین تجارت بین الملل، زیر بار مسئولیت قرار گرفته اند، به دنبال این بوده اند که تلاش های موفقیت آمیز گاه و بیگاه خود را به منظور تحمیل مسئولیت های جانشینی در زمینه های گوناگون، توجیه نمایند اما، هیچ یک نتوانسته اند به مجوزی قانونی دست پیدا کنند، و هیچ یک نمی توانند توضیحات سیاسی متقاعد کننده ای را درباره ی فعالیت های اجرائی غیر منصفانه ی خود طرح نمایند. همانطور که دستگاه قضایی ایالات متحده در تعیین تکلیف موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالات متحده آمریکا با بن بست مواجه شده است و به دلیل بی نتیجه ماندن تلاشها در چارچوب سیستم قضایی، نظریه ” مسئولیت اجتماعی شرکت” ها مثل نظریه جانشینی مسئولیت عمدتأ در چارچوب دکترین توسعه یافته است.]2،12[و لازم است که چنین عملکردهایی بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

 

این غیر ممکن است با اطمینان بدانیم که چرا دفاتر اجرائی اخیرا شروع به وارد کردن مسئولیت های جانشینی در قوانین تجارت بین الملل هستند. با توجه به زمان پس از جنگ نرم، یکی از دلایل ممکن می تواند بررسی عمومی افزایش یافته در مورد اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم (یا عدم وجود آن) باشد، که توسط شعبه های اجرایی انجام شده اند. تروریسم مسئله ای پر هیاهو است به نحوی که سازمان های فدرال جرات نمی کنند که در برخورد با صادرات و واردات و ایجاد و نقض قوانین، که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی به نظر آیند، غیر فعال باشند. مسئولیت فزاینده ی گماشته شده بر دوش این سازمانها به منظور کشف و جلوگیری از چنین نقض هائی، همواره با افزایش بودجه و منابع انسانی همراه نیست، بنابراین سازمان ها می بایست عمدتا به طور شخصی صنعت خود را به چرخه در آورند. CBP با سیاست گذاری و نقض های فاش شده ی ارادی در قوانین ایجاد شده ی خود، مسئولیت خود را به خوبی پذیرفته است. دیگر سازمان ها، مانند سازمان های قانون گذار صادراتی، شدیدا تاکید به بازداشت دارند . صاحبان مقام  در سازمان ها ممکن است اینگونه فکر کنند که بازداشت تاثیرگذارترین راه برای این باشد که به دلیل اتهامات نقض وارده بتوانند جریمه های با مقادیر بالا را به صورت علنی (به طور ایده آل، شرکت های شناخته شده) در مقررات صادرات اعلام کنند. در ادامه، مسئولیت جانشین ممکن است به کمک چنین سازمان هائی بیاید تا با توسعه ی نمونه های به هم پیوسته، بازداری بیشتری به عمل آید تا متهمان بزرگ و سرمایه دار نیز دستگیر شوند. 

 

 

 

• ضرورت پژوهش

 

 

اگر توافق مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل با نیت افزایش بازداشت اعمال شود، این سوال پیش خواهد آمد که آیا چنین سنجش هایی مستقیما بر افراد و سازمان هائی که دست به نقض قانون می زنند، تاثیر گذار است یا خیر؟. و آنسوی چنین سوالاتی، قانونی بودن و مشروعیت چنین عملکردی،  شایسته ی دقت بیشتر نسبت به چیزی است که در حال حاضر به آن داده می شود. به این منظور، این پژوهش تجزیه و تحلیلی را بر مسئله ی افزایش اهمیت و مورد مطالعه قرار دادن چگونگی استفاده ی سازمان های قانون گذار فدرال و کاربرد اخیر آنها از مسئولیت جانشین با استفاده از اختیار خود به منظور دستیابی به چیزی که Laura Nade آن را “عدالت ناچیز” نامید، که به طور عمده از بی عدالتی سیستمی تشکیل می شود، ارائه می کند.

 

 

 

• هدف پژوهش

 

 

 عمده ی هدف این پژوهش بر شیوه هائی است که سازمان های قانون گذار تجارت بین الملل، شروع به ترکیب اصول عادلانه ی مسئولیت جانشین ها – یا به طور دقیق تر، انحرافی از آن اصول- در نظام های قانون گذار تجارت به منظور توجیه تنبیه خریداران بی گناه به اتهام نقض قوانین تجارت بین الملل که به طور کامل به وسیله ی احزاب مختلف یا فروشندگان دارایی انجام شده است، می نمایند.

 

 

 

• تعریف اصطلاحات

 

 

1-4-1- جانشینی مسؤلیت

 

 

مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

 

 

1-4-2-  تجارت بین الملل

 

 

“تعاریف مختلفی برای تجارت بین الملل ارائه شده است که شاید کوتاه ترین و روشن ترین تعریف آن است که گفته شود :تجارت بین المللی عبارت از گذر وعبور کالا و خدمات ازمرز می باشد”]3[.و یا  زمینه ای بسیار فنی در امر صادرات وواردات کالا و خدمات وتجهیزات و فن آوری،تکنولوژی و…. در عرصه ی فراملی است، که با وکلای حرفه ای سر و کار دارد واین وکلا معمولا در مقررات صادرات و یا واردات تخصص دارند. به دلیل طبیعت فنی آنها، مقررات و راهنمائی های سازمانی نقش نافذی در تجزیه و تحلیل قانونی تجارت بین الملل دارند.

 

 

1-4-3- قانون فدرال

 

 

 قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین به طور گسترده ای ساخته ی دادگاه ها هستند. در حالی که برخی از قوانین فدرال اجازه ی مسئولیت جانشین را می دهند، اما عواقب و مسئولیت های محتمل ناشی از خرید یا تملک امتیاز یک نهاد تجاری را تعریف نمی کنند. . درنتیجه دادگاه ها برای تعیین استانداردها از دستگاه های خود استفاده کرده و نظام قانونی مشترک مسئولیت جانشین  را براساس دستورالعمل های منصفانه ایجاد کرده اند. این دستورالعمل ها باید به طور کلی توسط قانون برای یک دادگاه مجاز باشند تا بتوانند شخصی را مسئول فعالیت ها یا جرم های شخص دیگر طبق قوانین فدرال نمایند، مگر اینکه دادگاه بتواند توسعه پذیری مسئولیت را با ارجاع به سیاست یا مجوز قانون گذای توجیه نماید که می تواند با محدود کردن مسئولیت ها به عوامل مشخصی به خدمت گرفته شود.

 

 

چنین برنامه هایی شامل همکاری فرهنگی-تجاری در مقابل تروریسم (C-TPAT)، مجری خودارزیابی (ISA)،  و تجارت امن و آزاد (FAST).

 

 

برخی سازمان ها، مانند BIS، با سبک کردن غرامت ها برای نقض های انجام شده به وسیله ی مجرمان، به دنبال این هستند که مردم را به معرفی داوطلبانه ی خود ترغیب نمایند.

 

 

عدالت ناچیز: LAURA NADER به قانون نگاه می کند (شرکای عمومی 1981)

این محله از محلات قدیمی شهر بندرعباس شناخته شده و مطالعات نشان می دهد که محله سورو از نظر برخورداری از انسجام و سازمان یافتگی با سایر محلات شهر بندرعباس قابل مقایسه نیست.
ساکنین این محله دارای هویت واحدی هستند اما با توجه به تمایزات جدیدی که در میان ساکنین کم رنگ شده است. این محله بر اساس سرشماری 85 دارای 8874 نفر جمعیت و 2156 خانوار است. وسعت محله در حدود 178 هکتار می باشد و حدود 1.6 درصد از جمعیت شهر بندرعباس را در خود جای داده است. از نظر وضعیت اقتصادی 37 درصد جمعیت فعال و 63 درصد آن غیر فعال می باشند که از جمعیت فعال آن 81 درصد شاغل و 19 درصد بیکار هستند.

به طور کلی مهمترین ضرورت تحقیق از قرار زیر می باشد:

 

1- کمبود سرانه آموزشی و خدمات شهری

 

2- آسفالت نبودن کوچه ها

 

3- اشتغال جوانان و نیاز به گسترش . آموزش صیادی

 

4- عدم روشنایی معابر

 

5- فاضلاب شهری و ریختن آنها به دریا

 

6- غفلت بخش دولتی از محله

 

1- 3- پرسشهای اصلی تحقیق

 

1- آیا توانمند سازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله امکان پذیر است؟

 

2- آیا با افزایش تاسیسات و تجهیزات شهری می توان در جذب ساکنان بومی و اولیه محله موفق عمل کرد؟

 

3- آیامی توان با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده سورو امکان آزاد شدن زمین جهت سکونت افراد بیشتر در این محله را امکان پذیر  ساخت؟

 

1-4- فرضیات تحقیق        

 

1- به نظر می رسد محله سورو دارای ارزش تاریخی- فرهنگی و معماری بومی است.

 

2-به نظر می رسد یکی از عوامل مهاجرت ساکنان بومی در این محله کمبود خدمات و تاسیسات شهری است.

 

 

3- به نظر می رسد مشارکت ساکنان محله سورو می تواند نقش مهمی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده این محله داشته باشد.

 

1-5- اهداف تحقیق

 

در تمام مطالعات برنامه ریزی، قبل از بسط راه حلها «تبیین اهداف» یک امر ضروری محسوب می شود. در این رابطه باید توجه داشت که چون تکنیکهای متکی به موارد حرفه ای و سیاستهای اجتماعی و فیزیکی قابل اطلاق به مراکز تاریخی، بسته به هر مرکز متفاوت است، لذا یک مدل جامع قابل اطلاق به تمامی موارد، وجود ندارد، در شهرهای تاریخی، نگهداری بافت آن از طریق بهره گیری از تدابیر سود آور، یک هدف اولیه است. حفاظت در مقیاس شهری نه تنها فقط مستلزم توجه به ارزشهای فرهنگی و تاریخی است بلکه همچنین استلزامات اجتماعی و اقتصادی اصولی آن را نیز طلب می نماید. در یک بافت تاریخی، حفاظت قبل از آنکه از وجه فیزیکی مطرح باشد بیشتر ریشه در برخورد سیاسی و اقتصادی دارد. شهر ماحصل دوره های متعدد تاریخی و روابط ویژه میان مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انسان شناسی و جغرافیایی آن است. هسته تاریخی یک کلیت وسیعتری را شامل می شود که باید به عنوان بخشی از واقعیت پویای زمان حال و نه به عنوان یک موضوع مطالعه ایستا مورد تحقیق و مطالعه واقع شود. از نظر میراثی ثروت تکوین یافته در یک بافت تاریخی در ساختمانهای مذهبی، بناها و عناصر ارزشی، عمارات مجلل، باغها و غیره، سرمایه گذاری شده است، حال آنکه امروزه مسأله مهم، کنترل هوشمندانه ثروت مستمری است که در یک شهر تکوین یابد. یعنی جایی که در اثر گذشت زمان کاربردهای خصوصی به کاربردهای جمعی تغییر شکل یافته است. در راستای موارد مذكور، این تحقیق اهداف زیر را دنبال می كند:

هدف بنیادی واساسی این تحقیق عبارت است:

 

– بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری بندرعباس محله سورو در جهت گسترش و توسعه دانش بافتهای قدیمی.

 

– شناخت و بهبود ساختار کالبدی و سازمان فضایی از راه بهسازی و نوسازی شهری.

 

– بهبودوضعیت کاربریها و فعالیتهای شهری از جهت ایمنی، تراکم، تمرکز، سازگاری و عدم سازگاری.

 

– ایجاد زمینه های سرمایه و فراهم آوردن اشتغال برای افراد بومی.

 

– بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ساکنین بافت قدیم.

 

که این هدف خود شامل سه هدف جزیی از قرار زیر می باشد:

 

– توانمندسازی بافت فرسوده سورو با مشارکت ساکنان محله