اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین­ المللی آن­ها

اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیون­ها بر اساس ویژگی­های بین ­المللی این گونه قرارداد­ها می­باشد.از آنجا که هدف تجارت بین­الملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بین ­المللی به گونه­ای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی می­ شود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیون­های بین ­المللی راجع به حقوق تجارت بین­الملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننموده­اند، نقش تکمیلی دارند.

شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگی­­های بین ­المللی اشاره نموده است و در ماده 6-1 خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بین ­المللی و اهداف آن­ها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آن­ها، لازم است.

معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بین ­المللی «اصول» است و این بدین معناست که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوقدانان مختلف از کشورهای مختلف  با در نظر گرفتن ویژگی بین ­المللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نموده ­اند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است. 

مبحث دوم -  شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین المللی 

از آنجا که قراردادهای تجاری بین ­المللی  قراردادهای ویژه­ای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی  در آن دخیل می­باشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیده­ای گردد.  بنابراین به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده می­شوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

گفتار اول - شرط داوری

درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاه­های داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بین ­المللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بین ­المللی سبب می­ شود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیع­تری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بین ­المللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار می­گیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار می­گیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقت­نامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد می­ شود. در بند (ج)ماده 1 قانون داوری تجاری بین ­المللی صراحتا قید شده است که « موافقت­نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».

- داراب پور، پیشین،

- اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص19.

- شیروی، عبدالحسین، 1392، داوری تجاری بین ­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص93.

استقلال شرط داوری

نظریه استقلال شرط داوری بیان می­دارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمی­پذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کرده ­اند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری می­باشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری   یا قسمت پذیری مطرح می­ شود که ظاهرا با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع می­ شود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایده­ای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه می­ کند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیاندیده می ­تواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمان­­شکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمی ­باشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی می­ماند، تا از زیاندیده در برابر پیمان­شکن حمایت کند.

اگر تعهدات ناشی از قرارداد تجاری به خوبی اجرا شوند، دیگر قرارداد داوری موضوع خود را که همانا اختلاف ناشی از قرارداد تجاری است از دست می­دهد و داوری سالبه به انتفاء موضوع است. ولی اگر اجراء شرط داوری لازم شود، در این صورت شرط مذکور مبنای انتصاب داورها و تشکیل هیات داوری خواهد بود.

- Autonomy of the arbitration clause or separability of arbitration clause.

- severability

1- امیر معزی، احمد، 1390، داوری بین ­المللی در دعاوی بازرگانی، چاپ سوم، تهران، موسسه انتشارات دادگستر،ص272.

2- امیر معزی،همان،ص273.

شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی

شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد می­باشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می­ دهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمت­های پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبه­ های مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینه­ های انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی می ­تواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.

با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از 10 درصد تا 15 درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان 25 در صد است؛ همچنین نوعا در قراردادهای طویل­المدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیت­های تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصا قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار می­گیرد.

گفتار سوم - مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی

از جمله نمونه­های تغییرات قراردای می­توان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد می­ شود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آن­ها را پیش­ بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش می­ کنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، بنابراین مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.

 گفتار چهارم - شرط ثبات قوانین

سرمایه ­گذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل  لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت­ به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علی­الاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت می­نمایند، شروطی که عموما از آن­ها تحت عنوان (شرط ثبات) یاد می­ شود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یکجانبه خود را متعهد می­سازد که از اتخاذ هر گونه اقدام موثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایه­گذار خصوصی، خودداری نماید.

شرط ثبات قوانین، مهم­ترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش­ بینی می­گردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر می­باشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد می­نماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که می ­تواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه می­دارد. و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایه ­گذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.

- توماس، رگ، 1391،مدیریت ادعا در پروژه­ های ساخت، ترجمه حسین نادری،چاپ اول،تهران،انتشارات نگاه مهربان نشر،ص30.

- ایرانپور، فرهاد،1386، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،ش3،ص8.

شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،1391 ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش 34،صص163-164.

Stabilization or Freezing Clause

- صحرائیان،علی،1388،ثبات قراردادی با تاکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت،مجله پژوهش­های حقوقی،16،ص290.

ایرانپور، فرهاد، 1382، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی دولت،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش62،ص66.

- عامری، فیصل، 1388،شرکت­های نفتی و اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، مجله پژوهش­های حقوقی،16،ص349.

کلیات و اصول قراردادهای نمونه

صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بین ­المللی هر یک به تعبیر خود تقسیم ­بندی­ها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دسته­بندی این نوع قراردادها دارند:

قراردادهای تجاری بین ­المللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم می­شوند:

الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.

ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.

ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهره ­برداری و واگذاری حق امتیاز.

قرارداد­های بین ­المللی انواع بسیار متنوعی دارند که در راس آن­ها قرارداد­های خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشین­آلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می­ شود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین ­المللی، اعطای مجوز بهره ­برداری(لیسانس)، همکاری­های فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه ­گذاری، ساخت، بهره ­برداری و واگذاری، انواع روش­های تجارت متقابل از دیگر قرارداد­های مهم بین ­المللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بین­الملل مورد استفاده قرار می­گیرد.

اما همانطور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قرارداد­ها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قرارداد­ها ده­ها و شاید صد­ها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیا رسالت ما، همانگونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بین ­المللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قرارداد­های نمونه یا استاندارد می­باشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بین ­المللی را می­توان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخش­های آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قرارداد­ها خواهیم پرداخت.

گفتار اول - تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)

 یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مزبور به یک قرارداد کامل تبدیل می­ شود. جاهای خالی عمدتا مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل می­ شود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم می­شوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل می­ کند.

[1] - حبیبی، پیشین، ص50.

شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص146.

- شیروی،عبدالحسین،1390،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،صص 152-153.

- ماهیت و جایگاه قوانین و  قراردادهای نمونه (استاندارد)

رسیدن به وحدت حقوقی در معاملات بین ­المللی که بالتبع ناشی از وحدت حقوقی در سطح بین ­المللی است از دو طریق محقق می­گردد:

الف)انعقاد معاهدات و پیوستن به کنوانسیون­های بین ­المللی

ب)پذیرش مقررات یا قراردادهای نمونه از سوی تجار، شرکت­ها و موسسات

البته عده­ای از کشورها نیز به تدوین (مجموعه قوانین تجاری بین ­المللی) نموده ­اند که از آن جمله می­توان به کشور چکسلواکی اشاره نمود که اولین کشوری بود که چنین مجموعه قوانینی را تصویب نمود. در این کشور، حقوق تجارت بین ­المللی بنابر قانون شماره 1963/101 تحت عنوان روابط حقوقی در مناسبات تجاری بین ­المللی، مصوب 4 دسامبر 1963 که کد تجارت بین ­المللی نیز خوانده می شود، تدوین گردیده است. در حقیقت این اولین قانون تجاری بین ­المللی جهان که مشتمل بر 726 ماده است، قسمت اعظم مقررات حقوق تجارت بین ­المللی را بیان می­ کند. این قانون هم شامل مقررات عمومی و هم شامل قواعد ویژه­ای در مورد قراردادهای کلاسیک چون بیع، مشارکت، وکالت، کمیسیون، دلالی و…، قراردادهایی که بر اساس مبادلات بازرگانی بین ­المللی بوجود آمده مانند قرارداد وصول اسناد بانکی، قرارداد ضمانت بانکی و قرارداد کنترل نیز گنجانده شده است. 13 سال پس از آن کشور آلمان اقدام به تصویب قانون تجارت بین ­المللی نمود که در فصل پنجم به بعد آن در مورد قراردادهای تجاری بین ­المللی، محتوای آن­ها، تغییر طرفین قرارداد، ضمانت­های اجرای آن­ها، تخلف از آن­ها و فسخ آن­ها سخن به میان آورده است. و پس از آن کشور­هایی چون لهستان و رومانی نیز اقدام به تصویب این دست قوانین نمودند.

هر چند ضوابط عینی و اصل حاکمیت اراده با توجه به ویژگی­ها و کارکرد خود می­توانند در تعیین قانون مناسب بر قراردادهای بین ­المللی بسیار موثر واقع شوند؛ لیکن اوضاع و احوال کنونی در سطح جامعه جهانی بیانگر این واقعیت است که حتی زمانی که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده، قانون مناسب با قرارداد خویش را تعیین می­نمایند این انتخاب و گزینش با محدودیت­های جدی روبرو می­باشد، نخست به دلیل وجود سیستم­های حقوقی متعدد و متفاوت در دنیا که به جهت ماهیت و محتوای خود سبب پیدایش قوانین گوناگونی می­گردند، که این مسئله دستیابی و اعمال قانون مناسب را پیچیده و مشکل می­نماید. این موضوع حتی در مواردی که قاضی با اعمال ضوابط عینی در صدد کشف و اعمال قانون مناسب می­باشد نیز مصداق دارد و قاضی را در برابر همین مشکل قرار می­دهد. دوم: که در واقع ناشی ازمسئله قبل می­باشد؛ چرا که انتخاب قانون مناسب از میان قوانین متعدد و سیستم­های حقوقی مختلف به طور حتم نیازمند وجود و حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی به ویژه حقوق بین­الملل خصوصی که اشراف و آگاهی کامل بر محتوا و ماهیت و وجود این سیستم­ها و قوانین داشته باشند، می­باشد. و معمولا از یک سو تجار و بازرگانان چنین نیازی را حداقل تا بروز اختلاف ضروری نمی­دانند و از سوی دیگر دسترسی به چنین متخصصانی به آسانی امکان­ پذیر نمی ­باشد. با عنایت به مسائل مطروحه باید اذعان داشت که ناگزیر از تبیین و تعریف ملاک و معیارهای معین و مشخصی هستیم که بر اساس آن اگر امکان از بین بردن تعارض قوانین در مورد قانون مناسب میسر نشود حداقل سختی و پیچیدگی­های دستیابی به آن را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. از این رو به نظر می­رسد که بایستی هم در سطح داخلی، کشورها با تقنین قوانین مناسب نسبت به حل این معضل اقدام نمایند و در جامعه بین ­المللی نیز این عقل جمعی به وجود آید که بر اساس این ضرورت مشترک وفاق جمعی حاصل شده و برای رفع آن اقدام شود.

جرزی راژسکی،1364 ، تدوین تدریجی حقوق تجارت بین ­المللی، ترجمه ناصر صبح خیز، مجله حقوقی بین ­المللی،ش2،صص44-46.

- پشنگ پور، ارژنگ،1384،قانون حاکم بر قراردادهای بین­الملی،چاپ اول،تهران،انتشارات فردوس،ص113.