در كنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد كرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است كه به این وسیله آثار و تبعات محكومیت كیفری را از پرونـده و سـجل كیفـری افـراد محو می كند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه كیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا كـه بـا قـوانین فعلـی ، امكـان برخورداری كامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق

 پیش از ارتكاب جرم می گردد

 سؤالات تحقیق

سؤالاتی كه در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محكومیت كیفری آن كدام است ؟

1. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق كیفری ایران كدام است؟

فرضیات تحقیق

آنچه كه به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابلیت اجرا دارد.

1. اعاده حیثیت در حقوق كیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

بطور كلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این كـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .

1. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .

1. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…

ب: سوالات تحقیق

• مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟

• آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟

• چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

• اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی
• 
•  مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.

• آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.

• جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش تحقیق

الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش

        از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند پیوند جدایی ناپذیری با مقوله ی سن مسئولیت کیفری اطفال دارد .

در شرایط فعلی حقوق جزا اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود . بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال و تعیین ملاک و مناط سن آنان امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل روز دنیاست .

در نظام های حقوقی دنیا که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرد . باید توجه نمود که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده است و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قائل نگردیده است در حالیکه در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و حقوقی از یکدیگر جداست و جای بحث وتحلیل دارد .

ب) اهداف تحقیق

         هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تبیین ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی است ضمن آن به بیان مختصری از مبانی مسئولیت وتعاریفی از  شقوق آن در حقوق به ویژه بیان تعریفی از طفل و خصایص دوران طفولیت وهمچنین بررسی اسناد بین المللی بویژه نظریه کمیته حقوق کودک در مورد حقوق اطفال در زمینه سن مسئولیت کیفری مورد توجه و تحلیل قرار خواهد گرفت .

ج) طرح سؤالات تحقیق

در این پژوهش سه سوال مطرح می باشد که به ترتیب به طرح هر یک ازآن ها می پردازیم .

سوال اول : از لحاظ دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال ، کودکان در چه سنی قابلیت لازم برای پذیرش تبعات و پیامدهای کیفری اعمال مجرمانه ارتکابی خود را پیدا می کنند ؟

سوال دوم : آیا در اسناد بین المللی ، ضابطه ی خاصی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال مشخص شده است که برای کشورها الزام آور یا شایان توجه باشد ؟

سوال سوم : در وضعیت موجود حقوق ایران ، با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، سن مسئولیت کیفری اطفال چگونه تعیین شده وچه ضوابطی بر آن حاکم است ؟

د) فرضیات پژوهش

با توجه به سوالات مطروحه فوق در این پژوهش سه فرضیه مطرح می باشد که عبارتند از :  

فرضیه اول : دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال نشان می دهد اطفال در حدود 12 سالگی عموماً در شرایطی هستند که به طور نسبی قدرت تشخیص اوامر و نواهی قانونگذار را پیدا می کنند لیکن به نظر می رسد امکان پذیرش مسئولیت کیفری کامل در سنین بالاتر محقق می شود .

فرضیه دوم : ضابطه قابل استنباط از حقوق بین المللی این است که کشورها ملزم به شناسایی سن حداقل مسئولیت کیفری ، فرض عدم مسئولیت در پایین تر از سن حداقل و نیز مسئولیت کیفری تقلیل یافته در فاصله سن حداقل تا 18 سال تمام هستند .

فرضیه سوم : با توجه به مواد 88 ، 146 ، 147و 148 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در حالی که اطفال در کمتر از 9 سال تمام شمسی در جرایم تعزیری قابل تعقیب کیفری به نظر نمی رسند ، در سایر جرایم نابالغ ممیز ( بدون تعیین سن حداقل برای تمییز ) قابل تعقیب کیفری بوده و پس از بلوغ ، افراد دارای مسئولیت کیفری کامل هستند مگر اینکه رشد و کمال عقل آنها قبل از رسیدن به سن 18 سالگی مورد تردید دادگاه قرار گیرد .

ه) روش تحقیق

کلید واژه:اضطرار،معاملات اضطراری،کارگر،کارفرما،قراردادکار، سوءاستفاده ، نظم عمومی                              

مقدمـه

قرارداد به عنوان یک پدیده اجتماعی که در متن اجتماع به وجود می آید با آن رشد می کند و در این تکامل بر اساس باورهای اجتماعی تکوین می یابد و ضروری است عقود و پیمانهای بین اشخاص همگام با منافع جامعه و مصالح عمومی باشد و اگر از این ضرورت تخلف شود ، جامعه از سیر تکوینی خود از جهات بسیاری عقب خواهد ماند به همین جهت قوانین کمابیش جنبه اجتماعی دارند. قراردادهای بین اشخاص به عنوان یکی از زنجیره های اجتماعی تحت حاکمیت قوانین اجتماعی بوده و از این مقررات مستثنا نیستند.

مطلوب هر کسی از قرارداد رسیدن به نفع و سودی است که هدف از قرارداد را تشکیل میدهد.در بسیاری از قراردادها این هدف حاصل می آید.اما گاهی شرایط و اوضاع و احوال فردی بگونه ای پیچیده و دشوار می شود که برای رهایی از ضرورت ها و فشار های اقتصادی یا اخلاقی پیمانی می بندد و انگیزه اصلی او بر انشاء عقد امری درونی و نفسانی است و محرک او اشتیاق به انجام معامله نیست. می توان گفت همه ما در میان انبوهی از ضرورت ها و فشار ها بسر می بریم و بسیاری از داد وستد ها  برای جلوگیری از پاره ای ضررهای احتمالی و دفع فشار های درونی است که با توجه به ماده 206 ق.م چنین معاملاتی معتبر بوده و اضطرار در چنین مواردی نمی تواند مانع اعتبار معامله باشد.این نظر ناظر بر موردی است که حالت اضطرار درونی و مشکلات اقتصادی شخص معامل بدون سوءاستفاده از اضطرار او را وادار به معامله کرده باشد. اما در برخی معاملات و قراردادها از اضطرار شخص مضطر سوءاستفاده شده و به ویژه مواردی که سوءاستفاد کننده از لحاظ قانونی متعهد به اقداماتی نیز باشد، چهره ای خشن به این معاملات می دهد. چهره ای که مورد غفلت واقع شده و یک طرف با علم و آگاهی شروط و یا قیمتی را تحمیل می کند که در حالت عادی هیچ شخصی حاضر به انعقاد چنین قراردادی نمی شود.

در خصوص سوءاستفاده از اضطرار حقوقدانان و برخی از اندیشمندان فقهی نظرات مختلفی را ارائه نموده اند که نشان می دهد نظر واحدی ندارند.برخی آن را صحیح دانسته و به استناد امتنانی بودن حدیث رفع ،ضرورت استقراری معاملات و عدم دخالت طرفین در ایجاد وضعیت اضطراری به اعتبار چنین معاملاتی عقیده دارند.برخی دیگر نیز نظر به عدم نفوذ قرارداد داشته و آن را بر مبنای اکراه و نظریه غبن و برهم خوردن تعادل عوضین توجیـه کرده اند .عده دیگری حق تعدیل و فسخ قرارداد را مطرح نموده و بر اساس ماده 179 قانون دریایی ایران به مضطر حق داده شده که از دادگاه درخواست تعدیل قرارداد کند و یا اینکه خواستار ابطال آن شود و برای استناد به این ماده باید از آن الغای خصوصیت کرد ،هر چند شرایط اضطراری دریایی با شرایط اضطراری در سایر موارد متفاوت است و الغای خصوصیت از آن مشکل به نظر می رسد اما همین پذیرش حق تعدیل قرارداد گامی به جلو برای حرکت قانونگذار در شکستن مرزهای سنتی بین اکراه و اضطرار محسوب می شود.در خصوص نظریه تعدیل و پیشینه حقوقی و فقهی آن در قراردادهای اضطراری می توان گفت این نظریه در فقه دارای سابقه است و برخی از فقها در برخی از مصادیق سوءاستفاده از اضطرار قائل به حق تعدیل شده اند. از نظر حقوقی در قوانین موضوعه ایران هر گونه تغییر در مفاد قرارداد جز با تراضی اراده هایی که آن را به وجود آورده اند ممکن نیست و همین امر اقتضاء می کند که قانون گذار نیز خود در صورت ضرورت آن را تغییر ندهد و طرفین قرارداد نیز مکلف اند در ایجاد آن اصول مسلم حقوقی و اخلاقی را رعایت نمایند تخطی از این قواعد مسلم تجاوز به حریم و حوزه نظم عمومی محسوب می شود.در جمع این ضرورت ، باید گفت که اصولاً قانونگذار قادر به تغییر مفاد قرارداد نیست مگر آنکه مصالح اجتماعی و منافع عمومی از جمله عادلانه کردن  قرارداد و یا حمایت از طرف ضعیف زیان دیده قرارداد دخالت دولت را ایجاب نماید.تئوری تعدیل قرارداد در موارد اضطراری مخصوصاً در مورد سوءاستفاده از اضطرار نسبت به سایر نظریه هایی که فوقاً به آن اشاره شد بیشتر قابل توجیه است چون با اصل صحت قرارداد و لزوم استقرار و ثبات قراردادها و ماده 206 قانون مدنی تناسب بیشتری دارد و چون در تعدیل قرارداد اندک تغییری در مفاد آن داده می شود و قرارداد منعقده لازم الاجراست و همچنین به علت جمع شدن بین ضرر ناشی از فسخ و عدم فسخ قرارداد مانند فسخ به ضرر طرف مقابل معامله نخواهد بود و بین منافع دو طرف حتی الامکان هماهنگی بیشتری به وجود می آورد.در این تئوری طرف مضطر مازاد پرداختی و یا عوض تعهدات اضافی را دریافت می نماید و این امر به عدالت نزدیکتر است و آراء دادگاه ها در این خصوص برای جلوگیری از اجحاف احتمالی جنبه بازدارندگی برای سایر افراد دارد.همچنین با توجه به اینکه ایجاد تعهد گزاف و ناعادلانه و ناروا بر مضطر از طریق سوءاستفاده از اضطرار وی نوعی ظلم بوده و ظلم نیز نا مشروع است و ایجاد شرایط ظالمانه ، نامشروع محسوب شده و وفق مقررات بند 3 ماده 232 ق.م چنین شرایطی باطل و بلااثر می باشند.

یکی از مهمترین قراردادهای مبتلی به اضطراری قرارداد کار است . رابطه کار یعنی رابطه ای که شخصی از نیروی کار شخص دیگری استفاده میکند و نتیجه کار او را  از آن خود میکند از زمانی به وجود آمد که برخی افراد بشر توانستند به گونه ای افراد دیگر را به خدمت خود گیرندو قواعد حاکم بر آن مصلحت زورمندان و قدرت مداران را فراهم میکرده است.باورهای عدالت خواهانه به سختی ودیرهنگام توانسته در تعدیل این منع موثر افتد.جنبش های مختلف عدالت محوربازتاب انزجار از ستم یا عدالتی جوامعی بوده است که گروهی خود را قربانی این ناعدالتی میدانسته که به سبب تفاوت در جنس یا رنگ یا پوست و نژاد و قومیت از حداقل ترین حقوق اجتماعی که بارزترین آن استفاده از مزد برابر بود محروم بوده اند.امروزه نیز با وجود اسناد بین المللی و قوانین داخلی با وجود محکومیت ها و تبعیض ها به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا اصول عدالتخواهانه در عمل به طور کامل رعایت نمیشود و با آن معیارها فاصله زیادی وجود دارد.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .

4- اهداف تحقیق :

هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی 39 قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .

5-سؤالات و فرضیه های تحقیق           

5-1 سؤالات تحقیق : 

سؤال اصلی :

آیا بلاثرشدن حکم صادره و اجراء شده به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مستقیما موجب اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود ؟

سؤال فرعی :

آیا در تمامی موارد عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه قابل اعاده خواهد بود ؟                                                                                           

5-2 فرضیه های تحقیق :

فرضیه ی اصلی :

بلاثرشدن حکم به موجب حکم نهایی صادره در دعوای اعتراض ثالث مجوز اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی به صورت مستقیم نخواهد بود .

فرضیه ی فرعی :