عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

 

اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن فروشی ، تكدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الكلی روی می آورند .

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .

عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .

 

یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران

 به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.

 

3-اهداف تحقیق

 

1-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها

 

2-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان

 

4-سوال تحقیق

 

1- حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جامعه چه  تاثیری دارد؟

 

2-مهم ترین علل گرایش حاشیه نشینان به ارتکاب جرم در جامعه چیست؟

 

5-فرضیات تحقیق

 

1 -حاشیه نشینی تاثیر مستقیم بر میزان جرایم در جامعه دارد.

 

2-به نظر می رسد فقر از مهم ترین علل حاشیه نشینی در جامعه می باشد.

 

1.احمدیان، محمد علی حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها‏، اندیشه حوزه‏، شماره ۴۳ و ۴۴، آذر اسفند ۱۳۸۲،ص64

 

 

 

1.آقاجانیان، اکبر و امیرهوشنگ مهریار (۱۳۵۸) تاثیر میزان مرگ و میر بر شیوع استفاده از وسایل و روشهای جلوگیری از حاملگی در جوامع روستایی ایران، شیراز، مرکز جمعیت شناسی،تهران،چاپ اول،ص32

 

 

 

1.اصغری زمانی، اکبر ، 1389،پژوهشی در روند حاشیه نشینی ایران ( مطالعه موردی تبریز ) ، صص ۳۸ و ۳۹

 

 

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:

 

 

1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

 

 

2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

 

 

3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

 

 

4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

 

 

5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

 

 

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

 

 

6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند.

 در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

 

 

سوالات تحقیق

 

 

1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟

 

 

2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟

 

 

3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

 

 

سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.

 

 

فرضیه ها

 

 

1-به نظر می رسد مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت  وشواری عالی ثبت می باشد.

 

 

2- به نظر می رسد  شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.

 

 

3- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی:

 

 

بررسی و تبیین وظایف و اختیارات هیات نظارت در حقوق ایران

 

 

اهداف جزیی:

 

 

-تعریف مفاهیم و واژکان کلیدی موضوع  و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

 

قضات دادگاه ها و وکلا و کارمندان دادگستری، کلیه ی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و همچنین اساتید دانشگاه و دانشجویان

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».

 

 

به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.

 

 

 

استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».

 

 

معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

 

 

 

از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

 

 

 

 

 

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

 

 

از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.

 

 

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

 

 

درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.

 

 

1-6- اهداف مشخص تحقیق:

 

 

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

 

 

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

 

 

 

1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟

 

 

1. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟

 

 

1. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

 

 

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 

 

1-7- فرضیه‏ های تحقیق:

 

 

 

• شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح نبوده است.

 

 

• شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید.

 

 

• تصمیم شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق تحکیم صلح و امنیت بین المللی بود.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

 

 

 

اهداف تحقیق

 

 

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .

 

 

لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟

 

 

کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

 

 

 

ضرورت های تحقیق

 

 

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری  است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی  و رشد حقوق  جزای بین الملل است.

 

 

با توجه به اینکه جنگهای 33 روزه و 22روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان  که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد  و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد  و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد منافع سیاسی اسلام با غرب بوده است  ( که از برخورد شورای امنیت با ایران ، لبنان ، فلسطین و …. مشهود است ) خطر نمایشی شدن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی توسط شورای امنیت را هشدار می دهد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که این برخورد های مغرضانه و ناعادلانه نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کلیه ملتهای مظلوم ، مستقل و آزادی خواه جهان ممکن است تکرار شود و از آمریکای جنوبی و شاخ آفریقا تا هند و شرق آسیا از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

 

 

یکی از راههای تحقق عدالت و گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان این است که حقوقدانان و دانشگاهیان کشورها با مطالعه و تحقیق و روشنگری و همچنین فشار به دولتها به جهد وکوشش در راه حفظ ماهیت حقوقی- کیفری دیوان بین المللی کیفری و جلوگیری از مداخله  بی حد و حصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن سیاسی ( که پایه تأسیس آن نظارت و کنترل قدرتهای سیاسی – نظامی برتنش میان کشورهاست ) در تمام شئونات سازمان علی الخصوص مراجع حقوقی – کیفری است که این امر به معنی حفظ و حراست از تکوین دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع عام الشمول و قابل اعتماد در جهان است .

 

 

 

 

 

پرسش های تحقیق

 

 

1) آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است ؟

 

 

2) آیا نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی بیشتر حقوقی – کیفری است یا سیاسی و مبتنی بر سیاست و منافع کشورهای صاحب حق وتو ؟

 

 

3)آیا مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی مشروعیت دارد ؟

 

 

فرضیه های تحقیق

 

 

1) تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است .

 

 

2) نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی بیشتر سیاسی و مبتنی بر منافع کشورهای صاحب حق وتو است تا حقوقی – کیفری .

 

 

3 ) مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی مشروعیت ندارد .

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

ضرورت این تحقیق از آنجا آشكار میشود كه دلیل وسیله اثبات واقعیت و كشف حقیقت است و تحصیل دلیل یكی از مسائل اصولی و مهم دادرسی كیفری است تا آنجا كه بدون وجود دلیل، امكان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه كسی كه بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محكوم كردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع كنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوههای غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل كـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دكتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و كارآمد و در نهایت تضمین یك «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی كیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور كیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی كیفری، توجیه كننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی كیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله كیفری بهتر می توان در زمینه یك قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی كیفری گام برداشت.

 

 

ج-سوالات تحقیق

 

 

 

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودكترین چگونه است؟

 

 

• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات كیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاكی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟

 

 

• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟

 

 

• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود كننـده آن است؟

• 

•  

 

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت كیفری و مقـام قضا چگونه عمل میكند؟

 

 

 

د-فرضیات تحقیق

 

 

 

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دكترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میكنند-

 

 

• قضات، پلیس و شاكیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.

 

 

• تحصیل، پذیرش و ارائه دلیل در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل تضمین كننده دادرسی منصفانه است. –

 

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل گستره آزادی ادله را محدود میكند

 

 

• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در مواجهه با صیانت حقوق فـردی و صـیانت عـدالت كیفـری یكـسان عمـل نمیكند.

 

 

 

و-روش تحقیق

 

 

روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)