در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است كه زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین كنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در كشور چه از لحاظ بروز تصادفات ك منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی كه (یان تصافات در پاره ای از اوقات  منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان كشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،‌وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را كاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبك ، نرخ حق بیمه رانیز كاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شركتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در كشور ما این نكته ضروری می نماید كه عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است كه آرمان تعاون را كه در این بیمه نامه در جهان توانسته است یكی از فاكتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در كشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت كه از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.

در مقایسه شركتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شركتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شركتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این كشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد كشور است. همین دست مایه است ك زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری كرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد كه زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحركات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه  قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم

 بعلاوه اگر بتوانیم ریسك بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین كنیم، توزیع ریسك بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیك شویم و در نهایت شركتهای بیمه به عنوان یك بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین كرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.

 

1-2-اهداف تحقیق

 

 

1.اهداف کلی

 

 

بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

 

 

 

2. اهداف اختصاصی:

 

 

الف) ارزیابی دقیق عواملی كه مناعت توسعه این صنعت شده است.

 

 

ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه كه خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.

 

 

ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.

 

 

د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین

 

 

ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن

 

 

 

 

 

1-3-سوالات

 

 

1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟

 

 

2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟

 

 

3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟

 

 

1-4-فرضیه ها

 

 

 

1. افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکت‌های بیمه در قبال زیان‌های ناشی از حوادث رانندگی است.

 

 

1. یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.

 

 

1. این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع‌ کردن این آسیب‌ها دارد.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).

 

 

 

 

 

ب .پیشینه تحقیق

 

 

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراكنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:

 

 

1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:

 

 

«تعهدی كه فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا كرده است كه نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشكنی خویش است.».

 

 

2- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش91، تابستان 1391:

 

 

«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».

 

 

3- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش50،پاییز و زمستان 1388:

 

 

«یكی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسكونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد كه در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است كه از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد كه در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».

 

 

4- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش34،

 فروردین 1388:

 

 

«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می كند.».

 

 

 

 

 

ج. حدود پژوهش 

 

 

بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.

 

 

د.سوالات تحقیق

 

 

1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

 

 

2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟

 

 

3-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟

 

 

ه. فرضیات

 

 

1- به نظر می رسد فروشنده در صورت تاخیر در انجام تعهد مکلف است مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد.

 

 

2- به نظر  می رسد فروشنده نمی تواند اقدام به انتقال موضوع قرارداد پیش فروش به غیر کند.

 

 

3-به نظر می رسد که فروشنده می تواند از حق فسخ خود استفاده کرده،قرارداد را فسخ کند و آن  را به غیر واگذار کند.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.

 

 

از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].

1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟

 

 

2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟

 

 

ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق

 

 

در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.

 

 

 

• ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.

 

 

• آیا با توجه به مساله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر…). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.

• 

•  

 

 

نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ6،جلد 26 ،1394 ق،ص256و257 می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.

 

 

طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص114می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.

 

 

دکتر امامی ، در جلد 5 حقوق مدنی چاپ20،1388ه،ص182و183 می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.

 

 

بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.

 

 

 

 

 

پ- فرضیه های تحقیق

 

 

1- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است.

 

 

2 – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است.

 

 

ت- روش تحقیق

 

 

در تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد.

 

 

ث-تقسیم مطالب

 

 

مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد  در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار  می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم  نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده 1130 قانون مدنی) در ماده 1130 قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است. اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده 1130 قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:

 

 

1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

 

 

2- اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد.

 

 

3-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر

 

 

4-ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
5-ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود .

 

 

در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه) و اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر عهده شوهر باقی می ماند و وی حق دارد بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند.

 

 

به موجب ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه شخصی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم وی را طلاق می دهد. ماده 1023 قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت فرضی است.

 

 

مفاد این ماده بعدها هم در ماده 1119 قانون مدنی و هم جزو شروط ضمن عقد ازدواج گنجانیده شد.
مواردی که آن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد:

 

 

شروط ضمن عقد خود سابقه ای طولانی دارد، که به سال ها پیش بر می گردد. تا مدت ها در قانون مدنی ایران زن تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده 1129 قانون مدنی و در صورت استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان و بنا به اقتضائات و تحولات زمانه در قوانین و مقررات صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده 1119 قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد.” آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی دارد و زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین، گرفتن حق طلاق، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن، حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر، حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر. بنابراین از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند.شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.قسمت ب خود 12 ماده را در بر می گیرد.

 

 

مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:

 

 

1-طلاق به درخواست مرد باشد. تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

 

 

در قسمت ب زن در صورت تحقق یکی از شرایط زیر از ناحیه مرد که 12 مورد است، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه و پس از اثبات ادعا درخواست طلاق کند:

 

 

1- خودداری شوهر از دادن نفقه(خرجی) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

 

 

2-بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

 

 

3-بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

 

 

4-دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

 

 

5-اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند.

 

 

6-محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).

 

 

7-اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.

 

 

8-ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه

 

 

9-اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن را به خطر اندازد.

 

 

10-بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

 

 

11غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).

 

 

12-ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

 

 

همان گونه که در ذیل ماده 1119 قانون مدنی ذکر شد علاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند، موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-سوابق تحقیق

 

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع درخواست طلاق توسط زن در فقه و حقوق ایران , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

 

 

1-(رحمانی،اکبر،انواع شروط ضمن عقد  طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج،1388،ص105):

 

 

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .اما قانون گذار در سال 1386 مادخ 1130  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

 

 

2-(رستمی،محسن، مقاله «بررسی فقهی و حقوقی طلاق  قضایی»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،ص59):

 

 

اولین مقررات راجع به ازدواج در مرداد ماه سال 1310 به تصویب رسید و درمهرماه همان سال نیز لازم‌الاجرا گردید. در ماده (4) این قانون شرط ضمن‌عقد مورد پذیرش قرار گرفت. در سال 1313 مواد (1120) تا (1157) قانون مدنی در زمینه‌ی انحلال نکاح به تصویب رسید. ماده (1133) مقرر می‌داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت که عبارتند از: 1ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ 2ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل [مواد1141و 1134ق.م]. بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال 1346،‌ اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. به موجب مواد (8) و(9) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین وفق ماده (11) قانون مذکور،‌ پنج مورد دیگر بر موجبات طلاق افزوده شد. به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب 1313 افزایش یافت. از جمله بند 3 ماده (11) مقرر می‌داشت: «هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند.

 

3-رحیمی،حمید رضا، (1389)، ماهیت حق طلاق ضمن عقد برای زوجه، نشر میزان:

 

 

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی كمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میكنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میكنند تا او خود پیش قدم شود در كنار این مساله مراجعات مكرر زنها برای طلاق و ادعاهای مكرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حكم طلاق دچار تردید میكند و این امكان هم در صورت ارائه نكردن دلایل محكم از طرف زن غیر ممكن است .بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد كه در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم میكنند و چون این درخواست مشترك و با توافق طرفین است حكم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد كه از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.

 

 

4-(صالحی، حسین، (1381)، طلاق رجعی در فقه و حقوق ایران، نشر میزان، ص 131):

 

 

در اصطلاح حقوقی چنانکه ماده 1011 قانون مدنی می گوید: «غائب مفقودالاثر کسی است که ازغیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد. کسی که مدت کوتاهی غائب بوده و یا اینکه اطرافیان او می دانند که او زنده است ولیکن محل او مشخص نیست غایب مفقودالاثر شناخته نمی شود اگرچه غیبت او مدت مدیدی به طول انجامد و یا هیچ زمان برنگردد. و تشخیص طولانی بودن مدت غیبت هم بر عهده عرف می باشد.که مسلماً در این مدت زوجه در مضیقه قرار خواهد گرفت مخصوصاً آنکه کسی نباشد که نفقه او رابپردازد.

 

 

زنی که شوهرش غائب مفقودالاثر شده چندین حالت برای او قابل فرض است :

 

 

1-گاه برای او ثابت می شود که همسرش فوت کرده است در این صورت زوجه می تواند از تاریخ وصول خبر فوت ، عده وفات نگه دارد هر چند که چندین سال از فوت همسرش گذشته باشد و پس ازپایان عده می تواند مجدداً با شخص دیگری ازدواج نماید.

 

 

2-گاه خبر حیات شوهر، واصل می شود ولی معلوم نمی شود که در کجاست . در این صورت زوجه باید صبر کند تا شوهر طلاقش دهد یا آنکه بمیرد. هرچند مدت غیبت او به طول انجامد در این صورت هرگاه شوهر دارایی از خود باقی گذاشته باشد نفقه زن از آن تأدیه می شود والا از بیت المال ، نفقه او داده خواهد شد.

 

 

3- گاه به هیچ وجه خبری از مرگ یا حیات او در دست نیست . در چنین حالتی اگر زوج غائب ، اموال و دارایی داشته باشد که زوجه بتواند از آن ارتزاق کند یا کسی از ناحیه زوج موجود باشد که مخارج او را تأمین کند زوجه باید صبر کند تا وضعیت غائب ، معلوم گردد زیرا حیات سابق ، استصحاب می گرددتا فوت او مسلم شود.

 

 

ولی اگر زوج دارایی و ثروت نداشته باشد تا نفقه زن از آن داده شود و کسی هم نفقه او را نپذیرد، اگرچه مقتضای استصحاب حیات غائب ، ایجاب می کند که زن صبر کند تا وضعیت غائب معلوم گردد ولی نظر به روایاتی ، چنانچه زن نخواهد صبر کند و اراده نماید که شوهر کند می تواند امر خودش را به نزد حاکم شرع ببرد و حاکم شرع از تاریخ مراجعه به زن چهارسال مهلت می دهد که تفحص لازم صورت گیرد و وضعیت شوهر معلوم گردد که زنده است یا مرده. اگر خبری به دست آورد که مجدداً باید صبر کند والا اگر فوت یا حیات او معلوم نگردد حاکم ، ولیّ مفقودالاثر را مجبور می کند که زن را طلاق دهد و در صورت خودداری او، خودش زن را مطلقه می سازد.

 

 

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد

 

 

3-اهداف تحقیق

 

 

هدف کلی:

 

 

بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

 

 

اهداف جزیی:

 

 

-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و … و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

 

 

-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن

 

 

-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط

 

 

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

 

 

4-سؤالات تحقیق

 

 

1-آیا در حقوق ایران زوجه نیز حق طلاق دارد؟

 

 

2-زوجه در صورت عسر و حرج آیا چگونه می تواند درخواست طلاق کند؟

 

 

3-در زمینه طلاق به در خواست زن  آیا رویه قضایی توانسته است خلاءهای قانونی را با صدور احکام متقن برطرف نماید؟

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

امروزه با آنكه بسیارى از بانكهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهكاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبكه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى كلان و هنگفت موجود در بانكها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانكى وجود دارد و از آنجایى‏كه در صورت سرقت از بانكها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى كه به بانك مراجعه كرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اكنون به یكى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم كه بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با اركان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احكام خاص خود هستند كه سرقت مسلحانه از بانكها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به كار رفته شده در ارتكاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانك) داراى دو وصف اضافى است كه لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.

 

 

صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 كه بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى كه به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است كه براى تكمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانكها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانكها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور كلى به هر محلى كه در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یك نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریك از مرتكبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محكوم خواهد شد و در صورتى كه منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتكبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریك از مرتكبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتكبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانكها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یك مسئله اجتماعى است كه در صورت گسترش به یك آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یك نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى كرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانكها كه غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.

 

 

4-اهداف تحقیق

 

 

1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

 

 

 

 

 

2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی

 

 

3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی

4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

 

5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه

 

 

6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

 

5-سوالات تحقیق

 

 

1- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟

2- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و گروههای سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد؟

 

 

3- راههای پیشگیری از سرقت از موسسات بانکی چیست؟

 

 

6-فرضیه ها

 

 

1-شرایط اقتصادی و وضع مالی بد ارتباط مستقیم با ارتکاب به این جرم دارد.

 

 

2-بیشتر جرایم سرقت از بانک ها توسط گروه های سازمان یافته و شبکه ای می باشد.

 

 

3-یکی از راه های مهم افزایش ایمنی و تقویت امکانات امنیتی بانک ها می باشد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)