چنان که به دلیل گسترده عوامل، رویکرد، گونه ها، آثار فقهی، حقوقی؛ برآیندهای روحی و روانی، اخلاقی و فرهنگی تغییر جنسیت، این پدیده از مسائل میان رشته ای سه دانش اخلاق، پزشکی، فقه و حقوق به شمار می رود و از همین رو محور گفت وگوی دانشیان این سه حوزه قرار گرفته و در هر دانشی موافقان و مخالفان و پرسشهایی را برتافته است .

 

 

در تحقیق حاضر سعی شده تا مسئله تغییر جنسیت را مورد کاوش فقهی وحقوقی قرار دهیم . چرا که به نظر میرسد در میان رشته های یاد شده بیشترین بار مسئولیت بر عهده دانش فقه و حقوق است و همچنین از مباحث گسترده و چند جانبه است که ارائه تحقیقی کامل و جامع در مورد تمام زوایای آن امری بس مشکل می باشد.

 

 

زیرا تغییر جنسیت به عنوان یک پدیده ی نو ظهور سوالات فراوانی را از نظر فقهی و حقوقی مطرح ساخته است که عمدتاً با حقوق خانواده همانند بقاء یا عدم بقای نکاح پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، مسئله نفقه، مهریه، ارث و ولایت و سرپرستی و مهمتر از همه جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت مرتبط می باشد که نیاز است برای آنها جوابهایی را بیان کرد.

 

 

در این تحقیق ما پس از مطالعه و تحقیق میدانی در زمینه های محدودیت ها، اهداف ، سیکل و حمایت قانونی، اهمیت و جایگاه آن و آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن را بصورت توصیفی و تحلیلی بیان خواهیم کرد تا انشاالله جرقه ای باشد برای طرح و تصویب قانون مدون برای حمایت از این گروه بیماران و هموطنان گرامی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ) اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

امروزه در همه کشورها افراد دگر جنس خواه ( ترانس سکشوال) و دو جنسی و خنثی( هر مافرودیت) درصدی از جمعیت را به خود اختصاص داده اند که درمیان این دوگروه از افراد ، دسته دوم یعنی افراد هرمافرودیت( خنثی) چندان پدیده نو ظهوری محسوب نمی شود. چرا که از گذشته تا کنون همواره افرادی به عنوان خنثی ( دو جنسه) در جوامع بشری می زیسته اند و در روایات دینی و فقه اسلامی پیرامون وضعیت فقهی این گونه افراد تحت عنوان«خنثی» سخن گفته  شده است.

 

 

ولیکن آن چه موضوع تغییر جنسیت را از اهمیت ویژه ای برخوردار ساخته مسأله تغییر جنسیت در مورد افراد سالم از نظر جسمی«خنثای روانی» می باشد که در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی و توسعه دانش پزشکی امری ممکن گردیده است. علیرغم این که در دهه های اخیر، هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است لازم است تکالیف فقهی حقوقی آنها با توجه به شرایط و وضعیت جدید روشن شود چرا که در سراسر جهان و از جمله ایران افرادی بخاطر اختلالات جنسی مبادرت به عمل تغییر جنسیت می کنند تا از عذاب و رنجی درونی که از طرف خانواده و جامعه برایشان وارد می شود رهائی یابند، بنابراین ضروری است این افراد از حقوق و تکالیف شرعی خود آگاهی داشته باشند.

 

 

ولیکن متاسفانه در کشور ما آن چنان که باید و شاید به مسائل حقوقی این افراد پرداخته نشده و این سهل انگاری به نوبه خود باعث ایجاد مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و شرعی برای این افراد و جامعه گردید. اما تاکنون اثری که حاوی تمام فروعات و مشتقات متصور بر تغییر جنسیت باید تدوین نشده است.

 

در این راستا امام خمینی اولین فقیهی در دنیا بودند که مباحث فقهی و حقوقی تغییر جنسیت را مطرح ساختند و اولین مجوز تغییر جنسیت را صادر نمودند. البته فقهای شیعه و سنی در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت آن اظهار نظر نموده و مراجع تقلید معاصر (شیعه) در رساله جدید خویش موسوم به «رساله استفتائات» هر یک درباره تغییر جنسیت اظهار نظر نموده اند و در برخی از دانشگاه های کشور به صورت پراکنده پژوهش های علمی به عمل آمده و تألیفات و مقالاتی در این خصوص به نگارش درآمده است ولیکن این کافی نبوده و شایسته است با تدوین اثری جامعه آگاهی لازم برای روشنگری این افراد و جامعه و سایر پدیده های جدید پزشکی بوجود آید تا گام مهمی در جهت تحریر زدائی و بهبود وضعیت فردی و اجتماعی این افراد و جامعه باشد.

 

 

 

 

 

ت) سوالات تحقیق

 

 

1) از نظر شرعی و روائی فقه شعیه و حقوق ایران افراد می تواند تغییر جنسیت دهند یا خیر؟

 

 

2) ملاک تغییر جنسیت در افراد به ظاهر سالم چیست؟

 

 

3) آثار تغییر جنسیت در روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه است؟

 

 

4) ملاک دراحکام و تکالیف حقوقی( مالی و غیر مالی) فردی که تغییر جنسیت داد نسبت به والدین یا فرزندان خود کدام جنسیت است؟ جنسیت قبلی او یا فعلی او؟

 

 

 

 

 

ث) فرضیه‌های تحقیق

 

 

1) با توجه به فقدان نص در قران کریم و روایات اصل جواز و مشروعیت اصلی است که می توان در خصوص تغییر جنسیت به آن تمسک کرد و با چنین جوازی با یک منفعت عقلانی مشروع گره می خورد و به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی بلامانع می باشد و از دیدگاه حقوق ایران مجاز است.

 

 

2) تغییر جنسیت نیازمند دلایل کافی از نظر پزشکی- روحی- روانی و قانونی می باشد و صرف درخواست افراد ، مجوز برای این کار این کار محسوب نمی شود.

 

 

3) تغییر جنسیت در تکالیف شرعی و قانونی موجب تغییر و تحولاتی در موضوعات محارم میزان ارث و بطلان قهری عقد نکاح و …. می باشد.

 

 

4) تغییر جنسیت فرزند آثار حقوقی متفاوتی را در روابط او و والدینش و بالعکس از جمله در بحث ارث که جنسیت فعلی فرزند تغییر جنسیت داده ملاک است و والدینی که تغییر جنسیت داده اند از فرزندان خود به میزان تعیین شده ارث می برند و در مورد ولایت با تغییر جنسیت ولایت باقی می ماند.

 

 

ج) اهداف تحقیق

 

 

در این پایان نامه نگارنده مسائل مهمی که قبل و بعد از تغییر جنسیت برای افراد از جنبه های پزشکی و حقوقی خصوصاً از دغدغه های نوین اجتماعی و خانوادگی محسوب و مطرح می گردد ، حائز اهمیت است و با آثار و تبعات فراوانی که این موضع دارد و به لحاظ خلاء قانونی موجود ، این گونه افراد قادر به تعیین تکالیف خود در این مورد نمی باشند، مواردی را به عنوان اهداف علمی، کاربردی و ضرورت های خاص انجام این تحقیق برشمرده که شامل:

 

 

1) احکام راجع به مشروعیت و عدم مشروعیت فقهی و حقوقی این موضوع و احکام و آثار و توابع تغییر جنسیت در امور مدنی و فروعات متعدد مربوط به امور مالی و غیر مالی زوجین نسبت به یکدیگر و والدین نسبت به فرزندان و بالعکس که پس از تغییر جنسیت حاصل می گردد. به لحاظ ارتباط نزدیکی که تغییر جنسیت با مباحث حقوق خانواده مطرح نموده با تکیه بر دیدگاه اسلام و اصول حقوقی و مفاد از ماده 3 قانون ایین دادرسی و ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصول 34 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصوصیت نمایند( در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه  سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکم خواهند شد.

 

 

2) بررسی و شناسایی مشکلات حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت در حقوق ایران

 

 

3) دستیابی و ارائه راهکارهای علمی و عملی حمایت از حقوق متقاضیان تغییر جنسیت در کشور

 

 

4) شناسایی نقاط ضعف قوانین مدرن مرتبط با حقوق متقاضیان تغییر جنسیت و ارائه راهکارهای لازم وگرد آوری و ارائه اثر علمی جدید در خصوص آثار حقوقی و فقهی مترتب بر تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اما اگر دارنده حق از حقوق خودش سوءاستفاده كند و محصول مورد حمایت جامعه را در اختیار اعضای آن قرار ندهد و یا عرضة او كافی نباشد ، هدف و منظوری كه از اعطای حمایت مقصود بود، یعنی بهره مندی جامعه و تعالی آن عقیم می ماند.  از طرف دیگر ، چنانچه دارنده حق مرتكب سوءاستفاده نشود و محصول را به مقدار كافی به متقاضیان عرضه كند ، ولی منفعت جمعی ایجاب كند كه محصول مورد حمایت ، بدون اجازة دارنده حق و در ازای عوض عادلانه به میزان مورد نیاز در اختیار افراد جامعه قرار گیرد ، باید چنین كرد و این اقدام ، راهكاری ضروری است كه اهداف مورد نظر در اعطای حمایت به آثار فكری و نیز منافع جمعی را تأمین می كند . این راهكار به مجوز اجباری بهره برداری موسوم است.

 

 

در واقع ، مجوز اجباری بهره برداری ، ابزاری است كه توازن لازم را میان حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه برقرار می كند . از یك طرف ، تلاش های صاحبان حق مالكیت فكری را بی ثمر نمی گذارد و از طرف دیگر ، منافع جامعه را در بهره مندی از  محصولات فكری نادیده نمی گیرد . منتها مسأله ای كه فوق العاده حائز اهمیت است تعیین جهات، شرایط و اوصاف مجوزهای مذكور است ، به ویژه منفعت عمومی كه مفهومی انعطاف پذیر و موسع است و معنای آن به اعتبار زمان و مكان متفاوت است . دفاع ملی ، اقتصاد ملی ، بهداشت عمومی و … از جمله جهات و موجباتی هستند كه در راستای تأمین منافع عمومی مورد لحاظ قرار می گیرند.

 

 

 

از این رو در قوانین بسیاری از كشورهای جهان و نیز اسناد بین المللی ، از جمله كنوانسیون مالكیت صنعتی پاریس [1]، كنوانسیون برن [2]، معاهده رم[3]  ، كنوانسیون مربوط به ، موافقت نامه تریپس[4] ، کنوانسیون مربوط

 

 

به حمایت از گونه های جدید گیاهی[5](UPOV) ، كنوانسیون جهانی حمایت از مؤلف[6] ، كنوانسیون آوانگاشتها[7]  و معاهده حق مؤلف وایپو [8] ، صد ور مجوزهای اجباری بهره برداری در موضوعات مختلف پیش بینی و مقرر شده است ،[9] لكن در مقررات و قوانین ایران ، اثری از مقررات مربوط به اینگونه مجوزهای بهره برداری دیده نمی شود و این امری است كه علی رغم عضویت ایران در كنوانسیون پاریس مورد غفلت قانون گذاران كشورمان قرار گرفته است.

 

 

البته أخیراً موادی از پیش نویس قانون مربوط به مالكیت صنعتی و پیش نویس لایحه حمایت از مالكیت ادبی به این موضوع اختصاص یافته است.  مجوز اجباری بهره برداری ، مجوزی است كه براساس آن ، دولت یا اشخاص دیگر در »استفاده از موضوع یك حق مالكیت فكری ، بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجازمی شوند و از سوی یك ، مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد طبق این تعریف ، باید مرجع و مقام صلاحیتداری در هر كشور مشخص شود تا به هنگام اقتضای منافع و مصالح عمومی كشور و یا در مورد وقوع سوءاستفاده توسط دارنده حق فكری ، به درخواست متقاضی جواز اجباری بهره برداری رسیدگی كند و با احراز شرایط لازم و جهات اعطا ، به صدور مجوز اقدام كند به طور كلی در نظام های حقوقی مختلف دو نظریه در این باره مطرح شده است : تئوری حقوق طبیعی یا فطری ، و تئوری حقوق اعطایی.[10]

 

 

بر طبق تئوری حقوق طبیعی، حقوق مالكیت فكری باید بر اساس حقوق طبیعی توجیه شود. به عبارت دیگر ، انسان از آن جهت كه انسان است و پدیدآورنده آثار موضوع گفتگو است باید صاحب اختیار تلقی گردیده ، دیگران نباید مجاز به تعرض و تجاوز به حقوق او شوند.  تنها او باید حق بهره برداری از اثر را داشته باشد و هیچ كس نباید بدون رضایش از آن بهره برداری كند.  صاحب حق بودن پدیدآورنده اثر از لوازم انسان بودن ایشان است.

 

 

به اعتقاد طرفداران این نظریه ، حقوق مالكیت فكری ، همانند كلیه مصادیق حقوق طبیعی از دیرباز وجود داشته ، ولی بشر به تدریج به آن واقف گردیده و لزوم رعایت آن را در روابط فی ما بین  خویش احساس كرده است ، ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می تواند بیان كننده این نظر باشد ، آنجا كه مقررمی دارد : ” این حق طبیعی هر پدیدآورنده ای است كه از طرف دولت راجع به حقوق معنوی و مادی خود نسبت به اثر خویش مورد حمایت قرار گیرد”  اما پاره ای دیگر از حقوق دانان بر این باورند كه مبنای شناسایی حقوق مالكیت فكری ، حقوق طبیعی و فطری نیست ، بلكه مشروعیت حقوق مزبور را باید در اراده دولت ها و قانون گذاران جستجو كرد . به عبارت دیگر ، پدیده ها و آثار موضوع حقوق مورد بحث ، جزء میراث مشترك بوده ، متعلق به جامعه است و مالك خاصی ندارد.

 

 

النهایه دولت به نمایندگی از طرف جامعه و با لحاظ مصالح عمومی و به منظور ایجاد انگیزه برای مبتكران و پدیدآورندگان ، حقوق و امتیازهای خاصی را به آنها اعطا می كند. اینان استدلال می كنند كه رویه معمول دولت ها هم مؤید این ادعا است ، زیرا بسیاری از قوانین ، امتیازات محدود و مشخصی را به پدیدآورندگان آثار فكری و صاحبان اندیشه اعطا كرده اند ، صرف نظر از اختلاف نظرهای شدیدی كه در خصوص پذیرش هر یك از تئوری های مطرح شده وجود دارد و صرف نظر از اینكه این حقوق طبیعی هستند یا از طرف دولت اعطا گردیده اند ، گاهی لازم است كه حقوق مذكور در راستای حفظ منافع عمومی جامعه تعدیل و یا محدود گردند . برای تحقق این امر، توسل به مجوز اجباری بهره برداری می تواند راه گشا و مؤثر باشد .

 

 

امروزه نقش و سهم عمده دانش و فكر را در توسعه پایدار و اقتصاد  دانش‌محور نمی‌توان انكار كرد .ابزار حقوقی كه برای حمایت از تراوشات فكری بشر در حوزه‌های صنعت به معنای عامه كلمه و علم وادب و هنر نقش تعیین‌كننده و مهم دارد ، حقوق مالكیت معنوی است . به طور كلی حقوق مالكیت معنوی معمولاً در دو بخش (حقوق مالكیت صنعتی) و (حقوق مالكیت ادبی و هنری) قرار می‌گیرند. یكی از مصادیق مهم حقوق مالكیت صنعتی اختراع است یکی از موارد جنجالی در زمینه حق اختراعات صدور مجوز اجباری می باشد[11] .این مجوز استثنایی برحقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی می گردد.

 

 

مجوز اجباری درصورتی اتفاق می افتد که دولت واگذاری حق اختراع دارنده به دیگران را لازم بداند اگرچه این مجوز در کشورهایی مثل ژاپن و انگلستان رایج است اما در آمریکا بندرت کاربرد دارد در سایر کشورها غیر از آمریکا مجوز اجباری عموما وقتی تجویز می شود که1) از اختراع استفاده ای به عمل نیاید2) اختراع وابسته ، به موجب اختراع ثانوی منع شده باشد.3) اختراع مربوط به موادغذایی و یا پزشکی باشد . اما در آمریکا استفاده از آن محدود به مقررات قانونی نادری است و بیشتر به عنوان وسیله جبران خسارت برای نقض غیرعادلانه حق اختراع مورداستفاده قرار می گیرد  .

 

 

وقایع اخیردر آمریکا لزوم بازبینی جدید درمجوز اجباری را مطرح می کند تصمیم دادگاه استیناف فدرال آمریکا در سال 1988 و در پروندهState Street Bank & Trust CO.V. Signature Iinancial Group  هیاهوی زیادی درروش های تجاری و اعطای حق اختراع به نرم افزارهای کامپیوتری ایجاد کرده که همگی منجر به نزاع بر سر ادعاهای متناقض راجع به حق اختراع شده است.  همچنین قوانین بین المللی

 حق اختراع بطور گسترده ای هماهنگ شده اند و اکثر کشورها مقرراتی در زمینه ی اجباری در سیستم قانونگذاری خود وضع کرده اند در نهایت تصمیم دادگاه استیناف ایالت نهم آمریکا در سال1977در پرونده Image Technical Services V.Eastman Kodak CO منجر شده که اکثر نویسندگان تمایل بیشتری به پذیرش مفهوم حقوقی مجوز اجباری داشته باشند.

 

 

در ایران نیز در ماده 17قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری تحت شرایطی به دولت و شخص مجاز از طرف او اجازه بهره برداری اختراع ثبت شده اعطا شده است.

 

 

1-آیا کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی دارند؟

 

 

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع كدامیك بر دیگری غلبه دارد؟

 

 

 

 

 

ب ـ مرور ادبیات و پیشینه ی پژوهش

 

 

1- عبدلی ( 1386 ، 103) ، در مقاله ای به بررسی بهره‌وری نظام ملی نوآوری ایران می‌پردازد . وی اذعان می‌دارد هر كشوری به تناسب ضرورت‌ها، ساختارهای نهادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و آموزشی؛ سیستم «ظرفیت ملی نوآوری» متفاوت با بهره‌وری مختلفی را دارد .

وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی كرده و راهكارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین كننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یك جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.

 

 

2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تكنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالكیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تكنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد كنندگان این تكنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انكار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تكنولوژی است بلكه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حركتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب كرد . مباحث انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی در جهت كمك به كشورهای در حال توسعه برای مشاركت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تكنولوژی و مالكیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این كشورها با اقتصاد جهانی كمك مؤثری است .

 

 

3- رنانی و همكاران (1387، 25) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالكیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالكیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالكیت ، احتیاط كرد .

 

 

4-  دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»

 

 

5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد است : «مجوز اجباری اجازه­ای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر می­گردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر می­تواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی می­گردد . »

 

 

6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»

 

 

7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»

 

 

 

 

 

ج ـ فرضیه های پژوهش

 

 

در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :

 

 

1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .

 

 

2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

در مورد چرایی رجحان ساخت مجهول به ساخت معلوم در برخی از موقعیت ها می توان موارد زیر را برشمرد: هنگامی که فاعل جمله ناشناخته باشد و یا ذکر آن اهمیتی نداشته باشد، یا اهمیت مفعول و یا فعل جمله بیشتر از فاعل آن باشد، و یا وقتی بخواهیم به عللی از ذکر مستقیم نام فاعل اجتناب کنیم استفاده از لحن مجهول نسبت به لحن معلوم برتری دارد.

 

 

ساخت مجهول در مطالعات سنتی و زبان‌شناختی  فارسی همواره یك موضوع بحث برانگیز بوده است. برخی از زبان‌شناسان و دستورنویسان این ساخت را در زبان فارسی منكر شده و آن را به عنوان فعل ناقص(خیام پور 1352)، ساخت‌های ناگذر (موین 1974)، و افعال مركب (واحدی لنگرودی1377) تلقی كرده‌اند.

 

 

از طرف دیگر، بسیاری این ساخت را بدیهی دانسته و حتی انواعی نیز برای آن برشمرده‌اند.(باطنی 1384 ؛ لمبتون[4] 1984 ؛ دبیرمقدم 1364، طیب 2001 ، پاكروان 1381)

 

 

در میان كسانی كه ساخت مجهول را رد کرده‌اند. تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. خیام پور (1352) از این جهت مجهول را انكار كرده است كه در زبان فارسی فعل صیغة خاصی برای بیان آن ندارد.  او می‌نویسد: «اصطلاح فعل مجهول و نایب فاعل در جمله‌ای مانند «علی كشته شد» كه در بعضی از كتا‌ب‌های دستور مورد بحث می باشد، از فعل ناقص« شد» است و لفظ «كشته» متمم آن است و ظاهراً آن را به تقلید از زبان عربی گرفته‌اند.»

 

 

موین (1974) نیز ادعا نموده است كه مجهول در زبان فارسی نوین وجود ندارد و تمام مواردی كه مجهول نامیده می‌شوند در واقع ساخت ناگذر هستند. او بر اساس تحول تاریخی زبان فارسی و این كه حروف اضافه‌ای كه قبل از كنندة عمل در جملاتی كه مجهول نامیده می شوند، قرار می گیرد مفهوم وسیله را القا می كنند، به این نتیجه می رسد كه چنین ساختی در فارسی وجود ندارد.

 

 

سومین زبانشناسی كه این ساخت را در زبان فارسی مورد پرسش قرار داده است واحدی لنگرودی(1377) است. او ادعا نموده است كه فعل «شدن» یك فعل اصلی سبك است و چون فعل سبك دارای محتوای معنایی ناقص است، لذا باید یك عنصر غیرصرفی دیگر كه می‌تواند اسم مفعول و یا اسم و صفت باشد تركیب شده و یك مسند مركب بسازد. در واقع، واحدی لنگرودی بر این باور است كه ساخت مجهول با فعل شدن یك نوع فعل مركب است و جمله‌های مجهول را از نوع جمله‌های اسمیه تلقی می نماید.

 

 

دستورنویسان و زبان شناسانی كه قائل به وجود ساخت مجهول هستند نیز دارای تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص چند و چون این فرایند نحوی می باشند. برخی از آن‌ها ساخت مجهول را تقریباً به ساخت‌های تشكیل شده از اسم مفعول و فعل كمكی«شدن» محدود نموده‌اند. (دبیر مقدم 1364؛ مشكوة الدینی1384) در این نوع جمله‌ها گروه اسمی اثرپذیر در جایگاه نهاد ظاهر می‌گردد و گروه اسمی اثرگذار یا به طور كامل حذف می شود و یا به صورت یك گروه حرف اضافه‌ای حاشیه‌ای در می‌آید.

 

 

الف) شكارچی آهو را كشت.

 

 

ب) آهو كشته شد.

 

 

ج ( آهو به دست شكارچی كشته شد.

 

 

چند تن از زبا‌ن‌شناسان علاوه بر ساخت مذكور ساخت‌های دیگری را نیز مجهول تلقی نمود‌ه‌اند. یكی از این ساخت‌ها جمله‌هایی است كه در آن‌ها فاعل حضور ندارد و شناسه فعل به صورت سوم شخص جمع می‌آید. مانند نمونه‌های زیر:

 

 

– ماشین را دزدیدند.

 

 

– خانه را خراب كردند.

 

 

 

نوع سوم ساخت مجهول را می‌توان در برخی از زبان‌ها از جمله بعضی زبان‌های محلی ایران مشاهده کرد. در این زبان‌ها، می‌توان نمونه‌هایی از استفاده از وندهای تصریفی برای ساخت مجهول را دید. مثل كردی، زازا، تالشی، خوانساری، خوری و… و همچنین بختیاری. فعل مجهول در این گروه ساختار تصریفی دارد؛ یعنی از پیوستن پسوند مجهو‌ل‌ساز به مادة فعل (اغلب مادة مضارع) ساخته می‌شود. چنین شیو‌ه‌ای، ادامة ساخت اصلی فعل مجهول در زبان‌های ایرانی باستان و فارسی میانه است كه با تغییرات آوایی اندكی در این گویش‌ها باقی مانده است.

 

 

در زبان مازندرانی جملاتی هم‌چون جملات زیر را می‌توان زیرمقوله مجهول محسوب کرد:

 

 

غذا خورده شد.       غذا بَخِرد بَیِّه.                                //qəza: bæxərd bæi-jə

 

 

لباس ها شسته شدند.    لباسشون بَشِست بَینه.            /leba:seʃu:n bæshəst bæinə/

 

 

او را به زندان انداختند.            وِرِه دَکِردِنِه زِندون.        /vərə dækerdenə zendu:n/

 

 

ونه معجزه ره ونه بَدی‌ین.     معجزه او را باید دید(ن).   medʒeze re vənə bædien/     /vənə

 

 

 

 

 

1-3 پرسش‌های پژوهش

 

 

نوشته حاضر با هدف پاسخ‌گویی به چند پرسش شکل گرفته است.

 

 

 

1. ساختارهای مجهول در زبان مازندرانی چگونه ساخته می شوند؟

 

 

2.آیا در زبان مازندرانی استفاده از ساختار مجهول غیرشخصی نسبت به ساختار مجهول اصلی فراوانی بیشتری دارد؟

 

 

 

3. مجهول در زبان مازندرانی تا چه اندازه از همگانی‌های ساخت مجهول تبعیت می‌کند؟

 

 

3. آیا حذف عبارت کنادی[5] در ساختارهای مجهول زبان مازندرانی عمومیت دارد؟

 

 

 

 

 

1-4 فرضیه‌های پژوهش

 

 

طرح سوال(1-3) امکان شکل‌گیری فرضیه‌های پژوهش را به شرح زیر فراهم می‌آورد :

 

 

 

1. جملات مجهول در زبان مازندرانی از ساختارهای مجهول اصلی و مجهول غیرشخصی پیروی می‌کنند.

 

 

1. در زبان مازندرانی استفاده از مجهول غیرشخصی از مجهول اصلی فراوانی بیشتری دارد.

 

 

1. مجهول در زبان مازندرانی به طور کامل با همگانی‌های مجهول تطابق دارد.

 

 

1. عبارت کنادی در ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی عموما حذف می‌شوند.

 

 

 

 

 

1-5 اهداف پژوهش

 

 

هدف کلی:

 

 

بررسی ساختارهای مجهول در زبان مازندرانی

 

 

اهداف جزئی: 

 

 

 

1. تلاشی هر چند ناچیز در جهت شناساندن ساخت‌های زبان مازندرانی با هدف تلاش برای حفظ این زبان در خطر مرگ

 

 

1. بررسی وضعیت عبارت‌های کنادی در ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی

 

 

1. بررسی میزان تطابق ساخت‌های مجهول زبان مازندرانی با همگانی‌های مجهول

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان ها در زندگی اجتماعی انسان ها، نقش عدالت در سازمان ها بیش از پیش آشکار شده است. در عصر حاضر سازمان ها در واقع آیینه تمام نمای جامعه بوده، تحقق عدالت در آن ها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. (کولما یر و پارکر[4]، 2005) عدالت سازمانی یعنی اینکه با کارکنان چگونه رفتار شود تا احساس کنند با آن ها عادلانه رفتار شده است؛ به عبارت دیگر عدالت سازمانی، تلاش برای تشریح و توضیح نقش عدالت در محیط کار است. (کاتز[5]، 2005) هر چند مطالعات اولیه در مورد عدالت در سازمان ها به اوایل دهه (1960) و تحقیقات آدامز[6] بر می گردد، اما اصطلاح عدالت سازمانی، نخستین بار در سال (1987) توسط گرینبرگ[7] مطرح شد (اسدی و همکاران، 1389) و از سال (1990) به بعد نیز به صورت گسترده در رشته هایی چون مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. (کولما یر و پارکر، 2005)  به طور کلی، نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی در قالب سه موج عمده ارزیابی می شود: موج نخست بر محور عدالت توزیعی، موج دوم بر عدالت رویه ای و موج سوم بر عدالت مراوده ای مبتنی است. (ازگلی، 1383) ادراک عدالت سازمانی، الزامی اساسی برای کارکرد موثر سازمان ها و رضایت شخصی کارکنان بوده، در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنان نقش مهمی را ایفا می کند. (امیرخانی و پورعزت، 1387) از آنجا که آموزش و پرورش عامل اصلی توسعه پایدار در هر کشوری است و ایجاد هرگونه فرصت و زمینه برای تحول و بهینه سازی در آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعه علوم و فنون و به دنبال آن توسعه یک کشور ایفا می کند، استفاده از منابع انسانی و نیروی نهفته کارکنان، سازمان آموزش و پرورش را در بهره برداری از سایر منابع و رسیدن به اهداف آن سازمان موفق می سازد. (نادی و مشفقی، 1388) آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است، که امروزه در اغلب کشورها به عنوان صنعت رشد قلمداد می شود و بیشترین بودجه دولتی را پس از امور دفاعی به خود اختصاص می دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از فعالیت های آموزش و پرورش در مدارس صورت می گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمان های سالم و پویایی باشند. (شریعتمداری، 1388) جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی معلمان می شود که افزایش کارایی معلمان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی مدرسه محسوب می شود. (علاقه بند، 1384) ماتیو مایلز، روانشناس و صاحبنظر آموزش و پرورش، اولین نظریه پرداز سلامت سازمانی مدارس است. او سازمان سالم را سازمانی می داند که نه تنها در محیط خود دوام می آورد بلکه در برهه زمانی طولانی نیز به طور کافی سازگار است و توانایی های بقا و سازگاری خود را پیوسته توسعه و گسترش می دهد. سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت آمیزی برخورد، و نیروی آن ها را به گونه ای اثربخش در جهت اهداف و مقاصد اصلی سازمان هدایت می کند. بنابراین سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد و به مجموعه ای از ویژگی های سازمانی نسبتا پردوام اشاره می کند. (زکی، 1380) سلامت سازمانی به وسیله هفت بعد که روی هم رفته الگوهای رفتار و تعامل های ویژه درون مدرسه را تشکیل می دهند، تعریف می شود. این ابعاد عبارتند از: یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، پشتیبانی منابع، روحیه و تاکید علمی. (شریعتمداری، 1388) این اجزای مهم هر دو دسته نیازهای ابزاری بیانی نظام اجتماعی را تامین کرده و سطح مسئولیت و نظارت موجود در آموزش و پرورش را معرفی می کنند. آموزش و پرورش از مهم ترین نهادهای اجتماعی می باشد. در واقع، کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. آموزش و پرورش در پروراندن فرد و در بالنده کردن جمع نقش حیاتی دارد. شناسایی استعدادها و ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی آن ها در زمینه های مختلف و رشد موزون و متعادل انسان در جنبه های عقلانی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی مسئولیت های سنگینی است که آموزش و پرورش باید به انجام برساند.

تلاش های پژوهشی انجام شده پیرامون عدالت سازمانی تاکنون بیشتر یا متوجه بررسی میزان برخورداری سازمان ها از آن بوده، یا میزان رابطه آن با متغیر دیگری را بررسی کرده است. حال آنکه با توجه به نقش خطیر سازمان آموزش و پرورش در تحقق تعلیم و تربیت اجتماعی هیچ پژوهشی به بطن این سازمان نرفته و عدالت و سلامت این سازمان را بررسی ننموده است. لذا محقق بر آن شد تا در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

 

 

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

 

 

 

در دهه های اخیر توجه زیادی به عدالت سازمانی به عنوان یک سازه و حوزه تحقیقی مهم در روانشناسی صنعتی سازمانی معطوف شده

 است. (گرینبرگ[8]، 1990) عدالت سازمانی حوزه بسیار پیچیده ای است با بسیاری از روابط و تمایزات گیج کننده. (ابرلین و تاتوم[9]، 2005) با وجود این وقتی همه غبارها شفاف شود، عدالت سازمانی به برخورد منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره دارد. (کراپانزانو[10]، 1993) در واقع مبحث عدالت یک موضوع غالب و درخور توجه در عرصه زندگی سازمانی است. گواه این ادعا صحبت ها، مذاکرات و پرسش های کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده ها و دریافتی هایشان و همچنین صحیح و منصفانه بودن رویه های تصمیم گیری مدیران برای دستیابی به این ستاده ها در سطح سازمان است. (دی کرمر[11]، 2005) عدالت سازمانی یعنی اینکه به چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است. عدالت اولین عامل سلامتی سازمان ها محسوب می شود و متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرایندهای سازمانی و خشنودی شغلی کارکنان پی برده اند. (قربانی و چتر سیماب، 1386)  از سوی دیگر امروزه اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگردهای سازمانی جایگاهی به مراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهم ترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود. (هوی و میسکل[12]، 1384) در سازمانی همچون سازمان های آموزشی، این عنصر می تواند اهمیتی دو چندان داشته باشد و از آنجایی که مهم ترین منبع سازمانی، نیروی انسانی است، لذا نیروهای سازمان به همراه مدیران، در کسب اهداف سازمان و ایجاد اثربخشی آن نقش اساسی را به عهده دارند. (نصیری و همکاران، 1391) امروزه آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمان های پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و بتدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است. ثمربخشی آموزش و پرورش از یکسو، تبدیل کردن انسان های مستعد به انسان های سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخش های متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نظر به چنین اهمیتی است که در عصر کنونی، همه دولت های جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگانی، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانون های اساسی و بنیادی خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری و عمرانی کشور را به این امر مهم اختصاص می دهند. از این رو با توجه به اهمیت و نقش حساس نظام آموزشی در تعالی جامعه و جایگاه ارزشمند سازمان های آموزشی و در راس آن ها سازمان آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت نسل جدید، ضرورت امر ایجاب نمود تا محقق در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار بپردازد.

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

 

 

 

1-4-1) هدف اصلی

 

 

تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ابعاد سلامت سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

 

 

1-4-2) اهداف فرعی 

 

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و یگانگی نهادی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و نفوذ مدیر در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ملاحظه گری در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و ساخت دهی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت منابع در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و روحیه در آموزش و پرورش شهرستان جویبار؛

 

 

• تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و تاکید بر پیشرفت تحصیلی در آموزش و پرورش شهرستان جویبار.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سلامت جسمی و روانی دانشجویان به عنوان قشر آینده ساز کشور که در آینده ای نه چندان دور بخش قابل ملاحظه ای از نیروی فعال کشور را در بخش های مختلف تشکیل خواهند داد از اهمیت به سزایی برخوردار است و از همین رو بررسی کم و کیف آن و عوامل تعیین کننده آن شایان توجه است . از طرف دیگر دانشجویان به دلیل مواجه با مسایلی همچون ورود به محیط جدید ، مشکلات اقتصادی ، دوری از خانواده ، ناسازگاری با اطرافیان (به ویژه در خوابگاه) تعارضات فرهنگی ، حجم زیاد دروس ، رقابت و چشم انداز آینده شغلی مبهم ، مستعد آسیب پذیری سلامت روانی هستند(تهرانی، 1391).

پیشرفت تحصیلی دانشجویان از موضوعات مهمی است كه تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یكی از این عوامل، متغیر سرمایه اجتماعی بین گروهی هست. به مثابه ی مفهومی سرمایه اجتماعی كه با زمینه ی اجتماعی ارتباط دارد، به عنوان مؤلفه های جدید، علاوه بر مؤلفه های پیشین نظیر عوامل فردی، زیست محیطی و ژنتیكی توجه متخصصان را در سطوح  ملی و بین المللی جلب كرده است( نوغانی و رضوی زاده ، 1392 ).

 

سرمایه ی اجتماعی در روابط میان افراد تجسم می یابد وموقعی به وجود می آید كه روابط میان افراد به
شیوه ای دگرگون شود كه كنش را تسهیل، كند. به اعتقاد (پانتام، 2000)  سرمایه ی اجتماعی سه بعد دارد:

 

 

1-شبكه ها، كه همان روابط اجتماعی و تعاملات افراد با هم است و به عنوان جزء اساسی سرمایه ی اجتماعی محسوب می شود2- هنجار همیاری ، كه ملاك سرمایه ی اجتماعی است3- اعتماد ، كه از عناصر ضروری برای تقویت همكاری است و حاصل پیش بینی پذیری رفتار دیگران است كه اعتماد شخصی واعتماد تعمیم یافته را در برمی گیرد.

 

 

دانشجویانی كه از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار هستند نسبت به دانشجویانی كه سرمایه اجتماعی پایین تر داشتند، علاقه بیشتری به ادامه تحصیل نشان می دهند(مارتین[2]، 2009). متغیرهای سرمایه اجتماعی، دوستان و معلم تأثیر معنادار بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارند(هوانگ[3]، 2008 ).

 

 

تربیت نیروهای كارآمد از وظایف اصلی دانشگاه ها است و افزایش سطح علمی و كارایی كشور وابسته به این قشر آینده ساز می باشد. در این راستا، كمك به پیشبرد وضعیت تحصیلی و جلوگیری از افت و ترك تحصیل در دانشجویان لازم است. دانشجویانی كه دچار افت تحصیلی می شوند، مستعد گرایش به رفتارهای منفی بوده و خساراتی را به خود و جامعه وارد می كنند(رضایی و همکاران ، 1385).

 

 

شواهد نشان می دهد بهداشت روان بر وضعیت تحصیلی دانشجویان مؤثر است. و میزان خلاقیت و توانایی تحصیلی فراگیران را افزایش می دهد (دادخواه وهمکاران ،1389). هم چنین افزایش سلامت روانی، موجب پیشرفت تحصیلی می گردد.(ابوالقاسمی و همکاران ،1389 ).

 

لازم به ذکر است که مرور تحقیقات انجام شده در زمینه سلامت روانی در پایگاه های اطلاعاتی کشور نشان می دهد در تحقیقاتی که در نشریات علمی – پژوهشی روان شناسی توسط روان شناسان انجام شده رابطه سلامت روانی با متغیر های روان شناختی بررسی شده و متغیرهایی که صبغه اجتماعی داشته باشند به عنوان عامل تعیین کننده سلامت روانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

در بین رشته های دانشگاهی ، بهداشتی ودرمانی از رشته های پراسترسی است . زیرا دانشجویان این رشته ها علاوه بر استرس محیط آموزشی در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرارمی گیرند. به نظر می رسد میزان زیاد استرس یكی از عواملی است كه باعث افت تحصیلی و بروز اختلالات جسمی و روحی در این گروه می گردد. با توجه به مطالب مطرح شده، این پژوهش برای پاسخ به این سوال شکل گرفته است که سرمایه اجتماعی وسلامت روان چه رابطه ای با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی مازندران دارند؟

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

پیشرفت تحصیلی یکی از مهم ترین معیارهای است که در بررسی توانایی دانشجویان برای اتمام تحصیلات دانشگاهی و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. پیشرفت تحصیلی موضوعی است که در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است، هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد اختصاص یافته است.، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی،دانشگاه و برنامه های آموزشی . بخش اعظم این پیشرفت بواسطه برنامه ریزی صحیح و علمی صورت پذیرفته است،اما با تمام این پیشرفت ها، افت تحصیلی و زیان های ناشی از آن با ابعاد گسترده اش باعث نگرانی همه كشورهای دنیا شده و در این بین كشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مشكلات مضاعفی را تحمل می كنند.

 

 

موضوع جلوگیری از افت تحصیلی یا کوشش در جهت پیشرفت تحصیلی بالنفسه از اهمیت ویژه یی برخوردار است و همواره مورد توجه تمامی مسؤلان نظام آموزشی قرار گرفته است و سعی و تلاش دارد بتواند با بسیج نیروهای کارآمد سطح علمی و فرهنگی افراد را ارتقاء داده و مراکز و مؤسسات صنعتی، علمی و تجاری جامعه را از وجود متخصصان آگاه و توانمند بهره مند سازد. در نظام آموزشی ما بودجه های

 قابل توجهی به امر تعلیم و تربیت اختصاص داده شده و بر همین اصل هم هزینه های فراوانی در این راستا صرف گردیده و خواهد شد. لذا توجه به این امر مهم ضرورت دارد تا بتوان جلوی یکی از آفت های بارز و آشکار نظام آموزشی را که همانا افت تحصیلی است، گرفت.

 

 

تجهیز دانشجویان به سلامت جسم وروان باعث ایمنی آنها در برابر مشکلات می شود و آنان به راحتی می توانند با شرایط متغیر زندگی و رو به تکامل فناوری، با شیوه هایی که خانواده و جامعه آنان را مثبت می داند، انطباق یابند و نقشی مفید در جامعه داشته باشند.  بنابراین افزایش سلامت روانی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود. همچنین با حصول نتایج این پژوهش می توان حساسیت و نگرانی مسؤلان را در قبال سلامت روانی جوانان بیشتر کرد و سازمان ها و ارگان های ذیربط می توانند گام های مؤثری در جهت حفظ و ارتقای سلامت روان که در نهایت منجر به عملکرد بهتر فرد در جامعه می شود، بردارند و به مداخلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مناسب دست زنند، تا در سایه سلامت جسم و روح ناهنجاری ها و مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در لوای تصحیح شیوه های رفتاری بهبودیابد.

 

 

لذا  بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان  که می تواند در پیشرفت تحصیلی آنهاتاثیر بسزایی داشته با شد از اهمیت خاصی برخوردار است این امر به دست اندر كاران آموزش عالی كمك می كند تا با بسط و توسعه شبكه های اجتماعی، مراكز و كلینیك های خدماتی مشاوره، روان درمان و مددكاری و ارائه ی بیشتر خدمات رفاهی و بهداشتی و مهارت های زندگی از شیوع ناراحتی های روانی – اجتماعی كه گاه حتی گریبان گیر باهوش ترین و خلاق ترین دانشجویان می شود جلوگیری كنند. بر همین اساس برنامه ریزان جوامع توسعه یافته تلاش می كنند كه میزان سلامت روانی افراد جامعه ی خود را ارتقاء بخشند و یكی از راه های ارتقاء سلامت روانی شناخت عواملی است كه در افزایش این بعد از سلامتی تأثیرگذار است .برای انجام برنامه ریزی صحیح و جامع لازم است پژوهش هایی در زمینه شناخت میزان سرمایه اجتماعی و سلامت روانی دانشجویان و همچنین شناخت عوامل تأثیر گذار بر آن انجام پذیرد. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با سلامت جسم و روان دانشجویان می تواند دست اندركاران امر تعلیم و تربیت را در هدایت بر نامه های آموزشی و پرورشی كمك كند و آنان را به امور جوانان كشور آگاه ترگرداند . لذا با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نقش سلامت روان در تضمین كارآمدی و پویایی افراد در زمان تحصیل و پیشگیری از افت تحصیلی،  انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد.

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش

 

 

هدف اصلی

 

 

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان با پیشرفت  تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران می باشد.

 

 

اهداف فرعی

 

 

 

1. تعیین وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .

 

 

1. تعیین وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .

 

 

1. تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی .

 

 

1. تبیین رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی(شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

 

 

1. تبیین رابطه مؤلفه های سلامت روان(جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

 

 

1. تعیین سهم هریک ازمولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

 

 

 

 

 

فرضیه های پژوهش

 

 

 

1. میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.

 

 

1. میزان سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.

 

 

1. میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بالاتر از حد متوسط است.

 

 

1. بین مولفه های سرمایه اجتماعی (شناختی، رابطه ای، ساختاری) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

 

1. بین مولفه های سلامت روان (جسمانی، اضطراب، اجتماعی و افسردگی) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

 

1. مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت روان در تبیین متغیر پیشرفت تحصیلی سهم متفاوتی دارند.

 

 

 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)