تعریف حبس در ایران

یکی از بارز ترین دستاورد های مکاتب کیفری و تفکرات جدید در خصوص ماهیت و اهداف مجازات ها، طرح تدریجی ولی قوی حبس یا سلب آزادی به عنوان یک مجازات بود. این نهاد کیفری جدید حداکثر تناسب با خصوصیات پیشنهادی توسط اکثر مکاتب و اندیشمندان کیفری به عنوان قابل قبول و موجه را دارا بود و جایگزین مناسبی برای مجازات های بدنی و غیر انسانی گذشته به حساب می آمد.

با اجرای مجازات سالب آزادی مرتکب برای مدتی از جامعه طرد شده و خطر او برای جامعه از بین
می­رود( حفظ اجتماع و نظم عمومی) و هم اینکه خطری خود مرتکب را تهدید نمی­کند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از گزند بزه دیدگان یا سایر افراد و نیز حفظ ادله جرم) و هم اینکه می توان زندانیان را طبقه بندی کرد و روش­های اصلاحی خاص قرار داد تا در طول اقامت در زندان به افرادی قانون پذیر و اجتماعی تبدیل شوند ( هدف فردی کردن مجازات و اصلاح و باز اجتماعی کردن مرتکبین ). از اینها گذشته، مجازات حبس بر خلاف برخی مجازات های قابل تقسیم و قابل تطبیق بر موارد متفاوت و شخصیت های مختلف است و در صورت اشتباه قاضی نیز از لحاظ جبران خسارت سهل تر است.

علی الاصول محل نگهداری متهمین بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان و ندامتگاه به محل نگهداری کسانی اختصاص دارد که محکوم به حبس و یا سلب آزادی شده اند. اما در زبان رایج بین مردم و حتی در کتب تخصصی و قوانین گاهی واژه های مشترک برای بیان هر دو مفهوم بکار گرفته می شوند. در آیین نامه های جدید التصویب در نظام  جمهوری اسلامی ایران حتی مفاهیم و نام های جدید تری نیز وضع و بکار گرفته شده – مثل «بازداشتگاه امنیتی» و «بازداشتگاه موقت» - که از لحاظ مفهوم و کارکرد تفاوتی با بازداشتگاه به معنی عرفی واعم کلمه ندارند.  چنانچه در ادامه بحث خواهد شد، این اسامی تنها نشانگر نوعی طبقه بندی توقیف شده و فراهم کردن زمینه برخورد متفاوت و اغلب شدید تر با برخی مرتکبین جرایم خاص و مسامحه با برخی دیگر یعنی سیاست کیفری افتراقی و دو دسته کردن مرتکبین است.  برای روشن شدن موضوع، ابتدا تعریف زندان ومفهوم آن در ادبیات فقهی و حقوقی تبیین می شود.  سپس تعریف زندان بر اساس «آیین نامه های زندان» مورد تحلیل قرار می گیرد.

1-3-1- گفتار اول - حبس در ادبیات فقهی

در ادبیات کیفری به زبان فارسی  دولفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود، . زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سا لب آزادی در آن نگهداری می­شوند و مسامحتا به محل نگهداری هر دودسته محکومین و متهمین هم گفته می شود و شاید ازاین جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند.

- حاجی تبار فیروزجائی ، حسن ، جایگزین های کیفر حبس ، چاپ اول ، انتشارات فردوسی ، سال 1386 ص 11

- همان ، ص 12

- حبس در ادبیات فقهی

در ادبیات کیفری به زبان فارسی  دولفظ زندان و حبس برای نشان دادن مفهوم مجازات سالب آزادی به عنوان مجازات بیش از همه مرسوم است. در ادبیات کیفری، علاوه بر این دو واژه گاهی اوقات نیز از لفظ سجن و ندامتگاه استفاده می شود، . زندان یا ندامتگاه در زبان فارسی اسم محلی است که محکومین به مجازات سا لب آزادی در آن نگهداری می­شوند و مسامحتا به محل نگهداری هر دودسته محکومین و متهمین هم گفته می شود و شاید ازاین جهت که زندانی در زندان از کرده خود نادم و پشیمان می شود به این محل ندامتگاه نیز گفته اند.

لفظ حبس نیز در فارسی به هر دو معنای مصدری یعنی کیفر سالب آزادی و محل نگهداری محکوم به چنین کیفری یعنی معادل زندان به کار می­رود ولی در عربی به زندان محبس گفته می شود گرچه کاربرد واژه «حبس» بجای «محبس» در عربی نیز معمول است. واژه سجن در هردو زبان عربی و فارسی به معنای زندان یعنی محل اعمال کیفر سا لب آزادی است. دو لفظ حبس و سجن که در اصل عربی هستند در قرآن نیز به کار رفته اند. مثلا لفظ مسنوجین در سوره 26(شعرا) آیه 29 به کار رفته جایی که فرعون به حضرت موسی می گوید: « اگر خدایی غیر از مرا بپرستی ترا زندانی می کنم- «لا جعلنک من المسنوجین» مشتقات دیگر سجن در آیات متعدد سوره یوسف (12) به کرات به کار رفته است. از جمله آیات 25-32-33-35-36-39-41-42-100، لفظ حبس دو بار در قرآن بکار رفته یکی در سوره یازده آیه 8 جایی که خداوند می فرماید«اگر ما  مجازات  آنها را به تاخیر بیاندازیم می پرسند که چه چیز آن را متوقف کرده است- مایحسبه». مورد دیگر آیه 106 از سوره 5 است که در مورد جواز نگهداری کردن شاهد وصیت تا زمان ادای شهادت است.

بنابراین صرف نظر از اینکه آیات مزبور در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت حبس به عنوان کیفر از منظر قرآن کریم قابل استناد نیستند، از معانی هر لفظی که افاده مفهوم زندان به عنوان مجازات نماید چیزی جز سلب آزادی یا محدود کردن رفت و آمد فرد نمی توان استخراج واستباط کرد و از مفهوم سلب آزادی نیز بیش از این فهمیده نمی شود. به جهت اهمیت موضوع عینا فراز ها یی از کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی نوشته آیه الله منتظری نقل می شود که پس از بررسی معانی لفظی کلماتی که افاده کننده مفهوم کیفر حبس است، بیان می دارد: « از مجموع آنچه که گفته شد چنین به دست می آید که مفاد و مفهوم دو واژه «سجن» و « حبس» عبارت است از: محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شدآزاد وتصرفات آزادانه . بنابرایندر مکان آن ویژگی خاص شرط نی باشد. . .  شرط عمده این است که شخص زندانی ازآمد و شد آزاد ممنوع و مقید باشد.

1-3-2- گفتار دوم- تعریف حبس در آیین نامه های زندان ها

همانطور که در آغاز بحث گفته شد، محلی که متهمین نگهداری می شوندمعمولا بازداشتگاه یا توقیفگاه نامیده می شود و زندان محل نگهداری محکومین به حبس است. این تفکیک در تعریف مندرج در ماده 35 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها مصوب 1372رعایت نشده بودو زندان را محلی
می­نامید که «در آن متهمان و محکومین با قرار یا حکم کتبی  مقام قضایی موقتا یا برای مدت معین و یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت ودرمان نارسایی­ها وبیماری­های اجتماعی و تحمل کیفر نگهداری
می­شوند».  بدین طریق به نظر می­رسد که در ماده 3 آیین نامه سال 72 مقامات مربوطه زندان را به معنی عام کلمه یعنی هر محل محصور  برای نگهداری محکومین یا متهمین مدنظر داشته اند.  در حالی­که علی الاصول زندان به معنی اخص کلمه به محل نگهداری کسی اطلاق می شود که به علت ارتکاب جرمی محکوم به تحمل مدتی حبس شده باشد.

1-4- مبحث دوم - ماهیت کیفر حبس

مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی  بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده 11«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» - ملاقات، حتی در قالب  ملاقات خصوصی ( موضوع ماده 185«آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-189 و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.

- همان ، ص 12

- همان ص 14

- همان ص 17

ماهیت کیفر حبس

مفهوم حبس با هر شکل و عنوانی که اجرا نامیده شود عبارت از سلب آزادی است. علیرغم وجود ارتباطاتی  بین زندانی ودنیای خارج وی، همانند استفاده از تلفن – به ویژه تلفن همراه و رایانه توسط متهمان موضوع تبصره ماده 11«آیین نامه بازداشتگاه های موقت» - ملاقات، حتی در قالب  ملاقات خصوصی ( موضوع ماده 185«آیین نامه زندان ها سال 1384» برای هر دو دسته متهمین و محکومین، مرخصی (موضوع سه فصل اول بخش سوم «آیین نامه زندان ها سال 1384» مواد 229-189 و برخی آزادی های دیگر برای فرد زندانی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفر های مبتنی بر محدودیت های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد درامور خود به آن «سالب آزادی»یعنی سلب مطلق آزادی گفته می شود. ازاین رو، هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده اند سالب آزادی نیست بلکه محدود کننده آن یا محدود کننده و سالب برخی حقوق آنها خواهد بود. این مفهوم، یعنی «سلب مطلق آزادی » با توضیح بالا در حوزه علوم مربوط به جرم وکیفر و بسته به نوع کاربرد و هدفی که از آن مدنظر بوده سه ماهیت قابل تفکیک دارد یافته است.

یکی، ماهیت کیفری، محدودیت یا آزار روحی وتا اندازه­ای جسمی که ذات این نوع کیفر است و نشان
می­دهد حبس کردن فرد یا سلب آزادی وی قبل از هرچیز دارای ماهیتی کیفردهنده و به معنی کیفر کردن اوست. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن، به صفات خاصی متصف می گردد و این صفات علی الاصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می باشد. مثال بارز برای این امر، تقسیم بندی کیفر حبس یا محل اجرای آن یعنی زندان  در دوره ای از نظام حقوقی قبل از انقلاب اسلامی، به حبس جنایی، جنحه ای و خلافی با درجات مختلف بود که هریک از لحاظ ماهیت کیفری و آثار حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند؛ مثلا محکومیت به حبس جنایی شرایط سخت تری برای محکوم به دنبال داشت ونیز آثار محروم کننده و محدود کننده اجتماعی آن بیش از سایر انواع حبس بود.

در حال حاضر این تقسیم بندی ها منسوخ گردیده ولی مقنن اسلامی ایران از اصطلاحات حبس تعزیزی و بازدارنده سخن گفته است و حبس از نوع حد نیز در قوانین کیفری وجود دارد که علی الاصول بایستی تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند.  ولی به طوری که ملاحظه خواهد شد، انواع مذکور از لحاظ ماهوی و حقوقی – جز در زمینه مرور زمان- با هم تفاوتی ندارندو از نظر احتساب به عنوان سابقه محکومیت موثر کیفری نیز مدت حبس ملاک است ونوع آن تاثیری ندارد.

سوم، ماهیت اجبار کنندگی حبس و سلب آزادی است. یعنی : در این مورد فرد محکوم به مجازات نشده تا به عنوان کیفر، آزادی اش سلب گردد( خارج از دسته اول) و به همین دلیل از شمول عناوین حقوقی مذکور در دسته دوم نیز خارج می شود. این حالت مربوط به فردی است که محکوم به پرداخت یا استرداد وجه مالی گردیده یا بایستی کفیل یا وثیقه ای معرفی نماید ولی قادر یا مایل به آن نیست. به همین دلیل با زندانی شدن تحت اجبار قرار می گیرد و به محض تامین آنچه از وی خواسته شده یا حتی توافق با ذی نفع، از زندان رها می شود.  در قسمت های بعد سعی می شود تا این سه ماهیت تشریح گردد.

1-4-1- گفتار اول -  ماهیت کیفری حبس (سلب ومحدودیت آزادی)

زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا این عمل نه تنها بر خلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی های کیفر و سزا محسوب می شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همه مجازات هاست  که در اثر اجرا ی آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی و یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می شود. برای مثال همان گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را بطور موقت یا دائم تهدید می نماید، حبس نیز

آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تاثیر شدیدی قرار می دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می کند. بنابراین به درستی می توان گفت که حبس کیفریا مجازات است، اما نمیتوان (و به عبارت دقیق تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است.

ممکن است در زندان های امروزین برخی آثار مثل محدودیت درگفتار، خوردن و خوابیدن و امثال آن کم رنگ تر از گذشته بوده و یا مشاهده نگردد، اما تغییرشکل یا شیوه محدودیت ها، یا پنهان ماندن آنها دلیل بر عدم وجود چنین آثاری یا کیفر نبودن حبس نیست. از این گذشته، نظام اداره زندان ها، در هر عصر و زمانی و در هر کشوری به فراخور فرهنگ و باورهای زیر بنایی آنها به گونه ای است که فرد زندانی دارای آزادی عمل معمولی خود نیست و همین کافی است تا وجود محدودیت های گفتاری و رفتاری نیز اثبات گردد.  وانگهی بحث در این است که زندان بخودی خود می تواند دارای چنین محدودیت هایی باشد(پتانسیل آن را دارد)، منتهی بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی یا ایدئولوژیکی تنگناهای مزبور متفاوت می شوند. اهمیت این امر تا جایی است که گفته اند:

- همان ص 17

- همان ، ص 18

زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعالیت خرید، تولید، نگهداری و توزیع می­شود. این فعالیت­ها به منظور تهیه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام می­شوند. مدیریت صحیح این فعالیت­ها موجب بهبود عملكرد زنجیره خواهد شد از این­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [1].  فرآیند برنامه­ریزی زنجیره تأمین به عنوان یكی از مهمترین فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین به منظور یكپارچه و هماهنگ كردن فعالیت­های مذكور در بین اعضای مختلف زنجیره انجام می­شود [2]. برنامه­ریزی زنجیره تأمین بسته به افق برنامه­ریزی به سه دسته تقسیم­بندی می­شود:

 

 

– برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.

 

 

– برنامه ­ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفیت منابع مختلف از جمله تأمین­ کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع تصمیم ­گیری می­شود. افق زمانی مورد بررسی در برنامه­ریزی تاكتیكی یك تا دو سال است.

 

 

– برنامه­ ریزی عملیاتی: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلی از قبیل مسیریابی وسایل نقلیه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصمیم­ گیری می­شود [1].

 

 

هدف هر زنجیره تأمین افزایش سودآوری زنجیره از طریق كاهش هزینه­ها و افزایش سطح
خدمت­دهی است. طرح توزیع به عنوان یكی از عوامل ایجاد هزینه در زنجیره تأمین، عملكرد زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تقریبا 30 درصد از قیمت محصول نهایی را شامل می­شود [3]. بنابراین استفاده از استراتژی­های مناسب توزیع به منظور كاهش هزینه­های حمل­ و نقل و افزایش سطح
خدمت­دهی می­تواند باعث افزایش سودآوری زنجیره شود. در میان استراتژی­های مختلف توزیع استراتژی فرابارانداز[1] به عنوان یك تكنیك لجستیك موثر محصولات ارسال شده از تأمین­كنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­کند. این استراتژی با دسته­بندی كردن محصولات و در نتیجه تكمیل ظرفیت وسایل نقلیه باعث كاهش هزینه­های حمل و نقل می­شود. 

 

 

از آن­جایی­كه قرار دادن محصولات مختلف در یك گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز میانی و منتج به ملاقات مشتری­های مختلف (سفارش دهندگان محصولات) می­شود، لذا مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه كردن عملیات استراتژی فرابارانداز ضروری است.

 

 

از طرفی دیگر، در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی از جمله غیر قابل پیش­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ایجاد یك درجه مهمی از عدم قطعیت در زنجیره تأمین می­شود. نادیده گرفتن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین باعث ضعف در عملكرد زنجیره خواهد شد. بنابراین شناخت منابع ایجاد عدم قطعیت و استفاده از رویكردهای مناسب برای برطرف كردن این عدم قطعیت به منظور افزایش سودآوری زنجیره ضروری است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:

 

 

– عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر تغییر در عملکرد تأمین­کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می­آید.

 

 

– عدم قطعیت در فرآیند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرآیند تولید به دلیل خرابی ناگهانی ماشین آلات، تغییر در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­شود.

 

 

– عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش­بینی نادرست ناشی می­شود [4].

 

 

رویكردهای  تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­سازی، از جمله رویكردهای مورد استفاده برای برطرف كردن عدم قطعیت­ موجود در زنجیره تأمین می­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده­های آماری نمایش می­دهند. از آن­جایی كه استفاده از این رویكردها با مشكلاتی نظیر عدم دسترسی به داده­های آماری قابل اعتماد همراه است استفاده از رویكردهای دیگر ضروری به نظر می­رسد. یكی دیگر از رویكردهای مورد استفاده برای برطرف كردن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین، استفاده از تئوری
مجموعه­های فازی است [5]. قابل ذكر است كه تئوری مجموعه­های فازی علاوه بر برطرف كردن مشكل فوق، دارای تطابق بیشتری با مسائل دنیای واقعی است.        

 

 

 

 

با توجه به توضیحات بالا، واضح است كه یكپارچه و هماهنگ كردن طرح­های تهیه­­ مواد اولیه، تولید و توزیع، بررسی منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین و استفاده از یك رویكرد مناسب برای برطرف كردن این منابع و همچنین انتخاب استراتژی­های مناسب برای توزیع محصولات از عوامل مهم بقای زنجیره تأمین در بازارهای امروزی هستند.

 

 

از این رو در این تحقیق ، یكپارچه كردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یك افق زمانی میان مدت در یك زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل كردن هزینه­ها و طراحی یك سیستم توزیع به موقع مورد بررسی قرار می­گیرد. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­شود. استفاده از استراتژی فرابارانداز مستلزم بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی می­باشد. اما از آن­جایی كه یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذكور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور كاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد بررسی قرار می­گیرد. بنابراین، در این تحقیق دو مسأله مذكور یعنی یكپارچه كردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع و یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز به ترتیب تحت عنوان­های مسأله اول و مسأله دوم مورد بررسی قرار می­گیرند.

 

 

2-1- مسأله اول

 

 

    مسأله اول عبارت از یکپارچه کردن طرح­های تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای­­­­ میانی[1] و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن پارامترهای فازی (شامل ظرفیت تأمین مواد­ اولیه، سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشین­ آلات تولیدکنندگان و نیز تقاضای خرده فروش­ها) و با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یك سیستم توزیع به موقع[2] است. در این زنجیره برای توزیع محصولات از استراتژی­های فربارانداز و ارسال مستقیم (از تولیدکننده به خرده فروش) استفاده می­شود.

 

 

مفروضات این مسأله به شرح زیر می­باشند.

 

 

– زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­ کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای می­باشد.

 

 

– برای توزیع محصولات از باراندازهای میانی و ارسال مستقیم استفاده می­شود.

 

 

– سطح برنامه ریزی میان مدت است.

 

 

– در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تأمین شود، باید کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز میانی برآورده شود. این فرض از رویكرد تك منبعی[1] [8-6] نشأت می­گیرد.

 

 

– هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.

 

 

– کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته می­شود.

 

 

– هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات در پایان هر دوره در نظر گرفته می­شود.

 

 

– تولیدكنندگان محصولات را به سه طریق تولید می­كنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.

 

 

– تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تأمین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.

 

 

از آن­جایی كه مهمترین هدف استراتژی فرابارانداز كاهش هزینه­ های نگهداری و حمل و نقل می­باشد، لذا بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما ­همان طوری كه قبلا نیز ذكر شد به دلیل كاهش پیچیدگی مسأله مورد بررسی، یكپارچه كردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی و استراتژی فرابارانداز در یك زنجیره سه سطحی مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

 

[1] Single sourcing

 

 

[1] Cross docks

 

 

[2] Just in time

 

 

[1] Cross docking

سوال بسیاری از مدیران این است كه ” چرا باید جانمایی یا طراحی چیدمان را انجام دهیم ؟ ” در ساده ترین حالت این كار مانندآوردن اثاث و لوازم به خانه و چیدن و مرتب كردن آنها است به طوری است كه رضایت خریدار جلب شود. این موضوع جهت تغییرات چیدمان تسهیلات و واحد های سازمان های غیر تولیدی نیز صادق است؛ جا به جایی تجهیزات و ملزومات در یك واحد تولیدی یا خدماتی می تواند باعث از دست رفتن زمان، نارضایتی كاركنان و معطل ماندن تجهیزات می­شود.

 

 

با صرف زمان كوتاهی جهت طراحی نحوه چیدمان تجهیزات و فضا­ها قبل از استقرار آن ها، می­توان از بروز بسیاری از خسارت­ها و نارضایتی­ها جلوگیری كرد .بسیاری از مشكلات واحد های تولیدی، مانند زمان طولانی فرآیند تولید، وجود گلوگاه ها در واحد تولیدی و نارضایتی كاركنان و … با طراحی مجدد چیدمان تجهیزات و واحد های تولیدی قابل رفع می باشند. مسلما جا به جایی و ایجاد تغییرات در چیدمان فضاها و تجهیزات بر روی كاغذ به مراتب ساده تر و كم هزینه تر از انتقال و جابه جایی واقعی آنها است. به همین دلیل محققان در جریان این مسائل، به دنبال یافتن الگوریتم ها و روش های تصمیم گیری هستند كه در عین حال كه به جواب خوبی در مورد نحوه چیدمان تجهیزات و واحد ها می رسند، پاسخی قابل اجرا در محیط عملیاتی داشته و با شرایط محیط كار سازگار باشد. از این رو، باید الزامات، نیازمندی ها و محدودیت های محیط كار و كاركنان و … را در فرآیند تصمیم گیری در نظر گرفته و اهدافی برای تصمیم گیری فرض شود كه میزان دستیابی به آنها، معیار سنجش میزان كارایی و مقبولیت جواب حاصل از فرآیند تصمیم گیری باشد. در این مورد ضرورت وجود روش های قوی كه بتواند تصمیم گیرنده را در این زمینه یاری كند، كاملا محسوس است.

 

 

برای تصمیم گیری های پیچیده، اغلب از مدل های ریاضی برای ساده كردن و خلاصه كردن مسائل واقعی استفاده می شود تا تجزیه و تحلیل سیستماتیك را ممكن سازد.

 

 

مسأله جانمایی تسهیلات به عنوان مسائل بدون ساختار شناخته شده است. مسائل بدون ساختار به راحتی قابل فرموله كردن با مدل های ریاضی نیستند و علی رغم توانایی تكنیك های كمی كه توسط رایانه ها اجرا می شوند،مسأله جانمایی تسهیلات، هنوز نیازمند تفكر انسانی، دانش تجربی و قضاوت ذهنی هستند (اشلقی ومجریان 1387). علیرغم وجود چنین مشكلات و موانع در زمینه مسائل جانمایی تسهیلات، می توان با وجود مقالات فراوانی كه در این زمینه منتشر شده اند؛ به وجود ویژگی های مهم مسائل جانمایی اشاره كرد، از منظر دیگر، اكثر مطالبی كه در مورد مسائل طراحی جانمایی بیان شده اند در دو دسته مهم جای می گیرند :رویكرد های الگوریتمی،  رویكرد های فرآیندی. رویكرد های الگوریتمی، معمولا محدودیت های طراحی و هدف ها را ساده تر می كند، تا تابع هدف محدودتری را مطرح كنند. رویكرد های فرآیندی، می توانند همزمان هدف های كیفی و كمی در فرآیند طراحی را در نظر بگیرند . برای این رویكرد ها، فرآیند طراحی به چندین

 مرحله تقسیم می شوند، كه به صورت متوالی مورد بررسی قرار می گیرند . موفقیت رویكرد فرآیندی به تولید گزینه های تصمیم گیری متعدد بستگی دارد؛ كه معمولا توسط یك طراح با تجربه صورت می گیرد.بنا بر این، چنین رویكردی ممكن است غیر عینی باشد و به علت فقدان اطلاعات پایه ای ، جواب نامطولبی به دست آید.

 

 

تسهیلات، یك موجودیت است كه عملكرد هر كاری را آسان می كند. تسهیلات ممكن است یك ماشین افزار، مركز خدمت دهی، سلول تولیدی، كارگاه ماشینی، دپارتمان، انبار و … باشد. جانمایی تسهیلات یك ترتیب و آرایش از هر چیزی است كه برای تولید كالاها یا ارائه خدمات الزامی و ضروری است[22]. جانمایی تسهیلات نشان دهنده ترتیب خاص تسهیلات فیزیكی می باشد در واقع هدف از مطالعه جانمایی تسهیلات عبارت است از: حداقل كردن تأخیرها در جابجائی مواد، تأمین انعطاف پذیری، استفاده مؤثرتر از فضا و نیروی كار و افزایش روحیه كاركنان است. جانمایی تسهیلات در فضای كارخانه غالبا به ” مسائل جایابی تسهیلات ” منتهی می گردد؛ این مسائل اهمیت خاصی در هزینه های تولید، جریان ساخت، زمان های تأخیر و بهره وری دارند . جانمایی مناسب تسهیلات در كارآیی عملیات تأثیر دارد و می تواند مقدار محصولات و خدمات یك سازمان را افزایش بدهد.

[1] – Layouts

 

 

[1] – Facility Layouts Problem

 

 

[1] – Geographic Information Systems

 

 

[2] – Multiple Criterial Decision

 

 

[3] – Multiple objective Decision