در تاریخ دهم ماه دسامبر 1948 متن اعلامیه حقوق بشر به تصویب 48 عضو از 58 عضو وقت سازمان ملل متحد رسید. متن مذکور هیچ مخالفی نداشت اما 6 کشور کمونیستی(روسیه، بلوروس، اوکراین، چکسلواکی، یوگسلاوی و لهستان) و دو کشور آفریقای جنوبی و عربستان سعودی به آن رأی ممتنع دادند. ریشه­های تصویب این اعلامیه به حوادث سال­های جنگ جهانی دوم و از جمله  کنفرانس­های دَمبارتن اوکس(1944) و سانفرانسیکو(1945) بر می­گردد که در آن، مسائل بعد از جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامع اسلامی عکس العمل­های گوناگونی بروز کرده است که فعلا آنچه که بر عموم متفکرین اسلامی غالب است تنظیم و تدوین اصول و موازین حقوق بشر پذیرفته شده در اسلام و اعلام آنها به عنوان نظام حقوق بشر اسلامی و جا انداختن آن در نظام بین المللی است.(شادان،1385،15) در آثار اسلامی در مورد حقوق بشر متن ویژه­ای وجود نداشت تا آنکه در سال 1980 کنفرانس کشورهای اسلامی در تهران با استفاده از اصول اسلامی، آیات قرآن کریم، منشور اسلامی حقوق بشر مورد تحقیق و تدوین قرار گرفت و در سال 1990 در کنفرانس قاهره با تغییراتی به تصویب کنفرانس وزیران رسید. مسلما ایده­های بشر در غرب، تماما همان نیست که در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر منعکس شده است. (منتظری،1383،7) به همین دلیل کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی در مواردی مانند حقوق پناهندگان، حقوق کودک، کنوانسیون­های مربوط به اسرا و زخمیان جنگ، ژنوساید و … به تصویب رسید. با این حال می­توان اعلامیه­ی جهانی را مظهر تفکر حقوق بشری غرب دانست. از طرفی دیگر باید اذعان کرد که این گونه نیست که تمام مباحث حقوق بشری اعلامیه در اعلامیه قاهره متجلی باشد. (جعفری،67،1370) خصوصا آنکه در حیطه مباحث فقهی اسلامی این مبحث کاملا جدید است و از فقهای بزرگ اسلامی کمتر کسی به این مساله توجه جدی نشان داده است و در همین راستا با توجه به نیازی که احساس می­شد در این پایان نامه درصدد این هستیم که به بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام بپردازیم و این افتراقات را به خوبی تبیین نماییم، البته برای خارج شدن موضوع از حالت کلی فقط به سه تفاوت مهم در این زمینه که عبارتنداز: آزادی، عدم تبعیض مذهبی و عدم تبعیض براساس جنس می­پردازیم، که مسلما با باز شدن این مبحث زوایای زیادی از توجه دقیق اسلام به مساله روشن خواهد شد.

 

 

ضرورت و نوآوری­های تحقیق

 

 

امروزه مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته­اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها بوجود آمده است. درک دقیق زوایای مساله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می­تواند به حل بعضی از آنها کمک نماید. با عنایت به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این

 پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتا راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه­ها  به یکدیگر ارائه نماید.

 

 

4- سئوال­های تحقیق

 

 

1-  آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

 

 

2-  آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

 

 

5- فرضیه­های تحقیق

 

 

1- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

 

 

2- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه­های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

 

 

6- اهداف و کاربردهای تحقیق

 

 

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تاکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری موثر باشد.

 

 

7- شیوه انجام تحقیق

 

 

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل می­باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه­ای می­باشد. 

 

 

8- طرح تحقیق

 

 

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.

 

 

در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچه­ی آن می­پردازیم، این فصل متشکل از سه بخش می­باشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه­ی تاریخچه­ای از نظام بین المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام می­پردازد.

 

 

در فصل دوم به بررسی اسناد بین­المللی و منطقه­ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر می­پردازیم. این فصل هم از سه بخش تشکیل شده است، که در بخش اول به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی می­پردازیم، در بخش دوم اسناد منطقه­ای حقوق بشر بررسی می­شوند و در بخش سوم به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین المللی و اسلام می­پردازیم.

بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل مربوط به بار در آن قید شده و فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده است، امضا کند و به موجب آن متعهد شود بار کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود.

 

بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. نقش کلیدی بارنامه در تعیین سمت و سوی دعاوی و اختلافات بین­المللی و سوء استفاده مالکان کشتی از اصل آزادی قراردادها از یک سو و تثبیت قوانین و مقررات داخلی کشورها از سوی دیگر باعث شد تا مجامع بین­المللی، کنوانسیون­ها و پروتکل­های متعددی را برای یکسان­سازی و تبیین نظام حقوقی بارنامه دریایی به ثبت رسانیده و اغلب کشورها نیز از این کنوانسیون­های بین­المللی اقدام به تدوین و تصویب قانون داخلی خود نمایند.

 

قانونگذار ایرانی نیز با توجه به عدم وجود سابقه خاص در زمینه حمل و نقل دریایی در فقه و حقوق اسلامی قانون دریایی را بر اساس کنوانسیون لاهه در سال 1343 تصویب و یک سال بعد نیز ایران را به این کنوانسیون ملحق نمود.

 

بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخوردار است.

 

کنوانسیون­های جهانی مربوطه از جمله کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران بارنامه دریایی را سند دریافت بار دانسته و از اطلاق به عنوان قرارداد به بارنامه دریایی خودداری نموده­اند.

 

از طرفی قابل انتقال بودن بارنامه دریایی و وصف تجاری آن با قواعد عمومی قراردادها از جمله اصل نسبی بودن قراردادها و قواعد قدیمی پذیرفته شده در حقوق مدنی ایران ناسازگار است و جهت رفع این ابهام و تعارض نیاز به شناسایی و تشریح ماهیت حقوقی بارنامه دریایی می­باشد.

 

صدور بارنامه دریایی تحت قرارداد اجاره کشتی و وجود همزمان بارنامه دریایی، قرارداد حمل و قرارداد اجاره کشتی در کنار یکدیگر و امکان تعارض بین مفاد و شروط بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی باعث می­شود بین طرفین قرارداد اجاره و طرفین بارنامه دریایی وضعیت حقوقی پیچیده و مبهمی ایجاد شود که در نظام حقوقی قراردادهای خصوصی قابل تصور نمی‌باشد.

 

منظور از این تحقیق این است که با توجه به مطالب گفته شده مقررات بارنامه دریایی ایران و مقررات بین­المللی در یک مطالعه تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد، موارد از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­های بین­المللی، همچنین نظام­های مهم حقوقی بررسی و شناسایی و راهکارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن ارائه گردد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی حمل و نقل از طریق حمل و نقل دریایی انجام می­گیرد. از میان اسنادی که با توجه به مقررات و قوانین جاری کشورها جهت معاملات مورد نیاز است و از آن به عنوان معتبرترین و مهمترین سند در تجارت بین­المللی نام برده می‌شود، بارنامه است.

 

در مجموعه قوانین و مقررات دریایی ایران به بارنامه دریایی و موضوعات مرتبط با آن به نحو کامل و جامع پرداخته نشده و وجود خلأها، کاستی­ها و ابهام در این حوزه، مراجع و افراد را با مشکلاتی مواجه نموده است.

 

انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و پیش بینی مقررات مناسب از هر حیث ضروری به شمار می­آید.

 

همچنین با توجه به اصلاح و تنظیم منظم مقررات و قوانین مرتبط با بارنامه دریایی در کنوانسیون­های بین­المللی و قوانین سایر کشورها به نظر می‌رسد می‌توان این خلأها را در بررسی تطبیقی ترمیم کرد.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

هدف اصلی

 

بررسی بارنامه دریایی از منظر حقوق داخلی با کنوانسیون­ها و مقررات بین­المللی نظام­های مهم حقوقی و ارائه راهکار و چارچوب ادراکی از نقاط ضعف قوانین داخلی.

 

اهداف فرعی

 

 

1. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به بارنامه دریایی

 

1. تبیین و ارتباط قوانین و مقررات یاد شده با یکدیگر در مقام تکمیل و تعارض و تعیین قوانین و مقررات حاکم، تشریح و نکات ضعف و شناسایی و راه­کارهای حقوقی برای رفع نقایص یاد شده از یک طرف و پیشنهاداتی برای تکمیل و تصحیح موارد مربوط به بارنامه دریایی در قانون دریایی ایران، برای به روز نمودن سیستم حقوقی و کارآمد نمودن آن.

2. 

3.  

 

1. با توجه به این که در این تحقیق، مقررات مربوط به بارنامه دریایی در دو نظام ایران و کنوانسیون­های بین­المللی با رویکردی تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار می­گیرد، لذا دانشجویان، دانش­پژوهان و افراد حقوقی و غیر حقوقی که با مسائل دریایی و حمل و نقل دریایی سر و کار دارند و نیز سایر علاقمندان به حقوق دریایی و تجارت بین­المللی می­توانند به نوعی از این تحقیق استفاده کنند.

 

1– سئوالات تحقیق

 

سئوال اصلی

 

 

1. چگونه مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران در تطبیق با کنوانسیون­های
   بین­المللی به اهداف خود در حمل و نقل و مبادلات تجاری بین­المللی نائل گردیده است؟

 

سئوال فرعی

 

 

2. با در نظر گرفتن گسترش روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین­المللی، آیا مجموعه قوانین و مقررات فعلی در حوزه بارنامه دریایی با عنایت به کنوانسیون­های بین­المللی می­تواند منطبق با نیازهای روز و موضوعات حمل و نقل دریایی باشد؟

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

 

1. نظام حقوقی بارنامه­های دریایی در حقوق ایران به لحاظ وجود کاست­ها و ابهاماتی در این حوزه تا حدودی توانسته به اهداف پیش بینی شده نائل گردد، لیکن ضرورت جرح و تعدیل مشاهده می­شود.

 

فرضیه فرعی

 

 

2. با توجه به رشد چشمگیر ارتباطات و مبادلات تجاری مجموعه قوانین و مقررات فعلی (ماده 52 تا 59) پاسخگوی باربری ایران نبوده و نیاز به اصلاحات مواد مذکور ضروری به نظر می­رسد.

 

1-6 روش تحقیق

 

یکی از نکات مهم، روش تحقیق، نحوه جمع آوری و استفاده از داده ها در مطالعات زیست محیطی است. در اینجا به معرفی روش تحقیق، ابزار تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها می‌پردازیم. روش، در یک پژوهش علمی نقش اساسی دارد و پژوهشگر را در نیل به حقیقت و گریز از خطا یاری می­دهد. مطالعات زیست محیطی متکی به داده­هاست. هر چقدر از نظر داده­ها غنی باشیم، می­توان بررسی را با دقت و اطمینان بیشتری انجام داد.

 

روشی که از آن در این تحقیق استفاده می­شود به صورت توصیفی، تحلیلی با رویکرد مقایسه­ای می­باشد.

 

1-6-1 ابزار گردآوری اطلاعات

 

فیش­برداری و یادداشت­برداری و ترجمه از منابعی (کتب، اسناد، مقالات و …)  است که در طول تحقیق از آنها استفاده می­شود.

 

1-6-2 روش تجزیه و تحلیل

 

ابتداً مطالب را با استفاده از شیوه کتابخانه­ای و مطالعه­ای موردی کتب و اسناد و مقالات موجود در    کتابخانه­ها، جمع­آوری و پس از تجزیه و تحلیل و استنباط از منابع بین­المللی، اسناد حقوقی موجود بر اساس فرضیات موجود و طرح سؤال اولیه نتایج مورد نیاز را از فیش­ها و منابع استنتاج کرده و به نگارش پایان­نامه پرداخته می­شود.

 

1-7 اصطلاحات و واژه­های تخصصی

 

 1-7-1 قرارداد باربری

 

قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا است، منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید، قرارداد باربری تلقی می­گردد.

 

1-7-2 بار

• بررسی تأثیر بحران مالی بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب.

 

 

• بررسی تأثیر بحران مالی بر وضعیت بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا و پایین.

 

 

 1-5-فرضیه­های پژوهش

 

 

در این مطالعه پس از بیان مبانی نظری بحران مالی و تأثیر آن بر بیکاری، فرضیه­های زیر در مورد منتخبی از کشور­های حوزه­ی منا مورد بررسی و آزمون قرار خواهد گرفت:

 

 

1- اثر بحران مالی  بر نرخ بیکاری کشور­های منتخب مثبت است.

 

 

2- اثر بحران مالی بر بیکاری در کشورهایی با درآمد بالا نسبت به کشورهایی با درآمد پایین بیشتر است.

 

 

 1-6- روش پژوهش
1-6-1- نوع مطالعه، داده­ها و دوره­ی زمانی

 

 

در مطالعه­ی حاضر، ابتدا جهت بررسی موضوعات مربوط به بحران مالی و بیکاری، روش اسنادی و تحلیل محتوایی مورد استفاده قرار می­گیرد. سپس با استفاده از اطلاعات و آمار جمع آوری شده و بر اساس مدل انتخاب شده به عنوان الگوی اقتصادسنجی از روش توصیفی جهت شرح و توضیح متغیرها و از روش تجربی و رگرسیون به منظور بررسی تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشورهای در­حال توسعه­ی منتخب استفاده می­شود. این مطالعه با استفاده از نرم­افزار Stata11 به بررسی اهداف و فرضیه­های پژوهش می­پردازد. داده­های مورد استفاده در قالب داده­های تابلویی مبتنی بر سری زمانی 2012-1995 برای منتخبی از کشور­های حوزه­ی منا می­باشد که کشورهایی در­حال توسعه اند. به منظور جمع آوری داده­ها و مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای مانند کتب، مجلات، مقالات و پایان­نامه­ها استفاده می­شود. در پایان، روش تحلیل محتوا ، جهت تجزیه و تحلیل نتایج به کار می­رود. نوع پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، به صورت توصیفی- تحلیلی است.

 

 

1-6-2-  قلمرو مکانی پژوهش

 

 

جامعه­ی آماری مورد استفاده در این مطالعه شامل 10 کشور در­حال توسعه­ی حوزه­ی منا
 می­باشد. منا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده­ی تولیدکننده­ی نفت که در منطقه­ی خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند به کار می‌رود. این منطقه دارای 60 درصد منابع نفتی و 45 درصد منابع گازی جهان می‌باشد (دانشنامه­ی آزاد ویکی­پدیا، 2011). به دلیل در دسترس نبودن داده­های مربوط به همه­ی کشور­های عضو، تعدادی از این کشور­ها به شرح ذیل در این پژوهش مورد استفاده قرار می­گیرند:

 

 

اردن، الجزایر، ایران، تونس، سودان، سوریه، عربستان سعودی، کویت، مصر و مراکش.

 

 

بر اساس طبقه بندی­های بانک جهانی، از ده کشور مورد مطالعه، شش کشور جزء کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا هستند که به دلیل محدود بودن جامعه­ی آماری مورد مطالعه، این کشورها به عنوان کشورهای در­حال توسعه­ی با درآمد بالا در نظر گرفته شده­اند و شامل: الجزایر، ایران، اردن، کویت، عربستان سعودی و تونس می­باشند. چهار کشور مصر، مراکش، سودان و سوریه نیز طبق
طبقه­بندی بانک جهانی، کشورهایی با در آمد پایین هستند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر بیکاری کشور­های مذکور است که به عنوان جامعه­ی آماری تعریف شده اند.

 

 

1-6-3- منابع داده­ها                                                                                   

بنابراین می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه 199 سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می نماید که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.

 

 

بنابراین اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.

 

 

به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده 155 ق . م . ا می تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.

 

 

 

 

 

به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.

 

 

بنابراین همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند بنابراین برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.

 

 

با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و … برخورد می کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال و وقایع حقوقی می باشند.

به همین دلیل بسیاری از متفکرین و روانشناسان، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‌دانند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و توصیه اکید دارد که  اطفال بی سرپرست در خانواده‌ها رشد کنند و با آنها با محبت رفتار شود. لذا فرزندخواندگی بهترین وسیله‌ای است که از زمان‌های قدیم تا به امروز برای کمک به اطفال بی‌سرپرست و بی خانواده و همچنین برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می گرفته است(عالمی طامه ، 1391،ص50).

 

 

اهمیت بحث فرزندخواندگی و سرپرستی از نظر مقنن نیز به حدی بود که با تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست وبدسرپرست مصوب 29/12/1353 و بعد از آن تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 در جهت قانونمند کردن نظام فرزندخواندگی، تسهیل روند آن و حفظ حقوق  و مصلحت کودکان بی سرپرست گامهای ارزشمندی برداشته است اما در قانون 1392 تبصره ای به چشم می خورد که به نظر می رسد با روح حاکم بر قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تعارض است .

 

 

 این تبصره مقرر می دارد؛” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. “

 

 

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه زن و شوهری، سرپرستی کودکی را  قبول کنند، آن  فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟ بویژه در مبحث نکاح، باتوجه به اینکه در  فقه و شرع منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد (طوسی، 1407 ه.ق ، ص150)  آیا از دید عرف  به عنوان یکی از منابع حقوق می توان به جواز این نکاح قائل بود ؟ ویا اینکه باید  مانند  تبصره ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اصل را بر ممنوعیت نکاح سرپرست با فرزند خوانده قرارداد و جواز آن را مقید به صلاحدید دادگاه کرد؟ سوال دیگر این است که ضمانت اجرای  ازدواجی که بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد با توجه به قانون چیست؟

 

 

بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که در راستای پاسخ  به مسائل و سوالات مذکور، رفع ابهامات موجود در قانون و روشن شدن جایگاه عرف و بایدها و نبایدهای اجتماعی در نهاد فرزند خواندگی، احکام و آثار نهاد فرزند خواندگی را با توجه به فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

فرزند خواندگی یک نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه ی خاصی بین فرزند خوانده و سرپرست بوجود می آید. کودک بی سرپرست به خانواده  سپرده می شود تا در محیطی مشابه خانواده طبیعی خود پرورش یابد و به روابط پاک و همبستگی افراد یک خانواده که به دور از زشتی ها و هوسبازی باشد، آشنا شود و در سایه چنین تربیتی پرورش یابد. حال آنکه تصریح به جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مغایر با هدف قانونگذار از تاسیس نظام فرزند خواندگی است.  بعلاوه بیان این موضوع سبب خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر و فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده می‌شود و زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این موضوع فراهم می‌کند.

 

 

قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 1392 با هدف توسعه و گسترش نهاد فرزند خواندگی، تصویب شده است؛ اما به نظر می رسد تصویب تبصره ی ماده ی 26 این قانون با هدف از تصویب این قانون در تعارض است، و موجب کاهش تمایل خانواده‌ها به سرپرستی کودکان بی‌سرپرست می‌شود. و همانطور که میدانیم در قرآن که نخستین و مهم ترین و محکم ترین منبع فقه وحقو ق است، اخلاق بر قانون حاکم است، روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه می باشد. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است.

 

 

به  همین دلیل از یک سو اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح باشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیر‌اخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست به مکان سوء‌استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد. چنان‌که در خانواده‌های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم، همین ملاحظات اخلاقی است.

 

 

از ‌سوی دیگر؛ در فقه منعی برای ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و جود ندارد زیرا فرزندخوانده فرزند واقعی سرپرست نمی باشد وممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت‌های مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، همانطور که می دانیم دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در صلاحیت محاکم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نکاحی می‌شود که از نظر مذهبی نافذ است. پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را از موانع نکاح شمرده و آزادی اشخاص را سلب کند .

 

 

بنابراین باتوجه به موارد ذکر شده تبیین وضعیت  ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق کنونی ایران و فقه امامیه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

 

ج)هدف های تحقیق :

 

 

هدف کلی

 

 

تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

 

اهداف جزئی

 

 

1-تبیین رابطه ی حقوقی حاکم بر روابط سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران

 

 

2- بررسی آثار فقهی حاکم بر رابطه ی سرپرست و فرزندخوانده در فقه امامیه

 

 

3- بررسی ضمانت اجرای ازدواجی که با فرزند خوانده بدون رجوع به دادگاه و اخذ نظر مشورتی از سازمان روی میدهد و بررسی مفهوم مصلحتی که در تبصره ماده ی 26 به آن استناد شده است.

 

 

د)فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

 

 

سؤال اصلی

 

 

1- ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه چگونه تبیین شده است؟

 

 

سؤالات فرعی

 

 

1- فرزندخواندگی تنها سرپرستی است یا فرزند خوانده را می توان در حکم فرزند واقعی دانست و او را از آثار حقوقی فرزند واقعی متمتع ساخت؟

 

 

 

2- مبانی و آثار سرپرستی از کودکان بی سرپرست با توجه به قانون و فقه امامیه چیست؟

 

 

3- ضمانت اجرای تبصره ی ماده ی 26 قانون حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بدسرپرست چیست؟ آیا این تبصره ضمانت اجرایی چون بطلان نکاح دارد؟

 

 

ه‌)      مبانی نظری و پیشینه تحقیق : 

 

 

مبانی نظری

 

 

این تأسیس حقوقی ، در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است. قانونگذار ایران در سال 1354 با اقتباس از قانون “فرزندخواندگی” در حقوق کشورهای اروپایی بخصوص کشور فرانسه، قانونی را در تاریخ 24 فروردین 1354 به تصویب رساند. در هردو قانون اشاره ای به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده نشده است و قانون گذار این بحث را مسکوت گذاشته است. از تصویب قانون 54 تا کنون نیز تنها 3 مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به ثبت رسیده است.

 

 

درتبصره ی ماده ی 26  قانون کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1392 قانون گذار این امر مسکوت را مورد توجه قرار داده و بیان می کند: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

 

 

در فقه نیز مواردی مشابه با موضوع از دواج با فرزند خوانده به چشم می خورد که در برخی موارد حکم به بطلان و در برخی موارد کراهت شدید آن بیان شده است؛ صاحب وسایل الشیعه، بابی در مورد کراهت ازدواج قابله با مولود باز کرده و هشت روایت در آن آورده است. در اولین روایت این باب از امام محمد باقر(علیه السلام) در این مورد سوال می شود که حضرت فرمود: «لا!» و سپس گفته شد که با دختر او نیز نباید ازدواج کند.

 

 

 تحلیل ایشان این است که این قابله در فقه، به منزله ی مادر است. گفته نمی شود که همه احکام در رابطه با مادر را دارد اما به منزله ی مادر است، همانطور که یکی از احکام روشن این است که انسان نمی تواند با مادر خود ازدواج کند، با قابله ای که به منزله مادر اوست نیز نمی تواند ازدواج کند. شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت این ازدواج کرده است، البته دو قید دارد. بسیاری از فقها معتقدند در جایی که قابله، تنها بچه را به دنیا آورده باشد کراهت ندارد اما اگر او را تربیت نیز کرده باشد، کراهت، آن هم شدیده دارد.

 

 

او بر لزوم توجه به نکته مطرح شده در روایات و فقه یعنی در صورتی که زنی، کودکی را در تربیت خود قرار داد و بزرگ کرد، اسلام برای ازدواج او با آن کودک، کراهت شدیده قایل است، تاکید کرد و گفت: در پاسخ به چرایی این مساله در اسلام باید توضیح داد برای اینکه تنها در موارد نادری، ممکن است ازدواج این کودک با او، مصلحت باشد بنابراین اسلام، راه را به طور کلی نبسته است و برای آن کراهت و نه حرمت را در نظر می گیرد.

 

 

در مورد ازدواج با فرزند خوانده نیز می توان به مبنای این مواد اشاره کرد و حکم قضیه را استنباط کرد.

 

 

فرزندخواندگی‌ نهادی است که به اشـکال گـوناگون، در بین جوامع و تمدنهای متنوع تاریخی، نسبتا سابقه‌ طولانی‌ دارد. محقّقان برای پیدایش آن علل متفاوتی ذکر کرده‌اند. بـیشتر پژوهـشگران بـر‌ این‌ عقیده‌اند‌ که فرزندخواندگی، ریشه در نیاز نظامی و اقتصادی داشته و گاهی عوامل روحـی و مـعنوی‌ یـا‌ عاطفی‌ موجب پیدایش آن شده است؛ در حال حاضر نیز این نهاد براساس‌ نیازهای‌ معنوی خـانواده و کـودک بـدون سرپرست استوار است.

و) جامعه آماری

 

 

جامعه ی آماری شامل ، کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، منابع الکترونیک و … می باشد .

 

 

ز) ابزار تحقیق

 

 

ابزار تحقیق از طریق فیش برداری است .

 

 

چ) شیوه انجام تحقیق

 

 

شیوه ی مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ، اسنادی و تحلیلی است .

 

 

ح) شیوه تحلیل داده ها

 

 

پس از مطالعه و بررسی داده ها با استفاده از اصول کلی حقوقی و استدلال منطقی نسبت به استخراج نتایج پژوهش اقدام خواهد شد .

 

 

ط) ساختار و سازماندهی فصول تحقیق:

 

 

پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش و بخش اول آن دارای سه فصل می باشد وبخش  دوم دارای دو فصل است. لذا ابتدا در بخش اول معنا و چهارچوب مفهومی و ماهیت فرزندخوانده تبین گردیده و پس از آن به آثار و شرایط فرزندخواندگی پرداخته شده است و در بخش دوم در دو فصل به تحلیل وضعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته ایم.