نهاد خانواده که یکی از ارکان مهم در جامعه محسوب می­شود، در طول تاریخ دستخوش تحولات گوناگونی گردیده است و تغییرات مختلفی را به خود دیده است. شاید بتوان گفت که عمده­ترین تغییرات در این نهاد، پس از انقلاب صنعتی روی داده است (گیدنز، 1386؛ گلدتروپ، 1987). در این دوره، بتدریج «محل کار» از «خانه» جدا شد؛ زن در خانه ماند و مرد به نان­آوری در بیرون از منزل مشغول شد و به این طریق، سلطه مردانه بر جنس زنانه، از طریق انحصار اقتصادی در دستان مردان، قدرت بیشتری پیدا نمود (کاستلز، 1386)، تا اینکه با وقوع جنگ­های جهانی و اعزام میلیونی مردان به جبهه­های نبرد، بتدریج کارخانه­های اروپا از نیروهای کار، خالی ماندند و این بار، زنان به محل کار فراخوانده شدند تا چرخ­های جنگ، همچنان پرقدرت به چرخش خود ادامه دهند (کولتران و کالینز، 2001).

     جنگ­های جهانی، نه تنها در عرصه نهادهای سیاسی و نظامی، بلکه نهاد خانواده را نیز در جهان، با تغییرات عظیمی مواجه نمودند و این دوره تاریخی، نقطه عطفی بر تحولات خانواده در جهان معاصر گردید(گیدنز، 1386). شاید مهمترین تحول در این عرصه، در این نکته نهفته بود که زنان پس از جنگ، به خانه­های خود بازنگشتند و به رقابت شغلی با مردان پرداختند؛ چرا که کارفرمایان چنین می­خواستند؛ نیروی کاری ارزان­تر و آرام­تر از مردان که برای سرمایه­داران، مناسب­تر بودند. لذا در این دوره، بتدریج، در کشورهای اروپایی           و آمریکایی، زنان با اشتغال خود، به استقلال اقتصادی بیشتری دست یافتند و خود را از سلطه سنگین         نظام مردانه، آزادتر کردند (دونا­وی، 2008). در سال­های بعد، با افزایش تحصیلات در میان دختران و زنان و همچنین گسترش رویکردهای فمینیستی، بر این تحولات، ابعاد گسترده دیگری نیز افزوده شد؛ از یک سو، با گستره آموزش در میان زنان، آنان به حقوق از دست رفته تاریخی خویش آگاهی بیشتری یافته بودند و از سویی دیگر، با حضور در عرصه کار و افزایش قدرت اقتصادی خود، بنیان تئوری «مرد نان­آور» و «زن خانه­دار» را به چالش کشیدند که نتیجه آن، تضعیف خانواده مردسالار به شکل پیشین بود. این تحولات، بتدریج نهاد خانواده را در معرض تغییرات جدیدتری قرار ­داد.

 

 

     در اواخر دهه 1960 میلادی، ارزش­های سنتی خانواده و نظام اخلاقی پیشین، در گیر و دار تحولات اجتماعی و اقتصادی، با تغییرات شدیدتری مواجه گردید(لوی مارتین، 1996؛ اسموک و مانینگ، 2004).       بطور مثال، با تغییرات ارزشی روی داده در این دوره، بتدریج مناسباتی چون روابط پیش از ازدواج در بین دختران و پسران در کشورهای مختلف جهان، پیروان بسیاری پیدا نمود که در نتیجه این تحولات و برآیند عوامل مختلف، نه تنها سن ازدواج در مقیاس جهانی، افزایش قابل توجهی یافت؛ بلکه فراتر از آن، دوام ازدواج­های پیشین نیز کاهش چشمگیری در خود می­دید(بنت و دیگران، 1988).

علاوه بر این، روند فزاینده حرکت به سمت مدرنیته و افزایش ارزش­های فردگرایانه به همراه رشد شهرنشینی، بالا رفتن میانگین سطح رفاه و انتظارات بیشتر از کیفیت زندگی زناشویی و عواملی از این قبیل نیز منجر به تسهیل طلاق گردید و در این راستا با قبح­زدایی از طلاق، میزان آن در کشورهای گوناگون، با رشد زیادی مواجه گردید؛ تحولاتی که بتدریج، نگاه جامعه­شناسان و روان­شناسان این کشورها را به سمت مطالعه مسأله جدیدی به نام گسترش خانواده­های طلاق و مطالعه مشکلات پیش روی آنها پیش برد (فاین و هاروی، 2006؛ سوییت، 2011)؛ تحولاتی که خانواده ایرانی را نیز صرفاً با چند دهه تأخیر و فاصله نسبت به آن کشورها، درگیر خود ساخت. این تحولات، فهم عمیق­تر و دقیق­تر اندیشمندان اجتماعی را از وضعیت افراد درگیر با طلاق و همچنین تأثیرات ناشی از این واقعه بر آنان را در جامعه ایرانی طلب می­کند؛ رسالتی که این پژوهش به دنبال دستیابی به آن است.

 

 

 

• طرح مسأله

 

 

   خانواده در ایران، در پنجاه سال اخیر (و بخصوص در دو دهه گذشته)، تغییرات فراوانی را به خود دیده است. امروزه در شهرها کمتر نشانی از خانواده گسترده­ است؛ خانواده­ای که دیرزمانی در شهرها، نسل به نسل، کنار یکدیگر زندگی می­کرد. این در حالی است که خانواده ایرانی، امروز هسته­ای شده است و این هسته، با کاهش مستمر موالید، روز به روز کوچک و کوچکتر هم می­شود(شوازی و علی­مندگاری، 1389). از طرفی، زنان امروز جامعه ایرانی از نظر جایگاه و موقعیت­ اجتماعی، با زنان نسل قبل و پیش­تر از آن، تفاوت­های زیادی پیدا

 نموده­اند؛ اینان در این دوره، بسیار بیشتر از مادران خود، در دو عرصه مهم دانشگاه و محیط کار حضور یافته­اند که نتیجه آن، افزایش آگاهی­های اجتماعی و همچنین گسترش نسبی استقلال اقتصادی در بین آنان بوده است (باقری، ملتفت و شریفیان، 1388؛ توسلی و سعیدی، 1390؛ محمودیان و رشوند، 1391)؛ تحولاتی که بتدریج امکان مقاومت زنانه را در مقابل نظام سنتی مردسالارانه در ایران، افزایش داده است.

 

 

    در این بین، روند تغییرات در خانواده ایرانی، به این جا نیز ختم نشده است؛ در سال­های اخیر در ایران،     نه تنها سن ازدواج، افزایش یافته است؛ بلکه مانند بسیاری از کشورهای دیگر (هر چند گاهاً با آهنگی متفاوت از آن­ها)، تعداد طلاق­ها هم با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. سونامی جهانی شدن، تنها چند دهه، زمان نیاز داشت تا تبعات تغییرات خانواده در مقیاس جهانی را به درون ایران نیز برساند. با افزایش طلاق در کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ، رخداد طلاق که زمانی، شیوع چندانی نداشت، اکنون به عملی تقریباً فراگیر، بخصوص در جامعه شهری بدل شده است؛ رخدادی که علی­رغم پیامدها و چالش­های پسینی آن، با سهولت بیشتری در حال وقوع است و نتایج تحقیقات مختلف در این سال­ها نیز روند رو به فزونی­اش را به درستی نشان داده است. گزارش­های رسمی گوناگون در سال­های اخیر، همگی گویای آن است که به­رغم تمام سیاست­گذاری­های اجتماعی و برنامه­ریزی­های فرهنگی، جامعه ایرانی به سمتی در حال حرکت است که روز به روز بر تعداد طلاق­ها و فروپاشی خانواده­هایش افزوده می­شود. طبق آمارهای ثبت احوال کشور (1391)، فقط در ده سال اخیر، نزدیک به یک میلیون طلاق در ایران روی داده است و تقریباً به همین میزان، خانواده­های طلاق در کشور پدید آمده است که در نتیجه آن، حدود دو میلیون زن و مرد، فقط در همین یک دهه گذشته، واقعه طلاق را در ایران تجربه کرده­اند (همان، 1391).

 

 

    مسأله­ای جدید در جامعه­ ایرانی، در حال آشکار شدن است؛ مسأله­ای که در گذشته­ای نه چندان دور، شاید خیال وقوع آن در کشور در ذهن بسیاری، محال می­نمود؛ پیدایش حجم عظیمی از افراد که هرچند در بسیاری موارد به دلیل تغییر آرام ارزش­ها و نگاه سهل­گیرانه­تر جامعه نسبت به وقوع طلاق، آسان­تر از نسل­های پیشین، از همسران خود جدا شده­اند، اما به همین آسانی، با پیامدهای این واقعه در زندگی خویش کنار نیامده­اند؛ چرا که این فروپاشی، زندگی بسیاری از آنان را در معرض تغییرات و چالش­های جدید و شدیدی قرار داده است که مدیریت­ و بازسازی کارآمدتری را در عرصه­های مختلف زندگی پس از طلاق برای این افراد طلب می­کند تا مبادا طلاق، به جای آنکه سوژه را از وضعیتی سخت برهاند و شرایطش را مساعدتر نماید، برعکس، او را به وضعیتی سخت­تر دراندازد. در این راستا، نتایج بسیاری از تحقیقات در کشورهای مختلف گویای آن است که طلاق، تأثیرات و پیامدهای منفی گوناگونی بر افراد درگیر در آن می­گذارد(آماتو، 2000). بر این اساس، مطالعه­ عمیق از پیامدهای مختلف این واقعه بر سوژه­های گوناگون مشمول طلاق در جامعه ایرانی، ضرورتی غیرقابل انکار است.

 

 

    در هر حال، جامعه ایرانی، اکنون با حجم عظیمی از افرادی روبروست که به هر دلیل، تجربه طلاق را در ذهن خویش و مهر آن را در شناسنامه خود می­بینند و فروپاشیدن کانون گرم خانواده دیرین­شان را، از وقایع تلخ زندگی خود می­دانند؛ افرادی که ضربه طلاق، بسیاری از آنان را به اشخاصی آسیب­پذیر در جامعه تبدیل نموده است که نیاز به حمایت­هایی چند جانبه و فراگیر را در خود احساس می­کنند. حال، جامعه­شناسی ایرانی در حوزه خانواده، مسأله جدیدی را رصد کرده است و سوال تازه­ای را مطرح نموده است که در سالیانی نه چندان دور، توجه چندانی به آن نمی­شد؛ مردان و زنان مطلقه در ایران، پس از طلاق، چگونه زندگی خود را          می­گذرانند و چه معنایی به این دوره از زندگی خود می­دهند و در زمینه­های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن، وضعیت خود را نسبت به قبل از آن، چگونه ارزیابی و بازسازی می­کنند و چه عواملی در این میان بازدارنده یا تسهیل­کننده­ی راه آنان قلمداد می­شود؟ این سوالات و نظایر آن، پرسش­هایی هستند که نگارنده در این پژوهش تلاش می­کند تا پاسخ­هایی قانع­کننده، مستدل و جامعه­شناختی برای آنها بیابد و سپس در این راستا، راهکارهای مناسبی را نیز برای بهبود وضع موجود در این عرصه ارائه نماید.

 

 

 

• سوالات تحقیق

 

 

 

 

1. کنشگران، فرآیند بازسازی زندگی پس از طلاق را چگونه درک، معنا و تفسیر می­کنند؟

 

 

1. زنان و مردان، زندگی پس از طلاق خود را چگونه بازسازی می­کنند؟

 

 

1. بازسازی زندگی پس از طلاق در چه ابعادی صورت می­گیرد؟

 

 

1. عوامل مؤثر در بازسازی زندگی پس از طلاق کدام­اند؟

 

 

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

هدف تحقیق، در راستای پاسخ به سوالات تحقیق است و به دنبال فهم همه­جانبه و عمیق از فرآیند بازسازی زندگی پس از طلاق است.

 

 

 

• ضرورت و اهمیت پژوهش

 

 

   مطالعات مختلف نشان می­دهند که روند افزایش طلاق، یک روند جهانی است (هال و ژائو، 1995؛ گونزالز و دیگران، 2009). از طرف دیگر و با نگاهی کوتاه به ادبیات پیشین در این حوزه مشخص می­شود که علی­رغم اهمیت نظام خانواده در جامعه و مطالعه پیامدهای اجتماعی فروپاشی آن در قالب طلاق، اما به هر دلیل، پژوهش­های عمیق جامعه­شناختی چندانی در این مورد در ایران صورت نگرفته است و معدود تحقیقات موجود نیز با اتخاذ رویکردهای اتیک و روش­های کمّی با این پدیده مواجه گردیده است. از اینرو محققان اجتماعی، در گذشته توجه چندانی به نحوه بازسازی زندگی پس از طلاق، توسط سوژه­هایی که این واقعه را تجربه کرده­اند، نداشته­اند و به همین دلیل، جامعه­شناسی ایرانی دچار فقرِ شناختی شدید نسبت به این موضوع بکر و البته حساس و رو به افزایش برای جامعه است؛ موضوعی که می­تواند تأثیرات مختلفی را بر نهاد خانواده و آسیب­های اجتماعی مرتبط با آن بگذارد که همین امر، اهمیت انجام این تحقیق را مشخص می­کند. همچنین نتایج این تحقیق می­تواند برای نهادها و مؤسسات مختلفی که هر یک به نحوی در زمینه سیاست­گذاری­های مختلف برای خانواده نقش دارند و یا سازمان­هایی که آسیب­های اجتماعی را رصد می­کنند و نیز سیاست­گذاران حوزه رفاه، مفید و موثر باشد.

 

 

     از سوی دیگر؛ خلأ وجود تحقیقاتی از این دست، سبب گردیده­اند که بسیاری از مسئولان و سیاست­گذاران اجتماعی، همه اشکال بازسازی پس از طلاق را به یک چشم بنگرند و لذا گاهاً راهکارهای یکسانی ارائه نمایند و از درک پیچیدگی­های واقعیت­های اجتماعی غافل بمانند و خاستگاه­ها و پیامدهای گوناگون اجتماعی آنها را در نیابند. عدم شناخت دقیق مسائل اجتماعی، راه­های حل و درمان آنها را هم با اشتباهات خطرناکی مواجه خواهد کرد. لذا با این نگاه بود که این پژوهش، رسالت و هدف خود را مطالعه نحوه بازسازی زندگی پس از طلاق در بین سوژه­های مشمول طلاق دیده است تا از این طریق بتوان به فهمی عمیق­تر از وضعیت موجود در لایه­های پنهان جامعه شهری دست یافت؛ فهمی که خود می­تواند به عنوان زمینه­ای پژوهشی و مدیریتی برای مطالعات و برنامه­ریزی­های دقیق­تر بعدی مورد توجه قرار گیرد.

از ابعاد مهم دنیای اجتماعی فرد رضایت می باشد که  شامل انواع رضایت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، شغلی و… می باشد که در این تحقیق به بررسی نقش رضایت اقتصادی و سیاسی می پردازیم و تاثیر این دو رضایت را بر اعتماد افراد به نظام سیاسی می سنجیم .

رضایت عمومی یک پدیده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و روانی می باشد و وجود آن در جامعه لازم و واجب می باشد اما مسئله مهم و قابل طرح ، بررسی علل ،کیفیت و شکل گیری آن می باشد.

 

عوامل رضایت یا عدم رضایت هر چند مظهر فردی پیدا می کنند و با شرایط مرتبط با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فرد –خانوار دارای جایگاه مشخص و قابل سنجش هستند اما ریشه در ساختار سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه نیز دارند پس باید مسیر متغیرهای عامل در سطح فردی را در زمنیه های حرکت عمومی ،اجتماعی و اقتصادی جستجود کرد و بیش از پیش برای  مقوله رضایت اهمیت قائل شد. دانشجویان كه در این پژوهش جامعه آماری را تشكیل می دهند به عنوان یكی از گروه های عضو جامعه بخشی از این احساس و برداشت را نسبت به نظام سیاسی به نمایش می گذارند .

 

 

بررسی موضوع رضایت مندی سیاسی دانشجویان از این نظر كه دانشگاه و دانشجو همواره در تحولات سیاسی كشور ایران صاحب تاثیر بوده است ، تحقیق را به شناخت و فهم رضایت مندی سیاسی جامعه ی ایرانی نزدیك خواهد نمود.

 

 

برخورداری از حمایت و تداوم رضایت افراد جامعه نسبت به سیاست های داخلی و خارجی از نشانه های یك نظام سیاسی كارآمد می باشد. هر نظام سیاسی دوراندیش همواره در تلاش است تا ضمن كاهش منتقدان خود بر تعداد موافقان و طرفداران خود بیافزاید. تداوم این روند به تدریج بر ثبات و دوام پایه های آن نظام سیاسی می افزاید. با توجه به آنچه که بیان گردید، این پژوهش سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد:

 

 

 

• میان رضایت اقتصادی دانشجویان با رضایت سیاسی آنان چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 

• میان رضایت اقتصادی دانشجویان با اعتماد آنان به نظام سیاسی چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 

• میزان رضایت اقتصادی دانشجویان در میزان رضایت سیاسی آنان به چه اندازه تاثیر دارد؟

 

 

• رضایت سیاسی در بین دانشجویان به چه میزان است؟

 

 

 

 

 

1– 3 ضرورت واهمیت تحقیق

 

 

توجه گسترده و فراوان به موضوع ثبات و زمینه های تعادل و حفظ، بقا و ادامه حکومت که در چهارچوب مطالعات جامعه شناسی سیاسی و انقلابات وجود دارد همچنین رابطه نزدیک بین مردم وحکومت، حکایت از اهمیت این موضوع دارد.  در جامعه ای که احساس تعهد و دلبستگی چندانی به نظام سیاسی وجود نداشته باشد شهروندان به عنوان نیروهای حامی دولت ومشروعیت بخش نظام در شرایط بحرانی عمل نخواهند کرد.

 

 

از آنجایی که نقطه مقابل رضایت، نارضایتی می باشد و درصورت جدی نگرفتن رضایت در جامعه نارضایتی بروز خواهد کرد و ادامه این نارضایتی می تواند به بروز بحران و ناآرامی در سطح نظام اجتماعی و به تدریج  درنهایت منجر به انقلاب گردد پس ضرورت توجه دقیق تر به رضایت و عوامل موثر بر آن واعتماد افراد جامعه به نظام سیاسی همچنین کیفیت گسترش آن بین عموم افراد جامعه لازم به نظر می رسد.

 

 

از سوی دیگر با عنایت به رخدادهای سیاسی، اقتصادی اخیر ( تغییر دولت و طیف سیاسی حاکم در انتخابات سال گذشته، بهبود گسترش روابط سیاسی دولت ایران با اروپا ، مذاکرات تیم ایرانی با نمایندگان اروپا در خصوص لغو تحریم ها و قول مساعد دولت دکتر روحانی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و … بسیار حائز اهمیت می باشد که دراین برهه از زمان نیز رضایت سیاسی و اقتصادی افراد جامعه مورد سنجش قرار گیرد چون تا رضایت افراد جامعه حاصل نشود حکومت به اهداف مورد نظر خودش دست نمی یابد. همان گونه که پیشتر هم ذکر شد دانشجویان به عنوان بخش بزرگ و موثر در جامعه می توانند در جهت دهی و سازماندهی سیاست در کشور

 تاثیرگذار باشند. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش در این خصوص می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:

 

 

 

• اهمیت مفهوم رضایت و رابطه بهینه بین حکومت و مردم و اعتماد مردم به حکومت (اعتماد به نظام سیاسی)

 

 

• فقدان کار تئوریک و پژوهش در این زمینه.

 

 

• رابطه پایدار بین رضایت اقتصادی با ثبات سیاسی و درنهایت اعتماد به نظام سیاسی کشور .

 

 

• اثرات مثبت رضایت و اعتماد سیاسی و جلوگیری آنها از تعارضات اجتماعی وعوامل آن.

   

  • اهداف تحقیق

   

   

 

 

• مطالعه تئوریک و نظری درباره مفهوم رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی

 

 

• اندازه گیری میزان رضایت سیاسی، رضایت اقتصادی و اعتماد سیاسی

 

 

• بررسی رابطه میان رضایت اقتصادی با رضایت سیاسی

 

 

• بررسی رابطه میان رضایت اقتصادی با اعتماد به نظام سیاسی کشور.

 

 

1- 5 سوالات تحقیق

 

 

 

• چه رابطه ای بین رضایت اقتصادی و سیاسی در نمونه مورد مطالعه این تحقیق وجود دارد؟

 

 

• وضعیت رضایت اقتصادی در بین دانشجویان به چه میزان است؟

 

 

• عوامل اقتصادی موثر بر رضایت سیاسی در بین دانشجویان چه می باشند؟

 

 

• چه رابطه ای بین سرمایه اقتصادی نمونه مورد بررسی و میزان رضایت سیاسی آنها وجود دارد؟

 

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

 

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:

 

 

رضایت اقتصادی: مجموعه ای از نگرش های مثبت نسبت به موضوعات اقتصادی می باشد که این موضوعات هم به نظام اقتصادی و هم به متصدیان اقتصادی در جامعه اشاره دارد. این متغیر در سطح فاصله ای و شامل گویه های 14 تا 40 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است.

 

 

جنس: دارا بودن ویژگیهای زیستی خاصی که در سطح اسمی به واجدین آن زن و مرد یا پسر و دختر اطلاق می شود. این متغیر در سطح اسمی و از طریق سوال 1، اندازه گیری خواهد شد. لازم به ذکر است که در این تحقیق، سطح تحلیل و واحد تحلیل، “فرد دانشجو” می باشد.

 

 

میزان درآمد ماهانه: عبارتست از مجموع مقدار پولی که به صورت رسمی یا اضافه کاری یا از منابع دیگر، توسط دانشجو و یا سرپرست خانواده آزمودنی در طول یک ماه کسب می شود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق سوال 2 و گویه های 13 تا 16 اندازه گیری شده است .

 

 

میزان پاسخگویی نظام سیاسی به مشکلات اقتصادی: نظام سیاسی به عنوان نظام کنشهای متقابلی تعریف می‌ شود که در همه جامعه‌های مستقل یافت می‌شود و هر جامعه‌ای از طریق آن، کارکردهای یگانگی و سازگاری را با به کارگیری یا تهدید به استعمال کمتر یا بیشتر زور و اجبار مشروع انجام می‌دهد. این نظام شامل نه فقط مقننه و مجریه، دستگاههای اداری، احزاب و گروههای ذی نفع بلکه گروههای منزلت طبقاتی و دودمانی و پدیده‌هایی نظیر شورشها و تظاهرات است. منظور از مشکلات اقتصادی نیز مواردی چون کنترل تورم، بیکاری، مالیات ناعادلانه، رشوه، اختلاس و گران فروشی را شامل می شود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 17 تا 21 اندازه گیری شده است.

 

 

صرف درآمدهای ملی برای خدمات عمومی: منظور از درآمدهای ملی، در آمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی و بالاخره هر نوع درآمدی که عاید دولت می گردد. منظور از خدمات عمومی نیز به طور عام شامل خدمات بهداشتی، آموزشی، رفاهی، شهری می باشد که در راستای رفاه و آسایش شهروندان انجام می گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های22 تا 25 اندازه گیری شده است.

 

 

نوع عملکرد رفاهی دولت: بیانگر اینست که دولت در راستای ایجاد و ارتقای سطح رفاه و آسایش شهروندان چه امکانات و خدماتی را به وجود می آورد و این میزان آیا به حدی است که موجب رضایت خاطر شهروندان قرار گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 26 تا 31 اندازه گیری شده است.

 

 

نحوه رفتار دولت در مقابل منافع اقتصادی گروههای اجتماعی: منظور اینکه دولت در مقابل منافع گروههای مختلف اجتماعی چه نوع برخورد و رفتاری را از خود نشان می دهد. مثلا دولت سرمایه دار در سیاستهای خود ناخواسته منافع گروههای سرمایه دار را در مقابل منافع عامه مردم بیشتر مورد ملاحظه قرار می دهد و همین امر موجب نارضایتی سیاسی شده و مشروعیت دولت به زیر سوال می رود. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 32 تا 34  اندازه گیری شده است.

 

 

میزان توزیع مناسب فرصت های اقتصادی: منظور اینکه فرصت های اقتصادی از جمله اعطای  وام و تسهیلات بانکی، در نظر گرفتن تخفیف های مالیاتی، اعطای یارانه های اقتصادی و… در بین گروههای مختلف اقتصادی تا چه حد به صورت عادلانه انجام می گیرد. این متغیر در سطح  فاصله ای و از طریق گویه های 35 تا 37  اندازه گیری شده است.

 

 

متغیرهای وابسته این تحقیق، رضایت سیاسی و اعتمادسیاسی می باشند که به شرح زیر تعریف شده اند:

 

 

رضایت سیاسی: برای سنجش رضایت سیاسی ، نگرش مثبت پاسخگویان به اصل نظام، میزان رضایت از عملکرد آن و قوانین حاکم بر آن مورد سوال قرار گرفته است. این متغیر در سطح فاصله ای و با استفاده از گویه های 1 تا 8 در طیف پنج گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است.

فروپاشی نظام‌های فئودالی و اربابی اتفاقی بود كه دیر یا زود در تمامی جهان به‌وقوع می‌پیوست. چنانچه از سال 1910 تا 1963 در 30 كشور جهان اصلاحات ارضی صورت گرفت (احرار، بی‌تا، 71) دوران طولانی حاكمیت نظام ارباب و رعیتی در شرایطی دوام داشت كه هیچ‌گونه تغییر و تحركی در نظام فكری، شیوه‌های اطلاع‌رسانی، ابزار تولید و حمل و نقل و نیازهای دهقانان متصور نبود. روستایی در محیط بسته روستا اسیر سرنوشتی بود كه دیگران برای او رقم می‌زدند. قدرت ارباب كه پشتوانه حكومت مركزی را با خود داشت امكان هرگونه دگراندیشی را از دهقان سلب می‌كرد (آشوری، 1376: 32).

 

 

اصلاحات ارضی با مجموعه‌ی پیچیده‌ای از علت‌ها و پیامدها، نقطه پایانی بود بر نظام دیرپای اربابی كه ساختار اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و مدیریتی و نهایتاً شكل كالبدی روستا را تحت تأثیر قرار داد.

منظور از اصلاحات ارضی، تغییری است كه دولت در بنیان­های كشاورزی انجام می­دهد­­. بنیان‌های کشاورزی عبارت­اند از: (مجموعه روابط اجتماعی ـ حقوقی موجود میان مردم درباره تقسیم زمین، مشخصات ویژه مؤسسات كشاورزی بزرگی، كوچكی و… و درجه استقبال مؤسسات كشاورزی (علی­بابایی 1369: 49).

 

 

اصلاحات ارضی در ایران با حکم شاه آغاز و در سه مرحله اجرا شد. هدف این اصلاحات، انتقال مالکیت زمین به کشاورزان بود. اصلاحات ارضی با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد:

 

 

در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمین‌های مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخش‌هایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به‌صورت اقساطی به آن‌ها فروخته و زمین‌های بلاکشت باقی‌مانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار می‌گرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب بازپرداخت بهای زمین‌ها به مالکان فراهم گردید.

در مرحله دوم صاحبان زمین‌های استیجاری می‌باید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و یا براساس قراردادهای اجاره زمین‌ها را به زارعان بفروشند. به‌عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند و یا آن را با توافق بدان‌ها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمین‌ها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز براساس درآمد آن زمین به اجاره درازمدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آن‌ها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.

 

 

در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند براساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند.

 

 

از نظر جامعه‏شناسی اصلاحات ارضی یک تغییر اساسی در نهادهای جامعه‏ است زیرا در جوامع کشاورزی نهاد مالکیت ارضی تنها به قلمرو مناسبات اقتصادی‏ و بهره‏برداری از زمین منحصر نمی‌شود بلکه روابط قدرت و مناسبات اجتماعی افراد را نیز دربر دارد. از این‌رو اصلاحات ارضی را می‌توان به‌عنوان یک نهضت اجتماعی‏ که هدف آن تغییر روابط زمینداری به نفع کشاورزان است تعریف کرد. بدیهی‏ است تغییر روابط زمینداری متضمن تغییرات اساسی از جمله تقسیم اراضی بزرگ، بهبود روابط اجتماعی در زمینه بهره‏برداری کشاورزی و تغییر روابط قدرت و ترکیب‏ طبقاتی جامعه است‏.

 

 

شهرستان اردبیل به‌عنوان یكی از قطب‌های سطح متوسط كشاورزی به‌دنبال اجرای اصلاحات ارضی و به‌هم خوردن سیستم مالكیت زمین‌های كشاورزی و نظام ارباب ـ رعیتی، از یك سو با گرفتن زمین‌ها از اربابان، بسیاری روستاییان به جهت عدم مشمول بودن قانون اصلاحات ارضی و نداشتن قرارداد رسمی سهم‌بری نبسته بیكار و روز به روز فقیرتر شدند و اكثریت دهقانانی كه صاحب زمین شدند قطعه زمین‌های كوچك و نامرغوبی به‌دست آوردند و نیمی از زمین‌ها اصولاً تقسیم نشد و در اختیار بزرگ مالكان باقی ماند (مقاومت شكننده، پیشین: 474). كه این موارد و عواملی از این قبیل موجب تغییراتی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی روستائیان شده است. لذا این پژوهش با بررسی نظریه‌ها و اسناد و تحلیل‌های تخصصی در حوزه اصلاحات ارضی با رویكردی جامعه‌شناختی درپی تبیین و تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی ناشی از اصلاحات ارضی در بین روستا‌های تابعه بخش مركزی شهرستان اردبیل می‌باشد. به‌عبارتی تحقیق حاضر درپی آن خواهد بود كه تحقق اصلاحات ارضی به‌لحاظ اقتصادی و تغییرات در نظام مالكیت در تغییرات سازمان تولید، تغییرات سطح زیرکشت و بازده محصولات، تغییر حجم سرمایه‏گذاری و هزینه‏های جاری کشاورزی، تغییر سطح درآمد خانوارهای زارع چه تأثیری داشته است و همچنین اثرات عمده اجتماعی اصلاحات ارضی از قبیل تغییر بنیان و ترکیب طبقاتی‏ ده، توزیع عادلانه‏تر عوائد کشاورزی و نحوه اتخاذ تصمیم درباره امور بهره‏برداری‏ زراعی چگونه از طریق اصلاحات ارضی مورد دگرگونی قرار گرفته است؟

 

 

1ـ2ـ اهداف تحقیق

 

 

1ـ2ـ1ـ هدف کلی

 

 

بررسی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی در بخش مركزی شهرستان اردبیل

 

 

1ـ2ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

 

 

ـ بررسی تأثیرات اقتصادی اصلاحات ارضی در روستا

 

 

ـ بررسی تأثیرات اجتماعی اصلاحات ارضی در روستا

 

 

 

 

 

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

گرایش به دگرگونی در ذات همه جامعه‌های انسانی وجود دارد. دگرگونی از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر امری اتفاقی و تصادفی نیست، بلکه نشان‌دهنده روندهای فراگیر تکاملی و توسعه‌ای در انطباق‌پذیری جامعه با محیطی گسترش یابنده است (کوزر، 1387: 576). ارزیابی دیدگاه تکاملی به تبیین منظم فرایندهای دگرگونی درون یک جامعه، فرایندهای گذار از یک نوع جامعه به‌نوعی دیگر و به‌ویژه محدوده‌ای که این حالت به‌صورت نوع‌ها یا «مراحل» متفاوتی تبلور می‌یابد، بستگی دارد.

 

 

تاریخ‌نگاران اقتصاد نشان داده‌اند در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی هم سرمایه‌داری ریشه‌های کهن و محکمی داشته است. به رواج گسترده‌ی مبادلات مالی در مناطق روستایی، افزایش سریع میزان محصولات فروشی، اثرگذاری و اهمیت رو به ‌رشد کشاورزی ایران در اقتصاد ملی کشور و نهایتاً اقتصاد جهانی طی قرن نوزدهم میلادی، الغای رسمی مالکیت موقوفی زمین در سال ۱۲۸۶، و گسترش سریع روند خرید زمین‌های روستایی توسط سرمایه‌داران و کسبه‌ی شهر‌ها، با اسناد و شواهد فراوانی پرداخته شده است (نوشیروانی، ۱۹۸۱؛ کدی، ۱۹۷۲؛ ایساوی؛ اُلسن؛ یگانه).

 

 

خمسی نشان داده در مناطق روستایی ایران، پیش از برنامه‌ی اصلاحات ارضی، سرمایه‌داری کاملاً تثبیت‌ شده بوده است. مستأجر‌ها عرفاً تعهدی در قبال زمین نداشتند (صفی‌نژاد: ۶۰ـ۵۵) و استفاده از کارگران مزدبگیر توسط کشاورزان جزء و مستأجران زمین‌ها، پیش از اصلاحات ارضی هم بسیار رایج بوده است (عظیمی: ۹۲ـ۹۱).

 

 

مانند مناطق دیگر روستاهای كشور، در دهه‌های اخیر، جامعه روستایی اردبیل دوران گذار خود را طی می‌کند. در گذشته به‌دلیل عدم وجود راه‌های ارتباطی روستایی، عدم وجود کانال‌های ارتباطاتی، فقدان وسایل ارتباط‌جمعی در روستا و بی‌سوادی یا کم‌سوادی روستاییان، روند تغییرات اجتماعی در روستا کند بوده است؛ ولی امروزه به‌واسطه وجود عوامل فوق شاهد وقوع تغییراتی در جامعه روستایی هستیم که از روندی سریع‌تر نسبت به گذشته برخوردار شده است. نمی‌توان نگاهی توسعه‌ای به روستا داشت و در عین حال چشم بر روی تحولات در حال وقوع در جامعه روستایی بست (ازكیا، 1388: 60). بدون شک این تغییرات پیامدهایی اجتماعی ـ فرهنگی ـ اقتصادی در جامعه روستایی دارد که بر روند توسعه آن تأثیر می‌گذارد. آنچه که بیش از همه در این تغییرات به‌چشم می‌آید تغییراتی است که در سبک زندگی، روابط اجتماعی و مناسبات اقتصادی روستاییان به‌وجود آمده است. مطالعات به‌عمل آمده در سال‌های اخیر، مبین این واقعیت است سبک زندگی روستاییان درحال دگرگونی و تغییر است. تغییراتی که علاوه بر الگوی مصرف در ساختارهایی چون آداب و رسوم، عقاید و ارزش‌ها و ایده‌آل‌ها، هنجارپذیری و هنجارسازی و به‌طور کل سبک زندگی پدید آمده است. الگوی مصرف، وسایل خانگی، تزیینات منزل خوراك، پوشاك و… که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان سبک زندگی نام برد در این سال‌ها به‌شدت تغییر کرده است همچنین به‌لحاظ اینكه پیدایش اصلاحات ارضی در سطوح مادی زندگی تأثیر داشته در نوع روابط اجتماعی و اقصادی نیز تأثیرگذار بوده است كه این تغییرات در بلندمدت زمینه‌ساز سایر تغییرات در اجتماعات روستایی، شده است كه این تغییرات و پیامد‌های آتی آن نیازمند بررسی می‌باشند.

 

 

به همین دلیل در این بررسی برای ارزیابی روند تکاملی جامعه روستایی به تحلیل جامعه‌شناختی فرایند گذار جامعه روستایی متأثر از اصلاحات ارضی می‌پردازیم. یکی از مواردی که در این گذار بیش از همه به‌چشم می‌آید تغییرات به‌وجود آمده در سبک زندگی جامعه روستایی است. تغییرات به‌وجود آمده در شیوه پوشاکی، تغذیه، رفتار بهداشتی، شیوه گفتاری، الگوی گذران اوقات فراغت و شکل مسکن روستایی و… ازجمله موارد قابل بررسی است. به نظر می‌رسد این نخستین بار است که در مطالعه روستایی استان به مقوله سبک زندگی روستایی توجه می‌شود. از آنجا كه تغییرات روستایی و شرایط زندگی روستانشینان به‌عنوان یك واقعیت اجتماعی متأثر از سایر شرایط اجتماعی می‌باشد، لذا تحلیل و بررسی جامعه‌شناختی اثرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات ارضی بر زندگی جامعه روستایی دارای اهمیت می‌باشد. همچنین با شناسایی عوامل مؤثر و مرتبط با این بحث می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های كلان روستایی جهت پیشبرد اهداف توسعه روستایی گام‌های علمی برداشته شود.

 

 

1ـ4 ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

مفهوم نزاع دسته‌جمعی شركت در درگیری و منازعه یعنی روی آوردن به ضرب و جرح. یعنی دست زدن به جرم علیه اشخاص كه تبعات حقوقی فراوانی برای افراد به‌ بار می‌آورد.

 

 

خشونت و نزاع از جمله موضوعاتی است كه بعنوان یكی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاكنون دیدگاههای متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند كه اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند، دراین زمینه منابع بسیار وجود دارد كه بیشتر جنبه های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و كمتر به حالتهای گروهی وجمعی این موضوع پرداخته شده است. نزاع جمعی یك نوع رفتار جمعی است كه از جمله آسیب ها و مسائل اجتماعی بشمار می رود و «رفتار جمعی به رفتاری گفته می شود كه براثر وضعیت یا حادثه ای از شخص یا  اشخاص سر می زند ودراثر درگیری اجتماعی به دیگران منتقل و درنتیجه گروه كمابیش نامتجانسی را بوجود می آورد.»(اگبرن و نیمكف، 1356: 173).

 

پدیده نزاع و درگیری در جامعه از آن دسته از آسیب های اجتماعی است که با ایجاداختلال درروابط اجتماعی فضایی آکنده از بغض وکینه ودشمنی را در میان افراد بوجود می آورد که این امر با زمینه سازی برای ایجاد نزاع و تنش­های بعدی جامعه را از نظر مادی و معنوی متضرر می‌سازد. پدیده نزاع‌های جمعی در مناطقی از کشور که به شدت متأثر از ارزش­های سنتی و طایفه­ای خود هستند وگرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است.

 

 

نزاع دسته‌جمعی درگیری بدنی یا رفتار پرخاشگرانه ای یا ستیزه جویانه ای است که حداقل شامل سه نفر است و از این منظر در چارچوب و محدوده روابط متقابل اجتماعی تجلی و بروز می‌یابد و می‌توان آن را به عنوان یک پدیده اجتماعی تعریف کرد، این پدیده که رفتار جمعی محسوب می‌شود در زمره آسیب­های اجتماعی قرار می­گیرد و در برخی اجتماعات کوچک و خاصه اجتماعات روستایی رواج دارد (صدیق سروستانی،1389: 7).

 

 

نزاع‌های جمعی درگذشته و امروز منشا خسارات مالی و جانی بسیاری از جمله انهدام دام­ها، تخرب مزارع و باغ­ها، غارت اموال، مهاجرت های اجباری، ضرب وجرح، نقص عضو و قتل گردیده و مانع توسعه انسانی و اجتماعی بوده است (عبدالهی،1373: 23).

 

 

جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی عمده ترین آسیب­های اجتماعی در جامعه امروز ایران را چنین برشمرده اند: اعتیاد، روپیسگری، نزاع ودرگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار، تکدی وجرائم مالی از این رو اینگونه آسیب ها درنظر آسیب شناسان اجتماعی دارای اهمیت و اولویت در مطالعه و پژوهش و اقدام اجتماعی قرار دارد (خراطها و جاوید،1384: 16).

 

 

درگیری قومی و نزاع‌های جمعی در هر دوره ای از تاریخ وجود داشته و در جوامع سنتی و ایلی این موضوع بیشتر نمود داشته است، شاید

 ضعف کنترل های خانوادگی و اجتماعی یا نبود قوانین جزائی متقن یا عدم اجرای درست آن از سوی متولیان امرخود دلیلی بوده است که افراد هرجامعه ای برای رسیدن به خواسته‌های قانونی یاغیر قانونی خود، قوم وطایفه خود را برای نزاع جمعی گسیل سازند این مسئله درگذشته و امروز منشا خسارات جانی و مالی فراوان شده و مانع توسعه اجتماعی بوده است بنابراین نزاع در هر جامعه همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است (پورافکاری، 1383: 375).

 

 

امروزه نزاع‌های دسته‌جمعی علی رغم توسعه قانون و نهادهای انتظامی و قضایی ازبین نرفته بلکه در برخی از مناطق هرسال نسبت به سال قبلی زیادتر و باز تولید می‌شود، این امر از طرفی باعث رواج خشونت های جمعی در مقیاس کلان علی الخصوص در مناطق روستایی و باز تولید آن از طریق یادگیری اجتماعی می گردد و از طرفی سیر هجوم آنها به مراجع رسیدگی کننده چون دادسراها، دادگستریها و مراجع انتظامی موجب انباشت پرونده های قضایی می گردد و به لحاظ داشتن شاکیان و متهمان زیاد، براستی پرونده های نزاع دسته‌جمعی یکی از عوامل ایجاد کننده اطاله دادرسی درمحاکم قضایی است. از نظر نظریه پردازان و متخصصان علوم اجتماعی مانند”دورکیم در نظریه جوامع مکانیکی و ارگانیکی” این خلدون در مفهوم عصبیت، فرد یناند تونیس در مفهوم گزلشافت و گمانشافت نزاع دسته‌جمعی یک اثر به جا مانده از دوران سنتی است که در دوره های تاریخی نمود یافته است. از آغاز پیدایش زندگی بشری در روی کره ی زمین از زمان حضرت آدم و حوا، قتل هابیل توسط برادرش قابیل موید ریشه دار و تاریخی بودن نزاع و درگیری زندگی بشری است که پدیده ای چندان نو ظهور نیستند  و در گذر زمان زندگی انسانها را در فراز و نشیب تاریخ در معرض آسیب های جدی قرار داده است. در جوامع امروزی با وجود توسعه قانون و حقوق شهروندی، گسترش رسانه های ارتباطی، وجود نهادهای قضایی و انتظامی مدرن درگیری در سطح کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه در بعضی مناطق نسبت به گذشته شدیدتر شده و اگر چه ممکن است تغییراتی در میزان و نرخ وقوع نزاع در مناطق تغییراتی ایجاد شده باشد اما این تغییرات نشان از کاهش آن نیست و به گونه ای دیگر به وقوع می پیوندد و رفته رفته با ورود و گسترش ابزار و امکانات و نهادهای مدرن به روستا این پدیده جمعی و باز تولید شده و شکل اصلی خود را در گذر زمان حفظ می‌کند. نزاع به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذار اسلامی قرار گرفته است. جامعه نیز دربرخورد و یا درگیری  و نزاع، امنیت روانی و اجتماعی خود را به عنوان سرمایه اجتماعی بر باد رفته می داند که واکنش”قانون مجازات اسلامی”حساسیت و تاثیر نزاع جمعی بر فضای جامعه را نشان می‌دهد. چنانکه ماده 614 قانون مذکور به صراحت اعلام می دارد که:

 

 

– هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مود به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

 

 

1- در صورتی که که نزاع منجر به قتل شود از یک تا سه سال.

 

 

2- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از یک تا سه سال.

 

 

3- در صورتی که منتهی به ضرب و حرج شود به حبس از سه ماه تا یکسال (جهانگیر،1384: 170).

 

 

همانگونه که قبلاًْ اشاره شده، نزاع‌های دسته‌جمعی بیشتر در مناطقی اتفاق می افتد که روابط فامیلی و تعصب قومی زیادی در بین آنها حاکم است. شهرستان کهگیلویه یکی از شهرستان­های مهم استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به میزان قابل توجهی از این ویژگی (تعصبات قومی و قبله­ای) برخوردار است وبا توجه به موقعیت طبیعی وجغرافیایی از گذشته دور تاکنون زیستگاه عشایر ومحل سکونت ایلات گوناگون از قبیل،باوی،بهمئی،چرام،دشمن زیاری،طیبی بوده است و با توجه به بافت عشایری موجود در شهرستان و انس والفتی که عشایر این منطقه از دیر باز با اسلحه داشته اند، بعضأ در نزاع‌های دسته‌جمعی که به انگیزه های مختلف و تعصبات بی جا به وقوع می پیوندد از سلاح استفاده و وقایع خونین و تاسف باری را ایجاد می‌نماید روابط فامیلی و قبیله گرای چنان در این شهرستان قوی است که بزرگان طایفه و قبلیه در تصمیم گیری های مربوط به قوم و طایفه حرف اول را می زند، به طوریکه در زمان انتخابات کاندیداها جهت تقویت پایگاه خود به سراغ بزرگان قوم رفته و هر کاندیدی که موفق شود نظر بزرگ قوم و طایفه را جلب کند، می‌تواند بیشترین رای آن طایفه و قوم را به خود اختصاص دهد و در مواردی همین موضوع بین طوایف نیز زمینه بروز          نزاع­های دسته‌جمعی را ایجاد می­کند. روابط فامیلی و تعصبات قومی و تعهد به قبیله و عشیره باعث می‌شود در صورت بروز تنش در بین خانواده ها و یا فامیل های مختلف، دامنه این اختلاف و تنش به دیگر افراد فامیل و طایفه نیز سرایت کند و در بسیاری موارد این تنش­ها چنان گسترش می‌یابد که باعث بروز نزاع­های دسته‌جمعی درون طایفه­ای یا بین طایفه­ای می گردد و همین وابستگی و تعصب بیش از حد به طایفه و قوم باعث گردیده است که آمار نزاع­های دسته‌جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به دیگر استان های کشور افزایش یابد. چنانکه بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کشور استان کهگیلویه و بویراحمد رتبه بالایی در بروز نزاع­های دسته‌جمعی را دارد، چنانکه «میانگین فراوانی نزاع دسته جمعی در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ برای کل کشور معادل 8/11 مورد به ازاء هر صدهزار نفر بوده است؛ این میزان برای استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۸ مورد بوده که نسبت به میانگین کشوری بسیار بالاتر است و در مقایسه با استانهای دیگر، رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است (وزارت کشور،1383: 135 نقل از میرفردی و همکاران، 1389: 149).

اهمیت این موضوع در دو دهۀ اخیر با پدیدآمدن نسل دوم تکنولوژی اطلاعاتی‌ارتباطی و تغییر کاربری اولیۀ اینترنت صورت ویژه‌ای یافته است. در سال‌های ابتدایی پیدایش، هدف استفاده از اینترنت، بیشتر سرگرمی و کسب اطلاعات بود؛ اما در سال‌های اخیر، افراد از اینترنت در درجۀ اول برای گسترش ارتباطات بین‌شخصی خود استفاده می‌کنند و به‌جای دریافت منفعلانۀ اطلاعات، خود در تولید محتوا مشارکت می‌کنند، بدون اینکه برای این کار نیاز به دانش و مهارت فنی زیادی داشته باشند (وون، 2013؛ کافمن، 2009).

 

 

تکنولوژی اطلاعاتی‌ارتباطی جدید که مهم‌ترین آن‌ها «سایت‌های شبکۀ اجتماعی» هستند، امکان صورت‌گرفتن کارهایی چون ارتباط‌گیری و تعامل شبکه‌ای وسیع با حذف مرزهای جغرافیایی، تولید محتوا، به‌اشتراک‌گذاری آسان اطلاعات چندرسانه‌ای و همچنین بحث بین افراد آشنا و ناآشنا باهم را فراهم کرده است. میلیون‌ها نفر عضو این شبکه‌ها هستند و بخش درخورتوجهی از وقت روزانۀ خود را در آن‌ها می‌گذرانند. درواقع این شبکه‌ها به بخشی از زندگی روزمرۀ این افراد تبدیل شده است، تاحدی‌که گاه تشخیص مرز بین زندگی آنلاین و آفلاین آن‌ها مشکل است. فیس‌بوک، توییتر، گوگل‌پلاس، یوتوب و اینستاگرام از بزرگ‌ترین سایت‌های شبکۀ اجتماعی هستند که درحال‌حاضر  فیس‌بوک با بیش از 1‌میلیارد و 200میلیون کاربر بزرگ‌ترین آن‌ها است (فیس‌بوک، 2014). در سال‌های اخیر بررسی چگونگی تأثیرات این سایت بر جامعه و ازجمله مشارکت سیاسی به یکی از مسائل روز علاقه‌مندان به حوزۀ رسانه و جامعه تبدیل شده است، موضوعی که این پژوهش نیز به‌دنبال بررسی آن در ایران است. مسئلۀ پژوهش پیشِ رو، درک چگونگی تأثیر حیات فیس‌بوکی، به‌عنوان بخشی از زندگی روزمرۀ افراد بر رفتار رأی‌دهی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شکل‌های مشارکت سیاسی، است. در نظر داریم این مسئله را در انتخابات ریاست جمهوری 1392 ایران بررسی کنیم؛ لذا سؤال علمی این پژوهش بدین‌ترتیب است: چگونه عضویت افراد در فیس‌بوک بر رفتار رأی‌دهی آن‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 ایران تأثیر گذاشته است؟

 

مشارکت سیاسی به آن دسته از فعالیت‌های فرد گفته می‌شود که هدفش تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر حکومت است (بردی، وربا و اسکلزمن، 1995؛ ؛ برت و برونتن‌اسمیت، 2014؛ تورل، 2006؛ هارل، 2013) و رفتار رأی‌دهی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین شکل‌های مشارکت سیاسی است. اهمیت رأی‌دادن درحدی است که برخی می‌گویند فراتر از آن دستورالعمل روشن و ثابتی درمورد اینکه چه مشارکت دیگری برای عملکرد بهتر جامعه لازم و مطلوب است، وجود ندارد (گوستافسون، 2013). منظور از رفتار انتخاباتی، تأکید روی جنبه‌های فردی مشارکت و نه جنبه‌های کلان، مثل نرخ مشارکت است. سایت‌های شبکۀ اجتماعی هم طبق تعریف، سرویس‌های شبکه‌محوری هستند که برای کاربر، پروفایل عمومی یا نیمه‌عمومی ایجاد می‌کنند و کاربر می‌تواند فهرست ارتباط‌هایش و نیز محتواهایی را که دیگران در سیستم ایجاد کرده‌اند، ببیند و در آن‌ها جستجو کند (بوید و الیسون، 2007).

 

 

درمورد محبوبیت فیس‌بوک در میان 42میلیون کاربر ایرانی اینترنت، آمار رسمی وجود ندارد (آمارهای جهانی اینترنتی، 2012) هرچند طبق پیمایشی 58درصد از کاربران ایرانیِ اینترنت به‌طور منظم از فیس‌بوک استفاده می‌کنند. براساس این پژوهش سهم گوگل‌پلاس 37درصد، کلوب 14درصد و توییتر و لینکدین هرکدام 12درصد است که این ارقام، محبوبیت بیشترِ فیس‌بوک درمقایسه با دیگر سایت‌های شبکۀ اجتماعی را در ایران نشان می‌دهد (نولز، 2012؛ باهاتیا، 2012).

 

 

2.1. ضرورت پژوهش

 

 

اهمیت خاص فیس‌بوک برای پژوهش‌های جامعه‌شناختی را، به‌جز ویژگی محبوبیت این سایت، می‌توان به‌سبب سه مشخصۀ متمایزش دانست: اول. فیس‌بوک با ارائۀ چندین ابزار در یک فضا، فرایند انتشار اطلاعات را ساده‌تر کرده است؛ دوم. در فیس‌بوک امکان دیالوگ افراد فراوانی باهم وجود دارد؛ سوم. درمقایسه با فضای آفلاین، اطلاعات در فیس‌بوک راحت‌تر و برای تعداد بیشتری از افراد دردسترس است (ون‌وینگاردن، 2012). محبوبیت فیس‌بوک و سه ویژگی ذکرشده و نیز اینکه بخشی از اطلاعات مبادله‌ای در این سایت به‌خصوص در ایام انتخابات محتوای سیاسی دارد، اهمیت بررسی تأثیر این سایت بر رفتار ‌انتخاباتی افراد را روشن‌تر می‌کند. این موضوع به‌ویژه در کشوری مانند ایران که حضور در انتخابات از معدود راه‌های تأثیرگذاری سیاسی است، بیشتر درخور توجه است. بررسی تأثیر فیس‌بوک بر رفتار انتخاباتی موضوعی است که درخصوص آن در ایران کار نشده است.

 

 

اهمیت این پژوهش به‌لحاظ کاربردی هم، امکان استفاده از نتایج آن از طرف نهادهای رسمی، گروه‌ها، احزاب سیاسی و… است. فیس‌بوک شبکۀ اجتماعی وسیعی است که استفاده از آن درحال گسترش است و پتانسیل تأثیرگذاری بر نگرش و کنش سیاسی افراد را دارد؛ لذا هر گروه سیاسی می‌تواند از این محیط برای پیشبرد اهداف خود، به‌خصوص برای اهداف انتخاباتی در ایام انتخابات استفاده کند. نتایج این پژوهش می‌تواند گامی باشد، هرچند کوتاه، درراستای استفاده از اینترنت درجهت پیشبرد دموکراسی در ایران.

 

 

3.1. اهداف پژوهش

 

 

در این پژوهش به‌طور کلی دو هدف معین را دنبال می‌کنیم:

 

 

 

1. رسیدن به شناختی از فضای فیس‌بوک در روزهای منتهی به انتخابات، از طریق تحلیل بحث‌های کامنتی در این سایت و درنهایت بیان تم‌های اصلی آن‌ها؛

 

 

1. درک چگونگی تأثیرگذاری این فضا بر رفتار انتخاباتی از طریق مشاهدۀ کامنت‌ها و مصاحبه با افراد شرکت‌کننده در بحث‌ها.

 

 

 

فصل دوم: ادبیات پژوهش

 

 

درمورد رابطۀ فیس‌بوک و مشارکت سیاسی و حتی به‌طورکلی‌تر رابطۀ سایت‌های شبکۀ اجتماعی و مشارکت سیاسی، ادبیات مستقلی وجود

 ندارد. آنچه هست گسترش بحث از ادبیات حول رابطۀ اینترنت و مشارکت سیاسی است. برای این منظور، ویژگی‌های مختص سایت‌های شبکۀ اجتماعی را در این بحث‌ها درنظر می‌گیرند. ما نیز در اینجا ادبیات نظری موجود دربارۀ تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی را بیان می‌کنیم و سپس بحث را به سایت‌های شبکۀ اجتماعی گسترش می‌دهیم.

 

 

1.2. اینترنت و مشارکت سیاسی

 

 

دربارۀ تأثیر اینترنت بر مشارکت سیاسی دو دیدگاه اولیه و کلیِ خوش‌بینانه و بدبینانه و متعاقب آن دو فرضیۀ بسیج و تقویت وجود دارد که هر دو به‌طور یک‌جانبه‌ای به این موضوع می‌نگرند. خوش‌بین‌ها تأثیر اینترنت بر دموکراسی را مثبت ارزیابی می‌کنند و اینترنت را موجب بسیج گروه‌های حاشیه‌ای برای مشارکت در سیاست می‌دانند. بدبین‌ها درمقابل این تأثیر را منفی یا حداکثر خنثی می‌دانند و براین‌نظرند که اینترنت صرفاً گروه‌هایی را که در سیاست فعال هستند، تقویت می‌کند. دیدگاه سومی نیز در این میان وجود دارد که برخلاف دو دیدگاه فوق نگاه یک‌جانبه‌ای به موضوع ندارد و براساس آن، برای اینترنت نمی‌توان تأثیری کلی درنظر گرفت. درادامه توضیحات بیشتری درمورد هریک از این سه دیدگاه ارائه می‌شود.

 

 

مهم‌ترین دلیلی که خوش‌بین‌ها بیان می‌کنند این است که اینترنت به‌خصوص سایت‌های شبکۀ اجتماعی، با کاهش هزینۀ مشارکت و بسیج (اندویزا، کانتیجاک و گالگو، 2009؛ اسکلوزمن، 2010) و هزینۀ کسب اطلاعات سیاسی (اندویزا، کانتیجاک و گالگو، 2009؛ استنلی و ویر، 2003؛ ون‌وینگاردن 2012؛ کوراه، 2009؛ دی‌ماگیو و دیگران 2001؛ وینگ، دی‌گنارو و داتون، 2006؛ لارسون، 2004)، مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد. همچنین چون امکان کنترل حکومت روی این رسانه‌ها کمتر است، افراد به اطلاعاتی دسترسی دارند که در رسانه‌های سنتی سانسور می‌شود (شین، 2003؛ وینگ، دی‌گنارو و داتون، 2006). به‌علاوه اینترنت به‌خصوص تکنولوژی‌های نسل دوم امکان تشکیل و سازمان‌دهی گروه‌ها، تشکیل شبکه‌های اجتماعی و همکاری افراد در بعد وسیع را فراهم می‌کند (گوستافسون، 2013؛ وینگ، دی‌گنارو و داتون، 2006؛ اسکلوزمن، 2010؛ کوراه، 2009). بدین‌ترتیب امکان مواجه‌شدن افراد با دیدگاه‌های متفاوت و متعارض بیشتر می‌شود. همچنین طبیعت نامتمرکز و تعاملی نسل دوم اینترنت از جمله سایت‌های شبکۀ اجتماعی، افراد را از مصرف‌کننده‌های منفعل اطلاعات به تولیدکنندگانی فعال تبدیل می‌کند (کافمن، 2009؛ شین، 2003؛ ویر، 2002).

 

 

ازجمله پژوهش‌های تأییدکنندۀ این رویکرد، کارِ گیل د زونیگا (2009) است. این پژوهش ضمن تأیید رابطۀ مثبت استفاده از منابع خبری سنتی آنلاین با انواع مشارکت آنلاین و آفلاین، نشان داد که استفاده از وبلاگ‌ها تأثیر مثبتی بر مشارکت سیاسی آنلاین دارد. این پژوهش با کنترل عوامل دموگرافیک، موارد مربوط به محل استفاده از اینترنت (خانه یا محل کار) و تعداد سال‌هایی که فرد از اینترنت استفاده کرده است و نیز استفاده از رسانه‌های آفلاینی مانند تلویزیون و روزنامه انجام شد (گیل د زونیگا، پویگ ال آبریل و روجاس، 2009).

 

 

گیبسون، لوسولی و وارد، (2005) نیز طی تحلیل ثانویه‌ای روی اطلاعات پیمایشی در سطح اروپا، فرضیۀ بسیج را تأیید کرد. این پژوهش نشان داد الگوهای مشارکت مبتنی بر وضعیت اقتصادی‌اجتماعی، جنسیت و همچنین منابع مورد نیاز برای مشارکت در فضای آفلاین با آنلاین متفاوت است. چراکه طبق این پژوهش اولاً جهان آنلاین فضایی را برای مشارکت کسانی که در غیر این‌ صورت فعال نیستند، فراهم می‌کند. مثلاً زنان و نیز شهروندانِ از نظر وضعیت اقتصادی‌اجتماعی پایین‌تر که در فعالیت‌های آفلاین کمتر مشارکت می‌کنند، در فعالیت‌های آنلاین هم‌ترازِ مردان و دیگرانی که از نظر وضعیت اقتصادی‌اجتماعی بالاترند، مشارکت می‌کنند. جوانان هم که در فعالیت‌های آفلاین کمتر از پیرترها مشارکت می‌کنند، در فعالیت‌های آنلاین بیشتر از پیرترها مشارکت دارند. ثانیاً اینکه در فضای آنلاین منابع جدیدی مطرح می‌شود که مختص به اینترنت است و ربطی به منابع مرتبط با فضای آفلاین ندارد. درواقع منابع آفلاین فقط تا قبل از دسترسی به اینترنت اهمیت دارند و وقتی فرد آنلاین می‌شود، مهارت‌های جدیدی اهمیت می‌یابد که مرتبط با اینترنت است (گیبسون، لوسولی و وارد، 2005).

یا مثلاً اندویزا (2013) با مطالعه حول اعتراضات اسپانیا در سال‌های 2011-2012 نقش رسانه‌های دیجیتال را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اولاً سازمان‌هایی که اعتراضات را هدایت می‌کردند، کاملاً متفاوت از فعالیت‌های جمعی سنتی بودند، برای مثال جوان‌تر بودند و کمتر عضویت رسمی داشتند. ثانیاً فرایند بسیج با استفاده از رسانه‌های دیجیتال به‌خصوص سایت‌های شبکۀ اجتماعی امکان‌پذیر شده است. ثالثاً مشارکت‌کنندگان متفاوت بودند، آن‌ها جوان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر بودند و تعداد زنان و بیکاران آن درمقایسه با دیگر اتفاقات مشابه بیشتر بود. لذا رسانه‌های دیجیتال در این اعتراضات بخش‌های جدیدی از جامعه را برای مشارکت بسیج کرده بود (اندویزا، 2013).

 

 

تعاریف متعدد و متفاوتی از مشارکت سیاسی وجود دارد. در تعاریفی که تا قبل از دهۀ 1970 ارائه شده است، مشارکت سیاسی به رأی‌دادن و فعالیت‌های رسمی انتخاباتی محدود است (وینگ، 2009؛ ون‌وینگاردن 2012).  در تعاریف جدید بعد از دهۀ 70، مشارکت سیاسی به‌طورکلی به آن دسته از فعالیت‌های فرد گفته می‌شود که هدفش تأثیرگذاری بر حکومت است (تورل، 2006؛ هارل، 2013) این فعالیت‌ها شامل رفتارهای رسمی مانند رأی‌دهی، کار برای کمپین‌های انتخاباتی و تلاش برای متقاعدکردن دیگران به رأی‌دادن و نیز رفتارهای غیررسمی مانند امضای بیانیه‌ها، حضور در راهپیمایی‌ها، استفاده از نمادهای تبلیغ کاندیداها و بایکوت یا خرید محصولاتی با دلایل سیاسی می‌شود (برت و بروتن‌اسمیت، 2014؛ والنزولا، پارک و کی، 2009). همچنین با گسترش مفهوم مشارکت سیاسی، مفهوم دل‌مشغولی سیاسی و مدنی درکنار مشارکت مطرح شد. درحالی‌که مشارکت به جنبه‌های رفتاری مشارکتی فرد اشاره می‌کند، تأکید دل‌مشغولی بر جنبه‌های روان‌شناختی مانند علاقه‌داشتن، توجه‌کردن، آگاهی‌داشتن، اعتقادداشتن و… به مسائل سیاسی یا مدنی است(برت و بروتن‌اسمت، 2014).