فصل اول :

حمل و نقل بین المللی

گفتار اول :تعریف حمل و نقل بین المللی

به طور کلی حمل و نقل یعنی انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه ای دیگر ، صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و نقل اشخاص و کالاها میپردازد ، بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد که به صنعت حمل و نقل شهرت یافته است .و در خصوص حمل و نقل بین المللی نیز باید گفت که این مقوله عبارت است از جابه جایی و حمل از نقطه ای در داخل کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن . و به طور کلی یاید بگوییم که ترابری و یا حمل و نقل به جابه جایی یا انتقال انسان ، حیوان و یا کالا ، از جایی به جای دیگر گفته میشود این واژه از پیشوند پارسی ترا…به معنی فراسو و آن سو و واژه بری از فعل بردن ساخته شده است ، پیشوند ترا …از پیشوندهای کهن زبان پارسی است که در پارسی است که در پارسی باستان نیز همین گونه کاربرد داشته است و هم معنی و هم ریشه با trans  در انگلیسی است ، ترابری از دید واژگانی به معنی بردن به آن سوی دیگر است .

 رشته حمل و نقل دارای جنبههای گوناگونی است : در یک طبقه بندی کلی می توان آن را به سه بخش زیر ساخت، وسایل نقلیه و بهره

 برداری تقسیم نمود. زیر ساخت شامل شبکههای حمل و نقل» جاده‌ها، خطوط راه آهن، راههای هوایی، راههای آبی، خطوط لوله حمل مواد، غیره  مورد استفاده و همچنین گره‌ها یا پایانه هامانند فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، ایستگاه اتوبوس،  بنادر. وسایل نقلیه عموماً در شبکه‌ها حرکت می کنند،  مانند اتومبیل‌ها، قطارها وهواپیماها.

بهره برداری، شامل فعالیتهایی است که کنترل سیستم را انجام می دهند. مانند: چراغهای راهنمایی و شیب سنج‌ها، سوئیچهای راه آهن، کنترل ترافیک هوایی، غیره و همچنین سیاستهایی مثل چگونگی اداره امور مالی حمل و نقل مانند استفاده از عوارض جاده ای یا مالیات سوخت در حمل و نقل بزرگراهی در حالت کلی، طراحی شبکه در حوزه  مهندسی عمران  و برنامه ریزی شهری، طراحی وسایل نقلیه، در حوزه مهندسی مکانیک و زیر شاخههای تخصصی آن مانند مهندسی دریایی و مهندسی هوا-فضا و بهره برداری‌ها نیز معمولاً تخصصی شده اند. هرچند که ممکن است متعلق به پژوهش بهره بردای یا مهندسی سیستم‌ها باشد.

:برهانی ,اعظم السادات , قهرمانی  , الهه ,1391,مقاله , حمل و نقل چند وجهی مرکب کالا

:محمدی , علی ,اقتصاد حمل و نقل ,1376 ,مقاله ,نشر اقتصاد نو ,موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

:دهخدا ,علی اکبر,فرهنگ لغت نامه ی دهخدا ,1377,جلد اول ,انتشارات دانشگاه تهران ,ص27

از طرفی، اهمیت ویژه حقوق کودکان و رعایت مصالح آنان، مسأله‌ای نیست که نیازمند تأکید باشد. حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، کارشناسان مذهبی و تمام کسانی که در حوزه‌های اجتماعی، پرورشی و تربیتی فعالیت می‌کنند بر این عقیده هستند که رعایت حقوق و مصالح کودک، از جمله مهمترین اولویت‌ها برای داشتن خانواده و جامعه‌ای سالم است؛ چرا که کودکان به لحاظ آسیب‌پذیری زیاد، نیازمند مراقبت‌هایی هستند که اغلب افراد بزرگسال به آن احتیاج ندارند. این موضوع به وضوح در اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک (1989) مورد تصریح قرار گرفته است.

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که امروزه در تمام نقاط جهان در مسائل فرهنگی، موضوع کودکان مهمترین موضوع است و به همین دلیل، قوانینی که در مورد کودکان اعمال می‌شود، باید بسیار دقیق‌تر و روش‌مندتر از سایر قوانین باشد.

اگر دهه‌ها و حتی سال‌ها پیش، اکثر اوقات کودکان به سرگرمی و غرق شدن در عیش کودکانه در کوی و برزن و انجام بازی‌های سنتی می‌گذشت، اما امروزه آن بازی‌های سنتی که به دلیل گره خوردن با برخی آداب و رسوم کهن بومی جنبه آموزنده نیز داشتند، جای خود را به بازی‌های رایانه‌ای مدرن عمدتاً وارداتی و فیلم‌ها و تصاویر و انیمیشن‌های رنگارنگ داده‌اند که گاهی حتی با هدف تخریب اخلاق و تربیت کودک توسط کشورهای استعمارگر وارد کشورهای جهان سوم می‌شوند.

مسأله تربیت و رشد فکری کودک از مطالبی است که در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تربیت به معنای پرورش انسان‌هایی کامل بر پایه آموزه‌های وحیانی دارای اهمیت فراوانی است. بنابراین برای دست‌یابی به جامعه‌ای که زمینه‌های رشد و تکامل فردی و اجتماعی را فراهم می‌آورد، بهره‌گیری از روش‌های تربیتی قرآن بسیار مفید است. در یک جمله می‌توان گفت که هدف اصلی بعثت پیامبران نیز تربیت انسان‌هاست. از سوی دیگر، چون کودکان آینده جامعه بشری را تشکیل می‌دهند و چون تربیت و هدایت در دوران کودکی تأثیر بسزایی در آینده فرد دارد و در واقع آینده او را می‌سازد، لذا قرآن کریم به مسأله تربیت کودکان توجه خاصی مبذول داشته و از همان کودکی برای هدایت انسان‌ها برنامه دارد.

مسأله دیگری که وجود دارد و البته تا کنون نیز بیشتر مورد توجه نویسندگان و پژوهش‌گران بوده است، مسأله سلامت جسمانی و منافع مادی کودک است. همانطور که می‌دانیم، کودکان از هر نظر نیازمند مراقبت و حمایت هستند؛ همانگونه که اگر به سلامت روانی و تربیت و رشد فکری آنها اهمیت داده نشود، پیامدهای خوشایندی برای خانواده و جامعه به بار نخواهد آمد، در صورت عدم توجه به سلامت جسمانی کودکان و عدم حمایت آنان در برابر مخاطرات تهدیدآمیز پیرامونی، از جمله اعمال حقوقی که دارای حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری هستند نیز نمی‌تواند دارای دورنمای روشنی برای کودکان و خانواده‌ها باشد.

به‌طور کلی باید گفت که نمی‌توان میان ثبت و بهره‌بردای از حقوق مالکیت فکری و حقوق کودکان را کاملاً جمع کرد و این دو در نقاطی با هم تلاقی و تعارض دارند. از آنجا که حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری، می‌توان هدف اصلی این رشته را حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثاری دانست که نتیجه تلاش فکری و خلاقیت هستند. چنین حمایتی به پدیدآورندگان آثاری فکری این حق را می‌دهد که به موازات بهره‌مند شدن از مزایای مادی و

 معنوی تلاش فکری خود، دیگران را از برخورداری غیرمجاز از این مزایا باز دارند. اما این نکته نیز واضح است که دادن انحصار و آزادی بی قید و شرط به افراد در ثبت و یا بهره‌برداری از مخلوقات فکری به هیچ وجه به مصلحت جامعه نیست. بازتاب آشکار این واقعیت در حقوق ایران در مرحله ثبت را می‌توان در بند (و) ماده (4) قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری دید. بند مذکور، اختراعاتی که بهره‌برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را از حیطه حمایت خارج و غیرقابل ثبت می‌داند. از طرفی، در اکثر معاهدات بین‌المللی از جمله موافقتنامه تریپس، این اختیار به کشورهای عضو داده شده است که با توجه به مصالح عمومی و سایر فاکتورهای حیاتی، مواردی را از حیطه حمایت اختراع خارج نمایند. طبق بند (2) ماده (27) موافقتنامه تریپس: «اعضاء می‌توانند اختراعاتی را که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمروشان به جهت حفظ نظم عمومی یا اخلاق… از حوزه اختراعات قابل ثبت مستثنی سازند، مشروط بر اینکه وضع این استثناءها صرفاً به‌خاطر ممنوع بودن چنین استفاده‌ای حسب قوانین آن کشور صورت نگیرد.»؛ وانگهی، در حقوق بعضی از کشورها، برخی قیود را برای حمایت از دستاوردهای فکری برشمرده‌اند؛ به‌عنوان مثال، بخش (8) اصل اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در مقام احصاء اختیارات کنگره، تشویق پیشرفت علم و هنرهای صرفاً «سودمند» از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نویسندگان و مخترعان برای مدت زمان محدود را تجویز نموده است.در مرحله بهره‌برداری نیز اعطای مجوز بهره‌برداری اجباری به اختراعات در جایی که مخترع حاضر به تقدیم مواهب دستاورد خود به عموم نیست، به وضوح این مطلب را تأیید می‌کند.

چنان‌که پیش‌تر آمد، ثبت دستاوردهای ذهنی یا بهره‌برداری از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، همچنان که گاه با منافع عموم جامعه در تعارض قرار می‌گیرد، به طور خاص نیز ممکن است با حقوق کودکان مغایر باشد. همانطور که می‌دانیم، کودکان وجود آسیب‌پذیر و روح بسیار حساسی دارند که همین مسأله، حمایت ویژه از حقوق آنان را در موقعیت‌های مختلف ایجاب می‌کند. این امر در اسناد و اعلامیه‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. بند (2) ماده (25) اعلامیه جهانی حقوق بشر، کودکان را مستحق برخورداری از مراقبت‌ها و کمکهای ویژه می‌داند. همینطور در دیباچه کنوانسیون حقوق کودک می‌خوانیم: «با در نظر داشتن اینکه در اعلامیه حقوق کودک ژنو مصوب 1924، لزوم مراقبت‌های ویژه از کودک بیان شده است و در 20 نوامبر 1959، در اعلامیه حقوق کودک، مجمع عمومی به تصویب رسیده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مخصوصاً درمواد (23) و (24)) و در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی… »؛ تمام این مطالب مؤید این معناست که باید از کودکان حمایتی بیش از آنچه از دیگر افراد به عمل می‌آید انجام داد؛ حمایتی که تا حد امکان، جلوی هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق کودکان را بگیرد و از نشر و پخش و فروش بی‌ضابطه دستاوردهای فکری ممانعت به عمل آورد.

با توجه به مطالبی که بیان شد، درمی‌یابیم که حمایت از حقوق کودکان در مواجهه با ثبت یا اعمال حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری ضروری است. درست است که هر فرد مالک ماحصل تلاش و کار خویش است و حق دارد به نحو دلخواه از آن استفاده کند، اما این عدالت متجلی در اصل چهلم قانون اساسی را نباید فراموش کرد که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» نویسنده یک نمایشنامه یا یک رمان کودکانه، خالق یک اثر نقاشی، سراینده یک قطعه شعر یا پدیدآورنده یک اثر موسیقی، همگی از حق انحصاری نشر و پخش و عرضه اثر خود برخوردارند. اما این بدان معنا نیست که آنان باید حق داشته باشند در آثار خود هر درجه‌ای از خشونت، مطالب مربوط به مسائل جنسی و اشکال و صور مروج هرزگی و بی بند و باری را بازگو کرده یا به تصویر بکشند. احساس لزوم چنین محدودیتی، حتی در جوامع غربی باعث تصویب قوانینی شده که از آن جمله می‌توان به قانون عفاف ارتباطات آمریکا اشاره کرد. همینطور نمی‌توان به مخترع وسایل بازی کودکان حق داد که در صورت ابداع وسیله‌ای که با توجه به سن کودک برای او مضر است، انتظار ثبت آن وسیله را داشته باشد؛ یا اینکه یک طرح صنعتی فریبنده برای کودکان را به‌طور عادی واجد شرایط ثبت قلمداد نمود. همه ما می‌دانیم که نمایش خشونت در فیلم‌ها یا ابتذال در نقاشی‌ها یا داستان‌های کودکانه، به دلیل توالی فاسدی مانند خشن شدن روحیه یا بلوغ زودرس در کودکان، چقدر می‌تواند برای خانواده‌ها و جامعه زیان‌بار باشد. از سویی، هیچ‌یک از ما چهره پر از درد کودکان معصومی را که به دلیل شباهت ظروف حاوی مایع لوله‌بازکن با شربت یا آبمیوه، آن را سر کشیده بودند و دستگاه گوارشی آنان به طور کامل از بین رفته بود، فراموش نمی‌کنیم.

همین مطالب، یعنی اهمیت فراوان رعایت حقوق و مصالح کودک و نیز مغفول ماندن این حوزه به‌خصوص در حقوق داخلی، بهانه و انگیزه‌ای شد که این موضوع را برای پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق مالکیت فکری برگزینم. اما خود می‌دانم که این کار بر خلاف ظاهر، خیلی هم ساده نیست. چرا که در حقوق ایران، کمتر از این جهت به حقوق کودک نگریسته شده و اغلب مقالاتی و کتبی هم که وجود دارند، بیشتر به سلامت جسمانی کودکان و نیز حقوق مدنی آنان توجه دارند تا مسأله تربیت و رشد معنوی و فکری؛ اما در این راه ناامید هم نیستم؛ چرا که گنجینه قوانین مالکیت فکری کشورهای مختلف جهان و کتب و مقالات نوشته‌شده در زمینه حقوق معنوی کودک را در اختیار دارم و نیز از راهنمایی اساتیدی برخوردارم که عمر علمی خود را در راه تحقیق و تألیف در حوزه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری صرف کرده‌اند.

. باید از حقوق کودک شروع کنیم، سخنران: فریبرز بیات، مجله هنر هشتم، هنر و معماری، ص 22.

. مرویان حسینی، سیدمحمود و عبادی، مهدی، بررسی تطبیقی جایگاه تربیت در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک، مجله آموزه‌های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 14، 1390، ص 48.

. Compulsory License

برخی کوشیده­اندبه نام ادله برون­دینی یا درون­دینی، به ضرورت كنترل جمعیت در همه‌ شرایط حكم نمایند؛  این در حالی است که منابع دینی، اعم از منابع دین مسیحیت، یهودیت و اسلام انسان­ها را به ازدیاد نسل و كثرت جمعیت تشویق می‌كنند.

در این نوشتار درصدد آن هستیم تا دیدگاه متفكران مسلمان را بررسی كرده و حقیقت امر در خصوص كنترل یا عدم كنترل جمعیت را از درون منابع دین اسلام كشف كنیم. طبیعتاً در بین آیات قرآن و روایات نیز به دو دسته دلیل گوناگون برخورد می‌كنیم. دسته‌ای از آیات و روایات كه مشوّق كنترل جمعیّت و كم بودن زاد و ولد هستند و دسته‌ای دیگر كه به زاد و ولد بیشتر تشویق نموده و با كنترل جمعیّت مخالف هستند. در ادامه این نوشتار با جمع این دو گروه از آیات و روایات و دیدگاه فقهای شیعه دراین خصوص را بررسی خواهیم كرد.

سؤالات تحقیق:

• مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت در اسلام چیست؟

• 

•  

• مبانی نظری و فقهی افزایش جمعیت در اسلام چیست؟

• جایگاه فرزندآوری در اسلام و فقه امامیه کجاست؟

فرضیات تحقیق:

• مبانی فقهی و نظری کنترل جمعیت، در فقهای شیعه برداشت عده­ای از فقها از پاره­ای از آیات و استناد به بعضی روایات می­باشد.

• فقهای شیعه در زمینه افزایش جمعیت همواره نظر مساعد داشته­اند و این برداشت مبتنی به پاره­ای از آیات و روایت­هایی از پیامبر و ائمۀ معصومین می­باشد.

• یکی از اهداف افزایش جمعیت در دیدگاه فقها و متفکران اسلامی و شیعی، بزرگ شدن امت اسلامی بوده؛ که در حال حاضر از آن به رابطه ازدیاد جمعیت و اقتدار ملی یاد می­کنند. افزایش جمعیت همراه با کیفیت و پرورش فرزندانی پاک و صالح مایۀ افتخار، بالندگی و پویایی جامعۀ اسلامی می­باشد.

اهداف و ضرورت­های انجام تحقیق:

در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است..

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ،  فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از         اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این  خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در  این پژوهش  با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن    می پردازیم.

2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های

 مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد،  بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش،  بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود .

توسعةروزافزون و بسیار سریع جریان تبلیغات بازرگانی در مرزهای ملی و بین‌المللی درنیم‌قرن گذشته، تا حدودی بر اثر تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در مسیر و سامان زندگیبشر به دنبال فعالیت‌های عظیم و گسترده در حوزه‌های صنایع فرهنگی، فناوری ‌های اطلاعاتی، بازاریابی و علوم انسانی و اجتماعی بوده است.

بدون تردید یکی از جنبه های مهم تبلیغات بازرگانی مباحث حقوقی این موضوع است که واکاوی آن در چهارچوب هنجارهای، ارزش ها، قوانین، و رویکردهای دینی و ملی و با توجه به تجربه ها ی جهانی ضروری است.در این راستا  استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است ؛ اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد، نیازمند «بررسی اصول و مبانی تبلیغات درحقوق ایران  فقه امامیه و حقوق بین الملل » است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی». پژوهش حاضر نیز گامی است که برای تحقق همین هدف برداشته شده است.

• مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد، به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود، برخی جوانب و ابعاد، درحدی مشخص و محدود، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور، بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده درحد توانایی های اندک نگارنده آن، به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

ابوالقاسم شم آبادی در مقاله ایی با عنوان« تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.

احمدعلی قانع در مقاله ایی با عنوان« آسیب شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان دارد

بیتا بابایی راد در مقاله ایی با عنوان « نگاهی به مقوله رسانه و مخاطبان » که در روزنامه همشهری به چاپ رسانیده است به صورت بسیار کلی اشاراتی به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.

عبدالرسول سلطانی سمیرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « حقوق مخاطبان مطبوعات، با تاکید بر حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی » اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد .

4)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

تبلیغات بازرگانی هر نوع فعالیت تبلیغاتی است که در فضاهای عمومی شهری و کشوری، محیطی و رسانه‌ای (نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره) با هدف معرفی و عرضۀ کالا، اطلاع‌رسانی و ارائۀ خدمات توسط ابزارهای مربوطه در سطح محدود و یا گسترده صورتمی‌گیرد. روشن است که با در نظر گرفتن این تعریف، تبلیغات بازرگانی پدیده‌ای نسبتاًجدید در تاریخ حیات بشری محسوب می‌شود که به دلیل گسترش و توسعۀ بسیار زیاد آن، تبدیل به امری مهم برای بررسی و تحقیق در حوزه‌های دانشی مختلف شده است.

5)اهداف مشخص تحقیق

بررسی و تبیین دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی .

بررسی و تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی .

بررسی معیار های حقوق بین الملل در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی .

 بررسی اصول و معیار های تدوین مقررات حقوقی در زمینه تبلیغات بازرگانی با توجه به اسناد و معاهدات جهانی .

6)سؤالات تحقیق:

قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی چه سازوکارهایی پیش بینی کرده و آیا حقوق مخاطبان را  تضمین کرده است ؟

با توجه به فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی باید به چه اصولی پایبند بود ؟

در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی هرکشور، تا چه اندازه باید به معیار های حقوق بین الملل وفا دار ماند ؟

1.2      اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است؛ در این خصوص اصل 167 قانون اساسی دایره محیط دادرسی را تنگ و قاضی را وا می‌دارد تا در صورتی که قانون حاکم بر دعوا را نیابد، حقوق اسلامی را به عنوان مبنا و متمم قانون رعایت کند و از آنجا که دست کشیدن از ظن معقول با واقعیت های زندگی اجتماعی سازگار نیست و انسان اجتماعی و متحرک را در حصاری تنگ محبوس می کند لذا در فقه غنی شیعه، اجتهاد پویا برای مواجهه موثر با مشکلات و پیچیدگی های جدید فردی و اجتماعی، رسالت وکاربرد مهم و وسیعی دارد و در این زمینه اصول عملیه چون ابزاری مناسب و بسیار کارآمد مورد استفاده مجتهد و قاضی قرار می گیرد زیرا گاهی اوقات مجریان قانون های مدون به ویژه قضات و دادرسان ممکن است هنگام فصل خصومت یا اجرای مقررات مدنی و جزایی با مصادیق و مواردی برخورد کنند که در مورد آنها حکم صریحی در مجموعه‌های قوانین یافت نمی شود. نصّ اصل مذکور در این خصوص می گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» در نتیجه قضات و دادرسان در حالت بلاتکلیفی و عدم دستیابی به دلایل روشن و صریح در منابع چهارگانه فقه می توانند به اصولی استناد و تمسک جویند که از نظر شارع مقدس مجاز است و استناد به اصول عملیه در صورتی ممکن و مجاز است که هیچ راه دیگری برای استنباط منظور واقعی شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد و احکامی که از راه استناد به اصول عملیه بدست می‌آید از نظر اعتبار در حدی پایین تر از احکام متکی به علم یا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بین حکم واقعی و حکم ظاهری بی گمان حکم واقعی مقدم است لذا گفته اند« الاصل دلیل حیث لا دلیل».

اصول عملیه به عنوان ابزاری برای رفع شک و تردید و رسیدن به حکم ظاهری در فرضی که به دلیل مجمل بودن یا مبهم بودن قوانین و یا عدم پیش بینی موضوع اختلاف در قوانین، حکم واقعی در دسترس نیست نقشی اساسی دارد و بررسی جایگاه این اصول در دادرسی مدنی بیانگر این امر خواهد بود که تکلیف دادرس در مراجعه به آنها به عنوان ابزاری کارآمد محسوب خواهد شد. همچنین با استفاده از اصول عملیه، می توان خلاء قانونی را پركرده و در جهت كار آمدی علم حقوق و پویایی آن  قدم بر داشت. اصول عملیه به قاضی کمک می کند از سرگردانی خارج شود.

1.3      اهداف و پرسش های تحقیق

پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اصول عملیه در دادرسی مدنی به سوال اصلی زیر پاسخ خواهد داد که اصول عملیه در دادرسی مدنی چه نقشی دارد ؟به دنبال این سوال اصلی، سوالات فرعی زیر هم مطرح می شود:

١. مفهوم اصول عملیه چیست؟

٢.کدام یک از اصول عملیه در دادرسی مدنی بکار می آیند؟

٣. نقش اصول عملیه در دعاوی مختلف به چه صورت خواهد بود؟

٤. نقش اصول عملیه در مقاطع مختلف دادرسی به چه نحو خواهد بود؟

. انصاری، مرتضی،(1377). فرائد الاصول، ج 3، چاپ اول، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ص37.

.[2]  لنگرودی، محمد جعفر،(۱۳۷0). مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ دوم، گنج دانش، ص ۵۷ و ۵۶.

. «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین ازرسیدگی‌ به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»