از سوی دیگر، راه‌های مقطعی نیز برای پیشگیری از پدیده زورگیری وجود دارد که این تدابیر تحت عنوان پیشگیری وضعی از جرم شناخته می‌شوند. به عنوان مثال قرار دادن حفاظ و دیگر موارد ایمنی برای ضد سرقت کردن مناطق مسکونی از جمله این راه‌کارهاست. همچنین در مورد شیوه‌های ارتکاب جرم سرقت مسلحانه و زورگیری باید از طریق رسانه‌های گروهی به مردم اطلاع‌رسانی شود. برای نمونه قربانیان بالقوه باید بدانند در صورتی که توان مقاومت در برابر خواسته زورگیر یا رهایی از دست وی را داشته باشند، بهتر است در این خصوص اقدامات لازم را صورت دهند اما در صورتی که توان مقاومت نداشته باشند و خطر جانی آنها را تهدید کند، ناگزیر باید به خواسته زورگیر تن دهند و پس از آن موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری کنند. همچنین کارآگاهان پلیس می‌گویند، شهروندان حتی‌الامکان از همراه داشتن اشیای قیمتی خودداری و سعی کنند در کوچه‌های خلوت تردد نکنند، از افراد مشکوک فاصله بگیرند و در خیابان‌های خلوت از پاسخگویی به افراد مشکوک خودداری کنند. رسیدگی سریع مراجع قضایی راه‌حل دیگر برای برخورد با جرایم خشن نظیر زورگیری این است که مراجع قضایی و ضابطان دادگستری با سرعت به پرونده‌‌های قضایی مربوط به این دسته از جرایم رسیدگی کنند؛ به این معنا که باید جمع‌آوری دلایل حفظ آثار جرم به سرعت انجام شود و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز نسبت به صدور کیفرخواست علیه مجرمانی که مرتکب جرایم خشن شده‌اند، اقدامات لازم صورت گیرد. دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به پرونده‌های جرایم خشن رسیدگی و احکام آن را نیز در ملأ عام اجرا کنند تا مردم شاهد باشند، کسانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، به مجازات سختی محکوم خواهند شد. زمانی که مرتکبان احتمالی این قاطعیت و سرعت را در رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به جرم زورگیری را مشاهده کنند، احتمال منصرف شدن آنها در ارتکاب جرم مذکور در آینده بیشتر خواهد شد.

 

 

مجازات قطعی و سریع مجرمان این پیام را برای مجرمان بالقوه به همراه دارد که در صورت ارتکاب جرم بدون اتلاف وقت مجازات خواهند شد بنابراین هزینه ارتکاب جرم برای مجرم بالا می‌رود و مجرم بالقوه از به فعلیت رساندن انگیزه‌های مجرمانه خود منصرف می‌شود.

 

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

راهزنی زورگیری و محاربه جرایمی شبیه به هم هستند بنابراین اقدامات انجام گرفته برای پیشگیری از آنها به هم نزدیک است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه تفاوتی بین راهزنی و سرقت توام با آزار وجود دارد؟ هر دوی این جرایم ممکن است توسط قاضی بر عمل زورگیری تطبیق داده شوند و مرتکب هر دوی این جرایم نیز با وجود شرایطی محارب خواهد بود و به دار مجازات آویخته خواهد شد. برای یافتن پاسخ این سوال به چند نکته توجه کنید. نخست، اینکه برای اینکه کسی را به دلیل سرقت مقرون به آزار، محارب بدانیم حتما دو شرط لازم داریم:1- حمل اسلحه 2- ارعاب و ترساندن مردم. دوم هم اینکه در هر دوی جرایم فوق امکان حصول این دو شرط مهیاست. اما نکته مهم اینجاست که وقتی از راهزنی صحبت می کنیم عنصر اصلی آن اخذ به قوه است که فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری بیان کرده است. راهزن در واقع مستوجب حد است که یکی از این حدود قتل خواهد بود البته در این جرم اگر مرتکب بتواند شرایط خفیف شدن جرم را اثبات کند مستوجب تعزیر می شود. ولی وقتی از سرقت توام با آزار صحبت می کنیم فرض اولیه عدم ارعاب و عدم حمل اسلحه است و زمانی که این دو ثابت شوند می‌توان مرتکب را محارب اطلاق کرد.

 

 

4-سوالات تحقیق

 

 

1-آیا مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد؟

2-آیا میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر می رسد؟

 

 

3-آیا پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون ما دارد؟

 

 

5-فرضیات

 

 

1-بلی،مشکلات اجتماعی در بروز ارتکاب جرم زورگیری تاثیر دارد.

 

 

2-خیر،میزان مجازات برای مصادیق جرم زورگیری کافی به نظر نمی رسد.

 

 

3-خیر،پدیده زورگیری عنوان مجرمانه خاصی در قانون مجازات  ما ندارد.

 

 

6-پیشینه تحقیق

 

 

1-(گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، 84، ص 221.):

 

 

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ،ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن « هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا

 ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

 

 

 

 

 

2-( حقوق کیفری اختصاصی جلد اول _شامبیاتی دکتر هوشنگ.شابک،چاپ ششم ،تهران 1380):

 

 

 

 

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده 669 قرار می گیرد در این صورت نیز تهدید کننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر بعنوان نمونه اگر کس دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است .

 

 

 

 

 

3-( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چ یازدهم، 82، ج 2، ص 44.(:

 

 

تهدید باید ناظر به موضوع معین باشد. و در این امر واقعی یا غیر واقعی بودن تهدید بی‌تاثیر است. لکن هدف مرتکب لزوماً از تهدید باید تحصیل منفعت نامشروع باشد. و همچنین نوع وسیله تهدید اعم از کتبی، شفاهی، علنی، غیرعلنی بودن آن نیز در وقوع جرم مطرح نیست.[1] لذا نوع تهدید مطرح نیست بلکه بیم اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را مصمم به ارتکاب جرم نماید. بنابراین تهدید به ایراد صدمات بدنی از ناحیه شخصی علیل به فردی نیرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمی‌تواند از مصادیق تهدید باشد؛ زیرا معمولاً چنین تهدیدی قادر به ایجاد بیم در فرد نیرومند نیست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت بنماید. بطور کلی وجود تهدید مؤثر، امری است نسبی، و تحقق آن منوط به اوضاع و شرایط تهدید کننده و شونده دارد

 

 

 

 

 

4-(-میرمحمدصادق، حسین؛ جرائم علیه امنیت، تهران، میزان، چ هفتم، 85، ص 128):

 

 

مجازات جرم تهدید، اگر در قانون مجازات خاص تعیین شده باشد همان مجازات اعمال خواهد شد. همانند تهدیداتی که به عنوان جرم مستقل در بالا ذکر شده. اما در جرائم تعزیری چنانچه مجازات خاص برای تهدید که مصداق معاونت می‌باشد، وجود نداشته باشد طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی. مجازات معاون یعنی تهدید کننده حداقل مجازات مباشر، یعنی تهدید شونده خواهد بود. و در غیر موارد فوق معاون طبق ماده 43 قانون مجازات اسلامی تعزیر می‌شود. البته نکته‌ای که باید به خاطر بسپاریم این است که فعل تهدید کننده در صورتی که فعل تهدید شونده قانوناً جرم نباشد قابل مجازات نیست و تحقق تهدید، مستلزم این است که عمل تهدید، قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد نه متأخر.

 

 

 

 

 

5-(محسنی ،محمد رضا،پیشگیری از جرایم،تهران،1379،ص68):

 

 

یکی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع جرم زورگیری به خصوص در خیابان‌ها و معابر مشارکت مردمی است این در حالی است که دیده می‌شود، در برخی موارد، زمانی که جرمی مانند زورگیری در خیابان اتفاق می‌افتد، سایر افراد حاضر در صحنه جرم به جای یاری رساندن به قربانی جرم صرفا نظاره‌گر وقوع جرم هستند. برای اصلاح این وضع، باید از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، حس مشارکت و مسئولیت مردم در برابر یکدیگر افزایش پیدا کند زیرا در صورت افزایش این احساس مهم در شهروندان می‌توان امید به کاهش وقوع موفقیت‌آمیز جرم زورگیری در اجتماع داشت.

 

 

7-محدودیت های تحقیق

 

 

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

 

 

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

 

 

8-اهداف تحقیق

 

 

1-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم

 

 

2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه

 

 

3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

 

 

4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

با توجه به تصویب قانون جدید بررسی شود که ایا به استناد قانون مجازات اسلامی که جدیدا تصویب شده  دغدغه های فقهی در زمینه اجرای حدود الهی پاسخگو می باشد ؟ونیاز های امروزه جامعه ایران را براورده می نماید ؟(با توجه به پویا بودن فقه تشیع ) نظریه دکترین اشاره می کننده که فقه تشیع پویا است وتحول دارد .آیا این تحول گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به همین خصیصه به روز بودن وتغییر بر اساس مقتضیات پویایی می یابد.

 

 

4-سؤالات تحقیق

 

 

1.آیا قانون مجازات جدید در باب مجازات سرقت با توجه به مقتضیات زمان بوده است؟

 

 

2.آیا شرایط اجرای حدسرقت در قانون مجازات اسلامی مطابق با شرایط اجرای حد درفقه می باشد؟

 

 

3.آیا حد سرقت با وجود اینکه در کشور های اسلامی مانند عربستان به سرعت اجرا می شود چرا با وجود ایه شریفه والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما در قانون مجازات اسلامی به سرعت اجرا نمی شود؟

 

 

4.آیا در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیرمی باشد؟

 

 

5-فرضیه‏ های تحقیق

 

 

1-به نظر می رسد با توجه به پویا بودن فقه تشیع اینگونه باشد .

 

 

2-بنظر می رسد اجرای حد سرقت در قانون مجازات اسلامی تاحدی  مطابق باشرایط اجرای حد در فقه می باشد.

 

 

3-به نظر می رسد با توجه به شرایط چهارده گانه ، حد اجرا می شود در غیر اینصورت اجرایی ندارد .

 

 

4-بنظر می رسد در مال مشاع سرقت حدی امکان  پذیر باشد.

 

 

6-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

 

 

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سرقت, بیشتر یا به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و  منابع عربی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید مورد نظر در این پژوهش بررسی نکرده اند. بررسی تحقیقات صورت گرفته برای نگارش پایان نامه یکی از اولین اقدامات انجام شده بود هر چندمقاله هایی در نشریات کیفری به صورتی جزئی به این موضوع پرداخته انداما از آنجا که موضوع این تحقیق نو است موضوعی که جرایم سرقت را در قانون جدید بررسی کرده باشد وجود ندارد سعی بر این است که پایان نامه مورد نظر مباحث نوینی را مورد بحث قرار دهد.به هر حال، ما در این قسمت سعی کرده ایم برخی از تحقیقات صورت گرفته در این راستا را به طور خلاصه ذکر کنیم.

 

 

 

 

 

(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 435، مساله 3، قم، دفتر نشر اسلامی،1363):

 

 

اگر کسی مال دیگری را نه به قصد دزدی، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جاری نمی شود. ایشان در این باره می فرماید: … وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لم یقطع. وهمین طور حد قطع جاری نمی شود، در صورتی که علم به حرمت دارد ولی مال را نه به عنوان دزدی، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.

 

 

(گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، 1383، ج 8، چاپ اول،  ج 1، ص 437.):

 

 

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسیکه با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.

 

 

(حبیب زاد ه، محمد جعفر، جرائم علیه اموال، تهران، سمت، 1373، ج اول، ص 41 ) :

 

 

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.

 

 

(سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 2، ص 498، قم، آل البیت، 1404، ه.ق ) :

 

 

از دیگر اشکال دزدی که در نوشته های فقهی ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیله خوراندن داروی بیهوش کننده به مالباخته یا مجنی ءعلیه و یا خواباندن اوست. دراصطلاح فقه کسی را که به دیگری داروی بیهوش کننده می خوراند، «منبج » می گویند واگر با حیله ای وی را بخواباند« مرقد» می نامند.

 

 

7-محدودیت های تحقیق

 

 

-عدم دسترسی به منابع کامی و جدید

 

 

-تغییرات عمده قانون مجازات 1392

 

 

8-اهداف تحقیق

 

 

1.بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی

 

 

2.تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن كریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا كه پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی كه موجب جدایی بین شما گردد , از كلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و كلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینكه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریكی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند.

 

 

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

صلح در قانون مدنى ما كه متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى كه عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحكام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به كار رود.با معنى وسیع و گسترده اى كه عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود كمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملكى را به اجاره واگذار مى كنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.

 

 

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود

 ممتاز مى كند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.

 

 

4-سؤالات تحقیق

 

 

1-آیا عقد صلح لازم است ؟

 

 

2-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است ؟

 

 

5-  فرضیه‏ های تحقیق

 

 

1-بلی،عقد صلح لازم است.

 

 

2-بلی، گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

نابسامانی‌های موجود در طبیعت و آلودگی‌های زیستمحیطی که بدون تردید ناشی از بهره‌وری‌ نادرست انسان از طبیعت و منابع آن در سایه مسایل اقتصادی و صنعتی می‌باشد؛موضوعی به نام«بحران‌ زیستمحیطی»که یک معضل همه جانبه و فراگیر در عرصه‌های ملی و فراملی و بین المللی قلمداد می‌شود را به وجود آورده است و در این رهگذر توجه طرفداران و علاقمندان محیط زیست را در سطح‌  داخلی و خارجی اعم از دولت‌ها،نهادها و سازمان‌های عمومی و دولتی،O.G.N،اشخاص(اندیشمندان و متخصصین)و نیز مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی را به خود معطوف داشته است و در نتیجه، نگارش مطالب علمی و تدوین و تصویب قوانین و مقررات داخلی و کنوانسیون‌ها،پروتکل‌ها و…را در قلمرو منطقه‌ای و بین المللی در جهت جلوگیری از آلودگی‌ها و نیز حمایت از محیط زیست و مقابله با عوامل‌ آلاینده با استفاده از ابزارهای کیفری(در سطح داخلی)و حقوقی(در سطح داخلی و خارجی)به همراه‌ داشته است.یک ی از ابزاری که در جلوگیری از تخریب محیط زیست موثر است نقش قوانین جزایی است لذا ضرورت دارد که در موارد قانون های وضع شده یا خلع  قانون ها تحقیقاتی مفصل صورت پذیرد تا بتوانیم نیازهای موجود را در قوانین شناسایی و برطرف نماییم از این رو این تحقیق یک امر ضروری است که قوانین وضع شده می تواند  مورد بررسی قرار داده که آیا این قوانین می تواند جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست مکفی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

4-سؤالات تحقیق

 

 

– آیا میزان مجازات مقرر در ماده 688 کافی است؟

 

 

-آیا جرم موضوع ماده 688 از جرایم مطلق است یا مقید؟

 

 

5-فرضیه ‏های تحقیق

 

 

-میزان مجازات مقرر در ماده 688  به نظر اینجانب کم می باشد.

 

 

-ماده 688 از جمله جرایم مطلق است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری و به تبع آن پیشرفت و به روز شدن جرائم علی الخصوص جرائم سایبری می طلبد ابهامات قانونی که قانون گذار می بایست بیشتر به آن می پرداخت بازگو و مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار می گرفت. تحقیق کنونی در صدد است به زبان ساده و شیوا جرم نشر اکاذیب سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دهد که از این حیث تا آنجا که بنده اطلاع دارم تحقیقی به این شکل و سبک و سیاق انجام نشده است.

 

 

1- شناخت مصادیق جرم نشر اکاذیب سایبری و اینکه چه عمل و اعمالی مشمول این جرم می شوند.

 

 

2-اینکه از لحاظ آماری بدانیم که میزان ارتکاب جرم نشر اکاذیب سایبری در کشور در چه رتبه ای در میان جرائم برخوردار است.

 

 

3-اینکه بدانیم چند درصد اشخاص حقیقی و چند درصد اشخاص حقوقی مبادرت به جرم نشر اکاذیب سایبری می کنند

 

 

4- سؤالات تحقیق

 

 

-آیا جرم نشر اکاذیب رایانه  ای از جرایم مطلق است ؟

 

 

 

-اگر متهم در جرم نشر اکاذیب وقایعی را در مورد شخصی در فضای اینترنت قرار دهد که واقعیت داشته باشد آیا به اتهام نشر اکاذیب سایبری قابل تعقیب است؟

 

 

-آیا دادگاه محل سکونت مجرم صالح به رسیدگی به جرم نشر اکاذیب رایانه ای می باشد؟

 

 

 

 

 

 5- فرضیه‏ های تحقیق

 

 

-بلی، جرم نشر اکاذیب رایانه  ای از جرایم مطلق است .

 

 

– خیر، شخص متهم باید کذب و امری خلاف واقعیت را منتشر کند .

 

 

-خیر،دادگاهی صالح به رسیدگی است که بزه دیده درآنجا سکونت دارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)