انسان اصالتا موجودی است اجتماعی و جنبه اجتماعی رشد کودک پایه و اساس زندگی انسانی او را تشکیل می‌دهد. لازمه زندگی اجتماعی، آمادگی روانی، برخورداری از مهارت‌های اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت سازگاری اجتماعی است. بدون تردید از نظر اجتماع مهم‌ترین بعد شخصیت افراد، بعد اجتماعی شخصیت ایشان است و در یک کلام، خانواده، اساسی‌ترین بستر رشد شخصیت مطلوب کودکان است. خانواده، این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می‌رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی حفظ سنت و رسوم و ارزش‌های والا و مورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی، مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهد پرورش تفکر و اندیشه و اخلاق و تعالی روح انسانی به حساب آورد.

 

 

از یک سو، در بررسی روابط فرد و جامعه چنان‌که می‌دانیم مساله اجتماعی شدن و فرهنگ‌ پذیری، بدون توجه به پرورش اساسی فرد در خانواده و انتقال فرهنگ جامعه به اعضاء و به طور کلی روابط متقابل فرهنگ و شخصیت که خاصه از طریق شکل‌گیری شخصیت انسانی انجام می‌پذیرد، جز با ملاحظه ویژگی‌ها و اثرات خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی امکان‌پذیر نیست.فرآیندی است که از طریق آن کودکان رفتار، مهارت‌ها، انگیزه‌ها، ارزش‌ها، اعتقادها و معیارهایی را که مطلوب و متناسب و مشخصه فرهنگ شان است، می‌آموزند. افراد و نهادهایی که در این فرآیند شرکت می‌کنند مانند والدین، خواهران و برادران، تلویزیون و دیگر رسانه‌های گروهی، هر چند همه این عوامل از طرق مهمی در کودک تاثیر می‌گذارد، به طور معمول خانواده، مهم‌ترین بخش از محیط کودک است.

 

 

به همین دلیل خانواده مهم‌ترین و قوی‌ترین عامل اجتماعی کردن کودکان تلقی می‌شود که در شکل دادن به شخصیت، خصوصیات و انگیزه‌ها نقش کلیدی دارد، رفتار اجتماعی را هدایت می‌کند و ارزش‌ها، اعتقادها و هنجارهای فرهنگ را منتقل می‌کند.(همان منبع)

اساسا دادرسان قضایی در انجام وظایف خود جهت صدور رأی صواب، نیاز به شناخت حقیقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفیق آن را می یابند. كارشناسی، كه در رابطه با جسم و جان آدمی مورد مشورت قرارمی گیرد پزشك قانونی است؛ یعنی آنجا كه امر قضا نیاز به كسب اطلاع از مسائل مربوط به انسان دارد به او مراجعه می كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافی كامل مسأله را بررسی كرده اطلاعاتی صحیح و قابل اعتماد و اطمینان به وی ارائه نماید.

 

 

در چنین شرایطی است که پزشکی قانونی کارکرد تخصصی و موثر خود را نشان داده و به عنوان بازوی توانمند قوه قضائیه در امر کشف جرائم و به ویژه تحقیقات جنایی، کمک قابل توجهی را به قضات می نماید. پزشكی قانونی با آزمایشگاه هایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد؛ پزشكی قانونی عملیاتی است كه پزشكان متخصص برای كشف و تشخیص جرم و ردپای متهم و اثبات راست یا دروغ بودن گفته های مدعی یا مدعی علیه انجام می دهند. در احكام دادرسی و در فقه و حقوق اسلامی برای تشخیص بسیاری از جرم ها و نقصها و تعیین میزان خسارات وارد بر اعضای بدن به پزشك متخصص عادل ارجاع داده شده است. از همین رو نقش پزشكی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه کاملا روشن است، به طوری كه پزشكی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر كارشناسی علمی و تخصصی یكی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد.

 

 

باتوجه به اینکه اثبات جنایات یکی از مهم ترین مسائل مبتلابه مراجع قضایی می باشد و نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت می تواندکارگشا باشد، بنابراین ضرورت انجام تحقیق علمی جایگاه نظریه های کارشناسی دراثبات جنایات موردبررسی قرارمی گیرد.

 

 

البته نکته دیگری نیز به اهمیت مساله می افزاید و آن اینکه متاسفانه قانونگذار در ارجاع موضوعات به خبره و کارشناس از مبنای واحدی پیروی نکرده است گاه تبعیت از نظر کارشناس را الزامی دانسته و گاه نیز قضات را در تبعیت از اظهار نظر کارشناسی آزاد گذاشته است. البته شکی نیست که قاضی در ارزش گذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل برخوردار است، اما این در حالی است با توجه به توانایی های علمی عصر جدید، ارجاع به نظر کارشناس و تبعیت از اظهارنظر او به نحوی الزامی است. به هر حال این مساله تا اندازه ای در جریان دادرسی ها موجب ابهام شده که جا دارد با تعمق بیشتری به آن پرداخته شود.

 

 

در نظام حقوقی کشور ما، بر رای قاضی تاکید ویژه ای شده است. حتی در مواردی که قانونگزار ذکری از ادله در امور کیفری کرده باشد در واقع ادله اثبات دعوا در امور کیفری موضوعیت نداشته بلکه معیار اقناع، وجدان قاضی است. رویه دادگاه ها نیز موید این موضوع است و نشان می دهد که قاضی می تواند به رای خود تکیه کامل داشته و در ارزشگذاری نظر کارشناسی و خبره از آزادی عمل گسترده ای برخوردار است. در صورتی که با تکیه بر توانایی های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

 

 

 

 

 

ماده 258 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/01/1379 اشعار می دارد: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.» ماده 265 همان قانون بیان می دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.»

 

 

همچنین ماده 265 آیین دادرسی در واقع یک قیدی برماده 258 است یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید مورد وثوق باشد نظریه وی پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد والا اعتباری نخواهد داشت. نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.

 

 

اما اصول کارشناسی بر پایه رعایت موازین و اصول علمی آن امر تخصصی استوار است. دادگاه زمانی حق رد نظریه کارشناس را دارد که ثابت نماید نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مطابقت ندارد. اما زمانی که به طور مستقل ادعای خود را ثابت ننماید عقیده کارشناس محکوم به حجیت است. در صورتی که دادگاه بدون صلاحیت علمی و فنی و عاری از هرگونه استدلال نظریه خبره را رد نماید، چنین حکمی قابل ابطال است و لزوما برای قبول یا رد و نیز میزان ارزش اثباتی کارشناسی باید به کارشناس دیگری رجوع نمود و رد نظر خبره جز با جلب نظر کارشناس دیگری امکان پذیر نیست

 

 

در آیین دادرسی ادله اثبات جرم مشتمل بر اقرار، شهادت و علم قاضی ذکر گردیده است اما حدود اعتبار علم قاضی باید مشخص شود. عصر حاضر دوران دلایل علمی در اثبات دعاوی است. در دوران معاصر شناخت و اقناع وجدانی قاضی از ویژگی علمی، تجربی، محسوس و مادی برخوردار بوده، میزان ذهن گرایی و تردید و تخیل در آن به مراتب کمتر است.

 

 

از جمله موارد ابهام در قانون، می توان به این مورد اشاره داشت که در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار از علم قاضی به عنوان یکی از راه های ثبوت قتل یاد کرده است ولی در باب حدود در اثبات بسیاری از جرایم از ذکر علم قاضی به عنوان دلیل اثبات خودداری و تنها از اقرار و شهادت سخن به میان آورده است که این عمل او سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال آیا جرایم زنا، شرب خمر، محاربه و فساد فی الارض و قذف تنها با اقرار یا شهادت قابل اثباتند؟ ادله مذکور موضوعیت دارند یا طریق حصول علم هستند و به طریق اولی آیا علم قاضی دلیل اثبات اینگونه جرایم می باشد؟

 

 

ماده 105 قانون مجازات اسلامی حجیت مطابق علم قاضی را پذیرفته است. به نظر فقهای شیعه علم قاضی در راس ادله است و تا زمانی که علم قاضی وجود دارد نوبت به دیگر ادله نمی رسد. صاحب نظران علم حقوق هم معتقدند در صورتی که واقعیت کشف نگردید و علم حاصل نشد نوبت استفاده از اقرار و شهادت فرا می رسد. در نتیجه شکی نیست که در امور تخصصی و فنی ارجاع به کارشناس و تبعیت از اظهار نظر کارشناس الزامی است.

 

 

علی الاصول در امور جزایی ارجاع یا عدم ارجاع موضوع به پزشکی قانونی بسته به نظر مقام قضایی است و دادگاه الزامی به ارجاع ندارد، اما در صورتی که موضوع  جنبه‌ فنی و تخصصی داشته باشد دادگاه‌ها راساً حق اظهار نظر ندارند و باید موضوع به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع گردد. کارشناس علاوه براین‌که می‌تواند در صورت حصول علم برای دادگاه موجب تبرئه یا اثبات ارتکاب جرم توسط متهم گردد می‌تواند به عنوان دلیلی بر کشف حقیقت امر مورد استفاده قرار گیرد و در صورت ارتکاب جرم توسط متهم به استناد ادله‌ دیگر، نظریه‌ کارشناس در میزان مجازاتی که دادگاه برای جرم مورد کارشناسی تعیین می‌نماید نیز دخالت دارد.در حال حاضر نظرات کارشناس بر پایه‌ اصول، علل و با کمک پیشرفته‌ترین وسایل آزمایشگاهی که امکان خطر و اشتباه در آنها به حداقل رسیده انجام می‌گردد، بنابراین چون کارشناسی بر مبنای علمی و ادله‌ فنی استوار می‌باشد دلیلی قاطع و بسی بالاتر از شهادت تلقی می‌گردد. این امر به خوبی نشان می دهد که با عنایت به ارزش و اهمیت نظرات کارشناسان، باید ترتیبی اتخاذ شود تا ارزش قضایی و اثباتی این نوع از کارشناسی‌ها بیش از آنچه امروزه شاهد آن هستیم، مورد توجه قرار گیرد.

 

 

[1] – گودرزی، فرامرز (1374)، پزشکی قانونی، تهران: نشر چکامه، چاپ سوم، ص 28

 

 

[2] – هدایتی، محمدعلی (1358)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 204

 

 

[3] – حقوقی، علی (1378)، علم قاضی در حقوق کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، ص 55

 

 

[4] – توفیقی، حسن (1378)، جزوه گزیده پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی کشور، ص 77

 

 

[5] – جعفرى لنگرودى، محمّدجعفر(1377)، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران، گنج دانش، ص 241

 

 

[6] – سنگلجی،محمد،(1384)، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 163

2-1-1 تعریف

 

 

صلاحیت كیفری عبارت از اختیاری است كه بموجب قانون برای مراجع جزائی جهت رسیدگی به امور كیفری تفویض شده است .

 

 

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت كیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع كیفری تاثیر در آن ندارد .

 

 

قواعد صلاحیت در قلمرو دادرسیهای مدنی یا ناظر به حقوق خصوصی افراد است (صلاحیت نسبی) یا مربوط به نظم عمومی است (صلاحیت ذاتی ) در نتیجه به صلاحیت كیفری بدون استثنا از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن ممكن نیست . (جوانمرد،1388)

 

 

2_ نتایج آمره بودن قوانین صلاحیت كیفری – این نتایج را می توان بشرح زیر بیان كرد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور كیفری را قانون تعیین و مشخص میكند. افراد و مقامات نمیتوانند برای رسیدگی به امور كیفری مرجع دیگری غیر از آنچه كه قانون تعیین كرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع كیفری برای رسدیگی نسبت به امری كه بان رجوع شده با خود همان مرجع است كه در صورت احراز صلاحیت رسیدگی والا قرار عدم صلاحیت صادر میكند .

 

 

ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی كیفری مسموع است .

 

 

مرجع كیفری در هر مرحله ای از مراحل رسیدگی بعدم صلاحیت خود متوجه گردد باید از رسیدگی خودداری كند اعم از اینكه ایراد عدم صلاحیت شده یا نشده باشد .

 

 

 

د – مرجع كیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را بریا رسیدگی صالح تشخیص دهد اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی خود دلیل بر قبول صلاحیت میباشد.
ه – تصمیم بعدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
3_ ارزش و اعتبار تصمیمات مراجع فاقد صلاحیت – مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری كند و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده امر را جهت رسیدگی نزد مرجع صالح بفرستد. اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است . هر مرجعی كه خارح از حدود صلاحیت خود بامری رسیدگی كند اقدام لغوی نموده كه مخدوش و باطل میباشد.

 

 

با وجود این گاهی مقنن برای جلوگیری از اتلاف وقت و دوباره كاری بعضی از اقدامات مراجعی را كه فاقد صلاحیت اند باطل ندانسته و مرجعی را كه صلاحیت رسیدگی دارد مخیر كرده است كه آن اقدامات و تصمیمات را معتبر بداند و فقط در صورت لزوم آنها را تجدید كند و حتی اگر تاخیر در رسیدگی موجب محو آثار و علائم جرم گردد یا بیم فرار متهم برود مقنن اجازه می دهد كه مرجع رسیدگی كننده اقداماتی را كه جنبه فوری و فوتی دارد انجام دهد و سپس پرونده امر را بمرجع صالح بفرستد .

 

 

4_ عطف بماسبق شدن قوانین صلاحیت كیفری – قاعده عطف بماسبق شدن قوانین جزائی منحصرا مربوط به قوانین جزائی ماهوی است این مطلب بخوبی از ماده 6 قانون مجازات عمومی استنباط می شود زیرا ارتكاب است و صراحت دارد باینكه :

 

 

مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازت بوده و یا از جهات دیگر مساعد تر بحال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود و از طرف دیگر در قلمرو قوانین آئین دادرسی كیفری فرض اینست كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می دهد و حقوق و آزادیهای متهم را بنحو اطمینان بخش تری تضمین میكند در نتیجه باید فوری بموقع اجرا گذاشته شود . باین ترتیب رسیدگی به جرائمی كه قبل از انشا قانون لاحق واقع و هنوز تعقیب نشده و یا در جریان تعقیب و محاكمه است از لحاظ صلاحیت تابع قانون جیدید می شود مشروط به اینكه در ماهیت موضوع تصمیمی گرفته نشده باشد .

متغیر‌های زیادی را به‌عنوان ابعاد ساختار سازمانی نام برده‌اند، از آن جمله می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، تفکیک، رسمیت، انسجام، حرفه‌ای شدن، حیطه نظارت، تخصص‌گرایی، استاندارد سازی و سطوح سلسله مراتب عمودی اشاره کرد. از بین این عوامل، اغلب دانشمندان بر سه بعد پیچیدگی، رسمیت و تمرکز به‌عنوان ابعاد اصلی سازمان اتفاق نظر دارند و معتقدند که به‌نوعی دیگر ابعاد ساختار سازمانی را دربرمی‌گیرند(اعرابی، 1385، ص15-16)

 

 

عبارت ” به صورت آگاهانه هماهنگ شده” دلالت بر مدیریت دارد.”  “پدیده اجتماعی”، دال بر این معناست که سازمان از افراد یا گروههای که با هم در تعاملند، تشکیل شده است.یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد. این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما بهرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشند تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت.
نهایتاً اینکه، سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند. این امور یا فعالیتها، همان اهدافند، که دستیابی به آنها توسط یک فرد به تنهائی، امکان پذیر نیست، یا اگر هم بوسیله یک فرد قابل حصول باشد، حصول آن از طریق سازمان، اثر بخش تراست.

کارآفرینی فرآیند یا مفهومی است که در طی آن فرد کارآفرین با ایده‌های نو و خلاقو شناسایی فرصتهای جدید، با بسیج منابع به ایجاد کسب و شرکتهای  نو، سازمانهای جدیدو نوآور رشد یابنده مبادرت  می‌ورزد . این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارائه خدمت به جامعه  می‌شود. بنابراین «کارآفرینان» عوامل تغییر هستند که گاهی موجب پیشرفتهای حیرت‌انگیز نیز شده‌اند.

 

 

 

انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی بهاحساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان نام برد.

 

 

 بیا ن مسئله

 

 

سازمان پدیدهای اجتماعی به شمار می آید که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی، براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند.ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟

 

 

ساختار سازمانی تصریح می کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟
ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می کنیم.
پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می دهد. همچنین میزان تخصص گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می کند. و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده اند را نیز تصریح می کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌مقررات و رویه ها متکی است، رسمیت نام دارد(قلی‎پور، 1380، ص78)
تمرکز، به جائیکه اختیار تصمیمگیری در آنجا متمرکز است، اشاره دارد.در برخی سازمانها تصمیم گیری بشدت متمرکز است.معمولاً تمرکز و عدم تمرکز را روی یک پیوستار نشان می دهند

 

 

کارآفرین کسی است که بتواند توانایی های خویش را ببیند و آنها را به کار گیرد و ارزیابی کند و منابع را جمع آوری کند و برای رسیدن به هدف، عملیاتی را به موفقیت پی ریزی کند.

 

 

کارآفرین باید فرد عمل باشد و با انگیزه قوی برای بدست آوردن ورسیدن به هدف خویش ریسک کند. کارآفرین باید اعتماد به نفس، نیاز به کامیابی، منفعت شناسی، توانایی ریسک، مدیریت خوب، ابتکار، انعطاف پذیر و آینده نگر باشد(رضائیان ،1379،ص29)

 

 

افراد از ویژگیهای شخصیتی خاص و گوناگونی برخوردار می‌باشند طبیعی است که برخیاز ویژگیهای کارآفرینان متمایز و برجسته از سایر افراد است به طور مثال داشتنخلاقیت و نوآوری، دارا بودن قدرت تحمل ابهام، داشتن اعتماد بنفس و عزت نفس، آیندهنگر و عمل گرا بودن، و فرصت شناس بودن. شیوه های پرورش این ویژگیها متفاوتاست.مطالعه و بررسی در زمینه اقدامات بعمل آمده در مورد موضوع کارآفرینی در کشورهایمختلف بیانگر آن است که دانشگاهها در زمینه های آموزشی و پژوهشی پیشقدم بوده اندولی فارغ التحصیلان بدون توجه و قصد بکارگیری آموخته ها و قدرت ابتکار خود درراستای شروع کار و ارائه محصول و خدمت در بازار کار، چندان موفق نبوده اند.

در این میان نهاد خانواده برای حراست از این کودکان وظیفه خطیری دارد وظیفه خانواده مراقبت و تربیت فرزندان و برقراری ارتباط سالم با هم و کمک به استقلال کودکان است حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد ( علیزاده ، 1381 ) .

 

 

وجود کودک معلول یا کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تنش هائی ایجاد می کند اگر معلولیت شدید باشد یا کودک دارای معلولیت های چندگانه باشد این تغییرها شدیدتر خواهد بود به تدریج که کودک بزرگ می شود والدین دل مشغول استقلال کودک می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی برآن غلبه کرد (ایسنسن ، 1991 ) .

 

 

والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد ( احمدپناه ، 1380 ) .کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزش های اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .(الیری و همکاران 2001 ؛ به نقل از کیمیائی 1387 ) .

وجود بیش از یک کودک معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، 1375 ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، 1381 ) .

 

مادهوا و ناریان (1991) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .در ازدواج فامیلی حدود 5 تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، 1385 ) .این ازدواج ها به ویژه در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن 20 تا 50 درصد گزارش شده است .درمطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از 300 هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود 38% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از 27% آنها از نوع درجه 3 می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، 2004 ) .در تحقیق دیگری که در سال (1388) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، 1388).

 

آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده 2/40 درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، 1384 ) . که در این نوع ازدواج ها نمود فروانی پیدا می کند .تولد کـودک کـم‌توان ذهنی بر خانواده‌ بیان‌گر‌ ایـن اسـت کـه والدین آن‌ها احـساس خـجالت داشته و با شدت عقب‌ماندگی ایـن احـساس شدیدتر شده،مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین هم شدت‌ می‌یابد . پدران و مادران کودکان کم‌توان‌ ذهنی‌ واکنش‌های متفاوتی به این‌ موضوع‌ دارند.یافته‌های کازاکرا و لارکان (2008) نشان داد که پدران احساس افـتخار کـمتری دارند؛زیرا آرزوهای خود را بر باد رفـته‌ می‌بیند و بـه طـبع ، نقش مـشارکتی کمتری در رشد فـرزندان کـم‌توان ذهنی خود دارند.درگیری‌های‌ شغلی پدران‌ در‌ این خانواده‌ها مانع می‌شود که آن‌ها به این باور که به حـمایت و حـضور آنـ‌ها نیاز است، برسند.اما در مقایسهء نگرش پدران و مادران نسبت بـه ایـن کـودکان،پدران نـگرش مـثبت‌تری بـه‌ این‌ فرزندان‌ دارند. و گرچه‌ وجود این کودکان موجب کاهش درآمد پرر می‌شود،ولی‌ سلامت روان پدر درمقایسه با مادر کمتر به مخاطره می‌افتد. اما مادران‌ کودکان کم‌توان ذهنی دچار اختلالات روانی و احساسات مـنفی‌ همچون‌ احساس‌ گناه و افسردگی‌ بیشتری شده و تمایل به طرد کودک دارند و با افزایش کم‌توانی، سلامت مادر لطمه‌ بیشتری می‌بیند. زیرا‌ این مادران است که نقش مراقبتی بیشتری بر عهده‌ دارد(کیمیایی و همکاران، 1388).

 

 

بنابراین همانگونه که بیان شد وجود کودک کم توان ذهنی، اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده – بویژه مادر – در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت بهداشت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می گردد .اما هرچند وجود کودک عقب مانده می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند اما این ضایعات و اثرات به میزان قابل زیادی قابل جبران وتخفیف هستند. لیکن جبران و یا کاهش این تأثیرات مستلزم داشتن شناخت علکی از آنهاست .پس می توان با انجام کارهای تحقیقاتی برروی والدین این کودکان که بیشترین بار عاطفی کودکان را بر دوش دارند و انعکاس نتایج آن به دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه راهگشای رفع مشکلات آنان گردید (افتخاری،1390).

 

 

                                      

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 

 

حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، 1376). وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روانی به سلامت اجزای کوچکتر آن جامعه مانند اجتماعات، گروه ها و خانواده های آن جامعه وابسته است در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال اصلی ترین هسته مرکزی هر جامعه نقش بسزایی در تامین سلامت کل جامعه خواهد داشت (شریعتی وداورمنش،1375)در نهاد خانواده نیز تولد هر کودک می تواند بر پویائی خانواده اثر بگذارد و والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را در جهت سازگاری با عضو جدید تحمل نمایند (رابینسون و رابینسون ، ترجمه ماهر 1377 ) .در کشور ما تعداد کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه از 6 سال الی 18 سال که نیاز به برنامه های ویژه دارند با در نظر گرفتن 18 میلیون دانش آموز حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود. (افروز ، 1386 ) که برخی از این کودکان ممکن است متعلق به خانواده هایی با بیش از یک کودک استثنایی می باشند .وجود دو یا چند کودک استثنائی نه تنها کودک را گرفتار می کند بلکه والدین را نیز درگیر می کند و باعث فشار مالی و روانی بر خانواده می شود.(تورز و شا 1998)

 

 

مادر وپدر ممکن است ازداشتن چنین فرزندانی رنج ببرند ودچارحالاتی چون افسردگی،اضطراب،پرخاشگری وخجالت شوند. (لنسبری،ابدوتو وهمکاران،2004.لوییز وهمکاران 2006)بدیهی است والدین کودکانی که یک فرزند استثنائی دارند چون والدین کودکان دیگر تمایل به داشتن فرزندانی سالم و صحیح دارند ولی متأسفانه دراین راه بدون آگاهی و اقدامات پزشکی لازم و سپردن خویش به دست نیروهای ماوراالطبیعی مجدداً اقدام به فرزندآوری می نمایند که پیامدهای آن به خصوص در ازدواجهای فامیلی حضور یک کودک استثنائی دیگر در خانواده است و چه بسا تولد فرزند دوم برایشان لذت آور نیست بلکه به محض آگاهی از معلولیت فرزند دوم کاخ آرزوها و آمال والدین به یکباره به یأس و نومیدی مبدل می گردد و هنگامی که با واقعیت رو به رو می گردند درصد به دست آوردن منابعی

 هستند که آنان را در چگونگی برخورد و سازگاری با این مسئله رهنمون سازد.

 

 

کمک به والدین درجهت سازگاری با شرایط و از طرفی کمک در جهت یافتن علت معلولیت ها و رفع اختلافات زناشوئی از وظایف مهم مراکز آموزشی ، درمانی ، توانبخشی و نهادهای اجتماعی است ( یعقوبی ، 1372 ) .با توجه به تأکید بسیاری از متخصصان بر لزوم توجه به وضع روانی و اجتماعی و سایر ویژگی های روانشناختی والدین کودکان معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و اجتماعی فرزندشان دارند و همچنین پژوهشهای اندکی که در این زمینه صورت گرفته اهمیت موضوع و لزوم انجام پزوهش های مرتبط با موضوع روشن ترمی گردد به همین علت هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی زیستی ، شناختی ، اجتماعی بیش از یک فرزند استثنائی در شهرستان سرپل ذهاب می باشد تا با شناخت صحیح مسائل و مشکلات والدین کودکان استثنائی و علل مرتبط با آن به تدوین برنامه های پیشگیری جهت از بین بردن مشکلات و جلوگیری از تولد چند فرزند معلول در یک خانواده اقدام نمود.با توجه به مطالب گفته شده و نقش مادران ضروری است که با انجام پژوهش های علمی و عملی به ارزیابی ویژگی های مختلف آنها پرداخت تا برنامه ریزی های حمایتی و مراقبتی کودکان عقب مانده به صورتی انجام گیرد که والدین و به ویژه مادران نه تنها از آموزش های مخصوص مرتبط با روش و نحوه برخورد با این کودکان بهره مند شوند بلکه برنامه های مراقبتی خاصی برای والدین ایشان نیز در نظر گرفته شود تا علاوه بر آموزش مهارت های لازم برخورد و نگهداری این طیف کودکان، سلامت روانی والدین و بویژه مادران حفظ و یا ارتقاء یابد . نظر به اهمیت ویژگی هایی چون زیستی(سن مادر هنگام ازدواج،گروه خونی پداران و مادران،مدت زمان بارداری،سن مادران هنگام بارداری و تولد اولین فرزند،سابقه جنین و مرده زایی)و اجتماعی،فرهنگی ، که در والدین می تواند علاوه بر نحوه برخورد باکودک ، بردرجه برخورداری از آموزش و مهارت های لازم برای کودکان نامبرده تأثیر گذار باشد ، نتایج این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان و….که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.علاوه براین نتایجی این نوع تحقیقات می تواند راه گشایی باشد برای پژوهشگران و دانشجویان روانشناسی که در این زمینه به تحقیق خواهند پرداخت 0 ضرورت این پژوهش مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری دانش آموزان شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

 

 

 

 

1- 1-4-اهداف تحقیق

 

 

 

 

 

1-4-1- هدف اصلی:

 

 

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری تجسمی وفضایی است

 

 

 

 

 

2-4-2-اهداف جزیی:

 

 

1- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی .

 

 

2- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن.

 

 

3- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی .

 

 

4- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی .

 

 

5- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی .

 

 

[1] Lawton

 

 

FRUSTRATIon.1

 

 

Frustation.2

 

 

Denial of Reality.3

 

 

Anger     .1

 

 

 

2. 2. Burden

 

 

3.Crnic

 

 

 

4. 4. Beckman

 

 

4. 5. Self- esteem

 

 

[2] Esinson