دو عامل باعث می شود که کودکان و نوجوانان تسلط بیشتری بر دنیای فناوری دیجیتالی داشته باشند.اول اینکه در این دورة یادگیری کامپیوتر به مسئله ی ضروری بدل شده است.و بون داشتن تسلط کافی بر کامپیوتر، اینترنت کار و زندگی امکانپذیر نیست.و دوم اینکه نوجوانان نسبت به افراد میانسال از اشتیاق و جرأت بیشتری برای کنجکاوی در کامپیوتر و اینترنت برخوردارندو راحت تر با پندارها و باورها کنار می آیند.هنوز بسیاری از خانواده ها که امکان دسترسی به اینترنت را برای فرزندان خود فراهم کرده اند تصور صحیحی از فطرت این موضوع ندارند علت این امر ناآگاهی خانواده هاست که بسیاری از کاربران را اسیر خود می سازد و جذابیت های خاص اینترنت باعث می شود تا نوجوانان وجوانان مجذوب آن شده و ساعت ها وقت خود را پای کامپیوتر بگذرانند.و امروزه سایت های غیراخلاقی یک معضل جدی در اینترنت است.(آیتی،1383، ص51)

 

 

در این پژوهش به بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران شهرستان سرپل ذهاب در سال 90-89 پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

 

 

اینترنت به عنوان فضایی جدید برای بسط فعالیت های تجاری، نقل و انتقالات مالی، بازاریابی و ابزاری برای جستجوی مصرف کنندگان مورد توجه واقع شده است.هیچ کس تصور نمی کرد که روزی جنبه ی اجتماعی آن به صورت کاربرد اصلی اینترنت درآید، قوه محرکه این امر، نیازی عمیق و برآمده از جامعه ای برای پیدا کردن یا ایجاد جمعی همدل و همنوا است.که اهداف و آرمان ها و انگیزه ها و عواطف مشترک یا شبیه به هم داشته باشند و این چنینی گروهی را در اصطلاح علوم اجتماعی “اجتماع” می خوانند.(افتخارزاده،1380،ص 358)

امروزه نقش اینترنت در زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جایگاه ویژه ای به فناوری1 اطلاعات داده است.اینترنت موجب کاهش فاصله طبقاتی شده است و در فضای مجازی پایگاه اجتماعی جدیدی به کاربران اعطا می کند، و حتی تفاوت های جنسیتی را کاهش می دهد.افزایش توانایی اعمال قدرت، همگن سازی سلیقه ها، نزدیکی خواست ها و انتقادات افراد، افزایش مشارکت اجتماعی، گذراندن اوقات فراغت و ورود به مفاهیم جدید زندگی روزمره، امکان برقراری ارتباط، اطلاع از اخبار و رویدادهای جهان، تبادل فرهنگی، دستیابی به اطلاعات، افزایش میزان آگاهی عمومی و غیره و آثار اجتماعی و روانی مانند: اعتیاد به مواد مخدر، اکس، سیگار، اعتیاد به اینترنت در بین جوانان و نوجوانان نیز با علائمی چون افزایش نوسانات اخلاقی، سخن نگفتن با دیگران، قطع روابط اجتماعی، کم خوابی، نگرانی و استرس در کنار ضعف بینایی همراه است.کودکان و نوجوانان که به اینترنت وابستگی دارند در حقیقت به آن معتاد هستند ، برای ارضای خود ساعت های متوالی بدون وقفه روی خط باقی می مانند و هرزمانی که در امکان دسترسی به اینترنت را نداشته باشند دچار فکر کردن و خیال پردازی می شوند.وقتی که یک نوجوان در محیط خانواده معتاد به استفاده از اینترنت باشد فرصت فرد هرروز بیشتر از گذشته از نظر عاطفی و روانی با سایر افراد خانواده فاصله بگیرد و به تنهایی خو کرده و آنها را از دست بدهد.(اینترنت1)

رایانه ها به عنوان ابزاری مناسب موجب آماده کردن دانش آموزان برای پذیرش تغییر و تحول بازدهی آموزشی و تقویت عملکرد دانش آموزان در کلاس های درس می گردند.توسعه فناوری اطلاعات هر چنذ نیازمند همکاری بخش های آموزش و پرورش است اما هیچ حوزه ای معلمان و برنامه ریزی نیروی انسانی نقشی اساسی در این امر را به عهده ندارند.یعنی در نظام آموزش و پرورش حتماً اگر بهترین راهکارها، برنامه ها، منابع و امکانات پیش بینی شود اما نقش محوری معلمان نادیده گرفته شود باید طوری جدی آن را به عنوان تهدید اساسی تلقی نمود.معلمان همچنان که در توسعه و تحول می توانند نقش کلیدی ایفا نمایند، در توقف و با مقاومت در برابر تحول نیز نقش کلیدی دارند.(عبادی،1383،ص 60)

 

 

 

اهداف تحقیق :

 

 

هدف کلی: بررسی و مقایسه تاثیر میزان استفاده از ICT بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران شهرستان سرپل ذهاب در سال 90-89

 

 

اهداف جزئی :

 

 

1-بررسی و تاثیر چت2 کردن بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

2–بررسی و تاثیر استفاده از سرویس های خبری بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

3-بررسی و تاثیر ایمیل3 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

4-بررسی و تاثیرموتور جستجوی مقاله بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

5-بررسی و تاثیر شبکه های اجتماعی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

 

6-بررسی و تاثیرنرم افزارهای آموزشی بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

7-بررسی و تاثیر بازیهای کامپیوتری بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

8-بررسی و تاثیر word4 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

9-بررسی و تاثیر پاور پوینت5 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

10-بررسی و تاثیر فوتوشاپ بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

11-بررسی و تاثیر ICDL بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

12-بررسی و تاثیر اکسل6 بر رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی.

 

 

13-مقایسه رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر

 

 

 

 

 

 

 

 

سوالات تحقیق :

 

 

1-آیا بین استفاده از چت کردن و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

2- آیا بین استفاده از سرویس های خبری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

3- آیا بین استفاده ایمیل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

4-آیا بین استفاده از موتورهای جستجوی مقاله و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

5-آیا بین استفاده از شبکه های اجتماعی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

6-آیا بین استفاده از نرم افزارهای آموزشی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

7-آیا بین استفاده از بازی های کامپیوتری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

8-آیا بین استفاده از word و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

9-آیا بین استفاده از پاور پوینت و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

10- آیا بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

11- آیا بین استفاده از اکسل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

12- آیا رشد اخلاقی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟

 

 

 

 

 

فرضیات :

 

 

1-بین استفاده از چت کردن و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

2-بین استفاده از سرویس های خبری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

3-بین استفاده از ایمیل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

4-بین استفاده از موتورهای جستجوی مقاله و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

5-بین استفاده از شبکه های اجتماعی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

6-بین استفاده از نرم افزارهای آموزشی و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

7-بین استفاده از بازی های کامپیوتری و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

8-بین استفاده از فوتوشاپ و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

9-بین استفاده از پاورپوینت و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

10-بین استفاده از اکسل و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

11-بین استفاده از word و رشد اخلاقی دانش آموزان رابطه معناداری وجود

 

 

12-رشد اخلاقی دانش آموزان دختر بیشتر از پسر است.

آموزش مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند. بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت کودکان و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روان شناسی تربیتی مورد تایید قرار می دهد.

 

 

خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل می دهند در محیط خانواده قالب پذیر می شود.

 

 

هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.

 

 

مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواری های زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهیها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف کودکان و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.

هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه

 اجرایی برنامه های مشترک و هدف های همسان تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت کودکان و نوجوانان آسانتر فراهم می شود.

 

 

برنامه آموزش خانواده از موثرترین اقداماتی است که به خانواده کمک می کند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آنچه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام می گیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.

 

 

تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزشهایی که پدران و مادران در خانه برقرار می کنند و برداشت های آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهمترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاسهای آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که می تواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.

 

 

اخلاقی وفرهنگی خانواده در توانایی تربیت کودکان ونوجوانان وپروردن آنها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است ودر صورت انجام وظیفه خانواده می تواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت وکانون ایجاد تعالی ورشد باشد.

 

 

کودک ونوجوان درس زندگی وانسانیت را در خانواده می آموزد ووالدین از این بابت می توانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.[1]

 

 

همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدتها مورد بی توجهی قرار گرفته بود ، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان می توانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا می تواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و … دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی ازمدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه ، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله می توان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که درچارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی ، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر می کنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها درآموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق می شوند سخت در اشتباه هستند.

 

[1]-‌ علی قائمی امیری ، کودک وخانواده نا بسامان (تهران انجمن اولیا ومربیان ،1369)ص 37

 

 

 

کلید واژه: حقوق بشر، منشور بین المللی حقوق بشر، حقوق بین الملل ، سازمانهای غیردولتی حقوق بشری

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

کلیات

 

 

مبحث اول : تعریف حقوق بشر

 

 

در حال حاضر حقوق بشر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حقوق بین‌الملل معاصر است، حساسیت بسیاری نسبت به رعایت آن وجود دارد و اسناد جهانشمول متعددی بر مدون کردن این حقوق کوشیده‌اند، در بسیاری از کشورها نهادها و کمیته‌هایی برای پیگیری این موضوع در نظر گرفته شده و یا حتی وزارتخانه‌ای با عنوان حقوق بشر تأسیس شده‌است. و نهایتا در سازمان ملل نیز تلاش‌های مستمر کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد منجر به ایجاد شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد گردیده‌است.شورایی که با اختیارات اجرایی گسترده تری از سلف خود (کمیسیون حقوق بشر) یکی از دو اهرم‌های اجرای تصمیمات ملل متحد می‌باشد. رعایت کامل حقوق بشر از نگرانی‌های همیشگی سازمان‌های جهانی است، لویزا آریور رییس کمیساریار عالی حقوق بشر سازمان ملل در این باره گفته است: «هیچ کشوری در جهان حقوق بشر را بطور کامل رعایت نمی‌کند.»

 

 

حقوق بنیادین و اساسی بشر به صورت مصداقی قابل تعریف نیست. این حقوق به لحاظ مفهومی، حقوقی است که انسان به صرف انسان بودن از آن برخوردار است. حقوق بنیادین به صرف این که هر فرد، عضوی از خانواده ی بشری است، دارای آن حقوق است. این حقوق ذاتی است و با سرشت و ماهیت موضوع له خود یعنی انسان عجین شده، و اگر سلب شود، موضوع له معنای خود را از دست می دهد. مثل این که مایع بودن را از آب بگیریم، آن شیء دیگر آب نیست، بلکه یخ یا بخار است. مصادیقی مثل حق حیات، حق رهائی از بردگی و حق عدم شکنجه از حقوق بنیادین است.

 

 

به صورت تحت الفظی،حقوق بشر عبارت از حقوقی است که شخص از این حیث که انسان است از آن برخوردار می باشد. بدین ترتیب،از آنجا که همه ی ما به یک اندازه انسان هستیم،آن حقوق نیز برابرند. حقوق بشر در عین حال حقوقی غیر قابل سلب اند،زیرا فارغ از این که ما چگونه رفتار می کنیم،نمی توانیم برازنده ی چیزی غیر از انسان باشیم.

 

 

مجموعه قواعد حقوق بشری شاخه‌ای از حقوق بین الملل عمومی است. حقوق بشر رابطه انسان ( و امروز حتی گروه‌ها) را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاك قرار داده و آن را تنظیم ‌می‌نماید، از افراد و یا گروه‌ها در مقابل دولت  حمایت كرده و رعایت حقوق آنها را از سوی دولت و یا نهادهای وابسته به دولت می‌خواهد. بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر، انسان‌ها اصولاً حق دارند نه تكلیف. تكلیف بر عهده دولتی است كه ملزم به رعایت حقوق بشر است. این حقوق، همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، مذهب و… در همۀ زمان‌ها و مكان‌ها و تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می‌دهد.

 

 

با در نظر گرفتن اسناد بین المللی بشری و متون معتبر حقوق بشری، می‌توانیم این حقوق را بدین صورت تعریف كنیم: «حقوق بشر مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوقی بین المللی است كه در همۀ زمانها و مكان‌ها از  مقام، منزلت . كرامت انسانی تمام افراد و یا گروه‌ها صرفاً بدلیل اینكه انسانند، در مقابل همۀ دولت‌ها حمایت می‌كند.»

 

 

از نظر حقوقی، حقوق بشر با حقوق بین الملل که در میثاق ها، حقوق بین الملل عرفی، مجموعه هایی از اصول و سایر منابع حقوقی تبلور یافته، تضمین شده و از آن طریق حقوق اساسی و آزادی های عمومی و کرامت انسانی افراد و گروه ها مورد حمایت قرار گرفته است.

 

 

 

حقوق بشر ویژگی ها و خصیصه هایی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

 

 

الف)حقوق بشر جهان شمول بوده و تمام مردم جهان مستحق این حقوق می باشند. یعنی حقوق بشر از یک جامعه و یک بخشی از جهان نشأت نگرفته و یا برای یک جامعه و محدوده جغرافیایی معین نیست. بلکه این حقوق ریشه در جوامع سراسر گیتی و طول تاریخ بشریت دارد و حتی از رسالت انبیا مایه گرفته و سر رشته در اعصار متمادی داشته و عصاره دسترنج آزادی خواهان و محصول آزاد اندیشان تاریخ و جامعه بشری دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که نماد و سمبول این حقوق است، حاصل مباحثات و تفاهمات عالمان و اندیشمندان از گوشه و کنار جهان و متعلق به تمدنها، فرهنگ ها و باورهای گوناگون می باشد.و ریشه و مایه در تمام فرهنگ ها، تمدنها و اعتقادات بشری دارد.پس حقوق بشر از تمام بشریت و برای تمام بشریت است. چنانچه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید.

 

 

ب) حقوق بشر انتقال ناپذیراست. افراد نه خودشان می توانند به اختیار خود، این حقوق را از خود سلب کنند و نه دیگران صلاحیت دارند که این حقوق را از آنان سلب نمایند. مگر در موارد خاص مثل سلب آزادی از مجرم در صورتی که دریک محکمه عادلانه مجرم شناخته شود.

 

 

پ) حقوق بشر به هم وابسته و در هم تنیده است. از یک سو تحقق یک حق، کلا یا جزءا، وابسته به تحقق سایر حقوق می باشد. مثلا ایفای حق بهداشت و صحت در شرایط خاص، بر تحقق حقوق آموزش و اطلاعات وابسته است و از سوی دیگر نقض یک حقوق غالبا زمینه ساز تضییع چندین حق دیگر می شود.

 

 

ج) حقوق بشر بخش ناپذیر است. یعنی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و یکایک آن باید احترام و رعایت شود. نمی شود بخشی از حقوق بشر را که مطابق سلیقه و علاقه است گرفت و بقیه را رها کرد

 

 

د) از خصیصه های حقوق بشری برابری و عدم تبعیض است. در حقوق بشر هیچگونه تبعیض راه ندارد، بدون تبعیض از نظر نژاد، نسبت، قومیت، جنسیت، رنگ، زبان، سن، مذهب، عقاید سیاسی و غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، معلولیت و معیوبیت، ثروت، تولد، یا سایر وضعیت ها آنگونه که اسناد حقوق بشر می گوید از خصیصه های حقوق بشر مشارکت سیاسی است. تمام مردم حق دارند در توسعه مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که حقوق بشر و آزادی های سیاسی در قالب آن تحقق می یابد، مشارکت و بهره مندی فعال، آزاد و معنا داری داشته باشد.

[1] – ربکا ، والاس ، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمه: قاسم زمانی و مهناز بهراملو ، تهران ، نشر شهر دانش،۱۳۸۲، ص256-۲۵۵

 

 

[2] – یوسفی ، محسن ، تعریف حقوق بشر ، سایت انجمن حقوقدانان ایران ، 1390

عنوان : انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :حقوق

 

 

عنوان : انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون

 

 

 

 

 

نام استاد :

 

 

گردآورنده :

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

انواع قرار های تأمین کیفری

 

 

احصای انواع قرار تأمین : قانون اصول محاکمات جزایی ، مصوب 1290 هجری شمسی ، پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی کرده است . در عرف قضایی کشور ما پنج نوع قرار تأمین شناخته شده بودوجایگاه خاصی دارد.درماده 129 قانون مذکور( اصلاحی بهمن 1335) آمده است :

 

 

برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:

 

 

1 : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .

 

 

2 : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .

 

 

3 : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .

 

 

4 :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).

 

 

5 : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده 130 مکرر .

 

 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری نیز ، همانند قانون اصول محاکمات جزایی ، نخست پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی می نماید . این پنج نوع ، درحقیقت همان قرار های تأمین متداول و شناخته شده ای هستند که با مختصرتغییر عبارتی و به شرح زیر ، درماده 132 قانون جدید عنوان گردیده است :

 

 

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:

 

 

1 : التزام به حضور با قول شرف .

 

 

2: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .

 

 

3 : اخذ کفیل یا وجه الکفاله .

 

 

4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .

 

 

5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …

 

 

سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده 133 قانون مذکور اعلام می کند :

 

 

با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .

 

 

این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .

 

 

136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را       می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون ریال » میزان تأمین می باشد .

 

 

برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .

 

 

میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .

 

 

تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :

 

 

1 : التزام به حضور با قول شرف

 

 

2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .

 

 

3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .

 

 

4 : اخذ وثیقه .

 

 

5 : بازداشت موقت .

 

 

6 : عدم خروج از کشور .

 

 

فصل اول

 

 

تناسب تأمین

 

 

کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .

 

 

تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .

 

 

مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .

 

 

با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .

 

 

 

 

 

تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.

 

 

گاهی قانونگذار این نوع و میزان تأمین را مشخص می کند که آن را « ضوابط خاص » می گویند وزمانی نیز معیارهایی کلی را تعیین ومعرفی می نماید تا به کمک آنها وبر مبنای استنباط خود ، دادرسان تأمین متناسب را تشخیص دهند ؛ این مبنای کلی را « ضوابط عام » می نامند . و بالاخره با اجازۀ تشدید و یا تخفیف تأمین ، امکان متناسب کردن آن را در تمام جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی دراختیار قاضی قرار می

 دهد .

 

 

 

 

 

گفتار یکم

 

 

ضوابط عام

 

 

معیارها : قانونگذار ضوابط عام وکلی تناسب تأمین را در ماده 134 ق . آ. د. ک به شرح زیر تعیین و معرفی می نماید .

 

 

تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقۀ متهم و وضعیت دمزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد .

 

 

بنابراین ضوابط عام را می توان چنین معرفی کرد :

 

 

1: اهمیت جرم : منظور از اهمیت جرم ، قبح اجتماعی عمل ارتکابی و اثری است که وقوع بزه در جامعه به وجود می آورد. اهمیت جرم را نباید با شدت مجازات یکی دانست . قتل یک سیاست مدار برجسته و مورد احترام جامعه ، یا قتل یک دانشمند و محقق ارزشمند و شناخته شده ، با قتل یک شهروند عادی ، مجازات یکسان دارند . همه افراد در برابر قانون و مجازات برابرند ؛ لیکن اثر اجتماعی جرم اخیر کمتر از جرایمی می باشد که دربالا عنوان شد . درحقیقت اهمیت اجتماعی آنها متفاوت است .

2: شدت مجازات : مسلم است که هر چه کیفر عمل ارتکابی بیشتر باشد ، به همان نسبت هم باید تأمین شدیدتری گرفته شود ؛ برعکس هرچه مجازات عمل ارتکابی کمتر باشد ، تأمین نیز خفیف تر خواهد بود .

 

 

3: کیفیت دلایل و اسباب اتهام : چگونگی قراین و امارات وکیفیت آنها ، درنوع و میزان تأمین تأثیر دارد . هرچه دلایل برتوجه اتهام قوی تر باشد ، به همان نسبت نیز باید تأمین شدیدتری اخذ گردد .

 

 

کاربردی

 

 

تبدیل قرار : درابتدای تشکیل پرونده ، ممکن است دلایل وقراین کافی در دسترس نباشد تا بتواند توجه اتهام را درنظر قاضی شفاف کند . مثلاً شکایت شاکی توأم با یک استشهادیۀ محلی ضمیمه پرونده است و هنوز دلیل دیگری وجود ندارد . دراین فرض برای امکان دسترسی به متهم ، می توان از او تأمین خفیف تری گرفت و بعد بتدریج که دلایل جمع آوری می شود و افزایش می یابد ، ( به عنوان مثال نظریۀ پزشکی قانونی ویا کاردان فنی به پرونده ضمیمه می گردد) ، تبدیل قرارنخستین و تشدید آن به نوع شدیدتر ، امکان پذیر است .

 

 

4: احتمال فرار و یا مخفی شدن متهم : تأمین باید به نحوی انتخاب شود که از فرار و یا مخفی شدن متهم جلوگیری کند ، دادرس مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که تأمین برای متهم «مهم » باشد و بتواند او را از فرار یا مخفی شدن باز دارد .

 

 

5: جلوگیری از امحای آثار جرم : این ضابطه که درماده 134 به آن اشاره شده است ، نیز به نوبه خود بسیار مهم می باشد و دادرس مکلف است نسبت به آن توجه خاص مبذول نماید .

 

 

6: سابقۀ متهم : باید از متهمی که سابقۀ ارتکاب جرم و یا محکومیت کیفری دارد تأمینی شدیدتر از متهمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است ، اخذ کرد . به نظر می رسد هر نوع سابقه باید ملاک قرار گیرد ؛ خواه مؤثر و یا غیرمؤثر باشد ، نهایت این که سابقۀ مؤثر باید تأثیر بیشتری بگذارد .

 

 

7: صحت مزاج : منظور قانونگذار از عنوان « مزاج » در ماده 134 ق . آ .د .ک ظاهراً سلامت روحی و جسمی متهم است که باید مورد توجه قرار گیرد ؛ بویژه درخصوص متهمان مبتلا به امراض مسری خطرناک باید کوشید تا حتی المقدور از روانه کردن آنان به زندان       خود داری شود .

 

 

کاربردی

 

 

لزوم اطلاع شرایط خاص متهم به مقامات بازداشتگاه : وقتی دربارۀ متهمان مبتلا به امراض مسری ، چون ایدز ، جزام ، طاعون ، سارس و غیره تأمین اخذ می شود و به بازداشت آنان منجر می گردد باید دقت داشت که وضعیت جسمانی متهم بازداشت شده به مقامات بازداشتگاه ها و زندان ها اطلاع داده شود تا احتیاط ومراقبت های لازم به عمل آید .

 

 

8 : سن متهم : متهمان جوان و کم سن وسال را نباید دربرابر تأمین های شدید قرار داد؛ بویژه تأمین های سنگین مالی برای آنان حکم بازداشت را دارد . مقام قضایی باید از وضع زندان ها و بازداشتگاهها آگاه باشد و همواره آثار زیان بار این گونه بازداشت ها را دربارۀ افراد جوان درنظر گیرد .

 

 

9: حیثیت متهم : دربارۀ رعایت حیثیت و شوؤن و حیثیت افرادی تحت تعقیب در قوانین موضوعه ایران زیاد تأیید شده است ق. ا جمهوری اسلامی ایران رعایت شئون و حیثیت افرادی ا که تحت تعقیب قرار گرفته اند لازم می داند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آن را توصیه می نماید. قانون آیین دادرسی کیفری نیز ، به نوبه خود ، قاضی را مکلف     می کند تا درمقام صدور قرار تأمین این معیار را از نظر دور ندارد و با تأمین های غیر متعارف موجبات زندانی شدن و هتک حرمت و حیثیت افراد را فراهم ننماید .

گونه ای شگفت آور غیرقابل جبران باقی می ماند. افراد زیان دیده در مقابل هجوم سیل آسای عوامل ضرر و زیان که دست آورد صنعت بود بی پناه باقی مانده بودند و از سویی کارفرمایان و ما لکان صنعت و نیز بدون توجه به زیانهای وارده به اشخاص سودهای کلان به جیب می زدند. عدم وجود بیمه های اجتماعی، فقر و تنگ دستی مردم و وجود بازار ارزان کار و نیاز خانواده های فقیر و مهاجر به تأمین معاش خود آنها را وا می داشت که به مقدار کمی مزد هم بسنده کرده و زیانی که زیانی هم به آنها وارد می آمد بی پناه می ماندند و از جمله دیگر ضررهای وارده زیانهای جسمی ناشی از تصادفات رانندگی بود.

 

گاه در یک تصادف رانندگی بر اثر یک تقصیر کوچک وقتی گاهی قابل اغماض توسط راننده چنان فاجعه عظیمی رخ می داد که گاه چندین نفر فوت نموده یا به شدت مصدوم می شدند. در اینجا وقتی زیاندیده ها یا خانواده مصدومین و مقتولین به مقصر مراجعه می گردند در اکثریت قریت به اتفاق موارد با فرد بیچاره و بی بضاعت و گاهی مصدوم و حتی مقتول مواجه می شدند که هیچ دریچه و روزنه ای از امید برای جبران خسارت وجود نداشت که همین امر دولتها را بر آن داشت تا در راه جبران خسارت این عده تلاشهای صورت گیرد.

 

 

در ایران مسؤولیت صددرصدی شرکتهای بیمه پس از تصویب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال 1347 روزانه امیدی در این مسیر بود که شرکتهای بیمه را ملزم می کرد در حوادث رانندگی خودرودهایی که واجد بیمه نامه شخص ثالث هستند در مرحله اول مسؤولیت از پرداخت خسارت به زیاندیدگان و یا خانواده فوت شدگان معاف باشد.

 

 

قانونی قبلی (مصوب 1347) دارای نواقص و ضعف هایی بود که پیشرفت علم و فناوری و صنعت لزوم تجدیدنظر در این قانون و تصویب قانون عام الشمول و دقیق و به روز را ایجاب می کرد. تا این که نهایتاً در سال 1387 قانون جدید تصویب گردید.

 

 

تحقیق حاضر تلاشی مختصر در بررسی و تطبیق مواد اصلی قانون قبلی و جدید است. امید است که مورد پذیرش واقع گردد.

 

 

بررسی مواد  دو قانون

 

 

ماده (1) قانون جدید:

 

 

ماده 1 قانون جدید: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که بر اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود، حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون، نزد یکی از شرکت های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند» ماده فوق دارای 6 تبصره می باشد که در صورت لزوم و اهمیت بحث خواهد شد.