عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

 

 

 

 

 

 

مقاله رشته : حقوق

 

 

عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

مفهوم اجرا:

 

 

اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،[1]انجام دادن[2]،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است[3] و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند[4].اجرای حکم[5] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.

 

 

 

 

اقسام اجرا:

 

 

اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا

 تخلیه ملک و مانند آن[6].

 

 

اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.

 

 

اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و …بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است[7].

 

 

 

 

 

اجرای حکم خلع ید:

 

 

پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[8].

 

 

اجرای حکم به تنظیم سند:

 

 

تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و … را امضاء نماید.

 

 

 

 

 

هزینه اجرا:

 

 

هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و …

 

 

[1]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،1389،ص91.

 

 

[2]- آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،1389،ص15. ،

 

 

[3]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،1387،ص15.

 

 

[4]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،1363،صص9-10

 

 

[5] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،1388،صص107-109.

 

 

[6]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،1392،ص31.

 

 

[7] -محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،تهران،1358،صص67و69.

 

 

[8]- بهرام بهرامی،عقد اجاره کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ دوم،تهران،1383،ص200.

در طی چندین سال و با استدلال‌های بی‌شمار مدل‌های مختلفی برای بررسی و مطالعه ساختار هسته توسط فیزیكدانان نظری معرفی شده است، اما از آنجایی كه مدل‌های مختلف هسته‌ای در توصیف كامل خواص هسته ناموفق بوده‌اند. امكان پیشنهاد مدلی واحد برای مطالعه ساختار هسته از بین رفته است.

 

 

مدل شبكه‌ای FCC[1] در سال 1937 توسط ویگنر[2] مدل‌سازی شده است]2.[ از آنجایی كه این مدل توانایی بازتولید خواص مدل‌های ذره مستقل[3]، قطره مایع[4] و خوشه‌ای[5] را دارا می‌باشد. ادامه این فصل به معرفی این مدل‌ها اختصاص یافته است. همچنین در فصل دوم به طور كامل مدل شبكه‌ای FCC را معرفی كرده ایم. معیار سنجش هر مدل شرح كامل خواص هسته‌ای و توافق مناسب با داده‌های تجربی می‌باشد، بنابراین در فصل سوم خواص هسته را از طریق این مدل مطالعه نموده ایم. هدف اصلی معرفی این مدل ایجاد هسته از طریق مدل شبكه‌ای FCC و بررسی كارآمد بودن این مدل در برهم‌كنش یون‌های سنگین می باشد. در نتیجه، بعد معرفی سایر مدل‌ها نظیر مدل دابل-فولدینگ[6] و پتانسیل باس[7] برای محاسبه پتانسیل هسته‌ای با استفاده از نیروی برهم‌كنش نوكلئون- نوكلئون M3Y-Paris و توزیع نوكلئون‌ها از طریق این مدل پتانسیل هسته‌ای را محاسبه كرده‌ایم. بنابراین فصل چهارم این تحقیق به بررسی محاسبه پتانسیل هسته‌ای و سطح مقطع همجوشی واكنش‌های ، و نتیجه‌گیری اختصاص یافته است.

 

 

1-2 معرفی مدل‌های هسته‌ای

 

 

از جمله مدل‌های متداول برای مطالعه ساختار هسته مدل‌های ذره مستقل و مدل دسته‌جمعی[8] می‌باشد.

 

 

مدل ذره مستقل: در مدل ذره مستقل ذرات در پائین‌ترین مرتبه صورت مستقل در یك پتانسیل مشترك حركت می‌كنند. مانند مدل لایه‌ای[9].

 

 

مدل دسته­جمعی: در مدل دسته‌جمعی یا برهم‌كنش قوی، به علت برهم‌كنش‌های كوتاه‌برد و قوی‌بین نوكلئون‌ها، نوكلئون‌ها قویاً به یكدیگر جفت می‌شوند. مانند مدل قطره مایع]3[.

 

 

 

1 . Face-Center-Cubic

 

 

2 . Wigner

 

 

3 . Independent Particle Model (IPM)

 

 

4 . Liquid Drop Model (LDM)

 

 

5 . Cluster Model

 

 

6 . Double Folding

 

 

7 . VBass

 

 

1 . Collective

 

 

2 . Shell Model

آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

 

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………107

 

 

تحلیل فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………110

 

 

تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

 

 

نتیجه گیری براساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….112

 

 

پیشنهادات برای محققین آینده ……………………………………………………………………………………………………………………..113

 

 

محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

 

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

 

 

پیوست (ضمائم ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….116

 

 

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117

 

 

فهرست جداول                                                                         صفحه

 

 

جدول 1-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جنسیت »……………………………………………………………………………..51

 

 

جدول 2-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن »……………………………………………………………………………………52

 

 

جدول 3-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات »……………………………………………………………………………53

 

 

جدول 4-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل »………………………………………………………………………………….54

 

 

جدول 5-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن همسر »………………………………………………………………………….55

 

 

جدول 6-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحصیلات همسر )) ………………………………………………………………56

 

 

جدول 7-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « شغل همسر »………………………………………………………………………..57

 

 

جدول 8-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج خود »………………………………………………………………..58

 

 

جدول 9-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « سن ازدواج همسر »……………………………………………………………..59

 

 

جدول 10-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « فرزند چندم خانواده »……………………………………………………….60

 

 

جدول 11-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « همسر فرزند چندم خانواده »……………………………………………..61

 

 

جدول 12-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « داشتن فرزند »……………………………………………………………………62

 

 

جدول 13-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی والدین با هم   »……………………………………………………..63

 

 

جدول 14-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « زندگی با والدین »………………………………………………………………64

 

 

جدول 15-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت با ازدواج »………………………………………………………………65

 

 

جدول 16-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « موافقت خانواده با همسر))………………………………………………….66

 

 

جدول 17-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده در زندگی »………………………………………………..67

 

 

جدول 18-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « دخالت خانواده همسر »……………………………………………………..68

 

 

جدول 19-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « آشنایی قبل ازدواج »………………………………………………………….69

 

 

جدول 20-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « نسبت فامیلی داشتن »……………………………………………………….70

 

 

جدول 21-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج از روی خواسته »…………………………………………………….71

 

 

جدول 22-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « یکسان بودن فرهنگی »………………………………………………………72

 

 

جدول 23-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تجربه ازدواج »……………………………………………………………………73

 

 

جدول 24-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن از طرف همسر»………………………………………………74

 

 

جدول 25-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « درک نشدن خلق و خو از طرف همسر »…………………………..75

 

 

جدول 26-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از ویژگی های شخصیتی همسر »…………….76

 

 

جدول 27-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ایفا نشدن مسئولیت ها در زندگی مشترک »……………………77

 

 

جدول 28-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت بخش نبودن روابط با همسر »……………………………….78

 

 

جدول 29-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنودی نبودن از نحوه تصمیم گیری »…………………………..79

 

 

جدول 30-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از وضعیت اقتصادی »……………………………….80

جدول 31-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نحوه اوقات فراغت »……………………………..81

 

 

جدول 32-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خشنود نبودن از نحوه ابراز عشق »……………………………………82

 

 

جدول 33-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از نقش والدین »……………………………………….83

 

 

جدول 34-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « قابل اطمینان نبودن همسر »…………………………………………….84

 

 

جدول 35-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحقیر شدن از طرف همسر »…………………………………………….85

 

 

جدول 36-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « در میان گذاشتن مشکلات با همسر »………………………………..86

 

 

جدول 37-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تصمیم گیری مالی »………………………………………………………….87

 

 

جدول 38-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « خرج کردن پول بدون اجازه همسر »…………………………………88

 

 

جدول 39-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ناراحتی از نزدیکی غیر منصفانه »……………………………………..89

 

 

جدول 40-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نظر در رسیدگی به فرزندان »………………………………90

 

 

جدول 41-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « بوجود نیامدن مشکلات از طرف والدین »………………………………91

 

 

جدول 42-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « اختلاف نداشتن در اعتقادات مذهبی »……………………………..92

 

 

جدول 43-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « کله شق بودن همسر »……………………………………………………….93

 

 

جدول 44-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ترس از درخواست نیاز از همسر »……………………………………..94

 

 

جدول 45-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « جر و بحث نداشتن »………………………………………………………….95

 

 

جدول46-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « رضایت نداشتن از میزان پس انداز »……………………………………96

 

 

جدول 47-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ارضا نشدن از لحاظ جنسی »…………………………………………….97

 

 

جدول 48-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عصبانی نشدن از همسر »…………………………………………………..98

 

 

جدول 49-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « باعث خجالت نشدن از طرف همسر »………………………………99

 

 

جدول 50-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « تحت نظر بودن »……………………………………………………………..100

 

 

جدول 51-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ضعیف نبودن زنان در مقابل مردان »………………………………101

 

 

جدول 1-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل اجتماعی و گرایش به طلاق»…………………………………..102

 

جدول 2-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « عوامل فرهنگی و گرایش به طلاق»……………………………………103

 

 

جدول 3-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « افسردگی و گرایش به طلاق»…………………………………………….103

جدول 4-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « ازدواج مجدد و گرایش به طلاق»……………………………………….104

 

 

جدول 5-2-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « استفاده از دارو و آرابخش و گرایش به طلاق»…………………..105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:       کلیات پژوهش

 

 

 

 

(1-1)

 

 

چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعة ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیدة اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعة امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضة طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیدة چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعة ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئلة طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائة راه حل هایی برای خروج از این مقولة آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفة این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریة جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئلة طلاق را کالبد شکافی کرده و توضیح دهیم.پیر بوردیو جامعه شناس شهیر و معاصر فرانسوی معتقد است که هر انسانی دارای یک عادت واره [1] می باشد. (بوردیو,1989 )منظور از عادت واره, مجموعة طرحواره هایی است که یک انسان در طول زندگی خود بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند : خانواده, رسانه ها, نهاد آموزش و پرورش و گروه همسالان کسب می کند. این طرح واره ها مانند : چگونه غذاخوردن, چگونه پوشیدن, چگونگی ارتباطات اجتماعی, ذوقیات, مشغولیات انسان می باشند.طبق نظریة بوردیو عادت وارة هر فرد، نیروی محرکة اعمال و رفتار روزمرة اوست که در مرکز سرمایه های فرهنگی اش[2] جای دارد. منظور از سرمایه های فرهنگی, طبق نظر بوردیو, ترکیبی از عادت واره, شناخت ها, آگاهی ها, آموزش ها و مدارک تحصیلی می باشد. (بوردیو, 1989) این شناخت ها و آگاهی ها می توانند به صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه ها کسب شده باشند و یا به صورت خود آموزی [3] و یا غیر کلاسیک آموخته شده باشند.

 

 

در هر صورت به زعم بوردیو, سرمایه های فرهنگی و عناصر سازندۀ آنها مقوله هایی اکتسابی و آموختنی هستند. ولی به باور وی عادت واره ها نقش مهمتر و جدی تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان ها دارند.

 

 

ضعف بنیه فرهنگی و عدم آگاهی و پایبندی به ایمان و تقیدات مذهبی خانواده‌ها، بخصوص در میان والدین؛ به عنوان مهمترین عامل سستی روابط خانوادگی و در نتیجه افزایش طلاق در ایران اعلام شد.

 

 

[1] Habitus

 

 

[2] Capital Culturel

 

 

[3] Autodidacte

انواع ضرر……………………………………………………………………………………………………………..34

 

 

بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)

 

 

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن ………………………………………….38

 

 

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد …………………………………………………………………………39

 

 

روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد………………………………………………………………….40

 

 

روش خطوط و امضا های استکتایی ……………………………………………………………………….41

 

 

تشخیص الحاق درمتن اسناد ………………………………………………………………………………….48

 

 

بخش پنجم :نتیجه گیری

 

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………52

 

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………….54
فصل اول :

 

 

کلیات
مقد مه :

 

 

پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

 

 

در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.

 

 

1- اقرار.

 

 

2- اسنادکتبی .

 

 

3- شهادت.

 

 

4- امارات.

 

 

5- قسم.

 

 

 الف ) مفهوم سند

 

 

سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است . (شمس،1387)

 

 

 

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد(کاتوزیان،1384)

 

 

در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.

 

 

ب) اقسام سند و اعتبارآن

 

 

برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.

 

 

اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :
اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .

 

 

اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است . (حمیّتی،1387)

 

 

نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد … آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 223 الی 228 قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:

 

 

1- استکتاب از طرف .

 

 

2- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.

 

 

3- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.

 

 

4- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .

 

 

5- تحقیق از گواهان و مطلعین.

این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.

 

 

کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده

 

 

 

 

 

بر همگان آشکار است که در طول تاریخ بشریت هیچگاه جوامع عاری از جرم و خشونت نبوده است. لکن آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متمایز می سازد: نحوه چگونگی برخورد با بزه دیدگان و بزه کاران است.

 

 

بزه کاری یا به طور کلی انحراف و جرم در طول زمان از مسیرهای مختلف میگذرد و رشد و تکوین می یابد. بزه کاری از پیش یقین نمی شود بلکه غالباً از برخوردهای خاص عامل رفتار و وضعیت ها می گذرد و در هر وضعیت چند راه مختلف در برابر فرد قرار می گیرد که یکی از آن هارا انتخاب می کند و آن می تواند بزه کارانه باشد. انسان در چهارراه سرگردانی و تضاد ارزش ها گرفتار آمده اند که نمی دانند به کدامین سو حرکت کنند زنان هم از این موضوع مستثنی نیستند.

 

 

زنانی که می توانستند مادری دلسوز و همسری مهربان باشند و در زمینه های اجتماعی دوش به دوش همجنسان خود به فعالیت های

 سازنده بپردازد لکن در زندان برای سپری کردن دوران محکومیت خود روزگار می گذرانند. حدود نیمی از پیکره اجتماعی را زنان تشکیل می دهند در ربع قرن اخیر نیز حضور زنان در عرصه های علمی و آموزشی، مجامع دولتی، نهاد مدنی و مشاغل آزاد (فروشندگی، رانندگی و …) باعث پر رنگ تر شدن حضور زنان در جامعه شده است و این مسائل باعث شده است زنان روز به روز بیشتر در معرض بزه دیدگی و همین طور بزه کاری شده است.

از سوی دیگر در عین گسترش روز افزون دانش جرم شناسی و تسری آن به حوزه بزه دیده شناسی با مطالعه و تامل در کتب موجود در این زمینه متوجه این نکته  می شویم که در کلیه تحقیقات در این حیطه و در روابط بزه دیده و بزه کار همواره به بزه دیده صرفا به عنوان فرد مقصر و یا نیازمند حمایت توجه شده است. در این تحقیق کوشیده شده است به بررسی چند جانبه بزه دیدگی زنان پرداخته و علت شناسی بزهکاری با توجه به عامل قربانی شدن در نظر گرفته شود که البته این موضوع خود دلیلی قاطع و ضروری اجتناب ناپذیر را در حمایت از بزه دیده و گسترش عدالت ترمیمی خاطر نشان می سازد و امید است توانسته باشد زمینه مناسبی را بررسی تحقیقات بعدی ایجاد نماید.