تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.

• رد دادرس

«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.

«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می کند که از رسیدگی به دعاویی که آنها فکر می کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آنها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی به این دعاوی خودداری کنند.»

• مستند و مستدل و موجه بودن رأی

برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت      می دهد.

«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»

در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده 9 ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب 15/4/1373 و ماده 214 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد. ضمن اینکه در بند 2 مصوبه مورخ 27/12/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»

• دو درجه ای بودن رسیدگی

«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»

طبعاً در صورتی که قاضی دادگاه بدوی رأی خود را در معرض تجدیدنظر خواهی ببیند، ضمن ارائه استدلال و استنادات قانونی لازم، برای تأیید رأی خود در مراحل بعدی،سعی در حفظ بی طرفی و عدم دخالت احساسات و عواطف شخصی خود در رأی صادره می کند. طبعاً طرفین حسب مورد که معتقد به تضییع حقوق خود یا نقض بی طرفی باشند، می توانند با تجدیدنظر خواهی از رأی و چه بسا با نقض رأی در مرحله بالاتر، نقض بی طرفی در مرحله بدوی را خنثی می سازند.

در حقوق ایران هرچند به پیروی از حقوق اسلامی، به استناد ماده 232 ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری اصل بر قطعیت آراء دادگاه هاست ولی دامنه آراء قابل تجدیدنظر، بیشتر از آراء غیرقابل تجدیدنظر است. تبصره ماده 263 قانون فوق در مقام تضمین بی طرفی از طریق سیستم دو درجه ای بودن رسیدگی، در مورد تجدیدنظر خواهی از طریق دیوان عالی کشور اعلام می دارد: «رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشت اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامات قضات ارسال خواهد شد.» هرچند این تبصره ناظر به رسیدگی دیوان عالی کشور است ولی با توجه به منظور مقنن که کنترل و خنثی سازی فساد قضایی در مرحله بدوی است به نظر می رسد که در مورد رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان نیز قابل اعمال باشد.

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند». «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرایند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

ویژگی پنجم این تعریف، تأکید بر هدف عدالت ترمیمی جهت تقویت اجتماع برای پیشگیری از جرم در آینده است. جرم سبب ایجاد صدمه و ضرر و زیان شده، و نیز آشکار کننده شرایط ناعادلانه قبل از آن است. این وضعیت می تواند منجر به ایجاد کشمکش و درگیری طولانی میان بزهکار و بزه دیده شود، به نحوی که رفتار مجرمانه در آنها آشکار گردد. این شرایط ممکن است ناشی از وضعیت ساختاری اقتصادی، فرهنگی، نژادی، سیاسی و امثال اینها باشد. عدالت ترمیمی در جستجوی راه های برای ترمیم وضعیتهای جرم زای موجود و پیشگیری از جرم است.

البته همان گونه که «زهر» اشاره می کند، «این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام یا مجموعه ای از اقدامات بلکه یک «فلسفه» است، روش (نوین) نگرش به جرم و پاسخ به آن».

پذیرش پاسخ ترمیمی به جرم متضمن تبیین مبانی نظری ضرورت مشارکت کلیه ارکان اجتماع و از جمله بزه دیده و حتی بزهکار است. در این زمینه «برایت ویت» تأکید می کند: «تا زماین که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طرق علمی راه حلهای مشکل بزهکاری را پیدا کنند، این نظر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که مسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پلیس وظیفه برخورد با این مشکل را دارند.»

او پیشنهاد می کند: «جرم زمانی بهتر کنترل می شود که اعضای اجتماع از طریق مشارکت در تقبیح بزهکار و ایجاد شرمساری در وی با تشریک مساعی منسجم و در ضمن بازپذیری بزهکار در اجتماع جهت تبدیل وی به شهروندی مطیع قانون، اولین نقش را ایفا کنند. در جوامعی نرخ بزهکاری اندک است که مردم فقط در اندیشه شغل و حرفه خود نیستند و انعطاف در مقابل انحرافات محدوده ای تعریف شده دارد و اجتماع تلاش می کند تا مشکل بزهکاری خود را به دست خود حل کند نه به دست پلیس و مراجع حرفه ای.

نقش قانون در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم به مراجع ذی صلاح کمک کند.

- همان، ص 9

- همان، ص 11

اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی

• جرم (قبل از هر چیز) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر و زیان به بزه دیده، اجتماع و بزهکار می شود و آنها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.
• همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقشها، مسئولیتها و نیازهایی دارند.
• جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیانهای بیشتر.

مطابق اصل اول عدالت ترمیمی، جرم در ابتدا تجاوز و تعدی به روابط انسانی موجود میان افراد و سپس تعدی به قانون مورد حمایت دولت است پذیرش این اصل به معنای نادیده انگاشتن اهمیت قانون نیست، بلکه قانون، راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر و با دولت است. لیکن باید خاطر نشان کرد که قانون نیز برای آن تصویب شده است که مانع از تعدی به روابط میان مردم گردد.

در عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نگردد. برای مثال بزهکاری، که مرتکب سرقت کیف پول یا کیف دستی دیگری شده است ممکن است دستگیر یا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتایج بعدی عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالی که بزه دیده مجبور است علاوه بر از دست دادن کیف پول، به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی، کارت اعتباری و غیره مدت زمان زیادی را صرف اعاده وضع به حالت سابق نماید. در عدالت کیفری سنتی به این بخش از نقض روابط انسانی و مسائل ناشی از جرم توجه کافی به عمل نمی آید و نیازهای بزه دیده اغماض یا انکار می شود.

دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه (مستقیم) و ثانویه (غیرمستقیم)، بزهکاران، جوامع محلی، و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری سنتی با استناد به سِمَت مدعی یا مدعی علیه از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان مشارکت نمایند جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی بازداشت یا محکوم به حبس گردد، در حالی که در عدالت ترمیمی امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند فراهم می شود. بدین ترتیب عدالت ترمیمی فرصتی است برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی به آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار. دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به پاسخگویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود رو به رو شوند و از طریق تجربه مستقیم شرایط ناگوار آنها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جستجوی راه های جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغلی قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. از طرف دیگر یکی از اهداف اجرای فرآیندهای ترمیمی، حصول به توافق و آشتی است. در حالی که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتی اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجه اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می گردد. وی باید با احساس مسئولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیانبار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد.

علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک

تأمین امنیت از مقوله های اعمال حاکمیت دولت ها محسوب می شود و بنابراین، عدالت کیفری با نظم عمومی و حاکمیت ملی رابطه ای نزدیک دارد. از این دوست که نظام کیفری- برخلاف عدالت مدنی- همواره به صورت نهادی بسته و خودکفا عمل کرده است و به طور ذاتی، ویژگی رسمی و دولتی دارد. طرز تلقی امروزی از مقوله ی جامعه ی مدنی و از همه مهمتر عدم توفیق دولت ها در انجام وظایف گوناگون خود، بویژه عدم توانایی در پرداختن به همه ی جرایم ارتکابی از نظر مبارزه و پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری، نقش جامعه مدنی را بیش از پیش با اهمیت کرده است.

نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغاگرایی نظام کیفری مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کلاسیک می دانند. جرم شناسی های واکنش اجتماعی، برخلاف جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل، جرم را داده ای ناشی از واکنش اجتماعی و نه داده ای مقدم بر واکنش اجتماعی محسوب می کنند. در جرم شناسی های واکنش اجتماعی، اعتقاد بر این است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کیفیت عملکرد مراجع تقنینی- قضایی- پلیسی و به طور کلی، نظام عدالت کیفری است. در واقع، خود نظام عدالت کیفری و متولیان واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه با نحوه ی برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن می زنند. بنابر دیدگاه جرم شناسی های واکنش اجتماعی، جرم انگاری کار دولت است و بنابراین، در نظام عدالت کیفری کلاسیک، دولت بزهکاران را ایجاد می کند. به بیان دیگر، بزهکاران کسانی هستند که کارگزاران دولتی برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده اند. علاوه بر این هادهای متولی کنترل جرم برای محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات برای بزهکار گزینش می کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کیفری می خواهند با اجرای قوانینی که خود وضع کرده اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز تولید کنند. حتی هدف از اصلاح در نظام عدالت کیفری باز تولید و استمرار بخشیدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کیفری رسمی و دولتی و توده ی جرایم جنبه ی اعتباری و ساختگی دارند و فی حد ذاته قبحی ندارند. بنابراین، چنین جرایمی در واقع، حاصل تصور قانونگذار و حکومت و برای برآوردن و تأمین نیازهای حاکمیت وضع می شوند. همچنین، بنابر نظریه ی برچسب زنی یا تعامل گرایی، از جمله ایرادهای دیگری که بر نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد است و یکی از علل روگردانی از این نظام محسوب می شود، تعامل نادرست متولیان و نهادهای کنترل جرم با افرادی است که بنابر معیارهای عرفی مربوط به شغل آنان و به صورت گزینشی و سلیقه ای برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بیان دیگر انگ مجرمیت بر پیشانی آنان زده می شود. این، باعث می شود که شخص بتدریج هیبت مجرمانه را در خود درونی کند. بنابراین نظریه، نوع رفتار و نحوه ی نگرش دیگران در چگونگی شکل گیری رفتار شخص، نقش بسزایی دارد.

- Social reaction criminology

- Acting-out criminology

رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

اصولاً جنبش عدالت ترمیمی به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نیازهای ناشی از جرم و به علاوه نقش های مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرایند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می کنند. آنها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهامداران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.

عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه         می دهد.

از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهامداران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.

توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده است. بخشی

از این مسائل ناشی از تعریف قانونی جرم است که در آن بزه دیده جایگاهی ندارد. جرم (اصولاً) به اقدامی علیه دولت تعریف شده است، و به همین دلیل دولت جایگاه بزه دیده را به خود اختصاص می دهد. در حالی که بزه دیدگان در فرایند اجرای عدالت کیفری دارای نیازهای خاصی هستند.

با توجه به تعریف قانونی جرم و ماهیت فرایند عدالت کیفری، چنین به نظر می رسد که چهار نیاز عمده بزه دیدگان که در ذیل آید به نحو ویژه ای مورد بی توجهی و مسامحه قرار گرفته است:

الف- اطلاعات: بزه دیدگان نیازمند آگهی و دریافت پاسخ پرسش های خود در مورد جرم و دلیل وقوع آن و این که چرا در آن زمان مورد ارتکاب قرار گرفت هستند. آنها نیازمند اطلاعات واقعی، نه اطلاعات نظری و ساختاری حقوقی که ناشی از یک محاکمه یا توافق در دفاع است، می باشند. تأمین و تحصیل اطلاعات واقعی اغلب مستلزم دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به بزهکار است که این اطلاعات را در سینه خود جای داده است.

ب- بیان حقیقت: یکی از مهمترین عناصر (تحقق) التیام و بهبودی یا فائق آمدن بر تجربه (ناخوشایند تحمل) جرم (توسط بزه دیده) داشتن فرصتی برای بیان داستان و سرگذشت آنچه اتفاق افتاده است می باشد. به علاوه برای بزه دیده این نکته مهم است که بتواند این داستان را چندین مرتبه بازگو کند. دلایل درمانی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد. بخشی از تأثیر ناخوشایند جرم ناظر به ایجاد دیدگاهی وارونه از خود و جهان اطراف و زندگی شخصی بزه دیده است.

فائق آمدن بر این تجربه یعنی آن که داستان زندگی خود را بار دیگر و در جایگاهی مهم و قابل توجه که اغلب منجر به آگاهی عامه می شود بیان کنیم. همچنین، غالباً برای بزه دیدگان مهم است که داستان تحمل جرم را به کسانی بگویند که عامل ارتکاب آن بوده و به آنها بفهمانند که ارتکاب آن چه تأثیری بر عملکردشان داشته است.