کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو


 



در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد.. ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.

 

 

از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.

 

 

ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.

 

 

 با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.

 

 

ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.

 

 

این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.

 

 

 همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.

 

 

این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.

 

 

بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت

پروژه دانشگاهی

 پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.

 

 

به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.

 

 

در نتیجه تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

 

 

سوالات تحقیق

 

 

 

    • آیا دیوان توانسته است نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

 

 

    • آیا دیوان با مشکلات و چالش های جدی برای اعمال صلاحیت در این زمینه مواجه است؟

 

 

    • آیا دیوان برای افزایش کارایی و ایفای وظایفش نیازمند تغییر و اصلاحاتی در ساختار و صلاحیتش می باشد؟

 

 

فرضیه تحقیق

 

 

 

    • دیوان تاکنون نتوانسته است با توجه به جایگاهش نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امینت بین المللی ایفا نماید.

 

 

    • دیوان همواره با موانع، مشکلات و محدودیت هایی برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مواجه بوده است.

 

 

    • دیوان نیازمند تغییرات و اصلاحات در ساختار و صلاحیتش برای فعالیت موثرتر می باشد.

 

 

اهداف تحقیق

 

 

 

    • بررسی عملکرد دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی

 

 

    • بررسی موانع، مشکلات و محدودیت های دیوان در اعمال صلاحیت و انجام وظایف سازمانی

 

 

    • شناسایی و ارائه راهکارها و اصلاحات مورد نیاز جهت افزایش کارایی دیوان

 

 

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق

 

 

با توجه به اینکه دسترسی به دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می رود به سادگی امکانپذیر نمی باشد و از طرفی مقر آن در لاهه هلند می باشد، امکان ارتباط مستقیم و در نتیجه انجام تحقیقات عملی و مصاحبه با قضات آن دادگاه فراهم نیست و مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری می باشد بناچار باید از منابع علمی کتابخانه ای شامل:  مقالات ، کتب و نهایتا از نظرات شخصی قضات موافق و مخالف که در آرای صادره منتشر گردیده است، باید استفاده نمود.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

 

 

این تحقیق از آنجایی دارای اهمیت بیشتر برای کشورمان می شود که بدانیم ایران تاکنون در چهار پرونده نزد دیوان حضور داشته است که دو بار به عنوان خوانده (کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده در تهران – شرکت نفت ایران و انگلیس) و دو بار به عنوان خواهان (حادثه هوایی ایرباس – قضیه سکوهای نفتی) بوده است که این تعداد بیشترین دعاوی طرح شده از سوی یک کشور آسیای در دیوان می باشد. دلیل این موضوع را می توان موقعیت بسیار مهم کشورمان از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و امنیتی در منطقه دانست. که احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده با کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

 

 

 

 

 

کاربرد تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-12-02] [ 04:35:00 ق.ظ ]




هریك از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.

 

 

با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و … صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.

 

 

قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و … به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.

 

 

در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.

 

 

این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با

دانلود مقالات

 اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

 

 

تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

 

 

سؤال های اصلی تحقیق :

 

 

1- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟

 

 

2- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟

 

 

فرضیه های تحقیق :

 

 

1- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.

 

 

2- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.

 

 

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :

 

 

روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ق.ظ ]




رفتار های والدین و اعضاء خانواده در نوع بروز واكنشهای افراد نیز موثر است . این واكنش ها در زمینه پی ریزی شخصیتی فرد در دوران بلوغ سهم بسزایی دارد. نوجوانان در این سن نیاز به خود شناسی و شناخت استعداد هایشان دارند و این حضور والدینی را می خواهد كه در این راه به آنان كمك كند در غیر اینصورت آنان به صورت غیر فعال در جامعه حضور می یابند .در اینجاست كه مسأله چگونگی تربیت افراد مطرح می شود . پارسونز می گوید كه خانواده زن و شوهری معاصر ارزشهای جامعه كل را به جوان منتقل می كند . بویژه ارزشهای رشد و شكفتگی را كه ویژه جامعه صنعتی و پیشرفته است . از نظر او این ارزشها به وسیله نقشهایی كه والدین در خانواده و در جامعه ایفا می كنند به كودك القا می شود . بنابراین چون خانواده محیطی است كه پیوند های حاكم بر آن تفاوت زیادی با روابط حاكم بر خارج از محیط خانواده دارد و فرد از آغاز تولد تحت تاثیر آن است و بسیاری از نیاز های روانی و مادی او در این محیط تامین می شود و پشتوانه ورود انسان به جامعه بزرگتر است نقش آن نیز با اهمیت تر از همه عوامل محیطی است. بطبع هر چه میزان اختلافات میان والدین با نوجوانان بیشتر باشد رفتارهای ناسازگارانه ضد اجتماعی را برای آنان به ارمغان می آورد صفاتی چون : مسئولیت ، عشق ،پایداری ،استقلال تنها از فردی تراوش می كند كه دارای خود باوری مثبت و روابط خوب اعضاء یك خانواده باشد و به دنبال روابط خوب ،احساس امنیت است كه فضای خانه را برای افراد سرشار از محبت می كند و افراد از طریق آن عامل است كه هویت خودرا توسعه می دهند(احمدی،1392،ص7).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

از این رو با توجه به فرد در خانواده فرایند فرهنگ پذیری را می آموزد و شخصیت افراد بیش از همه در آغوش خانواده رشد و شكل می گیرد؛ مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا  بین نقش خانواده در رشد و پرورش کودکان و بزهکاری آنان رابطه معناداری وجود دارد؟

 

 

ب) اهمیت وضرورت تحقیق

 

 

خانواده به عنوان قدرتمندترین و در عین حال مهم ترین نهاد اجتماعی می تواند نقش بسیار مهم و موثری را در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان ایفا کند. اما گاهی خود محیط خانواده بنا به دلایلی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کرده و کودکان و نوجوانان را به سمت و سوی بزهکاری سوق دهد؛ به همین منظور در پیشگیری زودرس از بزهکاری، برنامه های حمایتی ناظر به خانواده پیش بینی شده است. برنامه های خانواده مدار زیادی به منظور پیشگیری زودهنگام از بزهکاری کودکان و نوجوانان طراحی شده و به عناوین و نام های گوناگونی تقسیم بندی شده است؛ «از نظر فارینگتون و ولز برنامه های خانواده مدار موثر در پیشگیری، به پنج دسته تقسیم می شود؛

 

 

 1) ملاقات های خانگی

 

 

 2)مراقبت های روزانه

 

 

 3)آموزش والدین(والدینی که دارای فرزندان خردسال می باشند)

دانلود مقالات

 

 

 

 4)آموزش خانگی و گروهی والدین( والدینی که فرزندانشان به نسبت بزرگ شده اند)

 

 

 5) برنامه های درمانی جامع و کامل»(ولش،2007).

 

 

کاری یو نیز معتقد است که موثرترین این برنامه ها عبارتند از؛

 

 

1) ملاقات‏های خانگی وقتی طفل در سن پایین است،

 

 

2)برنامه‏های تربیتی‏ در مرحله ی آمادگی(پیش از مدرسه)،

 

 

3)آموزش والدین(کاری یو،1381).

 

 

پدر و مادر از نقش بسیار مهم و والایی در زندگی کودک برخوردار می باشند.« چرا که تا یک سن خاص ایشان متولی تربیت اطفال هستند، و بدیهی است که تربیت صحیح خود نوعی مصون سازی است. والدین و فرزند کنش متقابلی بر یکدیگر دارند»(نجفی ابرندآبادی،1381).

 

 

 اما گاه مواردی دیده می شود که والدین فاقد مهارت های تربیتی می باشند و نمی توانند شیوه های صحیح تربیتی را به کار گیرند؛ به نحوی که در اثر سهل انگاری کودک را به سمت و سوی بزهکاری سوق می دهند. در چنین شرایطی توصیه ی جرمشناسان و متخصصین در زمینه پیشگیری، به منظور ممانعت از بزهکاری کودک،  توسل جستن به برنامه های مبتنی بر آموزش والدین است. «این طیف از برنامه ها در حقیقت به منظور آموزش والدین در مورد چگونگی استفاده ی مناسب از تکنیک های تادیب و تربیت، نظارت و کنترل و این که چگونه می توان محدودیت های مفید و استواری را در مورد کودکان و نوجوانانی که تمایل به قانون شکنی دارند به کاربرد؛ می باشد. این برنامه ها معمولاً از رویکرد سازمان یافته ای بهره برده و عمدتاً به منظور بهبود روابط خانوادگی و کمک به پدر و مادر در استفاده از تکنیک های مناسب تربیت و پرورش کودکان است.»( برنامه هایی برای پیشگیری ، 1382).

 

 

پ)  سوالات تحقیق

 

 

–  سوال اصلی اول: آیا بین شیوه تربیت والدین و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 

-سوال فرعی

 

 

آیا بین ابعاد الگوهای ناسازگار اولیه و بزهکاری اطفال رابطه معنا داری وجود دارد؟

 

 

ت) اهداف تحقیق

 

 

– هدف اصلی :

 

 

بررسی نقش خانواده در بزهکاری اطفال.

 

 

 

    • اهداف فرعی:

 

 

بررسی رابطه بین پانزده بعد الگوهای ناسازگار اولیه و نقش آن در بزهکاری اطفال.

 

 

ث) تعریف نظری واژه های کلیدی تحقیق

 

 

-طفل

 

 

طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری می باشد . با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١٥ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.

 

 

– بزهکاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:33:00 ق.ظ ]




با وجود گذشت 45 سال از تاسیس رشته مددکاری  اجتماعی در کشور و حضور هزاران  مددکار اجتماعی تحصیل کرده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور شواهد نشان می‌دهد که هنوز  بسیاری از نهادهای سیاست گذاری  رفاه اجتماعی  و برنامه‌ریزان  خدمات اجتماعی  کشور  شناخت درستی  از حرفه‌ی مددکاری اجتماعی ندارند و بخش  عظیمی  از آنها  تصور می‌کنند  که مددکاری اجتماعی  همان خدمات خیریه و عامیانه‌ای است که  صد ها سال  است در گوشه و کنار کشور ایران  توسط  افراد  خیر  ارائه می‌شود (سام آرام، 1392 : 249). جرم شناسی می کوشد کسانی را که در اثر عوامل جرم زا به بسیاری از ویژگی های انسانی پشت پا زده‌اند  به خود آورد تا حیاتی نو آغاز کنند و در آنان اندیشه های  انسانی اوج گیرد. (کی نیا، 1388 :50 )

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

از آنجا که اطفال و نوجوانان اغلب به دلیل عدم برخورداری از حمایت های لازم و سرپرستی مناسب، بزهکار و یا بزه دیده واقع شده‌اند، حضور افرادی با تخصص های غیر قضایی نظیر مددکاران اجتماعی به عنوان بالینی ترین مأموران غیر قضایی در فرآیند کیفری می‌تواند نقش مهمی در بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم اطفال بزهکار و باز توانی، جلوگیری از تکرار بزه دیدگی و بزه دیدگی ثانویه اطفال بزه دیده ایفا نماید. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموزه های علوم روانشناختی، جامعه شناختی و غیره، همچنین رعایت اصول متعدد حرفه ای مانند اصل پذیرش و اصل فردیت و ارائه خدمات مختلف به دنبال یاری رساندن به نظام عدالت کیفری می باشند. آنان می توانند با به کارگیری روش‌هایی که در شناخت افراد در اختیار دارند، در ارائه پاسخ های متناسب با شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی کودک کمک مؤثری نمایند و همچنین با نظارت بر اجرای احکام، کودک را تا بازپروری و بازتوانی کامل همراهی کنند. همواره حضور یک مددکار اجتماعی در روند بازپروری  بزهکاران اطفال و نوجوانان و همچنین مجرمان بزرگسال می‌توان کمک شایانی به عدم تکرار جرم و بازگشت به جامعه را در پی داشته باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی رویکرد نوینی به مددکاری اجتماعی دارد درصدد تفکیک سن کیفری ایشان و همچنین  اعمال اقدامات تامینی و تربیتی ویژه ای را به ترتیب  برای هر رده سنی  در نظر می گیرد.  از این رو یک مددکار اجتماعی با فهم دقیق  وظایف خود می تواند به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان کمک موثری نماید. هدف اصلی از این پژوهش نقش و تاثیر مددکار اجتماعی بر فرایند ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 92 است .

 

پایان نامه

 

 

 

ب- سوالات پژوهش

دانلود مقالات

 

 

 

1-نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم در جامعه چیست ؟

 

 

2-نقش مددکار اجتماعی در قانون مجازات اسلامی 92 چیست ؟

 

 

3- نقش مددکار اجتماعی در کاهش جرم در جامعه چیست ؟

 

 

ج- سابقه و ضرورت  انجام تحقیق

 

 

تاکنون کتاب‌ها، مقاله‌ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقالة آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار  جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (1386) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تاکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تاکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و  کشفی (1387) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به‌عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه‌های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

 

 

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می نماید. بدون تردید یكی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همكاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا كه مددكاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در كاهش مسائل و مشكلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از كژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند  .

 

 

د- فرضیه ها

 

 

1- به نظر می رسد مددکاری اجتماعی با بسیج  سایر موسسه های و نهاد های اجرایی برای کمک به  کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از  جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می دارد.

 

 

2- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و  اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

 

 

ه- اهداف تحقیق

 

 

1-بررسی و  شناسایی  مفهوم مددکاری اجتماعی

 

 

2-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از  جرم و بزه در جامعه

 

 

3– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه  

 

 

و- روش تحقیق

 

 

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

 

 

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می باشد . با استفاده از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

 

 

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

 

 

قلمرو مکانی پژوهش حاضر  بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال1392 در ایران می باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال 1392 تاکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

 

 

ج- سازماندهی تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:33:00 ق.ظ ]




یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش  آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

 

 

 

 

 

بیان مسله :

 

 

ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .            

 

 

 در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد   
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.

 

 

قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است  پس از بررسی تعریف و  اقسام

دانلود مقالات

 سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.             

درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله  بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود  و    مراتب  اتیان سوگند سوگند صورتجلسه می گردد .                            .                                                             
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله  بالله  تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( والله – بالله  تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده است.

 

 

روش تحقیق

 

 

در این پایان نامه قسم از نقطه نظر فقهی جزایی وحقوقی به شیوه تحقیقی وتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته که با بررسی  ومطالعه کتب،مقالات ، پایان نامه های موجود در خصوص موضوع پایان نامه پرداخته شده وبررسی آرا ونظرات فقهاوحقوقدانان به گرداوری وجمع بندی مطالب پرداخته شده است.همچنین نگارنده در چندین جلسه دادگاه کیفری استان آذربیجان غربی که موضوع ادله اثبات آنها قسم بود شرکت کرده ودر پایان هم به مصاحبه با قضات عالیرتبه پرداخته ومطالعه پرونده های با موضوع فوق در دادگاه عمومی بخش سیمنه ومصاحبه با رییس حوزه قضایی آن بخش از روش های این بنده کمترین در تدوین این پایان نامه بوده است.                                 

 

 

سوال اصلی تحقیق:

 

 

.1آیا قسم در حقوق کیفری بر فقه جزای منطبق است؟

 

 

2آیا جنبه کیفری جرم (تعزیر )با قسم ثابت  می شود؟

 

 

فرضیه  ها تحقیق:

 

 

1-باتوجه به استناد کلیه قوانین کیفری بر شریعت وفقه قانون مجازات اسلامی کنونی بر فقه اسلامی منطبق است     

 

 

2- با قسم جنبه کیفری، قابل اثبات نیست زیرا برای اثبات جرم، ادله و راه های قانونی معتبر است و در صورتی که دلیلی در کار نباشد، به صرف قسم شاکی، جرم انتسابی متهم اثبات نمی شود

 

 

    اهداف تحقیق :

 

 

 1- بررسی تفاوت ها وشباهت های ارزش اثباتی قسم در حقوق کیفری با فقه (جزایی)  .

 

 

2-مشخص کردن خلاءهای قانونی در رابط با  قسم به عنوان ادله اثبات دعوا

 

 

معرفی پلان وساختار تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:32:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم