این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

 

 

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

 

 

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

 

 

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

 

 

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

 

 

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 

 

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

 

 

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 

 

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

 

 

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با استفاده از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

 

 

 

روش تحقیق

 

 

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با استفاده از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

 

 

4-سؤالات تحقیق

 

 

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

 

 

الف: سؤالات اصلی:

 

 

 1-بیع اقساطی چیست؟

 

 

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

 

 

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

 

 

ب-سؤالات فرعی :

 

 

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

 

 

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

 

 

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

 

 

5-فرضیه

 

 

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

 

 

6-تقسیم بندی مطالب

 

 

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

 

 

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

 

 

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

 

 

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

 

 

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

 

 

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

 

 

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

 

 

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

 

 

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

 

 

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در قانون مدنی تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرایطی پیش می آید که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد یعنی زن و مرد در شرایط معینی می توانند بدون رعایت تشریفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن باید به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعایت تشریفات ویژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است یعنی به محض اطلاع از وضعیتی که از موجبات فسخ است باید بلافاصله به آن مبادرت ورزد در غیر اینصورت حق فسخ ساقط می شود و تشخیص امکان استفاده از خیار فسخ نکاح با عرف و عادت است.

 

 

البته ذکر این نکته الزامی است که این پژوهش تنها در صدد بررسی موضوع  فسخ نکاح می باشد و از همین رو  موضوع طلاق، بذل مدت و نیز سایر مصادیق انحلال نکاح به شکل گذرا  مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 

 

 

در باب  توضیح و تشریح موضوع  فسخ نکاح باید گفت که  فسخ در لغت ، به معنای باز كردن، و شكستن  است ودر شرع رفع عقد به همان وصف وكیفیتی كه بوده، بدون زیاده و نقصان آمده است. همچنین در نظر برخی از فقها فسخ  چنین نقل می شود :« الفسخ حل ارتباط العقد».

 

 

می توان گفت كه فسخ با توجه به ماهیت حقوقی آن ، دراصطلاح فقهی وحقوقی به معنای لغوی نزدیك است. فسخ یك عمل حقوقی است كه نیاز به قصد انشا دارد وامورانشایی، همانند دیگرامور واقعی اززمان وجود ، دارای اثر می باشد و آنچه كه فسخ را از اقاله جدا می كند ، این است كه در تحقق فسخ قصد یك طرف كفایت نموده ، قصد دو طرف لازم نیست .درحقیقت درشمار ایقاعات است. هرچند قانون مدنی تعریفی برای فسخ نكرده است،اما حقوق دانان باتوجه به مواد قانون مدنی ،آن را این چنین تعریف كرده اند:فسخ عبارت است پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله یكی ازدو طرف یاشخص ثالث.  

 

 

 

از سوی دیگر منظور از فسخ نکاح آن است که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده و چون از شرایط لازمه نکاح تراضی و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعد از عقد نکاح متوجه شده که وی معیوب می باشد. در اینصورت بعد از عقد حق فسخ نکاح و بر هم زدن آنرا دارد البته و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طـرف دیگـر است هنگام عقد جاهل بوده. البته بـرای ایـن مسئله مصادیق دیگـری نیـز می توان  بیان کرد که توضیح آن را به متن خود پایان نامه احاله می دهیم . 

 

 

شایـان ذکـر است که این پایان نامه در صدد بـررسی مـوضوع فسخ نکاح از منظر فقه و حقوق  ایران می باشد و قصد دارد که در این حوزه ، موضوع را مورد واکاوی قرار داده  و جنبه های مجهول این موضوع و تفاوت آن با سایر مصادیق انحلال نکاح  را با یک نگاه تطبیقی مورد بررسی قرار دهد .

 

 

 سوره نساء آیه 21

 

 

 سوره بقره،آیه 229

 

 

– صفایی،حسین،امامی ،اسدالله، حقوق خانواده، دانشگاه تهران، تهران، 1385، ص64

* نظر به اینکه مطابق قانون، هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود آیا حقوق انحصاری قید شده در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 حصری است یا تمثیلی؟

 

 

* نظر به اینکه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 صرفا از اختراع‌های ثبت شده حمایت می‌کند.  و نظر به اینکه مرحله ثبوت اختراع قبل از مرحله اثبات آن است. با انجام آزمایشهای لازم مخترع اقدام به اجرای اختراع می‌کند لکن در صورتی این حق شناسایی می‌شود که حسب قانون در ادارة مالکیت صنعتی ثبت شود در صورت عدم ثبت، مخترع چگونه می‌تواند از اختراع خویش در قبال تعرض اشخاص حمایت کند؟

 

 

* با عنایت به اینکه جنس حق اختراع یک دانش تلقی لکن از نظر ماهیت مالکیت می‌باشد و بهره‌برداری از یک دانش، موجب منع دیگری خواهد بود بنابراین نقض حق اختراع چگونه موجب ورود ضرر به دارندة حق اختراع می‌شود؟

 

 

* با عنایت به اینکه از جمله دستورهای صادره از جانب دادسرا یا دادگاه امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع می‌باشد و با عنایت به مادة 215 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌بایست تکلیف اموال توقیفی را مشخص کند، مرجع قضائی چه تصمیمی می‌بایست نسبت به این اموال اختیار نماید؟

 

 

فرضیه‌های که مطرح می‌شود این است که، مطابق مادة 60 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 هر گونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض تلقی می‌شود لکن نقض کیفری محدود به اقدامهائی می‌باشد که در مادة 15 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مصوب 1386 احصا گردیده است و شامل سایر اقدامات انجام شده توسط ناقص نمی‌شود هر چند با عنایت به قسمت ج مادة 15 قانون مأشور هرگونه فعالیت بدون اجازه دارندة حق اختراع نقض مدنی محسوب می‌شود. همانطوری‌که گفته شده تکلیف قوة قضائیه صرفاً حمایت از اختراع‌های ثبت شده می‌باشد تا زمانی که حق اختراع در ادارة مالکیت صنعتی ثبت نشود. قابل اثبات به عنوان یک حق نیست و قابل حمایت در قبال تجاوز دیگران نخواهد بود مگر اینکه دارندة حق اختراع با توسل به طرق دیگر مانند اسرار تجاری اقدام به حمایت از آن نماید.

 

 

 

 

 

 

هر چند که حق اختراع یک دانش تلقی می‌شود و استفاده از دانش موجب تلف آن یا موجب منع دارندة حق اختراع از بهره‌برداری نمی‌باشد لکن آنچه که در نقض موضوع تعرض است نفس حق اختراع و دانش ناشی از آن نیست، بلکه با نقض حق اختراع به حقوق انحصاری ناشی از آن لطمه وارد می‌شود. مطابق قانون هر فردی که بخواهد از این حقوق انحصاری بهره‌مند شود می‌بایست حق‌الامتیاز معقول آن را به دارندة حق اختراع پرداخت نماید و صرف‌نظر از حق‌الامتیاز معقول، امکان دارد که دارندة حق اختراع با صرف هزینه اقدام به تجاری سازی حق اختراع نموده باشد که نقض موجب لطمه به حقوق تجاری ناشی از حق اختراع می‌باشد.

 

 

نظر به اینکه حق اختراع یک سهمی از هر کالا می‌باشد که توسط کارشناسان قابل تعیین است اگر نقض حق اختراع منجر به تولید کالا شده باشد دارندة حق اخترا نسبت به آن کالا مالکیت مشاع پیدا می‌کند و پس از توقیف این کالاها دادگاه مؤظف می‌باشد با این کالاها مانند اموال مشاع رفتار نماید بدون توافق طرفین، تحویل هیچ یک ندهد و در صورت عدم توافق از طریق مزایده کالاها به فروش می‌رود و وجه حاصل به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود.

 

 

نقطه تمرکز در این تحقیق نقض حق اختراع به عنوان رکن مسئولیت مدنی و تشخیص خسارتهای وارد به دارندة حق اختراع و نحوة جبران آن می‌باشد. روش تحقیق کتابخانه‌ای بوده است و از طریق منابع در دسترس مطالب جمع‌آوری شده است.

 

 

این تحقیق در دو بخش ارائه شده است بخش اول به تعرف نقض و مفهوم آن می‌پردازد. با این توضیح که به دو گفتار تقسیم شده است ابتداء کیفیت حمایت از اختراع ثبت شده مورد بحث واقع می‌شود و سپس در خصوص اختراع ثبت نشده راهکارهای حمایت و آن و امکان ثبت و حمایت براساس قانون اختراعات موضوع بحث می‌شود. بخش دوم به ذکر ارکان مسئولیت مدنی شامل فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه سببیت بین این دو می‌پردازد و این ارکان را با نقض حق اختراع و خسارتهای وارده به دارندة حق اختراع تطبیق می‌دهد در بخش پایانی خسارتهائی که امکان دارد از نقض حق اختراع به حقوق مادی یا معنوی دارندة حق اختراع وارد شود مورد بررسی واقع می‌شود و گفته می‌شود که خسارتهای احتمالی به حقوق مادی حق اختراع شامل منافع تقویت شده و امارة خسارت و حق‌الامتیاز معقول می‌باشد.

 

 

دو مطلب که ذکر آن در پایان‌نامه معقول به نظر می‌رسید آورده شده اولین مطلب تعیین تکلیف اموال ناشی از نقض حق اختراع و دومین مطلب انتقاد نسبت به مادة 179 آئین‌نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح‌های صنعتی مبنی بر گسترش صلاحیت محاکم عمومی تهران جهت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوق و کیفری مرتبط با قانون و آئین‌نامه ثبت اختراعات، علایم تجار و طرحهای صنعتی برخلاف مفاد و منطوق مادة 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 می‌باشد.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

 

 

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

 

 

 

ب) سوالات تحقیق:

 

 

1) سوال اصلی

 

 

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟

 

 

2) سوال فرعی

 

 

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

 

 

ج) فرضیه های تحقیق:

 

 

1) فرضیه اصلی

 

 

 مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

 

 

2)فرضیه فرعی

 

 

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

 

 

) هدف تحقیق

 

 

تحقیق حاضر در نهایت توسعه دانش نسبت به موضوع را در پی خواهد داشت و به بسیاری از سوالات مهم پاسخ داده خواهد شد و در نهایت به تبیین حدود دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی  خواهد پرداخت.

 

 

و) روش تحقیق:

 

 

روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است.

 

 

ز) سازماندهی تحقیق:

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..

الف) ضرورت انجام تحقیق

 

 

با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود

 

 

ب)بیان مسئله

 

 

آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟

 

 

در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان عمومی جامعه، جبران زیان وارده به زیان دیده را به طور کامل ضروری میداند و از سوی دیگر عدالت از محکوم نمودن شخصی که مرتکب تقصیر نگردیده ابا دارد با همین اساس تلفیق این دو حکم به سادگی قابل جمع نبوده و سبب ایجاد دو نظریه در این باب گردیده است.

 

 

ج)اهداف تحقیق

 

 

در تدوین پژهش حاضر اهداف علمی – کاربردی در نظر نگارنده می باشد

 

 

 

• آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و نحوه جبران ضرر و زیان

• 

•  

 

 

• اشاره به موارد نقص و خلاء های موجود در مواد قانون مدنی

 

 

• ارائه پیشنهادات در جهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاءهای قانونی

 

 

د)سوالات تحقیق

 

 

 

1. آیا وکیل میتواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل واقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به موکل را رها سازد؟

 

 

1. آیا عدم رعایت صرفه صلاح موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد منعقدۀ مذکور می گردد و یا وکیل باید جبران خسارات وارده به موکلش را بنماید.؟

 

 

ه)فرضیات تحقیق

 

 

 

1. وکیل در جایی که قرارداد وکالت وجود دارد، از اجرای آن خودداری نموده، یا آنچه برعهده دارد به تاخیر اندازد، به نحوی که به ورود خسارت منجر شود، مسئول زیانهای وارده خواهد بود این امر منافاتی با حق استعفای وکیل ندارد درست است هر وقت وکیل بخواهد می توان عقد را فسخ کند اما تا زمانی که عقد گسسته نشده و به اجرای آن متعهد و مسئول پیامدهای احتمالی تخلف خویش خواهد بود

 

 

1. عدم رعایت صرفه موکل از سوی وکیل در رابطه با تنظیم عقدی از سوی وی از موجبات ابطال عقد وکالت نمی باشد

 

 

و)مروری بر تحقیقات انجام شده

 

 

در مورد موضوع پایان نامه (مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن ) پایان نامه و مقاله ای به صورت کامل و منظم به این موضوع پرداخته نشده بلکه در مورد عقد وکالت و مسئولیت مدنی مطالبی وجود دارد قابل ذکر است دکتر کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی (عقود معین) نصرالله قهرمانی کتاب مسئولین مدنی وکیل دادگستری که اشارتی به نواقصی در مسئولیت مدنی داشته اند.

 

 

ی)روش تحقیق

 

 

روشی که در این پایان نامه جهت انجام پژوهش اتخاذ شده، روش کتابخانه ای و نوعی مطالعه توصیفی است که از دانشگاههای دامغان، دانشگاه مازندران ، دانشگاه آیت الله آملی مراجعه شده است اما قابل ذکر است روش رایانه ای نیز که از دسته روش تحقیق میدانی محسوب می شود در تکمیل این پایان نامه بهره برداری شده است