رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.

مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین­المللی کنوانسیون­هایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوه­خواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناک­تر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.

رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی می­باشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی می­شوند.

این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضع­گیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل می­گیرد.

در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.

اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث می‏شود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.

نظیر چنین موردی را می­توان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.

الف) اهمیت تحقیق

• تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.

• بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشه­یابی آن، می­بایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راه­حلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می­تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید.

 ب) اهداف تحقیق

اهداف علمی

1) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانون­گذار تا چه حد در جرم انگاری این بزه موفق بوده دست یافت.

2) نقد و بررسی قواعد مربوط به ارتشاء در حقوق کیفری ایران بوسیله تطبیق و مقایسه با حقوق کیفری عراق که تا مقدار زیادی از گسترش این جرم جلوگیری کرده است.

3) به دست آوردن شباهتها و تفاوتهای آراء حقوقی و بهترین نظریات حقوقدانان دو کشور و ارائه آن به جامعه علمی کشور ضروری بنظر می رسد.

در تمام دنیا مشكلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است كه قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشكلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشكی طبقه بندی می كنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیكبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است كه طی چند قرن اخیر اكثریت قریب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های كار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی كه به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انكار ناپذیر می باشد.

نكته ای كه همواره باید به آن به عنوان یك مشكل ثانوی توجه داشت، این است كه عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است كه حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض كرد. به نظر می رسد انتخاب یكی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است كه به طور كلی تصمیم و روشی كه به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.

منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم كه مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یك مشكل، صد مشكل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انكار ناپذیراست كه تراژدی قوانین مربوط به منع

 سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.كشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یك معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای كنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت كنترل حاملگی و كنترل خانواده به كار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه كنترل فرد خارج می شود به طور كه فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشكلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است كه یا به قوانین محدود كننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشدید موازین قانونی آنگاه كه اكثریت افراد

مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.

اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد كه سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یك سلسله دشواریها و بلاتكلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود كننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان كه باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این كار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت كه قانونی یا آزاد كردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است كه لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را كاملاً مدنظر داشت.

در حال حاضر بااستناد به قسمتی از ماده 17 آئین نامه انتظامی نظام پزشكی كه به استناد نظریه شورای نگهبان در بعضی قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوی معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار می گیرد،سقط جنین توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداری، در صورت شرایط زیر مجاز است:

1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد.

2-جنین در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.

3-رضایت زوج وزوجه تحصیل گردد.

مالكیت های فكری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تكنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیكتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالكیت فكری امروزه به عنوان یكی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و اباز  ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی كه در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالكیت فكری در كشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.   
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و كیفری،حق تقدم،اختراع اشتراكی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره كرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی كه به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا كنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نكرده است حمایتی وجود ندارد.      
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالكیت فكری  خصوصا به ابتكار كشورهای صنعتی مرحله تكاملی را طی كرده و این روند تبعاتی را برای كشورها به ویژه كشورهای در حال توسعه و كشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،كشور های در حال توسعه وایران به یك استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.     
هر چند در حقوق كشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وكتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در كشور ما این موضوع كمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:          

1- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟       
2-  مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟
3- حقوق فعلی ایران وفقه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟ 

فرضیه های تحقیق :

1-  حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است.         
2- وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاها سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.
3-  از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است .

اهداف تحقیق :

1-    آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران     
2-    بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران         
3-   اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری   

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی ، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان ، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است .

روش تحقیق :

      اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های

 پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟

در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای 2 اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.

 در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .

حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارایه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد.

منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند. 

 از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.    

 از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاهها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق

 زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز كه حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد.

اهمیت وضرورت تحقیق :

ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالك و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است كه از جمله آنها این است كه آیا تصرفات زارع در ملك مالك و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ كه در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.       

 در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می‌نماید که اصطلاحاً بدان حق ریشه می‌گویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و…..نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.   

 زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد.         عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاهها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.   

 اهداف تحقیق :

 1-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .

2-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.

3-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق:

1- حکم انتقال، تامین و توقیف حق زارعانه در حقوق ایران چیست؟

2- مطابق قوانین موضوعه و منابع فقهی حق زارعانه در کدام نوع از اراضی موقوفه، بایر و موات ایجاد می شود؟

3- در قوانین موضوعه و منابع فقهی حکم شرط مالك و زارع برای زارع مستحق حق زارعانه در صورت اتمام یا فسخ قرارداد زراعی و در هنگام انتزاع ید زارع از ملك مزروعی چیست؟

4- دیدگاه فقها در مورد قابل و غیر قابل مطالبه بودن حق زارعانه چیست؟ در صورت قابل مطالبه بودن این حق، سوال این است که مراجع صالح برای مطالبه حق زارعانه كدام مراجع هستند؟

5- در حقوق ایران، اسقاط حق زارعانه چه حکمی دارد و چگونه میسر می گردد؟

– محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ پنجم، 1383، صص236 و 535

– عباس همتی، بررسی مبنا و ماهیت حق زارعانه در فقه و حقوق ایران، رساله دوره کارشناسی ارشد، 1385، ص54.